كـتـاب ألموقع

الرئيس القائد والرئيس الزائد// علي فهد ياسين

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: علي فهد ياسين

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 27 أيلول/سبتمبر 2018 10:09

كتب بواسطة: علي فهد ياسين

الزيارات: 2534

علي فهد ياسين

عرض صفحة الكاتب

الرئيس القائد والرئيس الزائد

علي فهد ياسين

تنفس العراقيون الصعداء بعد تحررهم من (عقدة) الرئيس القائد بسقوط الدكتاتورية عام 2003، قبل خيبتهم بالرئيس خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، وهي معادلة عراقية بامتياز فريد، لم يحدث في الماضي وليس له مثيل في الحاضر، ولا يتوقع حدوثه لاي شعب في العالم مستقبلاً.

خلال عقدين ونصف استحوذ الدكتاتور على كل الصلاحيات وسيطر على كل الامكانات، ليكون (واحداً ووحيداً) لايقابله فرد أو مجموعة أو حزب، ولا حتى الشعب، ولينتظم الجميع في قافلة تتبعه باعتباره الرئيس القائد، الآمر الناهي والملهم والفريد والقدوة، الذي (أذا قال.. قال العراق)، لتنتهي التجربة السوداء الى ركام من الضحايا والخسائر على جميع المستويات، وصولاً الى الاحتلال الامريكي البغيض، الذي أعتمد الطائفية بديلاً للدكتاتورية، لأنها أفضل ضمانات السيطرة واستمرار الخراب.

لقد خسر العراقيون مؤسسة الرئاسة على المستوى المعنوي والسياسي والاداري طوال نصف القرن الماضي، وتحديداً منذ العام (1979) الذي نصب فيه صدام نفسه رئيساً للعراق، لأن الدكتاتور لم يتقيد بأحكام دستورية أو قانونية تحدد صلاحيات الرئيس، بل اعتمد القسوة والتفرد بديلاً عن الحكمة والمشورة في اتخاذ القرارات، ولم يستعيدوها بعد سقوط النظام السابق، بسبب تحويلها الى منصب (شرفي) غير مؤثر في اتخاذ القرارات وتنفيذها، ليتحول الرئيس الى (رقم زائد) في منظومة السلطات.

في الوقت الذي تساهم مؤسسة الرئاسة في البلدان الاخرى في تقديم صور نموذجية عن الالتزام بالقانون والدستور، ليكون الرئيس قدوة للمواطن والمسؤول على حد سواء، تنفرد مؤسسة الرئاسة في العراق بتقاعسها عن واجباتها المحددة بالمادة (67) من الدستور، التي تنص (رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور).

 ان عبارة (ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور) يجب أن تمثل قاعدة المحسابة القانونية للرئيسين السابقين، لعدم تدخلهما لمنع أحزاب السلطة من اعتماد (الانتقائية) في تفعيل المواد الدستورية خدمةً لمصالحها على حساب مصالح الشعب طوال الخمسة عشر عاماً الماضية، خاصةً وأن مؤسسة الرئاسة مزدحمة بالخبراء والمستشارين في جميع الاختصاصات، وهو مؤشر دامغ على التقصير والاتفاق الضمني المخالف للدستور، ومن الرئيس تحديداً.

ان النتائج الكارثية المترتبة عن خروج مؤسسة الرئاسة عن سياقاتها الطبيعية منذ عقود مازال يتحملها ابناء الشعب، دون أمل في التغيير والمعالجة لتدارك الاسوء وتحقيق الافضل، وقد جاء اعتمادها (حصةً) للكورد بمثابة تكملة (متاع) للرحلة الطائفية المستمرة منذ سقوط الدكتاتورية، بعد تحويل عنوان الرئيس من (قائد) في زمن الدكتاتورية، الى (زائد) في زمن الديمقراطية.

علي فهد ياسين

• < السابق
• التالي >