كـتـاب ألموقع

ماهي الضمنات التي يطالب بها المالكي مقابل الرحيل؟!// جمعة عبدالله

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: جمعة عبدالله

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 05 آب/أغسطس 2014 19:44

كتب بواسطة: جمعة عبدالله

الزيارات: 1414

اقرأ ايضا للكاتب

ماهي الضمنات التي يطالب بها المالكي مقابل الرحيل؟!

جمعة عبدالله

كثر الحديث والكلام  في الايام الاخيرة, مفادها, بان المالكي لن يتنازل ويترك المنصب ويرحل, بدون صفقة او مقايضة متبادلة, أو شروط محددة, تلبي طلباته بوضوح كامل. وهي تقديم ضمانات وتطمينات  كفيلة, بعدم ملاحقته هو واقربائه, قانونياً وقضائياً, ولا للمسائلة برلمانية, وعدم اقامة شكاوي ودعاوي, مهما كان شكلها ومطلبها, وعدم البحث عن ملفات الفساد, خلال فترة حكمه, الذي طال ثماني اعوام, وعدم اثارتها ونبشها وبحثها, مهما كانت الدواعي والاسباب ومهما كان حجم المتطلبات الضرورية والقصوى, وان يكون ملفات الفساد خلال تولي المالكي منصب رئيس الوزراء تحت العباءة وغير خاضع لكشف والمطالعة والقراءة, رغم ان هذه الملفات  مثقلة  بالخرقات القانونية والدستورية, وكان عهده سمي بحق عهد الفضائح المالية والصفقات الفاسدة, بالادلة والبراهين القاطعة والحاسمة, لذا يجب ان تكون هذه الخروقات بالاحتيال والاختلاس والنهب المسعور, خارج المسائلة والمتابعة القانونية والقضائية, وكذلك من ضمن الشروط التي طالب بها المالكي, هي عدم اصدار اوامر بالاعتقال, مهما كانت المبررات والاسباب هو واقربائه, وكذلك شرط الاحتفاظ بوزارة الداخلية , والاحتفاظ بعناصر حمايته, يبلغ عددهم 2500 عنصر , لايتم اخضاعهم لاية سلطة امنية او قانونية او قضائية, وان يكونوا فوق القانون والمتابعة والمحاسبة والمسائلة والاستجواب, مهما كانت الدواعي والاسباب, وان تكون اسمائهم سرية, غير خاضعة للكشف والمعرفة لاية جهة كانت ومهما كانت سلطتها التنفيذية والقانوية والقضائية, وكذلك يجب ان تكون هيئة النزاهة بعهدته وتحت اشرافه وبرئاسته, وان تكون هذه الضمنات والتطمينات والحصانات, غير خاضعة للقانون والدستور هو واقربائه, اي يجب ان تكون فوق سلطة القانون والدستور. عند الموافقة على هذه الشروط بشكل كامل, سيكون في مقدوره ان يسحب ترشيحه لرئاسة الحكومة, بناء على طلبه ورغبته  . . وهذا يبرر تكثيف المباحثات والمشاورات  كتلة التحالف الوطني مع المالكي واتباعه المقربين, ومن اجل انهاء الازمة  والخروج من عنقها, ولفتح الطريق لتشكيل الحكومة القادمة, لمواجهة التحديات الخطيرة, التي يمر بها العراق, هو يمر في احرج واصعب مرحلة حرجة, ومن شأنها تحدد مصير العراق واطيافه ومكوناته. ان شطب مسؤولية الاخطاء والنواقص والثغرات والتقاعس في المسؤولية, والفشل والعجز والشلل في ادارة شؤون البلاد, لمدة ثماني اعوام عجاف من حكم المالكي, في تولي منصب المسؤول التنفيذي الاول في الدولة العراقية, والتي كانت بحق مدمرة بكل جوانبها ومعانيها, وقد خلقت من المشاكل والازمات والجروح النازفة, ستظل علامة فارقة في تاريخ العراق الحديث, والتي كبدت العراق خسائر فادحة, في العباد والبلاد, وحتى في الحجر والشجر, لقد كانت في محصلتها النهائية, حنث ونكث بالقسم واليمين, وفي المسؤولية والواجب, فقد لعب بالورقة الطائفية , حتى ادى الى انهيار البلاد , وفي الانقسام والاصفاف الطائفي, بشكل متطرف ومتعصب, حتى خلق الانتقام الطائفي الاعمى, الذي تمثلت بالقتل والمجازر الجماعية, والتصفيات العرقية والطائفية, والتهجير القسري, وخراب النفس العراقية بشطب الهوية العراقية, مما جعل الطوائف ومكونات الشعب في حرب مستمرة, وولدت مناطق طائفية مغلقة باكامل. كما وضع مصير البلاد في عهده على ذمة  الضباط البعثيين, مما تسبب في الفلتان الامني وانهياره , وحتى وصل في اخر حلقاته المدمرة , بالخيانة والتآمر, بالتحالف والتنسيق مع تنظيم داعش المجرم, اما ملفات الفساد, فقد حول العراق, الى دولة اللصوص والحرامية والمحتالين والفاسدين, برعاية القانونية والحصانة كاملة, لهؤلاء الجرذان والذباب, في نهب الثروة المالية للبلاد ومما زرع سرطان الفساد في كل زاوية من العراق, بحيث تحول العراق الى افسد دولة في المعمورة, وافقر دولة, بزيادة الفقر والفقراء , حتى تعدت  نسبة السكان تحت خط الفقر اكثر من 25% من عدد السكان. اما المسؤولية والمراقبة والمتابعة والمحاسبة والعقاب والواجب المهني والوطني, فقد اختفت نهائياً من قاموس حكومات المالكي, لمدة ثماني اعوام كاملة. وهذه المسائل الخطيرة وتعتبر جرائم سياسية فادحة, يطالها القانون العراقي, بجريمة الخيانة الوطنية. واذا يشعر المالكي, بانه ارتكب اخطاء فادحة بحق الشعب والوطن, يحتم عليه ان يقدم اعتذاره الى الشعب, عوضاً عن البحث خلف الكواليس, عن ضمانات وتطمينات وحصانات له واتباعه, وهي خرق فادح لقانون والدستور العراقي

جمعة عبدالله

• < السابق
• التالي >