كـتـاب ألموقع

المرجعية والأبواب المغلقة// جواد العطار

جواد العطار

 

عرض صفحة الكاتب

المرجعية والأبواب المغلقة

جواد العطار

 

حديث السيد السيستاني الى السيدة جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة الدولية في بغداد حول سلوك الكتل السياسية "التي اذا لم تغير من منهجها في التعاطي مع قضايا البلد فانه لن تكون هناك فرصة حقيقية لحل الازمات الراهنة" وحول تفشي الفساد ومعاناة المواطنين من نقص الخدمات وبالذات في محافظة البصرة ، وتسريبات اخرى عن اغلاق الباب امام استقبال الرئاسات الثلاث؛ يؤكدان بما لا يقبل الشك موقف المرجعية الدينية الثابت وعدم رضاها عن الأداء السياسي.. ولعل هناك اسباب حول هذا الموقف لم تتغير رغم تبدل رؤساء الوزراء وتغير الحكومات ، منها:

1.    استمرار الصراع السياسي وتجذر الخلاف بين الكتل السياسية عامة وحتى داخل المكون الواحد.

2.    استفحال الفساد وانتشاره ثقافة في معظم الدوائر الحكومية دون رادع او رقيب.

3.    تفشي المحاصصة السياسية في كافة المستويات الوظيفية الدنيا والعليا وسيادتها على باقي المقاييس المهنية.

4.    استمرار الأزمات ذات الطابع السياسي خصوصا في مجالس المحافظات وتأثيرها سلبا على الأوضاع العامة.

5.    فوضى السلاح.

6.    تلمس المرجعية حالة التذمر الشعبي ومعاناة المواطنين المتفاقمة من خلال نقص الخدمات وارتفاع تكاليف المعيشة وفرض الرسوم والمكوس بشكل مكثف ومتتالي.

كل هذه واسباب اخرى تتمثل في غياب النضج السياسي اولا؛ رغم مرور فترة طويلة من سقوط النظام الديكتاتوري السابق. تكرار الوجوه ثانيا؛ في دورات انتخابية متتالية. وانتهاج نفس السياسات ثالثا؛ قادت الى موقف المرجعية الدينية الرافض للقاء الرئاسات الثلاث واستمرار اغلاق الباب امام السياسيين.

وعلى الرغم مما تقدم فان الكرة ما زالت في ملعب الكتل السياسية ولم تخرج منه ، وان موقف المرجعية الدينية لن يتغير اذا لم تغير الكتل السياسية من منهجها الحالي الى منهج آخر جديد ينبذ المحاصصة ويحارب الفساد والفاسدين ويفرض القانون على الجميع ويقدم الخدمات الاساسية للمواطنين.

ان استكمال الكابينة الوزارية بعد العطلة التشريعية وايقاف حرب مجالس المحافظات قد يكون مؤشرا إيجابيا يتوافق مع ضرورة تغيير السياسات وفتح ابواب الحوار مع الجميع بإشراك كافة القوى السياسية دون استثناء في حوار واقعي مثمر يفضي الى حل كافة الأزمات ودعم جهود ترسيخ الأمن ومكافحة الفساد وإعادة الخدمات ودورة البناء والإعمار.