كـتـاب ألموقع

الى متى تبقى مفوضيه الانتخابات صامته // مهند البياتي

• 

تقييم المستخدم:  / 2

سيئجيد 

المجموعة: مهند البياتي

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2013 19:31

كتب بواسطة: مهند البياتي

الزيارات: 2160

 الى متى تبقى مفوضيه الانتخابات صامته

 مهند البياتي

ـ اكاديمي / الامارات العربية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تعتبر الانتخابات البرلمانيه وكذلك انتخابات مجالس المحافظات بشكلها الحالي، جديده لمعظم العراقيين، وهي مهمه جدا لانها تحدد القوى السياسيه التي تحكم وتسيير شؤون العراق وتقرر مستقبله وبشكل ديمقراطي، اضافه لتحديدها الافراد والتكتلات التي تدير شؤون المحافظات، وعلى اساس الاختيار الحر للمواطنين لممثليهم في البرلمان ومجالس المحافظات. وللقيام بالانتخابات  بشكل صحيح وفعال وحيادي، تم تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ومن المفترض بالمفوضيه اضافه لقيامها بالاعداد والاشراف والفرز والاعلان النهائي  لنتائج الانتخابات، تقديم المشوره والنصح للبرلمان وللقوى السياسيه وللمواطنين عن احسن الطرق والوسائل لاداء هذه المهمه، وان تستعين بخبرات الدول الاخرى والهيئات الدوليه التي سبقتنا في هذا المجال اضافه الى خبراتها التراكميه واسترشادها بالقوانين واللوائح التي تحدد مهامها. لكن ومع شديد الاسف وجدنا المفوضية صامته لا تقوى على شئ عند اعداد ومناقشه مشروع قانون الانتخابات البرلمانيه الجديد، وعند وصول النقاش الى طريق مسدود، كانت عاجزه عن ابداء الرأي لولا تدخل الامم المتحده واقتراحها لبعض الحلول التي حركت الامور في اخر لحظه، وكان على المفوضيه التحرك وابداء المشوره في قسم من المواضيع التي تمت مناقشتها، بدلا من ترك الساحه لبعض الساسه والبرلمانين ليدلوا بدلوهم وكانت معظم هذه الاراء خاطئه في كثير من الاحيان او كانت تفاقم الامور.

وكان من المفترض على مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهم جميعا من حمله الشهادات الجامعيه بل ان خمسه من اصل تسعه هم من خريجي كليات قانون، وقسم منهم عمل سابقا في مواقع مختلفه في المفوضيه، ان يثبتوا انهم اهل لهذه المسؤوليه وانهم يعملون من اجل الشعب العراقي وليسوا العوبه في ايدي الكتل التي رشحتهم تحركهم كما تشاء. صحيح انه تم انتخابهم من قبل مجلس النواب الحالي بعد مفاوضات شاقه وعلى اساس التوافق السئ الصيت، والمحاصصه الطائفيه والاثنيه المقيته، ولكن للوطن عليهم واجبا لاثبات انهم فعلا مستقلون ويدافعون عن مصالح الناخب العراقي وعن الحق والعداله. وكلنا امل ان نسمع منهم الرأي المستقل حول القانون الجديد للانتخابات البرلمانيه قريبا، لا ان نراهم منفذين فقط لقرارات المحكمه الاتحاديه وتعليماتها وكذلك لقوانين الانتخابات المشرعه من قبل مجلس النواب، حتى نشعر بان لا يزال هنالك صوت ينحاز للوطن وبان طاقه الامل في المستقبل القريب لا تزال مفتوحه.

