كـتـاب ألموقع

حوار مع د. صبحي الجميلي// حاوره: د. مزاحم مبارك مال الله

 

د.صبحي الجميلي: ضرورة تبني نمط تفكير جديد وإدارة جديدة للبلاد بعيداً عن المحاصصة

حاوره: د. مزاحم مبارك مال الله

 

أكد الرفيق د. صبحي الجميلي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي أن الحزب "لم يفاجأ في التطورات الحاصلة" مشيراً إلى أن "الشيوعي العراقي كان قد حذر بان الأمور في بلدنا تسير إلى منزلقات خطيرة في حالة الإصرار على النهج المعتمد في إدارة البلد ، وما نتج عنه من أزمات عدة". جاء ذلك في حوار أجرته معه مجلة "الشرارة" متصفحة معه أوراق الملف السياسي و الأمني، وما يراه الحزب مناسباً للخروج هذه الأزمة.

ننشر نصه كما يلي:

س/ هل تفاجأ الحزب الشيوعي العراقي بما حصل يوم 10 حزيران؟

- حقا لم يفاجأ الحزب في التطورات الحاصلة ، ربما كان ذلك من حيث الشكل و تجليات الحدث وليس في عمق الظاهرة. فنحن في الحزب الشيوعي العراقي كنا قد حذرنا بان الامور في بلدنا تسير الى منزلقات خطيرة في حالة الاصرار على النهج المعتمد في ادارة البلد ، وما نتج عنه من ازمات عدة . وقلنا ان نهج الحكم المبني على المحاصصة الطائفية والتفرد والاستئثار والتهميش ، هو نهج مولد للازمات ، وهذا ما لمسناه وعشناه وخصوصا في السنتين الاخيرتين حيث تقطعت صلة التواصل بين الكتل السياسية ، لاسيما المتنفذة ،التي راحت بعناد تحسد عليه تتشبث بكراسي السلطة وتتقاتل على المغانم والنفوذ والثروة . فيما تصاعدت الخلافات بين الاقليم والمركز و اخذت الملفات العالقة تتدحرج وتتضاعف وسط تأجيج للمشاعر الشوفينية من جهة و يقابلها نعرات تتسم بضيق الافق القومي من جهة اخرى .فيما هناك شعور بالتمييز و الاقصاء عند اهالي المناطق الغربية والشمالية بعد التباطؤ و التلكؤ في الاستجابة الى مطالبهم، التي قيل رسميا انها تنسجم مع الدستور .وكان الواجب ان تجري الاستجابة العاجلة لذلك بهدف التمييز بين اصحاب المطالب المشروعة ( مع الاشارة الى ان هناك شعارات ضارة مرفوضة قد رفعت ايضا ) وبين من تسلسل الى الاعتصامات و اراد ان يسيرها على وفق ما يريد ويخطط. ان هذا التباطؤ والتسويف قد دفع المعتصمين الى اليأس والجزع و الاحباط ، وخاصة من الشباب ، في امكانية تحقيق مطالبهم عبر مؤسسات الدولة ، وبالطرق السلمية . ونضيف الى ما اشرنا له التأجيج الطائفي الذي غدا السلاح المفضل للبعض لضمان السيطرة والتمسك بالسلطة وبقائه في موقع القرار الامر الناهي . وهنا ايضا لابد ان نشير الى مجمل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتدني المستوى المعاشي لقطاعات واسعة من المواطنين ، وسوء الخدمات وتفشي الفساد الذي وصل الى مستويات خطيرة وبات صنوا للارهاب ، يتبادلان المواقع ويسند بعضها الآخر ، فالاثنان وجهان لعملة واحدة. و ابعدت المحاصصة العديد من الكفاءات و المؤهلين لخدمة بلدهم ،فجرى الاخلال وعلى نطاق واسع في تطبيق معايير الكفاءة و الاخلاص والنزاهة والوطنية في اسناد الوظيفة العامة ، المدنية والعسكرية .وبقيت مستويات البطالة ونسب الفقر عالية في وقت تزداد موارد البلد المالية .

