كـتـاب ألموقع

الأرنب للشعب والغزال للحُكام!// علي فهد ياسين

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: علي فهد ياسين

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2014 20:00

كتب بواسطة: علي فهد ياسين

الزيارات: 1706

اقرأ ايضا للكاتب

الأرنب للشعب والغزال للحُكام!

علي فهد ياسين

فوجئت الاوساط الشعبية والفعاليات السياسية والمدنية خارج منظومة السلطة وهي تتابع جلسة التصويت على قانون التقاعد الموحد , بتضمين القانون مادة تتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية الصادر في ( 22 .10 . 2013 ) الجازم بعدم استحقاق نواب البرلمان والمناصب العليا والخاصة للرواتب التقاعدية , بعد حراك شعبي متصاعد توج بفعاليات شملت اغلب المدن العراقية في ( 31 . 8. 2013 ) , وقد كان قرار المحكمة الاتحادية سياسياً لامتصاص موجة الغضب العارمة التي عمت العراق وانذرت بتداعيات ِ أمنية لايمكن التكهن بنتائجها .

لكن القرار المذكور ذي الرقم ( 86 ) لم يكن في حقيقة الأمر الا حكماً خاصاً بمضمون الدعوى المقامة في حينة , والذي تضمن عدم دستورية المادتين ( 3و4 ) من القانون رقم ( 50 ) لسنة 2007 , في حين أن مادته الاولى هي التي تضمن الحقوق التقاعدية حيث تنص ( تسري أحكام قانوني الجمعية الوطنية ( 3 ) و( 13 ) لسنة 2005 على اعضاء مجلس النواب اعتباراً من أداء اليمين الدستورية لأعضاءه ) , والفقرة ثالثاً من المادة السادسة من القانون رقم ( 3 ) تنص في تسلسل ( ثالثاً ) منها على

ثالثا يمنح عضو الجمعية الوطنية راتباً تقاعدياً مقداره ( 80 %) من مقدار المكافأة الشهرية التي يتقاضاها من الجمعية بعد انتهاء ولاية الجمعية .

وهنا تتوضح خطوط المشهد بأطرافه الثلاث , الاول هو مجلس النواب وباقي المشمولين بالمادة ( 38 ) من قانون التقاعد الجديد وهم بجناحين أحدهما متضامن مع المطالب الشعبية بالغاء التقاعد والاخر مع الحصول على التقاعد , وهذا ماسيوضحه الاعلان عن اسماء النواب المصوتين لصالح المادة اعلاه والمصوتين ضدها , أما الطرف الثاني فهو الطرف القانوني المتمثل برافعي الدعوة السابقة والذين يفترض أن يكونوا على دراية بمضمون جميع المواد الخاصة بالتقاعد والامتيازات غير المستحقة كي يتم حسم الملف نهائياً وقطع الطريق على المراوغة والالتفاف الذي تم استخدامه اخيراً لتثبيت التقاعد للمسؤولين الكبار والنواب , وهؤلاء وغيرهم عليهم الان اعادة الكرة وبتضامن اكبر مع عموم الرافضين لهذه الامتيازات كي يتم الحكم بعدم دستورية مادة الامتيازات ( 38 ) واسقاطها من القانون , أما الطرف الثالث فهو جميع القوى التي شاركت بالاحتجاجات الجماهيرية ضد امتيازات المسؤولين الكبار مطالبة بتجديد رفضها من خلال فعاليات جماهيرية واسعة ومنسقة في جميع انحاء العراق وخارجه , ترتبط اهدافها ومضامينها بالدعوة لعدم انتخاب اي نائب صوت لصالح تقاعد الكبار كي يكون ذلك درساً للجميع يمنعهم من الاستهانة بمطالب الناخبين وحقوقهم.

أن قراءة أولى لقانون التقاعد الجديد توضح دون لبس الفارق الكبير بين عموم المستفيدين من القانون والذين تتجاوز اعدادهم الثلاثة ملايين متقاعد , مضافاً لهم الاعداد الكبيرة من الموظفين الذين كانوا ينتظرون القانون لترويج معاملاتهم , وبين شريحة المسؤولين المستفيدين من رزمة الامتيازات والمنافع المتنوعة التي حولت بعضهم من موظفي خدمة عامة الى تجار واصحاب شركات ومستثمرين يرمون للشعب أرنباً ويستحوذون على الغزال ولازالوا يلهثون وراء التقاعد المميز ليستكموا به برنامج تنضيد الثروات في الوقت الذي لاتجد النسبة الغالبة من الفقراء قوتها اليومي .

لقد أعلنت بعض الكتل والاحزاب والافراد المشمولين بهذه الامتيازات رفضها في بيانات وتصريحات شخصية نقلتها وسائل الاعلام الاشهر الماضية , وهي مواقف وطنية مسؤولة تضاف لرصيدهم الشعبي رغم أنها واجبة أصلا , لكن المطلوب الآن وقد ضرب الاخرون بمطالب المواطنين عرض الحائط , أن يرفع هؤلاء أصواتهم عالياً ويؤكدوا مااعلنوه كي يتم فرز الغث من السمين وينسل الابيض من الاسود ويحافظ كل شريف على ردائه من التلوث بالصغائر لأن العمل الوطني الحقيقي يحتاج الى ضمائر تستحق الاحترام .

علي فهد ياسين  

• < السابق
• التالي >