اخر الاخبار:
توضيح من مالية كوردستان حول مشروع (حسابي) - الأربعاء, 27 آذار/مارس 2024 19:18
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

ايقاف التضليل! -//- محمد عبد الرحمن

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

محمد عبد الرحمن

ايقاف التضليل!

التظاهرات والاحتجاجات والحراك الشعبي بمجمله واجه ردود فعل غير ملائمة من جانب السلطات، والحديث يدور طبعا عن الحراك غير السلطوي، اما السلطوي فهو مدعوم ويسخر له كل شيء، من الحماية الى "لفة الكباب" والماء البارد والنقل المريح المبرد و"ما هو مقسوم" غير ذلك، ويقال انه لا يقل في جميع الاحوال عن 25 الف  دينار.

الحراك الشعبي الذي نحن في صدده هو ذاك الذي جابه الهليكوبترات وهي تثير الغبار، والهروات، وخراطيم الماء الحار، والاعتقال والضرب المبرح، بل وحتى الاستشهاد كما حصل في البصرة ايام الغضب العارم على سوء الخدمات ومنها  الكهرباء، رغم سلميتها وقانونيتها.

وسبقت كل حراك شعبي، صغيرة وكبيرة، موجة من التهديد بالويل والثبور، وسيل من الاتهامات الجاهزة: "بعثيين"، "ازلام النظام المقبور"، "مثيري الفتن"، "داعمي الارهاب"، "مخربي العملية السياسية" وما شابه، نعوت سمعها المعتصمون والمحتجون ورواد ساحات الاحتجاج في البصرة وذي قار وبغداد وغيرها، رغم ان المتنفذين يقولون ويؤكدون ليل نهار حق التجمع والتظاهر، ويقسمون باغلظ الايمان على تمسكهم بالدستور واحترام  حقوق الانسان.

هذه النعوت وغيرها تطلق بهدف جلي هو اخافة الناس من عواقب المشاركة، والسبب هو كون المتنفذين على يقين من ان الارض التي يقفون عليها غير صلبة، بل هي رخوة وقابلة للاهتزاز حتى بفعل ريح خفيفة، لذلك يخشون أي حراك، باستثناء ما يسبح بحمد سلطاتهم.

لكن النعوت والممارسات المنافية لابسط حقوق الانسان سرعان ما اخلت مكانها بعد احتجاجات شباط 2011 الى مديح لوطنية المتظاهرين وانضباطهم العالي، ثم جاءت قصة الـ 100 يوم  امعانا  في الثضليل، وبعد تظاهرات 31 آب اخيرا لم يبق احد في كل السلطات الا ودعم مطالب المتظاهرين، ولكن بعد الطريقة "النازكة" والحضارية جدا التي جرى التعامل بها مع المطالبين بالعدالة الاجتماعية!.

ولم يكتفوا بالتظاهر بالوقوف الى جانب مطالب المتظاهرين وتبنيها، بل واستجابوا لمطلب المتظاهرين فسحبوا قانون التقاعد من الادراج واعادوا تفعيله، وانتهى ذلك خلال ثلاثة ايام في مجلس الوزراء، وكل هذا اشر اهمية الحراك واهمية مواصلته لانتزاع المطالب، فبدون ذلك تبقى سياسية اللامبالاة والمماطلة والتسويف والمراوغة سيدة مواقف المتنفذين.

واليوم ايضا تبرز هذه الاهمية والضرورة لايقاف "التقاذف" المتبادل بين مجلسي النواب والوزراء، وللضغط في اتجاه ان يرى قانون التقاعد خاصة النور باسرع وقت، والحؤول دون تحويله الى دورة البرلمان المقبلة، التي يتلهف المتنفذون ان لا تكون قريبة، وهذا ينطبق على التسويف الآخر بشأن  قانون انتخابات مجلس النواب ذاته.

ــــــــــــ

 

محمد عبد الرحمن

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.