اخر الاخبار:
توضيح من مالية كوردستان حول مشروع (حسابي) - الأربعاء, 27 آذار/مارس 2024 19:18
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

سالوفة الوثيقة الوطنية التي أعادت مقتدى – كذبة؟// صائب خليل

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

صائب خليل

 

عرض صفحة الكاتب 

سالوفة الوثيقة الوطنية التي أعادت مقتدى – كذبة؟

صائب خليل

 

نشر اعلام الصدر كما يبدو وثيقة اسماها الوثيقة الوطنية، تتضمن 16 بنداً، ادعى انها السبب الذي أعاد ثقة مقتدى بالطبقة السياسية وارجعته للمشاركة في الانتخابات.

أول ما يلفت النظر بالوثيقة هي انها مجموعة تعهدات على الحكومة ومجلس النواب القادم. وهنا تتساءل: من له الحق في ان يفرض شيئا على الحكومة ومجلس النواب القادم؟ وهنا تقرأ ان الكتل المشاركة في الانتخابات القادمة قد وقعت الوثيقة. في هذه الحالة الأمر ممكن، إذا كان "جميع" من يشارك في الانتخابات قد وقعها. لكن كيف ومتى اتفقت كل هذه الكتل على كل هذه الالتزامات؟ كيف لم نسمع بها الا همساً؟ الا يتطلب ذلك أسابيع واشهر وربما اكثر من سنة من المفاوضات بين هذا العدد الهائل من المرشحين ليتم التوفيق بينهم وصياغة وثيقة بشكل يقبله الجميع: كردا ومقاومة وعملاء و.. مستقلين وإسرائيليين.؟

 

ما هو محتوى الوثيقة؟

كأي شيء ينشره مقتدى او أي تجمع عراقي كبير، ابحث فورا عن النص المركزي، والذي يكون دائما تقريبا: سحب سلاح المقاومة وحماية القاعدة العسكرية الامريكية وتثبيت القوات الامريكية. وبالفعل كانت هذه النصوص هي الاوضح، مغمورة ضمن 16 مادة معظمها سخيف.

مثلا المادة الأولى تتعهد فيها الكتل بتعديل الدستور خلال ستة اشهر!، ودون ان تذكر ما هو التعديل المقصود! فتصوروا ان الكتل والمرشحين كلهم يوقعون ورقة تعديل الدستور، دون ان يسألوا أية مادة سوف تعدل والى اية صيغة!!

المادة الثانية حشو حول نزاهة الانتخابات

المادة الثالثة صيغت بطريقة لتبدو بشأن "إنهاء التواجد العسكري"، بينما الحقيقة هي موجهة لـ "إبقاء التواجد العسكري" الأمريكي، بالتزامها باتفاقات الكاظمي "الستراتيجية" وسالوفة قوات التدريب..

المادة الرابعة حشو طويل عن السيادة ليقول بضرورة حماية السفارة الامريكية من المقاومة..

المادة الخامسة كلام فارغ عن تعهد بإنهاء التحقيقات بشأن جرائم قتل المتظاهرين

المادة السادسة كلام فارغ عن تقوية المؤسسة الأمنية والعسكرية

المادة السابعة هي المركزية: حصر السلاح بيد الدولة!

المادة الثامنة والتاسعة كلام فارغ عن الطائفية والتنوع الديني

المادة العاشرة مادة غريبة: تحديد الجهات المسؤولة عن تشكيل الحكومة! رغم ان الدستور يحددها تماما قبل ان يبدأ مقتدى حملاته بدعسه تحت حذائه (انا متأكد ان هذه العبارة تسعده وتسعد ناخبيه لأنهم يرون فيها رجولة وسيطرة!) واعلانه المراوغ لتجاوز الدستور والكتلة الأكبر: "ان الشعب اكبر من الكتلة الأكبر"!

والباقي كلام فارغ أو سيء لا يستحق التعليق.. يمكنكم الاطلاع على الوثيقة على الرابط في الأسفل للتأكد.

 

لكن اشد ما يلفت النظر في الوثيقة انه تم قصها من مكان بداية التواقيع!! في الوقت الذي يتوقع ان يجد المرء، عشرات الصفحات الملحقة لمئات او الاف الموقعين، فإنه لا يجد سوى بقية خط كأنه توقيع لشخص واحد!

وحين تحاول البحث عن تلك الصفحات الملحقة وأماكن نشر تلك الوثيقة وتعليقات الكتل عليها، لا تجد أي خبر!

 

تستنج ان "الوثيقة الوطنية" ليست سوى واحدة من أكاذيب مكتب مقتدى وان أحدا لم يوقعها او يسمع بها!! ويمكن ان نرى ان الاحتمال الأكبر ان نفس الشخص الذي يكتب تغريدات مقتدى قد كتبها. ويبدو أنها كانت الحجة لمقتدى ليعلن عودته الكاذبة (فهو لم ينسحب رسميا ابدا ولا أي من مرشحيه) ويبدو ان كاتب تغريداته تكفل بوضع النصوص التي تريدها السفارة ضمن كومة من الكلام الفارغ وغير المعقول، وقدمت على انها وثيقة حقيقية، وتعاون الاعلام المتواطئ كله كما يبدو، على المشاركة بخداع الناس بحقيقتها! فيا لكارثة الاعلام المأجور الرخيص الذي لدينا!

حتى اجد مصدرا للوثيقة وتواقيعا لها، فهذا هو تصوري عنها. وحتى ذلك الحين سأبقى أتساءل مع بقية العراقيين: متى يصحو الصدريون على الفخ الذي سقطوا به؟

 

بالوثائق.. شفق نيوز تنشر نص "الوثيقة الوطنية"

https://pressn.net/show11836004.html

 

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.