وفي وقت كانت الكتل السياسية تتحارب فيما بينها ، كان هناك هدف يوحد قوى الارهاب والجريمة وفلول النظام المقبور ، والتي اخذت في الفترة قبل 10 حزيران 2014 تصعد من اعمالها الارهابية و الاجرامية ، ونشرت معلومات على نطاق واسع تشير الى ما تقوم به تلك العصابات ، وما تخطط له ، للاسف لم يتم التعامل معها بجدية ترتقي الى مستوى التحديات . ومن الواضح ان هدف هذه الشلة غير المتجانسة هو الاجهاز على مؤسسات الدولة الدستورية والقضاء على العملية السياسية ، وما تحمله من امكانيات للسير الى امام نحو تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية التي نرى فيها الحل .

وكنا نقول ان البلد يواجه صعوبات جدية ومعقدة ، وجرت مناشدات ، منا ومن غيرنا ، لتلافي المحتمل الاسوء واستخدمنا عبارات بدت للبعض انها مخيفة او حتى متسرعة عندما وصفنا الوضع انه على شفا هاوية ، ومصير الوطن على كف عفريت، ولكن امام تلك الدعوات المخلصة والمفعمة بالشعور بالمسؤولية صمت الآذان وقدمت المصالح الخاصة الشخصية المتسمة بالانانية والضيق على مصالح البلد والشعب العليا.

فهذه وغيرها هي المقدمات التي قادت الى ما حصل من هزيمة عسكرية وسياسية . ما حصل هو كارثة بكل معنى الكلمة ، لا يتوجب ان نخفف من وطأتها . ومن مسؤولية كافة الاطراف المسؤولة عنها ، ولا بد ان تلقى المساءلة والمحاسبة .

س/ كثر اللغط عما حصل يوم 10 حزيران، هل يمكن تفصيل ما حصل من وجهة نظركم؟

- اشرنا في جواب السؤال الاول الى مجموعة من العوامل التي اثرت على الوضع العام في بلدنا وقد نجد فيها ما يساعد على فهم ما حصل ، ويفسر اسباب ما وقع من هزيمة . فما حصل له اسباب سياسية تكمن في النهج و ادارة البلد التي قادت الى ما نحن علية الآن من اوضاع مزرية لا نحسد عليها .

وما حصل له صلة ايضا بأساس بناء القوات المسلحة العراقية ، والتي شملتها المحاصصة ايضا و ابعدتها عن سيرها على عقيدة وطنية راسخة ، اضافة الى التدريب والتجهيز وضعف الجهد الاستخباراتي ، ودفع القوات دفعا بعيدا عن مهامها الدستورية ، والسعي المتواصل لاضفاء طابع سياسي معين عليها و اقحامها في مواقف سياسية ، وتكليفها بمهام داخلية لا تنسجم مع ما محدد دستوريا لها ، مما اضعف من قدرة قواتنا المسلحة على التماسك وخصوصا في حالات وتحديات كبيرة وكما حدث عند استباحة الموصول من قبل داعش وحلفائها والتقدم جنوبا .

ومن الجدير بالذكر ان العلاقات المتشنجة بين المركز و الاقليم حالت دون التنسيق المطلوب بين القوات العراقية و البشمركة وتنسيق الخطط لمواجهة داعش ومن لف لفها ، وتوظيف خبرة البشمركة في وقف تقدم داعش و احباط مشاريعه . وفي هذا السياق ايضا يمكن كذلك الحديث عن علاقات المركز مع السلطات المحلية التي لم تكن على وئام في كل الاحوال ، وهو نموذج لصراع بين دعاة المركزية المتشددة و بين من يطالب بمزيد من الصلاحيات و اللا مركزية .

