كـتـاب ألموقع

لن نسمح بسرقة أصواتنا من جديد! -//- محمد عبد الرحمن

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: محمد عبد الرحمن

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 19 أيار 2013 11:09

الزيارات: 1447

لن نسمح بسرقة أصواتنا من جديد!

محمد عبد الرحمن

النرفزة والانزعاج لازما بعض الكتل بعد اعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات. وبدلا من مراجعة الاسباب الحقيقية لهبوط عديد اصواتها ومقاعدها ، راحت تصب جام غضبها على «سانت ليغو» ، الطريقة التي اعتمدت في احتساب مقاعد المجالس .

سانت ليغو طريقة مبتكرة منذ 1910 ، وهي محايدة ، معتبرة، ومستخدمة في عدد من البلدان منها النرويج والسويد. وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد اقترحتها كآلية لتوزيع المقاعد، وجرى تبنيها في القانون 36 لسنة 2008 المعدل . وجاء ذلك بعد اقرار المحكمة الاتحادية بعدم عدالة استحواذ الكتل الفائزة على اصوات من لم يصوت لها اصلا، وعدت ذلك مخالفة لحق المواطن في الاختيار وفقا لمواد الدستور .

بعض المتنفذين بادر الى تعديل القانون السابق بما يتيح له الفرصة لسرقة اصوات الآخرين. فهل يصح ان يكون هذا البعض عضوا في مجلس النواب او في مجالس المحافظات وهو يستند الى سرقة اصوات غيره؟ فهذا باطل ، حسب المحكمة الاتحادية ، وهل يمكن التأسيس على ما هو باطل؟

للغاضبين والمنزعجين من نتائج الانتخابات نقول: واصلوا ذلك فانتم على حق فيه، فقد فرض سانت ليغو قدراً كبيراً من العدالة، ويبدو انكم تريدون شيئا آخر ، ربما الانفراد او الهيمنة او الاستئثار.

على ان مصدر الانزعاج عندي هو شيء آخر، اضافة الى سانت ليغو؛ فالبعض رغم صراخه ولعنه للمحاصصة ليل نهار فهو حريص على ان لا يفارقها ، فكيف وهو يشعر بأن معول هدم المحاصصة قد بدا ولاحت ارهاصاته في هذه الانتخابات؟

واخيرا نهمس في اذن المنزعجين ونقول لهم: هذا هو استحقاقكم اخذتموه بالتمام والكمال ، ولم يسرق احد منكم صوتا واحدا ، كما سبق لكم وان سرقتم اصواتنا في الانتخابات السابقة .

الدفاع هنا عن عدل وحق واستحقاق، عن ذهاب الصوت الى من يجري التصويت له اصلا. ومن هنا يصبح من واجب مجلس النواب ان يقول كلمة حق منتظرة منه على وفق قرار المحكمة الاتحادية، فيعدل قانون انتخابه وان لا يترك ذلك الى الساعات واللحظات الاخيرة.

• < السابق
• التالي >