ان من حق المواطن معرفه كيف صوت ابناء الشعب العراقي لاختيار نوابه واعضاء مجلس محافظته، على المفوضيه توفير كافه السبل اللازمه لبيان اختيارات العراقيين وتمكينهم من الاطلاع على جميع النتائج الانتخابيه بكل شفافيه، وسهلت التكنلوجيا الحديثه الادوات اللازمه لذلك، وخاصه المواقع الالكترونيه، لكن لا تزال المفوضيه بعيده عن ذلك، وتحتاج لتحديث موقعها الالكتروني في الشبكه العنكبوتيه، حتى يستطيع المواطن مثلا معرفه جميع الاعضاء الحاليين لمجلس النواب، ومن تم ادخالهم في المجلس بدلا من الذين استقالوا او تبوؤا مناصب تنفيذيه في الحكومه، فمثلا لا نعرف من الذي حل محل محافظ بغداد الجديد او من الذي حل بدل من البرلمانيين المستوزرين، وهل يعود الوزير المستقيل الى قبه البرلمان اذا كان نائبا قبل استيزاره، وهل  النواب الجدد حصلوا على الاصوات الصحيحه التى تؤهلهم لملأ المقعد الشاغر. فمثلا ان هنالك الكثير من المواطنين لا يعلمون ان المقاعد التعويضيه في انتخابات عام 2010 قد ادخلت في البرلمان نوابا حصلوا على 68 صوتا فقط، لان المقاعد السبعه التعويضيه التي وزعتها الكتل ادخلت البرلمان النواب التاليه اسمائهم مع الاصوات التي حصلوا عليها: همام باقر عبد المجيد حمودي من الاتئلاف الوطني العراقي حصل على 68 صوتا فقط، في حين حصل محمد توفيق حسين من ائتلاف العراقية على 514 صوتا فقط، وحصل حاجم مهدي صالح الحسني من  ائتلاف دولة القانون على 771 صوتا فقط، وحصل  جاسم محمد جعفر من ائتلاف دولة القانون على 7,087 صوتا، كما حصل حسن عبد الهادي جاسم الجبوري من الاتئلاف الوطني العراقي على 8,391 صوتا، وجابر خلف عواد شلاش من ائتلاف العراقية على 11,077 قد يكون محمد فؤاد معصوم خضر من التحالف الكردستاني الاستثناء الوحيد بينهم حيث حصل على 25,639 صوتا ولم يحالفه الحظ بسبب المنافسه الشديده في محافظه اربيل، ومع ذلك حاولت بعض الكتل رفع عدد المقاعد التعويضيه لاكثر من خمسين مقعدا حتى يهيمن رؤساء الكتل على اختيار النواب وادخال من يريدون ومهما تكن الاصوات التي حصلوا عليها.

ومن المهم جدا للمواطنين معرفه التشكيلات الاخيره لمجالس المحافظات بعد قرار المحكمه الاتحاديه بتغيير طريقه اختيار الكتله الواجب ان تترشح المرأة منها لمجلس المحافظه، كي تبقي نسبه الخمسه والعشرين بالمائه من استحقاق النساء، ودار لغط كبير حول الموضوع والمفوضيه ساكته عن الامر. اما ما جرى اخيرا من اقرار لمشروع الانتخابات البرلمانيه المقبل، فلم نسمع بان المفوضيه او اي عضو من اعضائها قام بعقد ندوه او مؤتمر ليشرح للمواطنين او حتى لاعضاء البرلمان تجارب الدول الاخرى وكذلك ميزات او عيوب النظم الانتخابيه من وجهه نظر خبراء في العمليه الانتخابيه، بل ترك الامر للساسه وبعض اعضاء مجلس النواب ليدلوا بدلوهم في الامر وكان الكثير منهم مخطئين في تحليلاتهم، وتركوا المواطنين في حيره من الامر.

