كـتـاب ألموقع

قلق مفتعل! -//- محمد عبد الرحمن

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: محمد عبد الرحمن

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 04 آب/أغسطس 2013 18:16

الزيارات: 1507

محمد عبد الرحمن

قلق مفتعل!

مخطئ من يظن أن "سانت ليغو" قد اخذ من أصواته ومقاعده، أو هو مسؤول عن أداء مجالس المحافظات وحالة التدافع التي حصلت بعد إجراء انتخاباتها، فان كان هناك أي تأخير فتتحمله الكتل التي تسمي نفسها الكبيرة وتصارعها على المراكز والنفوذ فيها.

الكتل المتنفذة هي من وقعت الاتفاقات، وهي من فسختها، وعادت واتفقت على تقاسم الحصة في بعضها، وما زالت تريد إعادة "الخبطة" في القسم الآخر، فما مسؤولية نظام لتوزيع المقاعد هنا؟.

نقول وبصوت واضح إن من خسِر بعض أصواته ومقاعده هو مدعو للبحث عن أسباب ذلك ولكن قطعا ليس بسبب هذا النظام، وعليه مراجعة خططه ومشاريعه وأداء من يمثله في هذه المجالس وتقييم الناس له، لا أن يلقي الاتهامات يسارا ويمينا، وعبر دخان كثيف يسعى الى تبرئة ساحته وإلقاء المسؤولية على غيره ومنهم شركاء مقربون!.

تصريحات البعض وامتعاضه وانفعاله المتواصل من وجود ما يسميه بالقوائم الصغيرة لا نجد لها أي مبرر، ولا مسوغا قانونيا أو دستوريا، سوى الضيق بالآخر رغم الادعاء بالديمقراطية والانفتاح  والشراكة، وعن أية شراكة يتحدثون وهم لا يطيقون وجود هذا العدد المحدود من المدنيين والديمقراطيين.

ما أشبه اليوم بالبارحة وأنا استمع الى حديث هذا البعض وهو يبدي قلقه من وجود "القوائم الصغيرة" في مجالس المحافظات، وكأن هؤلاء مشاغبون وسرقوا أصواتهم مثلما سرق المتنفذون أصوات الناخبين في الانتخابات السابقة وجيروها لصالحهم من دون وجه حق، وهي سرقة مكشوفة وفضيحة مدوية مجلجلة، وهنا سر حقدهم على "سانت ليغو" فهو بحق أوقف الى حدود كبيرة هذه السرقة وحقق الاستجابة لقرار المحكمة الاتحادية ولروح الدستور نسبيا، ما  أشبه اليوم بالبارحة حين أقدم نوري السعيد على حل المجلس النيابي المنتخب سنة 1954 بعد أول جلسة له، لعدم هضمه وجود عشرة من النواب الوطنيين والديمقراطيين، يبدو أن الرقم عشرة مخيف تاريخيا للبعض!.

عن أية ديمقراطية يتحدث هذا البعض وهو يريد استبعاد وتهميش الديمقراطيين وخنق أنفاسهم بكل الطرق والوسائل بما فيها الآن سعي هؤلاء الى تشريع قانون انتخابي على مقاساتهم بحجج وتبريرات يخترعونها ويصدقون بها، حجج لا تصمد أمام النقاش العلمي السليم، هم يريدون قانونا جديدا يعيد السرقة فهل تقبل المحكمة الاتحادية بذلك إنها على المحك!.

هذا البعض يريد تكريس الواقع التعيس الذي نمر به، فهنيئا له انجازه الكبير هذا هو غير راغب حتى اللحظة في مبارحة حكم المحاصصة الطائفية وتخليصنا من آثامه، ولو كان غير ذلك لوجدنا نهجا مختلفا تماما يقود الى تغيير جدي، على أية حال طال الزمن أم قَصر فان هذا التغيير قادم وينسجم ذلك تماما مع منطق الحياة، والناس أخذت تدرك ولو تدريجيا مصالحها.

لا تستهينوا بالقوائم الصغيرة، كما تسمونها، فهي كبيرة بمبادئها وقيمها وتضحياتها ووقوفها على الدوام مع المواطن وهمومه ونظافة يدها، فكل الظروف مهيأة لها أن تكبر، فيما كتلكم المنكفئة على توجهاتها الطائفية حسب تصريح احد أقطابها، قد تتشظى، وكما يحصل الآن.

• < السابق
• التالي >