كـتـاب ألموقع

الديمقراطية ضحية شرطي في الناصرية ..!// علي فهد ياسين

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: علي فهد ياسين

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 09 حزيران/يونيو 2017 18:03

كتب بواسطة: علي فهد ياسين

الزيارات: 2176

الموقع الفرعي للكاتب

الديمقراطية ضحية شرطي في الناصرية ..!

علي فهد ياسين

يتعرض الصحفيون في الناصرية وباقي المدن العراقية الى المضايقات المستمرة من قبل الاجهزة الامنية خلال نشاطاتهم الدؤوبة لتغطية الاحداث، دون مبررات مقنعة قانوناً على مدى السنوات الماضية، وهي ظاهرة متفاقمة ودون حلول ومعالجات من قبل قيادات الشرطة ووزارة الداخلية، على الرغم من سيل الشكاوى المقدمة للمحاكم ومثلها مناشدات للمسؤولين المعنيين بضرورة التدخل لوقفها ومحاسبة المتورطين فيها.

من غير المقبول أن يحدد شرطياً (أمياً) حركة صحفي يغطي حدثاً في الشارع العراقي المكتظ بالاحداث، وفقاً لمزاجه وفهمه القاصر لدور الصحافة المهم والنوعي في نقل الوقائع للشعب وللسلطات المسؤولة، وهي الوظيفة المقرة في الدستور والقوانيين، من دون أن يعاقب على ذلك، حتى تحول الأمرالى ظاهرة، من دون ان يهتم اي طرف حكومي أو برلماني الى تداعياته السلبية على مجمل الاداء الحكومي العام في العراق.

في الوقت الذي يؤكد فيه المسؤولون الحكوميون في كل مناسبة على دور الصحافة والاعلام العراقي في مجمل العملية السياسية ونتائجها، لايحرك اي منهم ساكناً امام التجاوزات الخطيرة التي يتعرض لها الصحفيون من قبل افراد ومجاميع من أجهزة الامن الحكومية ومن حمايات بعض المسؤولين، في مناسبات موثقة بالصوت والصورة، ناهيك عن كم التجاوزات التي يتعرض لها الصحفيون يومياً في كل المدن العراقية، من أي شرطي في الشارع يقرر منعهم من تادية واجبهم وفق مزاجه خارج حدود القانون.

مناشدة وزير الداخلية التي اطلقها المركز العراقي للحريات الصحفية اليوم لحماية الصحفيين في الناصرية، تمثل نموذجاً لسوء اداء دوائر الوزارة ضد الصحفيين في المدينة وعموم المحافظة، وتؤشر على واحدة من الظواهر غير المقبولة في بلد يفترض أن أجهزته التنفيذية تحتكم للقوانين والانظمة المتوافقة مع روح الدستور العراقي، الضامن للحريات العامة وحرية الصحافة على وجه الخصوص، من دون الحاجة الى مناشدات (شخصية) لوزير تنفيذي أو لاي منصب أعلى، وصولاً لرئيس الجمهورية..!.

اذا افترضنا استجابة وزير الداخلية لحماية الصحفيين في الناصرية، فهل يحتاج الصحفيون في باقي المدن العراقية مناشدات أُخرى لحمايتهم من (شرطي) لايفهم معنى الديمقراطية؟! ، الاجابة الابلغ هي قرار وزاري يفرض تطبيق القانون لصالح حرية العمل الصحفي في كل المدن العراقية، ولايقبل التأجيل..!.

علي فهد ياسين

• < السابق
• التالي >