اخر الاخبار:
توضيح من مالية كوردستان حول مشروع (حسابي) - الأربعاء, 27 آذار/مارس 2024 19:18
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

موجز تقييم تعديل قانون شركة النفط الوطنية للأستاذ أحمد موسى جياد// صائب خليل

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

صائب خليل

 

عرض صفحة الكاتب 

موجز تقييم تعديل قانون شركة النفط الوطنية للأستاذ أحمد موسى جياد

صائب خليل

 

الملاحظ على أجواء كتابة قانون النفط الوطنية الجديد، انها كثيرة الشبه بأجواء كتابة القانون السابق سيء الصيت! أجواء من الاستعجال والمراوغات واختيار الأوقات التي تسبق حل المجلس وبدء الانتخابات، وشحة النشر واختلاف النسخ والركاكة المذهلة في النصوص. وقبل كل هذا، هناك تشابه في "الحماس" غير الطبيعي، لدى لجنة النفط والطاقة النيابية، والتي لعبت دوراً مشبوها في مؤامرة القانون السابق والذي اسقطته المحكمة الاتحادية لاحتوائهعلى عدد ضخم من المخالفات الدستورية غطت عملياً جميع مواد القانون، عدا البنود الإجرائية حول نفاذ القانون بعد نشره الخ. وهي فضيحة ليست للجنة النيابية وحدها بل لوزارة النفط ومجلس النواب والرئاسة وكل من مرره او وافق عليه. ويكفي ان مجلس النواب السابق مرر قانونا كله غير دستوري! وفوق ذلك خطير على العراق، حتى ان خبير المحكمة الاتحاديةحمزة الجواهري، وصفه بأنه يهدد بتقسيم العراق والحرب الأهلية.

 

واليوم نرى ليس فقط الحماس غير الطبيعي، بل أيضا السعي للتقليل من أهمية الطعون التي اقرتها المحكمة الاتحادية وجس النبض في إمكانية تمريره خلسة كما حصل بالمرة السابقة، بحيث ان رئيس لجنة الطاقة يكذب علنا أمام مجلس النواب ويقول ان ما تم الطعن به من القانون السابق هو أربعة مواد فقط، علماً ان اللجنة قد عدلت أكثر من عشرة من المواد المطعونة! وحتى الصناديق المشبوهة التي وضعها القانون السابق والتي ثبت أنها مجرد محاولة إحتيال على المواطن، وجدت نائباً يحاول تبريرها والبحث عن طريقة لإدراجها من جديد، في احتقار مدهش لقرار المحكمة!

 

ولأن الكثير من قوانين المجلس تم تزويرها وغشها حتى بعد مناقشتها وإقرارها، ونظراً لهذا الحماس المريب وكأن لجنة النفط والطاقة ذات "مصلحة" في تمرير القانون، لا نستبعد أن هناك محاولة أخرى لإستغفال مجلس النواب والشعب وتمرير مواد مطعون بها، في التعديل الجديد. لهذا السبب، وأيضا للتذكير بخطورة القانون السابق والرد على الساعين لتسفيه الطعون بمواده، فقد اعددت ملفا يشمل مقالاتي العديدة التي كتبتها بعد حوارات مطولة مع خبراء النفط العراقيين حول "الصراع" الذي دار في وقتها بين هؤلاء الخبراء وبين اللجنة النيابية وعبد المهدي وبقية الجهات المشبوهة لإيقاف هذا القانون الكارثي والذي لم يتم الا بجهود وتضحيات من قدموا الطعن القانوني الى المحكمة الاتحادية.

إضافة الى ذلك، سيشمل الملف عددا من اهم المقالات التي انتقد فيها خبراء النفط ذلك القانون وحذروا من خطورته على العراق وبينوا أسباب قلقهم منه. ولإكمال الملف الحقت به مقالات لداعمي المشروع واهمهم عادل عبد المهدي، وإبراهيم بحر العلوم وعدنان الجنابي، لغرض اطلاع القارئ على حجج الجانبين.

