كـتـاب ألموقع

المليشيات.. من جديد!// محمد عبد الرحمن

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: محمد عبد الرحمن

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 30 آذار/مارس 2014 11:39

كتب بواسطة: محمد عبد الرحمن

الزيارات: 1361

اقرا ايضا للكاتب

المليشيات.. من جديد!

محمد عبد الرحمن

نعم دخلت بهرز، قبل ايام، مجاميع "داعشية" ارهابية، عاثت فسادا في المدينة، فحسب الفريق علي غيدان تسلسل اليها 20 مسلحا، تعاونت معهم  خلايا " نائمة " في المدينة، لتسيطر عليها وتستعرض فيها، في غياب شبه تام  للقوات الامنية، التي هرعت لاحقا وقالت انها طهرت بهرز من فلول "داعش" المجرمين بعد قيامهم باعمال ارهابية وتخريبية، واشعال النيران في الدور السكنية والمحلات والسيارات، ولا استغراب في ذلك، فهذا ديدن الارهاب والارهابيين.

هذا ما حصل، ولكن هناك جانب اخر من الاحداث الماساوية التي شهدتها المدينة، مغيب او يراد له ان يغيب لبشاعته او للحرج الذي يسببه للمسؤولين وهم الذين طالبوا قبل ايام بالدم العراقي واعلنوا حمايتهم له، فما حصل وثقته، بالصوت والصورة، العديد من وسائل الاعلام، واعادت بثه لمرات عدة، واظهرت حالة الانفلات التي عاشتها تلك المدينة، جراء الافعال المشينة لمليشيات منفلتة، والتي ازهقت ارواح العديد من الناس المسالمين، وخصوصا من المسنين الذي لم يستطيعوا مغادرة المدينة في وقت اجتياحها من "داعش" الارهابي، فتشارك الداعشيون الارهابيون والمليشياويون في المسؤولية عن هذه الماساة.

هذا الجانب من تراجيديا بهرز لابد ان تسلط عليه الاضواء وهو يستحق العناية والمتابعة، وان يجري ملاحقة من قاموا به قانونيا والاقتصاص العادل من القتلة، على اختلاف عناوينهم، ما جرى لا يمكن الا وصفه بانه اعمال مدانة، وجرائم  خطرة لاتقل عن تلك التي يرتكبها اوغاد داعش والقاعدة وكل مسميات عناصر الارهاب والجريمة، فالجريمة، والقتل واحد، ان كان بدم بارد، ام حار ساخن، سواء حصل من مصنف على قوى الارهاب ام على مليشيات مفضوحة، مكشوفة ام تسترت واختبات تحت عباءة رسمية.

ان ما حصل في بهرز، وما يحصل في بقية انحاء محافظة ديالى يدعو الى القلق من تطور الاحداث فيها، وتواصل حالات الاختراقات الامنية وارتكاب الجرائم، من مجاميع ارهابية ام مليشياوية، وخصوصا وان المحافظة معروفة بتركيبتها المتعددة، وفي ظل غياب التوافق السياسي المحلي فيها.

عودة نشاط المليشيات في بهرز، وديالى، وعدد من مناطق بغداد، وغيرها من مدن العراق، يطرح من جديد اهمية وضرورة تنفيذ الوعود الرسمية، السابقة والمعلنة، في حصر السلاح بيد الدولة والقوات الامنية الرسمية، وعدم السماح لها جميعا، بالعمل تحت اية ذريعة كانت، فبقاء هذه المليشيات طليقة، حرة في تصرفها، او تسخيرها في صراعات سياسية وكسب مواقع نفوذ، امر لا ينسجم مع كل التصريحات والمواقف التي تقول باولوية الامان والاستقرار، والتوجه لاقامة دولة المؤسسات والقانون،  فمن غير الممكن، بل هو المستحيل بعينه  تحقيق ذلك مع استمرار الانفلات الامني، وبقاء المليشيات حرة، تصول وتجول، وتقرر هي متى تختفي، ومتى تظهر لتحل محل مؤسسات الدولة، وخصوصا العسكرية والامنية.

ن ����� �/� راق والعراقيين مثل اتفاقية الجزائر التي ادخلت العراق في حروب داخلية مع الكرد وخارجية فيما بعد مع ايران والكويت، وتزامن احياؤها مع تواصل حرب داخلية مع السنة دخلت شهرها الرابع فتهديد بغداد بحرب ثانية ضد حكومة اقليم كردستان وراحت تمهد لها بقطع قوت الشعب الكردستاني اي قطع رواتب مئات الالوف من الموظفين الكردستاني فتهديد الكرد من قبل المالكي .

لقد كان حكام العراق الحاليون، يوم كانوا يعارضون نظام البعث يوصمون تلك الاتفاقية بالغدر والخيانة، بيد أنك تجدهم اليوم يعملون على احيائها وبحماس، اما قادة السنة الذين باركوها بالأمس فتراهم اليوم يعيبون على اولئك الحكام احياءها والعمل بها!! ووسط هذه المواقف المتناقضة، يبدو ان العراقيين عربا وكردا سيظلون الاشد ضرراَ منها وكأن لاحول لهم ولا قوة في قبرها و الغائها.

لقد وقعت اتفاقية الجزائر عام 1975 يوم كانت حكومة صدام حسين على درجة لافتة من ضعف بحيث فضلت التنازل لشاه ايران بدل التنازل لشعبه الكردي العراقي وقامت الحكومة الحالية باحياءها وتعديلها وهي بدورها تعاني من ضعف شديد.. الحرب على السنة واستفزاز الكرد والخلاف البين مع الاطراف الشيعية الرئيسية وهي بدورها مثل حكومة صدام بدلا من ان تلبي مطالب العرب السنة والكرد فقد فضلت التنازل لايران.    

إذا أراد العراقيون امناً وسلاماً لبلادهم، فما عليهم والحالة هذه إلا ان يتقدموا وبشجاعة للمطالبة بألغاء تلك الاتفاقية الجائرة واعادة النظر فيها، وعلى العرب والكرد الذين ذاقوا مرارتها ان يكونوا في المقدمة لأنهائها وازالتها، ولا يغيب عن البال، ان الغاء الاتفاقيات والمعاهدات في الحياة الدولية وارد، وبالأخص عندما تتحول الى عقبة وعائق امام تطور الشعوب، وهل هناك من عقبة وعائق اكبر بوجه الامن والاستقرار في العراق من اتفاقية الجزائر؟ ويخطئ من يعتقد انه باحياء الاتفاقية هذه وتعديليها سيسود تفاهم وسلام وحل ابدي ولن تعود الحروب بين البلدين العراق وايران هنا. حري بنا التذكير بانقلاب صدام حسين على الاتفاقية بعد مرور 5 سنوات على توقيعها في الجزائر. اذا يجب البحث عن حل اخر غير الاتفاقية الجائرة بحيث يرضي الشعبين الجارين لا ان يكون اي الحل على حساب مصالح طرف دون الاخر كما حصل عند توقيع الاتفاقية في العام المذكور واحيائها وتعديلها في هذا العام 2014. 

• < السابق
• التالي >