كـتـاب ألموقع

• متى نرى القانون الجديد للانتخابات؟

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: محمد عبد الرحمن

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 24 حزيران/يونيو 2012 19:01

الزيارات: 1811

محمد عبد الرحمن

متى نرى القانون الجديد للانتخابات؟

مرت قبل أيام ذكرى صدور قرار المحكمة الاتحادية الذي قضى ببطلان التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات لجهة احتساب الأصوات الباقية التي صودرت وأعطيت هدية الى أشخاص لم يصوت لهم أصحاب هذه الأصوات أصلاً، وكما هو معروف فان المحكمة الاتحادية لم تكمل فعلها الايجابي هذا فأشارت الى تطبيقه في الدورة الانتخابية المقبلة، فضلا عن ان المحكمة قد تأخرت في إعلان قرارها الى ما بعد أداء اليمين الدستوري، وهو موقف متعمد ومقصود بدون أدنى شك.

وعلى الرغم من الهفوات والنواقص التي شابت هذا القرار فهو ما يزال يكتسب أهميته ونحن نتوجه الى إجراء انتخابات مجالس المحافظات، وكذلك إمكانية إجراء انتخابات مبكرة بعد ان سد المتنفذون الأبواب أمام الوصول الى حلول معقولة ومقبولة للازمة الراهنة، حتى عبر تسوية بينهم، ترضيهم هم، وهي بالتأكيد طالما تستند الى أس الأزمة، فلا نتوقع حلا منهم لصالح الناس يعيد الامور الى سياقها السليم ويخلص البلاد من بلوى المحاصصة الطائفية – الاثنية وما تركته من آثار سيئة على مجمل نواحي عمل الحكومة والدولة والمجتمع. لكن المحاصصة تبقى، رغم الصراخ، مقبولة ضمنيا من المتنفذين الذين استمرأوا الأمر كطريق سلس الى المناصب والمغانم والنفوذ.

إن الانتخابات القادمة سواء كانت مبكرة أم اعتيادية لانقضاء فترة البرلمان الدستورية تقتضي الإعداد لها وأول ذلك يتوجب، أما تعديل قانون الانتخابات الحالي وتخليصه من التعديلات التي اقحمها المتنفذون عليه في لحظة توافق للمصالح الخاصة، وليس العامة واخذ حاجة البلد الحقيقية وما يقتضيه ذلك من فسح المجال لأوسع مشاركة من مختلف القوى والتيارات السياسية، لاسيما تلك التي تنشد بناء الوطن وتقدم الشعب وتوطيد المسيرة الديمقراطية لبلدنا والانتقال به الى فضاءات رحبة للتطور والرقي، وضمان تمثيل سليم للتعددية الفكرية والسياسية في مجتمعنا، وتوسيع دائرة المساهمين في صياغة توجهات المستقبل لبلادنا، أو المبادرة الى تقديم مسودة قانون جديد للانتخابات، خصوصا وان جهات عدة باتت تدرك النواقص الجدية للقانون الحالي الذي زاد من مساوئه ما ادخل عليه من تعديلات لا ديمقراطية تصادر حق الناس وقناعاتهم وإرادتهم الحرة.

ان الجهات التي تقول بالحاجة الى قانون جديد باتت عديدة ومتنوعة بما فيها المفوضية العليا للانتخابات الحالية التي نطقت أخيراً وقدمت مقترحات تعديلية على القانون النافذ، على ان التجربة الملموسة لبلدنا أشرت الحاجة الى ضرورة تبني قانون للانتخابات يكون العراق فيه دائرة انتخابية واحدة ويأخذ بالتمثيل النسبي، أي ان يتم اللجوء الى القوائم الوطنية، وما يمكن ان تلعبه من دور في تمتين الوحدة الوطنية وضمان التمثيل العادل لأبناء الشعب على اختلاف منطلقاتهم الفكرية والسياسية ومنحدراتهم القومية والدينية والمذهبية.

ان هذا القانون وبمواصفاته التي اشرنا لها، مع المستلزمات الأخرى المطلوبة للانتخابات، يتطلب التحرك السريع والضغط من مختلف القوى والأحزاب السياسية، ومن التيار الديمقراطي، ومنظمات المجتمع المدني، والرأي العام العراقي لكي يرى النور، وان لا يترك الأمر الى اللحظات الأخيرة التي سرعان ما تأتينا بقوانين تسوية تفرضها المصالح الضيقة والأنانية، ولا تشكل مساهمة جادة في استقرار البلد والحياة السياسية فيه، ولا توجهاً مسؤولاً في بناء مؤسساته الديمقراطية.

ـــــ

جريدة "طريق الشعب

• < السابق
• التالي >