كـتـاب ألموقع

مجلس مكافحة الفساد والقائمة السوداء// علي فهد ياسين

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: علي فهد ياسين

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 04 تموز/يوليو 2019 18:53

كتب بواسطة: علي فهد ياسين

الزيارات: 1773

علي فهد ياسين

عرض صفحة الكاتب

مجلس مكافحة الفساد والقائمة السوداء

علي فهد ياسين

منذ العام 2005 تصدرهيئة النزاهة تقريراً سنوياً حول استجابة كبارالمسؤولين لقانون الافصاح عن ذممهم المالية، عبراستمارة ملزمة لهم قانوناً، وقد تضمنت تلك التقارير نسباً متفاوتة من الاستجابة، ولم يكن بينها تقريراً واحداً متضمناً استجابة جميع المشمولين على مدى السنوات الماضية.

لكن اضعف نسب الاستجابة تضمنها آخر تقارير الهيئة الخاص بالعام 2018، وهي مفارقة تتقاطع مع توجه الحكومة الحالية المعلن حول تفعيل اليات مكافحة الفساد، من خلال مبادرتها الى تشكيل (مجلس مكافحة الفساد) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الذي عقد جلسته الرابعة عشرة  اليوم الأربعاء، الثاني من تموز، مستعرضاً الملفات المعروضة أمامه، ومناقشاً الاجراءات المناسبة بخصوصها، كما هو الحال في الجلسات السابقة، من دون ان يلحظ المواطن نتائجاً ملموسة على أرض الواقع.

من بين جداول الاحصاءات التي تضمنها التقرير المذكور كان جدول استجابة نواب البرلمان صادماً وغريباً، باعتباره جهة التشريع والرقابة التي يفترض أنها تقدم مثالاً للالتزام بالقوانين ومراقبة اساليب وكفاءة تنفيذها، فقد استجابة (53) نائباً فقط من مجموع (319) نائباً، ومجلس الوزراء ليس أفضل حالاً من البرلمان، فقد استجابة (9) تسعة وزراء فقط، والمسؤولين في المحافظات ساروا على خطى مرجعياتهم السياسية في عدم الالتزام، فقد استجابة ثلاثة محافظين، وسبعة رؤساء مجالس محافظات فقط من مجموع المحافظات العراقية..!.

التدقيق في تقارير السنوات السابقة يكشف مايرقى الى الفضاىح المسكوت عنها بالاتفاق بين أطراف السلطة من سقوط الدكتاتورية، اذ أن هناك بعض المسؤولين (الكبار وبطاناتهم) لم يقدموا كشفاً لذممهم في كل الاعوام السابقة، من دون أن تعلن اسمائهم في ولم يتخذ اي اجراء قانوني بحقهم، ويبدوا أن ذلك هو السبب الرئيسي لعدم التزام اعداد كبيرة من المسؤولين بكشف ذممهم دون خشية من التبعات القانونية المترتبة على ذلك، وهو نفس السبب الذي يمنع هيئة النزاهة بتنفيذ واجبها القانوني في هذا الملف طوال السنوات الماضية.

لقد فقد العراقيون ثقتهم بالبيانات والتصريحات حول مكافحة الفساد، وهناك صعوبة كبيرة لاعادة الثقة بينهم وبين المسؤولين مهما كانت نزاهتهم واخلاصهم، وهذا الأمر يحتاج الى قرارات نوعية وتنفيذ قوي وشامل بحق الفاسدين، ومن أولى القرارات الاعلان عن (قائمة سوداء) باسماء الممتنعين (وفي مقدمتهم الحيتان الكبار) عن كشف ذممهم، تمهيداً لمحاسبتهم امام القضاء، والاسراع بتشريع قانون (من أين لك هذا)، ليكون جسراً لاعادة الثقة بين الشعب والاحزاب ومؤسسات الدولة. 

علي فهد ياسين

• < السابق
• التالي >