اخر الاخبار:
توضيح من مالية كوردستان حول مشروع (حسابي) - الأربعاء, 27 آذار/مارس 2024 19:18
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

إنجازات الحكومة وأولويات المواطن// محمد عبد الرحمن

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

محمد عبد الرحمن

 

عرض صفحة الكاتب

إنجازات الحكومة وأولويات المواطن

محمد عبد الرحمن

 

أطلقت الحكومة برنامجها في ٥ شباط ٢٠١٩، وقد احتوى على (٥) محاور تتضمن (١٠٦٥) مشروعا موزعة على (١٠٥) فقرات. وهي بمجملها تمثل ما حددته الوزارات من التزامات لفترة أربع سنوات قادمة.

جاء هذا في مقدمة التقرير نصف السنوي الاول عن متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي للسنوات (٢٠١٨ -٢٠٢٢)، والذي يغطي الفترة من اول تشرين الثاني ٢٠١٨، التي اعتبرت نقطة شروع للقياس، حتى ٣٠ نيسان ٢٠١٩. علما ان مجلس النواب صوّت على تشكيل الحكومة وعلى منهاجها الوزاري في ٢٤ تشرين الاول 2018.

ويوثق التقرير إنجاز وحيود المشاريع التي تعمل عليها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي.

ويبين التقرير ان نسبة الإنجاز خلال المدة المحددة فيه بلغت (٧٩٫٢٩) في المائة وبمعدل حيود (٢٠٫٧١) في المائة. وعرّف التقرير الحيود بانه عدد مشاريع وأنشطة الوزارة في البرنامج الحكومي، التي لم تحقق مستهدفاتها خلال النصف الاول من سنة ٢٠١٩.

ويسجل للحكومة الحالية انها التزمت إعداد برنامجها بعد (١٠٠) يوم من تشكيلها على وفق منهاجها الوزاري، وانها تعلن الآن تقريرها الانجازي بما له وما عليه.

وما من شك في ان نشر التقرير بحد ذاته يعد معلما إيجابيا، بغض النظر عن مضمونه وشكل إخراجه ومنهجية إعداده ووحدة القياس المتبعة في تأشير نجاح هذا المشروع او ذاك، وعن مدى استجابة المشاريع التي اعلن انها اكتملت لأولويات المواطن العراقي، التي تحدث عنها وشخصها بطرق شتى بضمنها الاحتجاجات والاعتصامات والتظاهرات السلمية. ومن تلك الاولويات معالجة تردي احوال المعيشة، ووضع حد لسوء الخدمات، ولارتفاع نسب الفقر والبطالة وضآلة فرص العمل، وتدهور النظامين الصحي والتعليمي، وغياب النقل العام، وسوء الأحوال في المناطق المحررة من قبضة الاٍرهاب، وبقاء إعداد كبيرة من المواطنين في خيم البؤس والشقاء، وهشاشة الوضع الأمني في مناطق عدة، والانتشار الواسع للسلاح، وغيرها.

ثم ان التقرير اليوم موضوع نقاش وجدل لجهة ما عد من المشاريع المنجزة وهي بقضها وقضيضها بحدود بعض الاجراءات الروتينية التي تقوم بها الحكومة والوزارات ومؤسسات الدولة، والتي هي في صلب عملها وواجبها.

 ولعل من اللافت في التقرير صراحته، وهو يتحدث عن اسباب الحيود في المشاريع والتي لخص اهمها بالآتي:

• عدم او تأخر اطلاق التخصيصات المالية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

• مناقلة التخصيصات المالية من موازنة الوزارات الى المحافظات.

• عدم وجود او قلة التخصيصات المالية لعدد من مشاريع الوزارات.

• عدم او تأخر اقرار خطط الوزارات من قبل وزارة التخطيط.

• الوضع الأمني في بعض مناطق تنفيذ المشاريع.

• تعرض عدد من مشاريع الوزارات لأضرار جراء العمليات العسكرية.

• خفض تخصيصات الموازنة الاستثمارية لعدد من الوزارات ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019.

• اسباب فنية خاصة بتنفيذ بعض مشاريع الوزارات.

• عدم او تاخر المصادقة على مشاريع القوانين من قبل السلطة التشريعية.

• عدم موافقة وزارة التخطيط على ادراج فقرات خاصة في عدد من مشاريع الوزارات. *. القرار347 لسنة 2015، الخاص باعادة اولويات ادراج المشاريع والذي ادى تطبيقه الى توقف معظم المشاريع، ولم يتم البت فيه حتى الآن.

وعلى رغم ما في الوارد اعلاه من صراحة كما قلنا، فان المرجح ان لسان حال المواطن عندما يقرأه يقول: وما علاقتي بهذا كله؟ انه اسباب من الحكومة والى الحكومة، ويدخل ضمن عملها مع مختلف الوزارات والجهات الاخرى غير المرتبطة بوزارة.

ان أسباب الحيود هي مما يخص الحكومة ومسؤوليتها اولا وأخيرا. وبهذا المعنى فالامر يعكس تقصيرا في اكثر من مكان.

ويبقى الموضوع في حاجة الى اضاءات اخرى.

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.