كـتـاب ألموقع

الكورد والقرار الحاسم// عبدالله جعفر كوفلي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: عبدالله جعفر كوفلي

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 18 كانون1/ديسمبر 2017 18:55

كتب بواسطة: عبدالله جعفر كوفلي

الزيارات: 1879

الموقع الفرعي للكاتب

الكورد والقرار الحاسم

عبدالله جعفر كوفلي

ماجستير قانون دولي

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

/12/2017

يعد الكورد احدى المكونات الاساسية للمجتمع العراقي منذ عام 1921 وهو يحمل هموم قضيته المشروعة بعد ما ألحق عنوةً بهذه الدولة, اضطر الى القيام بالعديد من الانتفاضات والثورات بعد فشل كل محاولاته نيل حقوقه بالحوار و التفاوض مع الحكومات المتعاقبة, لذا بات قضية الكورد العقدة المعقدة وعلى درجة قدرة الحكومات العراقية في القضاء عليها او تهميشها او تقديم معالجات وقتية معينة لها كانت تقاس قوة الحكومة في بسط نفوذها وان اختلفت اساليبها بين استخدام القوة او فتح الحوار لأعادة التنظيم والهيكلة.

فثورات بارزان وثورة الشيخ محمود الحفيد وايلول الكبرى وكولان المتقدمة كانت ردود افعال لما كان يعانيه الشعب الكوردستاني من المأسي والويلات والدمار والتشريد والموت تحت سياطهم في السجون.

كل محاولات طمس الشعب باءت بالفشل لأن ارادة الشعوب لايمكن ان يسلبها منه بالقوة وشراء الذمم والوعود وإن كان لها تأثير في مراحل معينة.

حاول الشعب الكوردستاني مرات ومرات التعبير عن ارادته وتقرير مصيره اسوةً بشعوب العالم إلا انها كانت تواجه بالحديد والنار ويعدونها مؤامرة للنيل من العراق وسيادته وخطوة للتقسيم ويجمع الاضداد عليها.

اثار الاستفتاء الكوردستاني حفيظة الاصدقاء قبل الاعداء وحيكت خطوط مؤامرة كبيرة عليه انتهت بدخول القوات العراقية الى كركوك ومانطق كوردستانية خارج الاقليم دخل بها حكومة الاقليم في نفق مظلم يكاد رؤية الخروج منه صعباً بين تأمين معيشة ورواتب الموظفين وفقدان الابار النفطية والموارد الطبيعية...

ان الاستفتاء وماتلتها من احداث مريرة كانت رد فعل من ممارسات الحكومة الاتحادية تجاه الشعب الكوردستاني بين قطع الموازنة والرواتب واصدار القوانين المجحفة بحقهم بأغلبية سياسية وعدم تقديم الاسلحة لقوات البيشمةركة خلال حربه مع داعش الارهابي وانتهاكها للعديد من المواد الدستورية وغيرها الكثير.

هذه الاحداث والمعاملة القاسية من العقاب الجماعي للشعب الكوردستاني واصرار الحكومة على غلق باب الحوار يجعل من وجود الكورد في بغداد هامشياً خاصة في ظل تجزئتهم واختلاف مواقفهم تجاه القضايا المصيرية يستفاد منه الاخرين لضعفهم بعدما كانوا نقطة التوازن ومفتاح الحلول.

ان العراق على ابواب اجراء الانتخابات البرلمانية وان طال امدها واختلف في ابعادها وتدل المواقف والاحداث على ان هذه الانتخابات سيكون بداية لتغيير المشهد السياسي وتبقى القضية الكوردية ساخنة على الساحة ولكن السؤال الذي يحتاج الى اجابة وافية وهي هل ان القيادة السياسية الكوردية ستشارك في هذه الانتخابات وان غيرت في تحالفاتها السابقة وترجع الى مابعد عام 2003 وتحلم بالعراق الفدرالي الاتحادي المبني على الشراكة والتوافق الديمقراطي وتقبل بكل ما قامت به الحكومة الاتحادية من ممارسات تعسفية ضدها, أم انها ستقرر عدم المشاركة وتأخذ موقف المتفرج وهذا يجرنا الى سؤال اخر هل ان القيادة السياسية الكوردستانية موحدة او ستتوحد وتقرر المشاركة من عدمه ام انها تبقى بهذا النسيج الممزق وتختلف في رؤياها وابعادها وهل ان المجتمع الدولي وخاصة امريكا سترضى بعدم المشاركة ام انها تدفع بالكورد الى المشاركة من اجل عراق موحد اذن الكوردستانيين امام مفترق الطرق وعليه ان يكون جريئاً بقراره وحكيماً بتصرفاته في وقت يتمسك العراق بمواقفه المتعنته بعدما اصابه الغرور.

نرى بأن الكورد على حافة الهاوية بين عدم المشاركة وتحمل تبعات قراره من الضغوط الدولية والداخلية او المشاركة ولكن بتخطيط وادارة جديدة... ومن المستجدات والمواقف نستطيع ان نقول بأن الاحزاب والكتل السياسية الكوردستانية ستشارك في الانتخابات القادمة أستجابة للضغوط الدولية وتغيير مواقفها ولكنها غير موحدة وممزقة ومنسية بين التحالفات العراقية

وان الايام والاشهر القادمة ستكون الحاسمة بالقرارات الصارمة الفاصلة.

• < السابق
• التالي >