ان اهم تغيير حصل في قانون النتخابات كان في طريقه توزيع المقاعد على الكتل، وعند الاطلاع على تجارب الدول الاخرى في هذا الامر، نجد مثلا ان البرلمان الالماني استخدم طريقه دي هونت لتوزيع المقاعد منذ تشكيله بعد الحرب العالميه الثانيه ولغايه عام 1983، وعند احتجاج الاحزاب الصغيره على حرمانها من اصواتها، تم اعتماد طريقه هير/ناميير. اقترح هير وهو قانوني بريطاني هذه الطريقه في منتصف القرن التاسع عشر، وقام ناميير وهو عالم رياضيات الماني بتطوير هذه الطريقه، واعتمدت هذه الطريقه في انتخابات اللجان والهيئات الخاصه بالبرلمان الالماني منذ عام 1969، ثم استخدمت في انتخابات البرلمان الالماني من عام 1987 و لغايه عام 2005، و قد لوحظ ان في هذه الطريقه قد يحصل تناقض في بعض النتائج وخاصه ما يدعى " تناقض الباما" عند توزيع المقاعد، لذلك استبدلت بطريقه سانت ليغو/شيبرز.  لقد اقترح عالم الرياضيات الفرنسي اندريه سانت ليغو هذه الطريقه عام 1912، ثم قام العالم الالماني هانس شيبرز رئيس فريق معالجه البيانات في البرلمان الالماني بتطوير كيفيه تطبيق هذه الطريقه لتكون اكثر قبولا وتحل اشكاليه تناقضات طريقه هير/ناميير، واستخدمت الطريقه في انتخابات اللجان والهيئات الخاصه بالبرلمان الالماني منذ عام 1980، ثم استعملت في انتخابات البرلمان الالماني عامي 2009 و 2013. اي ان طرق التحليل الرياضي واستخدام الحاسبات في تحليل وتطبيق النتائج قد استخدمت من قبل متخصصيين في هذا المجال ثم اعطيت هذه الدراسه للبرلمانيين لتشريعها ومن ثم استخدامها، وليس العكس كما حصل عندنا حيث قرر البرلمانيون العراقييون تعديل طريقه سانت ليغو من دون دراسه مسبقه او تحليل للنتائج، وسكتت المفوضيه عن هذا الامر وكان الامر لا يعنيها.

تعتمد طريقه سانت ليغو/شيبرز، على تقسيم مجموع الاصوات الصحيحه على عدد المقاعد المخصصه للدائره الانتخابيه، لنحصل على القاسم الانتخابي، ثم نقسم اصوات كل كتله على هذا القاسم، ونقرب ناتج القسمه الى اقرب عدد صحيح، بحيث عندما تكون قيمه الكسر في الرقم الناتج 0.5 نصف او اكثر، نزيد العدد الصحيح بواحد، و عندما يقل الكسر عن 0.5 نهمل الكسر ويبقى العدد الصحيح فقط. وتمثل هذه الاعداد الصحيحه عدد المقاعد الاوليه لكل كتله، ثم نقوم بجمع هذه الاعداد، فان ساوى المجموع عدد المقاعد الكليه المخصصه للدائره الانتخابيه ، عندئذ تكون هذه الاعداد هي الحصه النهائيه لكل كتله.

اما اذا زاد المجموع عن عدد المقاعد الكلي المخصص للدائره الانتخابيه، عندئذ نزيد قيمه القاسم الانتخابي الى حد بحيث انه عند قسمه اصوات كل كتله على هذا القاسم الانتخابي الجديد وتقريب الناتج لاقرب عدد صحيح كالسابق وبعد جمع هذه الاعداد الصحيحه، نحصل على مجموع يساوي عدد المقاعد المخصصه للقوائم، تكون هذه الاعداد هي عدد مقاعد كل قائمه، ونسمي هذا القاسم الجديد بالقاسم الانتخابي المشروط. اما اذا قل المجموع عن عدد المقاعد الكلي المخصص للمنطقه الانتخابيه، عندئذ نقلل قيمه القاسم الانتخابي ونقوم بنفس الاجراء السابق للحصول على قاسم انتخابي مشروط يحقق تساوي مجموع مقاعد الكتل مع المقاعد المخصصه للكتل. والمثال التالي يوضح هذا الامر، لنفترض ان خمسه احزاب تنافسوا في الانتخابات على عشره مقاعد وكانت اصواتهم كالتالي: الحزب أ 25,500 صوت، الحزب ب 14,000 صوت، الحزب ج 9,000 صوت، الحزب د 5,000 صوت، الحزب ص3,500 صوت. ان مجموع الاصوات هو 57,000 و بعد القسمه على عدد المقاعد و هو عشره سنحصل على القاسم الانتخابي والذي يساوي 5,700، وعند قسمه صوت كل حزب على هذا القاسم و تقريب ناتج هذه القسمه نجد التالي: حزب أ  (4.47، 4)، حزب ب  (2.46، 2)، حزب ج  (1.58، 2)، حزب د  (0.88، 1)، حزب ص  (0.61، 1)، و نجد ان مجموع حصه الاحزاب يساوي عشره (4+2+2+1+1) و هو مساوي للمقاعد المخصصه، لذلك تعتمد هذه الارقام و هي حصه الاحزاب من المقاعد.

