كـتـاب ألموقع

إضاءة على ألمشهد في الأردن (3)// د. سمير محمد ايوب

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: سمير محمد ايوب

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 27 شباط/فبراير 2018 19:28

كتب بواسطة: د. سمير محمد ايوب

الزيارات: 2011

الموقع الفرعي للكاتب

إضاءة على ألمشهد في الأردن (3)

الدكتور سمير محمد ايوب

الاردن

ألمناصب والمكاسب – ألغازٌ وأحاجي

في ملاكات الدولة وفي كل مؤسساتها، ترتطم أسماع الناس وأبصارهم، يوميا ومنذ البدء، دون تبرير مقبول، بحالات تنصيب وتداول مكرر، لمناصب ومكاسب ولا أهم، وأخرى ذات حساسيات مفرطة. يفوح من  جلها بعض سمات: ألمنح، الأعطيات، ألمكافآت وألتنفيع. وبعضها التطويب والتوريث والإفتعال. وبعض بعضها الإملاءات. ويبتعد كثيرها، عن معايير تكافؤ الفرص، وفقه إسكان المناسب في الموقع المناسب.

لم يعد هذا الخلل، مقتصرا على مناصب معينة، في الجهاز الحكومي للدولة. بل تمدد إلى هيئات ومؤسسات وشركات وبنوك كبرى في البلد . ناهيك عن ألجامعات , وألمستشفيات , والأحزاب.

بالطبع، هناك شئ من الإستثناءات والهوامش. سمحت بصعود بعض المتميزين، الأكفاء في مسارات حياتهم ألعملية، إلى بعض مقدمات المشاهد العامة. إلا أن ظاهرة التوريث شائعة، بما يكفي لتوليد مشاعر ألمرارة وخيبات الأمل وسوء الظن، لدى كثير من الكفاءات التي إجتهدت بإخلاص، في إنماء قدراتها وكفاءاتها ومهاراتها، لتسهم بِنِدِّيَةٍ في حماية وبناء الوطن. قناعة منها بأن الوطن للجميع. وأنهم سواسية ، وأصحاب فرص متكافئة فيه.

عند كل تقاسمٍ، للكثير من ألمناصب الحساسة، أو النطنطة فيها أوالقفز عليها، هناك بالقطع غرابيل للتزكية، ومطابخ لأعداد مسودات القرارات. ولكل مطبخ منها، حسابات متعددة المجسات. منها: المجاملة، ومنها الشللية، المناطقية، المحسوبية، الاستنساخ. تعمل وفق آلياتٍ مُتوافَقٍ عليها، على إبراز بعض الذوات وتلميعها وتعويمها، وشيطنة البعض الأخر. بدوافع وحيثياتٍ لا يختلف إثنان، على أن الكثير منها، لا يمت للمصلحة ألعامة بأي صلة، وبعيدة عن حقيقة كفاءاتها وجداراتها.

إذا بقي ألوضع في ظل ألتحديات ألإقليمية ألخطرة، على معاييره ألقديمة، ستظل ثرثرات الحكومة عن الإصلاح، كلام بلا طائل. ويخشى الناس أن يتم مع توريث ألمناصب، توريث السياسات والأداء.

ولكن، بعد النقله النوعيه في الحياة السياسيه، وإرتفاع ألمستوى الثقافي والمعرفي لأبناء الوطن, فقد أصبحت ألمعادلات السابقه للتنصيب، شديدة الضرر على ألمصلحه ألوطنيه. وباتت ألمراجعات ألشاملة للإصلاح هي ألمنقذ من الضلال.

دون إنتقاص من دور أيٍّ من رجالات الوطن، والأسس التي تم تمكينهم وفقها (الأمن – الولاء). لا بد من الإعتراف العملي لا اللفظي،  بأن عوالم اليوم مختلفة عن عوالم الامس. وتتغير في أرحامها، كل مناحي الحياة بوتائر سريعة. تفرض على كل متنطح في ظلها لخدمة الناس، مهارات متقدمة ومستدامة، مُعَزِّزَةٌ للملكات الحقيقية، لا تكايا الحسب و النسب والولاء او المكافئه.

من أين نبدأ ؟ من البيضه أم من الدجاجه ؟ هنا مربط ألفرس !!!

يتمنى الحالِمُ ، البدأ من أكلة الجبن – أصحاب المناصب والمكاسب . ويعلم الواقعي أن الكثير مما نشكو منه ، معشعش في منظومات قيمنا العميقه. لذا ، فإن جل نظام حياتنا وممارساتنا في كل الميادين ، هو ما يجب أن نسقطه . فمع االتخلص منه ، يسقط الكثير من ألمُسَميّات والتوصيفات التي نطالب بإسقاطها، ويسهل فرض ألمناسب في ألمكان ألمناسب.

فرز ألقيادات وألكوادر ألمتقدمة للوطن، يحتاج لدولة قانون ومؤسسات حرة. والأحزاب الحقيقية لا الشكلية أو ألدكاكين وبسطات الإرتزاق والواجهات العائلية ، من أهم هذه المؤسسات . وهي لأكثر من سبب ، غائبة تماما . وللأسف فإن قانون الأحزاب والصوت الواحد ليس سوى شعار لمسمار جحا تستغله كثرة من "الاحزاب"  المتقاعسة لتعليق عجزها وفشلها عليه. 

على وقع ذلك، فإن المطلوب لتغيير آليات تفريخ (النخب) الإدارية للدولة، إصلاحات شاملة حقيقية، تمس عمق ألحياة ألسياسية. وفي مقدمتها، قوانين عصرية للحريات العامة، للأحزاب، للإنتخابات، وأسس إنتقاء الكوادر المتقدمة، لإدارة شؤون الحياة في الوطن.

الأردن – 24/2/2018

• < السابق
• التالي >