كما لا يجب ان ننسى للحظة واحدة تأثيرات ما يحصل في سوريا وانعكاساته على الوضع الداخلي لبلدنا وسيطرة داعش وتحكمها في اراض سورية واسعة على امتداد حدودنا مما سهل على هذا التنظيم الارهابي سهولة الحركة والاستفادة مما غنمه هناك واستخدامه في هجومه على الموصل مستغلا الظروف التي تمر بها البلد وحالة انتقال السلطة التي تشهدها .

كما تتوجب الاشارة الى ما حظيت به المنظمات الارهابية ، من دعم اقليمي ولدوافع مختلفة ، من بين ذلك بطبيعة الحال السعي لتصفية الخلافات بين تلك الدول على ارض بلدنا ، بدلا من ان تجري على اراضيهم ، دون اكتراث لما يسببه ذلك من ماس ٍ و ويلات وكوارث للعراقيين وعلى اختلاف اطيافهم .

فكما نرى تجمعت عوامل عدة وتم استغلال الوقت والفراغ الدستوري لبدء داعش الارهابي تنفيذ مخططهم الشرير ودلت ممارساتهم في المناطق المحتلة على همجية هؤلاء وكونهم لا يمتون للبشر بصلة . فهم خارج التاريخ والحضارة لا يرجى منهم اي خير يذكر فمن هنا وجب محاربتهم وحشد الجهد الوطني لتخليص بلدنا مما ينتظرها من سوء على ايديهم .

س/ الشعب في حيرة من أمره.. هل فعلا ستعمل الدوائر المعنية على تنفيذ المشروع القديم/ الجديد بتقسيم العراق وإعادة تجزئته الى الولايات العثمانية القديمة ولكن بنسخة جديدة؟.. ومن خلال قراءتكم للخارطة الجيو ـ سياسية للعراق والحزام الإقليمي، هل من الممكن أن يعلن إقليم كردستان استقلاله عن العراق؟

- سبقت الاشارة الى ان هناك الكثير ما يمكن قوله على السياسة المتبعة و الاداء الحكومي وما سببه من مشاكل وتعقيدات ، وقاد ذلك الى اضعاف الوحدة الوطنية و اواصر النسيج الاجتماعي ، وعدم السير على طريق سليم لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية . ولاشك ان هذا كله ادى الى التفريط بمقومات التصدي للمشاريع الخارجية ، وسهل على المتدخلين الخارجيين الترويج لمشاريعهم والتي لا تنطلق من حاجات الشعب العراقي ولا تطمئن مصالحه وحاجاته .

الآخرون الخارجيون سوف يواصلون عرض بضاعتهم والترويج لمشاريعهم وفقا لمصالحهم وما يتحدثون به عن امنهم القومي . الكثير من اللاعبين الإقليميين ، و ايضا، لدوافع و اهداف شتى ، قد لا يريدون الخير والعافية لبلدنا ،ولكن يبقى السؤال ، ماذا اعددنا نحن على الصعيد الداخلي لمجابهة التدخلات الخارجية المتواصلة في شؤون بلدنا و باشكال عدة ، ومنذ التغيير 2003 ؟.اي ما هي عدتنا الوطنية لمجابهة خطط تفرض علينا من الخارج وليس نابعة من حاجة ومصلحة حقيقية داخلية ؟.

وسبق لحزبنا ان عالج موضوعة تشكيل الاقليم ، ومع الاقرار بانها حق مثبت في الدستور ، ونحن كحزب من انصار ودعاة الدولة المدنية الاتحادية ( الفيدرالية) الديمقراطية ، ولكن من الهام الحديث عن وسائل وطرق ، ومرامي و اهداف تشكيل الاقليم و الاسس التي ستقام عليها وفيما اذا كانت هناك حاجة فعلية ؟ . و بالتاكيد مثل هذه التوجه يفترض ان يحصل في اجواء التوافق الوطني العام والحياة الطبيعية في البلد ، وان يكون في المحصلة لصالح المناطق وتقدمها وولوجها حياة جديدة اساسها الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ، وان لا تقام على اساس طائفي .اي كما نفهمها تكون اداة لمزيد من التطور وتعزيز التلاحم بين ابناء الوطن الفيدرالي الواحد ، وبما يعنيه من اعادة توزيع المهام والصلاحيات بين المركز و الاقاليم والمحافظات بوجهة تعزيز الديمقراطية ومؤسساتها .