 

لكن قبل العودة الى ملف القانون السابق، علينا ان ننظر الى تقييم التعديل الحالي له. وهنا نشير الى مقالات كتبها الأستاذ أحمد موسى جياد، الخبير والمتابع الدؤوب لشؤون النفط العراقي، وهو أيضا أول من نبه على القانون السابق وخطورته على النفط العراقي. كتب الأستاذ جياد في أوائل أيلول من هذا العام 2020، تقييما شاملا ومعمقا لمشروع قانون التعديل لقانون شركة النفط الوطنية العراقية، والذي كان قد صدر كقرار من مجلس الوزراء قبل اقل من شهر من ذلك التاريخ، كاشفا العديد من نقاط الخلل المهمة والخطيرة أحيانا.

 

ولعل اهم ما كشفه ذلك البحث هو ان القانون قد تمت لفلفته سريعاً، وهو ما يشي بأن القانون الجديد يتم طبخه بذات النوايا المشبوهة التي تم طبخ القانون السابق والتي أنتجت شيئاً كارثيا هو أقرب الى مؤامرة لتحطيم البلاد مما هو الى قانون لشركة نفط وطنية. ولولا جهود وبسالة مجموعة من الرجال المخلصين لوطنهم، قاموا بفضحه واسقاطه في المحكمة الاتحادية، لربما كان العراق اليوم في حال أسوأ بكثير. لكن المشروع لم ينته كما يبدو، والقائمين عليه اليوم يلقون بملاحظات تكشف استخفافهم بقرار المحكمة والسعي للالتفاف عليه قدر الإمكان وليس الاستفادة منه لفهم حجم خطر تلك المؤامرة على النفط وتجنبها. وسنعود لاحقاً الى بعض تلك النقاط التي طرحها النواب في جلسة لجنة الطاقة النيابية لتبيان ذلك.

 

وقد توصل الأستاذ جياد الى ان قرار مجلس الوزراء يعاني "من اشكاليات مهمة ومؤثرة من الجوانب الدستورية والقانونية والاجرائية" ما يتطلب "إعادة النظر في القرار اعلاه وصياغته من جديد" وبين ان قرار الطعن الذي أصدرته المحكمة الدستورية عام 2018 "قرار تاريخي" يتوجب على مشروع التعديل ان يمتثل له ولا يتعارض معه مطلقا. وعزا المشكلة أما إلى عدم فهم قرار المحكمة او محاولة متعمدة للالتفاف عليه.

 

وكشف جياد "وجود تباين كبير وجوهري ومؤثر بين اراء الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء واراء وطروحات وتوصيات وزارة النفط". أي ان الخلل موجود قبل ان يغادر القرار الحكومة الى مجلس النواب، وانه لا يوجد مبرر لهذا الاستعجال في الظروف التي يمر بها العراق، والانسب تأجيله الى ما بعد الانتخابات القريبة القادمة. كما بين انه يتعارض في عدة نقاط مع قرار المحكمة العليا، إضافة الى ركاكة النص. كما أشار الى عدم نشر القرار في صفحة الوزارة، تماما كما هو الحال في القرار المشبوه السابق.

ولاحظ الأستاذ جياد أن مجلس الوزراء قرر " البدء بإكمال خطوات تأسيس الشركة"، قبل ان يتم اعتماد مشروع القانون من قبل مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية! بل وقبل ارساله الى المجلس!

كل هذه النقاط التي تثير الشبهة دفعت بالاستاذ جياد الى التأكيد على ضرورة الانتباه الى عدم تضمين النفط كملكية خاصة بالشركة او شركاتها المملوكة حيث ان تلك الثروة هي ملك الشعب حسب الدستور، وليست ملكا للشركات!

