كـتـاب ألموقع

• خرق آخر للدستور! -// محمد عبد الرحمن

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: محمد عبد الرحمن

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 23 أيلول/سبتمبر 2012 11:43

الزيارات: 1623

خرق آخر للدستور!

محمد عبد الرحمن

المفوضية العليا للانتخابات لم تعد مستقلة، وهي بامتياز مفوضية الكتل السياسية المتنفذة باعتبارها ممثلة للمكونات والأقوام والطوائف، وليس باعتبارها ائتلافات سياسية تعمل على وفق برنامج سياسي لها، فالمفوضية الجديدة هي تكريس جديد للمحاصصة التي يعلنها الكل في العلن وهو شديد التمسك بها لما تضمنه له من مكاسب ومغانم.

تشكيل المفوضية جاء بدون نساء أيضا، مما ولد احتجاجا مشروعا من قبل العديد من عضوات البرلمان والمنظمات النسوية، ولم تكلف الكتل نفسها جهدا في إسناد ولو مقعد واحد من تسعة الى احداهن، فيما كشف الصراع على المقعد التاسع المخاطر الجدية لاستمرار تبني واعتماد المتنفذين على المحاصصة وما يمكن ان يولده من شرخ في الوحدة الوطنية لأبناء شعبنا جراء إصرار المتنفذين على ان تكون مصالحهم أولا وليحدث الطوفان.

تبخرت استقلالية المفوضية، واختفت المنافسة على أساس الكفاءة والنزاهة والمهنية، ولم تكمل لجنة الخبراء تقريرها، والانكي، والعهدة على صحف يوم الخميس الفائت، ان بين المفوضين الجدد من هو متورط بقضايا فساد مالي وإداري، وبقضايا جنائية، وهذه كارثة ان صحت تلك المعلومات.

على ان الأمر الهام الآخر الذي نراه في تشكيل المفوضية هو هذا الطعن الواسع بشرعية التصويت، مما يثير التساؤلات مجددا عن مغزى هذه الإصرار على تعطيل أجهزة التصويت الالكتروني، فمتى يطلق قادة الكتل هامش الحرية للنواب ليصوتوا وفقا لقناعاتهم؟

ان تشكيل المفوضية يثير التساؤلات الجدية بخصوص مسار الديمقراطية، ويعد معلما جديدا للتراجع والنكوص عن استحقاقاتها، وعلى الرغم من المآخذ على المفوضية الأولى للانتخابات، فان علينا ان نقارنها بالصيغة التي شكلت المفوضية الجديدة بموجبها، وسنرى الفرق واضحا جليا.

انه التراجع، وسعي الكتل المتنفذة لقضم مقومات الديمقراطية، والحؤول دون إقامة مؤسسات صحيحة تتمتع بكفاءة وإمكانية على أداء مهامها على الوجه السليم، لا سيما ونحن أمام هيئة يفترض ان تناط بها مسؤولية إدارة انتخابات بنزاهة وشفافية وحيادية، فهل ان مفوضية كهذه ستبعث حقا على الاطمئنان الى صدقية الانتخابات القادمة، سواء كانت لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي ام للانتخابات البرلمانية؟

وعندي ان ما جرى ليس بعيدا عن محاولات البعض، لتنميط المجتمع وتأطيره على وفق موديلات جربها غيرنا وفشل فشلا ذريعا، وهي لا تصلح على الإطلاق لمجتمعنا المتعدد من النواحي السياسية والفكرية والقومية والطائفية والدينية، بل انه ليس بعيدا عن القضم الجاري للحريات العامة والخاصة، وآخر ما تناهى الى المسامع منه هو مساعي منع الشباب من دخول المتنزهات بدون صلة قرابة او علاقة عائلية، واستنادا الى ما نقتله "السومرية نيوز" فان صولات القوات الأمنية ما زالت مستمرة على النوادي الاجتماعية والثقافية، كما حصل مساء الاربعاء الماضي.

ان ما حصل هو دون ريب خرق جديد للدستور الذي نص على استقلالية المفوضية!

ـــــــ

محمد عبد الرحمن

جريدة "طريق الشعب"

الاحد 23/ 9/ 2012

• < السابق
• التالي >