اما ما يتعلق باقليم كردستان فهنا الامر له صله بحقوق قومية لشعب هو جزء من امة مجزأة يحلم ابناؤها ان تكون لهم في يوم من الايام دولتهم الموحدة . ونحن كحزب شيوعي نقر بحق تقرير المصير للشعوب جميعا صغيرها وكبيرها ، وهو حق معترف به و مثبت في العديد من الوثائق الدولية النافذة . وكتب العديد عن هذا الحق و اشير الى انه ليس بالضرورة يعني الانفصال ، بل يمكن ان يتجلى باشكال متعددة وعلى وفق الاختيار الطوعي ، وليس الفرض و الاكراه . ويبقى السؤال الهام عن توقيت ممارسة هذا الحق و آلية تحقيق ذلك ؟ وهل انتفت امكانية العيش المشترك ؟ وهل بذل ما يكفي من الجهد ووفقا للدستور لمعالجة ما يخص الصلاحيات ووضوحها ، على صعيد الاقليم والمركز بما يعزز الوحدة والتلاحم الوطني ؟.فأمور من هذا النوع لا تخضع للفعل ورد الفعل .

اما بصدد المناطق المتنازع عليها فقد رسمت خارطة طريق لحلها وفق المادة 140 . ونحن نعتبرها مادة دستورية عارضنا سابقا اعتبارها منتهية ، ونحن نرى انها ما زالت قائمة لكون مهمتها لم تنته بعد بغض النظر عن التأخر والتباطؤ في تنفيذها والذي تتحمله اطراف عدة ، ولكن في المقدمة فان المسؤولية الاكبر ،بحكم مسؤوليتها الدستورية، تقع على الحكومة .فالمواد الدستورية لا تنتهي صلاحياتها بتقادم الزمن . لذا نحن نرى ان هذا هو السبيل السلمي الدستوري لحل ما علق من مشاكل بشأن المناطق المتنازع عليها، لتجنب المزيد من الاشكاليات والتعقيدات في ظرف حساس يمر به البلد .

س/ يوم 1/7/2014 عقد مجلس النواب جلسته الأولى، وهي بكل المقاييس جلسة فاشلة، ألا يشكل هذا الحدث خيبة أمل الشعب العراقي والعالم بمستقبل العملية السياسية في العراق؟

- عقد جلسة البرلمان هو في اطار الاستحقاق الدستوري وكنا نأمل ان يسبق ذلك حوار بناء بين الكتل السياسية والوصول الى توافقات بشأن تشكيل الرئاسات الثلاث، كي تنجز الجلسة ما كان يتوجب القيام به ولاسيما انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه ، وبدء عمل مجلس النواب لتأدية واجبه التشريعي والتنفيذي وتجاوز الثغرات والنواقص التي رافقت البرلمان في دورته السابقة ، ولاسيما لجهة تعزيز الفصل بين السلطات الثلاث وتعاونها والتنسيق فيما بينها لخدمة قضايا الشعب والوطن ، ومعالجة قضية القوانين الهامة التي تنتظر التشريع ومنها ذات علاقة باستكمال البناء الديمقراطي وما يخص حياة المواطنين وانتظام عمل مؤسسات الدولة لتأدية واجباتها ومسؤولياتها على اتم وجه .