ونبه جياد الى محاولة وزير النفط الحالي في حزيران الماضي، تجاهل قرار المحكمة الدستورية، حيث وجه كتابا

"للمضي بتاسيس الشركة استنادا الى القانون المطعون به كمرحلة اولى والشروع في تعديل القانون كمرحلة ثانية"

إلا ان الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ردت انه "لا يمكن المضي بتأسيس شركة النفط الوطنية العراقية ... بسبب قرار المحكمة الاتحادية العليا" وضرورة تعديل القانون قبل تأسيس الشركة!

فأصرت وزارة النفط وطلبت استحصال موافقة مجلس الوزراء قبل تعديل القانون مع مبررات واهية عمومية للاستعجال كدعم الاقتصاد العراقي وتطوير الصناعة النفطية والغازية! وبلغ الاستعجال حصول أخطاء فاضحة في تواريخ الكتب وغيرها. وردت الدائرة القانونية بعدم دستورية مواد لها تأثير كبير فيتأسيس الشركة، وادرجتثمانية اعتراضات

تناول مشروع التعديل 11 مادة من القانون المرفوض (3 ، 4، 5/اولا/2، 6، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 16.)وهي أكثر من نصف المواد المطعون بها من المحكمة الاتحادية وليس كلها!

ويمضي جياد في شرح ركاكة صياغة القانون وخطورة تأثيرها وعدم وضوح الرؤيا لدى واضعيها.

مثلا، الفقرة "ثانيا- ابرام عقود الاستكشاف والتطوير والانتاج وفق سياسة الدولة بما لا يتعارض مع احكام الدستور. " تعطي للشركة صلاحية مطلقة ونهائية في ابرام تلك العقود بدون العودة الى وموافقة وزارة النفط او مجلس الوزراء او غيرها!

كذلك فأن الفقرة الخامسة تسلب صلاحيات شركة خطوط الأنابيب النفطية التي بقيت مع وزارة النفط. وتتعلق بتصدير النفط الذي هو من مهام الوزارة. كذلك ضاعف القانون رأسمال الشركة الأصلي مرتين ونصف (الى 1 ترليون دينار) رغم انه اخرج منها العديد من الشركات الفرعية!

واستمر الخطأ السابق باشراك الإقليم كعضو في الشركة بلا مبرر، رغم عدم تبعية حقوله لها على الاطلاق.

وبين جياد انه "لا يوجد اي مبرر لان يكون رئيس الشركة بدرجة وزير خاصة بعد ان تم تقليل مهام الشركة في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا"، خاصة وانه يعني قانونيا تسييس منصب رئيس الشركة وجعله عرضة للمحاصصة السياسية، وان المنصب وكذلك المناصب المساعدة عبارة عن تضخيم وتكليف مادي وتضارب صلاحيات ليس له ما يبرره، كما هو الحال مع السعي لإدراج عدد من شركات الوزارة مع تلك الشركة بلا مبرر اداري او عملي. واتهم جياد بأن بعض النصوص لا توفر الحافز لاستغلال الغاز المصاحب، بل قد تساهم في استمرار وزيادة حرقه، وعدم وضوح توزيع أرباح الشركة، وعدم وضوح المادة التي تستثني الشركة من القوانين والأنظمة العراقية، وهو ما قد

يجعل "للشركة صلاحيات تفوق صلاحيات السلطة التنفيذية العليا" وهو ما سبق لقرار المحكمة الاتحادية العليا أن رفضه.

 

أحمد موسى جياد: تقييم شامل لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية

https://iraqi24.com/article/تقييم-شامل-لمشروع-قانون-شركة-النفط-الوطنية-العراقية

 

أحمد موسى جياد: قانون شركة النفط الوطنية العراقية وعودة التخبط من جديد

http://www.albadeeliraq.com/ar/node/3228

 

نشرت على:

موجز تقييم تعديل قانون شركة النفط الوطنية للأستاذ أحمد موسى جياد

https://saieb.com/article/573

 

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.