 واذا افترضنا ان التنافس كان على احد عشر مقعدا نجد ان القاسم الانتخابي سيكون 5,182 بتقسيم 57,000 على عدد القاعد 11 و عند قسمه اصوات كل حزب على هذا القاسم و تقريب ناتج هذه القسمه نجد التالي: حزب أ  (4.92، 5)، حزب ب  (2.70، 3)، حزب ج  (1.74، 2)، حزب د  (0.96، 1)، حزب ص  (0.68، 1)، و يكون مجموع حصص الاحزاب هو اثنا عشر وهو اكثر من المقاعد المخصصه، لذلك سنقوم بزياده قيمه القاسم الانتخابي من 5,182الى 5,650 مثلا ، و عند قسمه اصوات كل حزب على هذا القاسم الانتخابي المشروط و تقريب ناتج هذه القسمه نجد التالي: حزب أ  (4.51، 5)، حزب ب  (2.48، 2)، حزب ج  (1.59، 2)، حزب د  (0.88، 1)، حزب ص  (0.62، 1)، و هنا نجد ان مجموع اصوات الاحزاب يساوي عدد المقاعد المخصصه للانتخابات و يحصل كل حزب على حصته.

و اذا افترضنا ان التنافس كان على اربعه عشر مقعدا نجد ان القاسم الانتخابي سيكون 4,071 و عند قسمه اصوات كل حزب على هذا القاسم و تقريب ناتج هذه القسمه نجد التالي: حزب أ  (6.26، 6)، حزب ب  (3.44، 3)، حزب ج  (2.21، 2)، حزب د  (1.23، 1)، حزب ص  (0.86، 1)، و يكون مجموع حصص الاحزاب هو ثلاثه عشر و هو اقل من المقاعد المخصصه، لذلك سنقوم بتقليل قيمه القاسم الانتخابي من 4,071 الى 4,000 مثلا ، و عند قسمه اصوات كل حزب على هذا القاسم الانتخابي المشروط و تقريب ناتج هذه القسمه نجد التالي: حزب أ  (6.38، 6)، حزب ب  (3.5، 4)، حزب ج  (2.25، 2)، حزب د  (1.25، 1)، حزب ص  (0.86، 1)، و هنا نجد ان مجموع اصوات الاحزاب يساوي اربعه عشر مقعدا وهو مساوي لعدد المقاعد المخصصه للانتخابات. ويمكن اختيار اي قيمه جديده للقاسم الانتخابي المشروط ما دام مجموع مقاعد الاحزاب يتساوى مع المقاعد المخصصه للدائره الانتخابيه.

وكان على المفوضيه ان تشرح هذه الطريقه للبرلمان العراقي بدلا من ان تجعله يغير طريقه الحساب، لان المشكله الاساسيه تكمن في كيفيه تحويل كسور المقاعد الى مقاعد كامله مع جعل مجموع حصص الاحزاب مساويا للمقاعد المخصصه للدائره الانتخابيه. وشرح هذه الطريقه واولياتها موجوده على رابط الحكومه الالمانيه.

http://www.bundeswahlleiter.de/

en/glossar/texte/Saint_Lague_Schepers.html

وعند تطبيق هذه الطريقه على نتائج انتخابات المحافظات لهذا العام 2013 سنجد ان توزيع المقاعد سوف لن يتغير عما اقرته المفوضيه.

واضافه لذلك نرى من الواجب على المفوضيه القيام بمهمه تغيير الفقره الخاصه بتحديد نائب لكل مائه الف عراقي، والوارده في الدستور، اذ ان الزياده السكانيه  السنويه في العراق هي بحدود 5 بالمائه سنويا اي  ستكون على الاقل عشرين بالمائه كل اربع سنوات، وهي زياده غير منطقيه في كل دوره انتخابيه ولا نجد لها مثيلا في العالم، وكذلك يجب على المفوضيه ان تسعى الى جعل عدد مرشحي اي كتله لاي دائره انتخابيهلا يتجاوز عدد المقاعد المخصصه لتلك الدائره وليس الضعف كما هو معمول به حاليا وادرج ضمن مشروع القانون المقترح، لان هذه الحاله لا توجد الا في الانتخابات العراقيه وهي محاوله لزياده اصوات الكتل الكبيره عن طريق مرشحين لا امل بالفوز لهم بتاتا.

مهند البياتي

اكاديمي

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

• < السابق