اخر الاخبار:
توضيح من مالية كوردستان حول مشروع (حسابي) - الأربعاء, 27 آذار/مارس 2024 19:18
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

رب ضارة نافعة// محمد عبد الرحمن

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

اقرأ ايضا للكاتب

رب ضارة نافعة

محمد عبد الرحمن

 

حَسَنٌ ان يتم الاعتذار وتجري محاسبة من تسبب في عدم السماح للطائرة اللبنانية بالهبوط في مطار بغداد، بسبب عدم نقلها ابن احد الوزراء الذي وصل متاخرا الى المطار كما قيل.

فالكل يعرف ان للطيران شروطه وضوابطه الدولية، التي يفترض ان تراعى من جانب جميع المسؤولين والمواطنين على حد سواء. والعراق وقع منذ زمن بعيد على الاتفاقيات الدولية التي تنظم حركة الطائرات ، فضــلا عن الاتفاقيات الثنائية ذات العـلاقة .

وما دام الحديث عن الطيران، فهو ذو شجون وهناك الكثير من الحوادث والقصص التي تؤكد بالدليل القاطع، ان بعض المسؤولين لا يراعون اوقات عامة الناس ويتحكمون بها على وفق توقيتاتهم. فمثلا تاخرت احدى الطائرات ذات مرة عن الاقلاع لمدة تزيد عن نصف ساعة، ثم تبين انها تأخرت انتظارا لاحد الوزراء .

وفي حالات عديدة، وخاصة على الخطوط العراقية ، يتم تاخير مواعيد الاقلاع ، وتعلن اسباب ، إن اعلنت، ولكن بعد حين يتم اكتشاف السببب الحقيقي. حيث يطل الراكب المنتظر ، وهـــــو في الغالب مســؤول متبختر .

التصرف تجاه الطائرة اللبنانية ، وغيره من تصرفات مماثلة ، يعود بالذاكرة الى الايام الخوالي ، ايام كانت تداس القوانين والتعليمات بالاحذية ويرمى بها في القمامة، ويقال عنها انها مجرد « ورقة نكتبها ونمزقها متى نشاء « . هذا ما كان يحصل ايام نظام شمولي دكتاتوري أشبعناه ذما كان يستحقه ، اما ان يحصل ذلك في ظل سلطة شعارها الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات!؟

ان هذه الحادثة وما اثارته من ضجة ، داخل العراق وخارجه ، قد ينطبق عليها المثل القائل « رب ضارة نافعة « فعسى ان تكون ذات اثر انعكاسي، وان يتم بنفس الروحية والحماسة والاهتمام التوقف عند العديد من التصرفات والانتهاكات لمواد الدستور والقوانين النافذة ، وان يحاسب ، على وفق السياقات القانونية ، من هو متورط فيها بغض النظر عن موقعه في الدولة والمجتمع .

وعند معالجة الخطأ، وعلى فرض ان احد العاملين في الطيران المدني او في مطار بغداد كان مسؤولا عما حصل للطائرة اللبنانية ، فهل ارسال قوة معينة لاعتقاله هو الطريقة الصحيحة في المعالجة ؟ ام ان هناك اجراءات ينص عليها قانون انضباط موظفي الدولة، يتوجب ان تأخذ سياقاتها ؟ وهل صدرت في هذا الخصوص مذكرة توقيف اصولية ؟ اسئلة عديدة يمكن ان تثار .

بالقطع لسنا هنا بصدد الدفاع عن موظف مخطيء ، بصرف النظر عن موقعه، انما تهمنا سيادة القانون والاحتكام اليه، ومراعاة التعليمات النافذة وعدم القفز عليها تحت اية ذريعة. فزمن الاستثناءات وانتهاك القوانين يفترض انه ولى .

 

وبالتاكيد فان التزام ذوي الشأن واصحاب القرار بذلك، من شأنه ان يكون مثالا حسنا يقتدى به ، وان يولد انطباعا جيدا عند المواطنين ويدلل على صدق الادعاء بالتزام القانون . وسيكون الامر اكثر فائدة لو اعلن احد المسؤولين تقصيره واقرّ به، واخلى مكانه لغيره من الكفوئين . فلو حدث ذلك لصار حدثا مدويا في زماننا الراهن، حيث يزداد الاصرار على التمسك بكرسي السلطة، والعض عليه بالنواجذ .

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.