ان امام المجلس الجديد مهام عديدة في ظل الاوضاع التي يعيشها بلدنا وان يتحول الى ورشة عمل حقيقية لتبادل الآراء و انضاج المواقف والتفاهمات وصولا الى انجاز تشكيل الحكومة باسرع وقت ممكن والتي نريدها ان تكون حكومة وحدة وطنية حقيقية توفر مستلزمات اخراج بلدنا مما يعانيه و الحاق الهزيمة بزمر التطرف والارهاب والجريمة وجميع الخارجين عن القانون وعودة الحياة الطبيعية و الامان والاستقرار والسير بالبلاد على طريق تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية والاستثمار السليم لموارد البلاد الضخمة و مكافحة الفساد المالي و الاداري ، وحصر السلاح بيد الدولة و ارجاع المهجرين قسرا الى بيوتهم وتعويضهم عما لحق بهم . .

حقا ان ما حصل في الجلسة الاولى بداية غير موفقة ، وغير سليمة للمجلس ، لابد من تجاوزها ، وان يكون هناك ضغط متواصل بمختلف الاشكال الجماهيرية والسلمية والدستورية لضمان اداء مؤسسات الدولة لمهامها على نحو يلبي حاجات الناس ويستجيب لها ، وباتجاه احداث التغيير المنشود ، نهجا و اداء ونمط تفكير ، وان يكون ذلك مقدمة لتراكمات تفضي الى تغييرات نوعية تفرضها اوضاع بلادنا .

س/ من وجهة نظركم، ما هو السبيل للخروج من الأزمة الراهنة؟

- ما حصل له أسبابه ومقدماته السياسية . فلابد من مداخل ومقاربات سياسية للحل وهو يكمن في اهمية وضرورة تبني نمط تفكير جديد ، و ادارة جديدة للبلاد بعيدا عن المحاصصة الطائفية و الاثنية ، وبعيدا عن التهميش و الاقصاء والاستئثار والتفرد . الحاجة ماسة الى ارتفاع السياسيين عموما ، وخاصة المتنفذين ، الى مستوى التحديات التي تواجه الوطن وتهدد وحدته ونسيجه الاجتماعي والعلاقات التاريخية بين اطيافه المختلفة ،الحاجة الى مداخل سياسية سليمة تستند الى الدستور والتعامل معه كوحدة واحدة بدون انتقاء وتفسيرات مبتسرة تدعم توجهات ضيقة ومصالح انانية .

نحتاج الى التوجه لعقد مؤتمر وطني عام شامل تحضره الاحزاب والقوى المساهمة اساسا في العملية السياسية وتلك التي قارعت الدكتاتورية والحريصة على تقدم البلد وتطوره و انضاج تجربته الديمقراطية ، بدون تهميش و اقصاء ، والعودة مجددا لاعتماد تمثيل المكونات و المحاصصة التي يعلن الكل انها وبال حل علينا فلماذا التشبث بما ثبتت مضاره الجسام ؟وان يجري تمثيل اطياف التيارات السياسية في مجتمعنا و بضمنهم القوى المدنية الديمقراطية .وعلى المؤتمر الوطني الوصول الى تفاهمات بين مختلف الاطراف بما يقود الى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ببرنامج ملموس وسقوف زمنية للتنفيذ ، وتضم اشخاص يتمتعون بكفاءة وقدرة على تغليب المصالح الوطنية على الخاصة وحرص اكيد على تنفيذ ما يتفق عليه من برامج ومشاريع .

 

و تبقى المهمة العاجلة هي احباط مشاريع داعش وحلفائه كافة وهزيمة خططهم الظلامية المعادية للانسان والحياة ، وتبني ستراتيجية متكاملة لمكافحة الارهاب و احلال الامن والسلام في ربوع وطننا ، ستراتيجية تقوم على ابعاد سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية و اعلامية ونفسية . باعتماد كل هذا المداخل والتوجهات نرسم امكانية الخروج من الازمة المحدقة ببلادنا ،ونغذ السير الى امام نحو الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية ، المقامة على اساس العدالة الاجتماعية