كـتـاب ألموقع

رسالة الوزير علاوي عمى ليبرالي واكاذيب ودعاية للذات// صائب خليل

صائب خليل

 

عرض صفحة الكاتب 

رسالة الوزير علاوي عمى ليبرالي واكاذيب ودعاية للذات

صائب خليل

 

1- الكذبة الوقحة الاولى عن وصف ابشع انتخابات مزورة، حتى المحكمة المرشوة لم تستطع انكارها رغم المراوغة، بـ "انتخابات حرة ونزيهة"!

 

2- تحسين الأمن والمعيشة.. الأمن الذي تم تسليم ادارته الى الإمارات والسعودية اما المعيشة فأتركها لمن يعيش في العراق، فهو اجدر بالتعليق.

 

3- وصف سياسة فؤاد حسين الخارجية بالناجحة، في الوقت الذي لم ير العراق انتهاكات لسيادته وكرامته وقطع مياهه مثلما مر في هذه الحكومة إضافة الى المواقف المعادية لمواقف الشعب العراقي في ادانة دفاع الشعب اليمني عن نفسه والوقوف بصف نظام السعودية الوحشي وغيرها. إضافة الى مؤتمرات عميل السفارة التي اراد منها توريط العراق في ناتو اسرائيلي.

 

4- يصف "الورقة البيضاء" بأنها "خارطة طريق "لإصلاح" القطاع العام، وحقيقة الورقة المشبوهة المصدر، انها خارطة طريق لتصفية القطاع العام والقضاء عليه، بل هي تمتلئ بكلمات الكراهية له.

 

5- تملقا للتيار الصدري يخترع الوزير عبارة "المعارضة خارج قبة مجلس النواب" ويقو ل ان "مؤسسات الدولة" تفقد مصداقيتها بدون التيار الصدري، وكأن الآخرين هم من استبعد نواب التيار، وليس انهم ساروا خلف كبيرهم كالخراف ليخيبوا بإرادتهم، وعودهم لناخبيهم، فهل المصداقية بأن تجبرهم على المشاركة أم ماذا؟

 

6- يبرر حركة التيار بأن "قنوات احداث التغيير داخل النظام مسدودة بشكل كامل تقريبا، والملجأ الوحيد هو العصيان".. وهذا كذب تكشفه الاحداث. فعندما قدم مقتدى مقترحين لقانونين، تم تمريرها فورا، رغم عدم شرعية ذلك، ورغم ان القانونين مدمرين للعراق! فلماذا لم يجرب تقديم القوانين "الإصلاحية" العجيبة لعلها تمر أيضا؟ فإن لم تمر، وقعت الحجة وصار له ان يلجأ للعصيان. يقول علاوي ان ذلك ليس غريب في البلدان الديمقراطية! اتحداك ان تجد حادثة ديمقراطية استقال فيها نواب اكبر تكتل من البرلمان ليلجأوا الى العصيان والفوضى! حتى اميركا التي تعبدها وتعبد صندوقها، قتلت اكثر من متظاهر ممن دخلوا مبنى الكونغرس.

 

7- "لا يوجد دستور مقدس".. "تعديله حسب الضرورة".. "ترتيبات دستورية جديدة".. تعابير لا تنم إلا عن احتقار الدستور، والذي هو اقدس نص قانوني في البلاد وتعويضه بـ "ترتيبات دستورية".. صحيح ان تحسين الدستور ممكن، لكن ليس دون ان يحدد اين بالضبط هو التغيير المطلوب وكيف أثر هذا الخلل الدستوري على مجرى الأمور في البلاد ليكون تغييره ضرورة بهذه العجالة.. ولنصدق انك لا تكتب فقط لأن مقتدى طرح نفس الأمر!