كـتـاب ألموقع

لا للتفريط بعقارات الدولة!// محمد عبد الرحمن

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: محمد عبد الرحمن

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 27 كانون2/يناير 2021 19:28

كتب بواسطة: محمد عبد الرحمن

الزيارات: 1657

محمد عبد الرحمن

عرض صفحة الكاتب 

لا للتفريط بعقارات الدولة!

محمد عبد الرحمن

شائك كان ملف ممتلكات الدولة وعقاراتها وما زال. وما اكثر ما اثير موضوعه الهام والحساس من طرف أحزاب وطنية ومتخصصين، اكدوا أهميته وما يمكن ان يوفر من أموال لخزينة الدولة، التي لا ينقطع حديث مسؤوليها عن سعيهم الى تأمين موارد لها. لكنهم ذهبوا الى الحلول الاسهل، ومنها خفض سعر صرف الدينار، والاستقطاع من رواتب الموظفين، خاصة الفئات الدنيا منهم، وفرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة على عموم المواطنين. وهو ما انعكس أثره على معيشتهم، لا سيما الكادحون منهم والفقراء ومحدودو الدخل وشغيلة العمل غير المنظم.

وأشار العديد من المتخصصين الى ان الحكومة في"ورقتها البيضاء" لا تريد ان يكون للدولة دور، وتسعى الى تصفية ملكيتها، وان ذلك وجد طريقه الى مشروع موازنة 2021، والى المادة 60 منه التي تعرض عمليا تلك الملكية للبيع والتصفية.  وهي فِي ظروف بلدنا  الحالية يمكن ان تقدم  على طبق من ذهب وبأبخس الاثمان الى المافيات والفاسدين  والمدعومين من أحزاب متنفذة ومليشيات، والذين سبق ان حققوا تراكما ماليا عبر السرقات والتلاعب بالعقود، وعبر الاستيلاء على المال العام بمختلف الطرق التي غدت مكشوفة للداني والقاصي .

لقد تحولت عقارات الدولة الى جرح ينزف منه المال العام. وفِي حالة تمرير المادة 60، التي تجيز بيع الأصول  المالية للدولة وشركاتها العامة خلال ستة اشهر، فان ذلك لن يكون الا سرقة مباشرة لما تملك الدولة وما تقدر اقيامه بأكثر من ألف مليار دولار. والأسوأ من هذا ان البيع سيجري وفق القانون رقم 40 الصادر عن "مجلس قيادة الثورة" المنحل، والذي يجيز بيع أصول الدولة من دون مزايدة او مناقصة او اعلان !

ان القلق كبير من ادراج هذه المادة ضمن  مشروع موازنة 2021، خصوصا وانه جرى خلال سنوات 2006- 2014 بيع المتر المربع الواحد من  ممتلكات للدولة مقابل ستة دولارات، فيما كان سعره في السوق يقدر بألفي دولار واكثر! وتقع تلك العقارات في مناطق مهمة في بغداد والمحافظات .

ان اخطبوط الفساد يحيط بملف عقارات الدولة، وقد تخطى عدد حالات الفساد فيه والتجاوز على الممتلكات العامة في بغداد وحدها أربعة آلاف، والغالبية من تلك العقارات يسيطر عليها متنفذون.

وبحسب متخصصين فان الدولة لو تمكنت من ضبط هذه الأصول العائدة اليها، فسيمكنها ان تجني ما لا يقل عن ترليون دينار شهريا.

ان ملف عقارات الدولة بحاجة ماسة الى إرادة سياسية حازمة لمعالجته ولتعظيم موارد الدولة من خلاله، وليس بيعه خرده!

انها أملاك الشعب بنيت وشيدت عبر السنين وصرفت عليها اموال طائلة، ولا حق لأحد من الحكام والسياسيين ان يفرّط بها .

• < السابق
• التالي >