كـتـاب ألموقع

• ما شاء الله! -//- محمد عبد الرحمن

ما شاء الله!

محمد عبد الرحمن

أشارت تقارير صحفية ومواقع الكترونية يوم الخميس 4/10/2012، ان مجلس النواب أقدم على تفعيل قرار سابق كانت هيئة رئاسة البرلمان قد اتخذته بتخصيص مبلغ 731 مليون و250 الف دينار شهريا لجميع نوابه، بمعدل مليونين و250 الف دينار نثرية شهرية لكل نائب في البرلمان، لتغطية شراء مستلزمات مكتبية وقرطاسية وكتب ومجلات وصحف وخدمات أخرى.

وقالت تلك التقارير ان القرار ورقمه (هـ ر/ 12 / 3/ 10 ) في (20/2/2010 ) ظل مؤجلا طيلة ثمانية أشهر، ولم يتم تفعيله الا يوم الاربعاء الماضي.

وبذلك فان كل نائب سيتسلم إضافة الى راتبه ومخصصاته التي يستلمها شهريا مبلغ مليونين و250 الف دينار وهو ما سيكلف الدولة نحو ثمانية مليارات و775 مليون دينار عراقي.

ولكن كم هي المبالغ التي يستلمها ممثلو الشعب في البرلمان؟ الأرقام تقول الآتي:

10 ملايين كراتب شهري.

3 ملايين تصرف للنائب الذي ليس له سكن في بغداد، أي مخصصات سكن وهي تكاد تشمل الجميع.

750 الف دينار لكل فرد في حماية السيد النائب ولكل نائب 30 عنصر فجموع المستلم عن الحميات هو22مليون و500 الف، مع ملاحظة ان النواب يستلمون رواتب حماياتهم بأنفسهم بخلاف الوزراء ووكلاء الوزارات والمديرين العاميين الذين يستلم حمايتهم رواتبهم مباشرة من الداخلية.

مليونين و250 الف الجديدة التي اشرنا لها

فبذلك يكون ما يستلمه السيد النائب شهريا بحدود 34 مليون دينار و750 الف دينار وهذا من غير السلف او التخصيصات الأخرى التي تمنح عند بداية كل دورة انتخابية، عين الحاسود بيها عود فقط 34 مليون دينار و750 دينار شهريا لا غير، فهل هذا بكثير على نائب يعمل ليل نهار من اجل خير المواطن والبلد ويتعرض ليل نهار للمخاطر؟.

من حقنا والمواطن ان نتساءل عن هذه الرواتب العالية وان نقارنها بأداء عدد غير قليل من أعضاء البرلمان، والبعض لم نسمع صوته لحد الآن، ولا نعرف عن فعل له ربما سوى تنفيذ وطاعة أوامر رؤساء الكتل كي لا تفقد هذه النعمة الهابطة من السماء، الم يقل احد أعضاء البرلمان الحاليين بان الكثير من نواب البرلمان ما كان ليحلم في ان يكون موظفا صغيرا؟.

يبدو ان جمهرة كبيرة من أعضاء البرلمان لا تريد ان تراعي مزاج الناس وان تلتفت الى معاناتهم الحالية وينصب همهم على تضخيم مداخيلهم في بلد ما زالت نسب الفقر والبطالة فيه عالية جدا، ويعاني من فساد كبير يلتهم مبالغ كبيرة من ما هو مخصص لمشاريع الاعمار والبناء.

علينا مقارنة هذه الرواتب العالية فقط بما يتقاضاه المتقاعدون، وللعلم فان الحد الأدنى المطالب به للمتقاعدين لا يعدو أكثر من 400 الف دينار وهو ضمن القانون الجديد وبانتظار ان يفرج النواب عنه!.

ويبدو، أيضا، ان السادة النواب الذين وافقوا على تفعيل هذا القرار بعد تجميده ثمانية أشهر اختاروا الوقت المناسب حيث الناس منغمسة وغارقة بالأزمات التي يمر بها البلد، اذ لا تهدأ واحدة الا وتندلع الأخرى، فيما تبقى حالة الاستعصاء السياسي مفتوحة على كل الاحتمالات بما فيها السيئة.

هل نسي من وافق على هذا القرار الضجة التي ثارت ولم ينسها الناس بعد نشر الأخبار ذات الصلة بنية أعضاء البرلمان شراء مصفحات لاستخدامهم، وأية ردود فعل ولدت!

الأمل كل الأمل في ان تدفع الرواتب على قدر المشقة!

وأخيرا سؤال الى لجنة النزاهة البرلمانية: اليس في هذا إهدار "مقنن" للمال العام؟