كـتـاب ألموقع

تسليم موانىء تصدير النفط الى المستثمر الاجنبي تهديد خطير للاقتصاد الوطني!// احمد موسى جياد

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: احمد موسى جياد

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 06 حزيران/يونيو 2018 10:28

كتب بواسطة: احمد موسى جياد

الزيارات: 2314

تسليم موانىء تصدير النفط الجنوبية الى المستثمر الاجنبي

 تهديد خطير للامن والاقتصاد الوطني  يا وزير النفط!!!!

احمد موسى جياد

وجهت وزارة النفط كتابها المرقم ق و/220 المؤرخ 16 ايار 2018 الى الامانه العامة لمجلس الوزراء/الدائرة القانونية  تقترح فيه "مشروع انشاء جزيرة صناعية لتصدير النفط الخام في المياه الاقليمية العراقية" وارفقت بالكتاب ثلاثة وثائق: 1- دراسة الجدوى المعدة بالتعاون مع الشركة ؛2- اتفاقية سرية المعلومات و3- الصيغة النهائية لاتفاق المباديء.

يتلخص الموضوع باحالة المشروع الى الشركة الهولندية بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 ليحل محل موانيء التصدير الحالية- ميناء البصرة وميناء خور العمية التي تقول الوزارة  عنها "محدودية الطاقات.. وقدم المنشات".

ولخطورة الموضوع وتاثيره المدمر على الامن الاقتصادي للعراق ارى مايلي:

اولا: ان كتاب الوزارة المقتضب لم يذكر مطلقا اي شيء يتعلق بمضامين او محتويات اي من الوثائق الثلاثة المرفقة بالكتاب؛ بل ترك الامر للدائرة القانونية  في الامانه العامة لمجلس الوزراء تقدير وتقييم واقرار او رفض ماورد فيها وبالتالي تحديد مدى اهمية وجدوى المشروع.

والغريب في هذا الامر-رغم خطورة المشروع المقترح- انه لم يوجه الى لجنة الطاقة لمجلس الوزراء، لماذا؟؟!!

ثانيا: لم يرد ذكر هذه الجزيرة  ضمن المشروع الذي شرع باعتماده في عام 2007 والمعروف "مشروع توسيع طاقة تصدير الفط العراقي   The Iraqi Crude Oil Export Expansion project (ICOEE) والذي بموجبه  ستصبح طاقة ميناء البصرة  حوالي   3.6 مليون برميل يوميا (مبي)  وميناء خور العمية  1.8 مبي. واذا ما اضيفت العوامات   SPMs الخمس والتي تبلغ طاقة كل منهن  0,9 مبي تصبح الطاقة التصديرية العراقية في شمال الخليج العربي فقط حوالي   9 مبي. وهذا يتجاوز حتى طاقة الانتاج المتوقعة من كل حقول جولات التراخيص وحسن تصريحات الوزير نفسه!!!

لم تذكر الوزارة في كتابها اي من هذه المعلومات ولا ما سيحل بها وببلايين الاستثمارات التي وضعت في تلك المنشات؟؟!! فهل يتم خصخصتها كجزء من الجزيرة المقترحة ام ماذا؟؟

ثالثا: ورد في كتاب الوزارة ان " اتفاقية عدم الكشف على المعلومات " قد وقعت بتاريخ 3 تشرين ثاني 2016؛ اي بعد شهرين فقط من استلام الوزير الحالي مهامه الوزارية! وهنا لابد من التساؤل عن متى واين ومن قبل من تمت التهيئة لكل الخطوات التي قادت الى توقيع هذه الاتفاية بتلك السرعة بعد استيزاره؟؟!! ولماذا تحرك الوزير الان –بعد الانتخابات مباشرة- لمفاتحة مجلس الوزراء حول المشروع؟؟!!

رابعا: لم يذكر كتاب الوزارة متى تم اعداد دراسة الجدوى ومتى تم التوقيع على اتفاق المباديء!!

خامسا: يخضع المشروع المقترح الى قانون الاستثمار  رقم 13 لسنة 2006   ولكن لم يرد في كتاب الوزارة مايشير الى انها ناقشت المشروع او اعلمت كل من الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة استثمار محافظة البصرة.: علما ان للهيئة الوطنية للاستثمار دور مهم في تنفيذ القانون المذكور.

سادسا: والمقلق جدا هو  قيام الوزارة  باعداد والتفاوض وتوقيع  كل ما يتعلق بهذا المشروع دون طلب من او علم شركة نفط البصرة (الجنوب سابقا)!!! وهذا دفع  احسان عبد الجبار اسماعيل- مدير عام شركة نفط البصرة بتاريخ 23 ايار 2018 الى التعليق على كتاب الوزارة بما يلي " كيف تقوم الوزارة/الدائرة القانونية بذلك بدون طلب رسمي من شركتنا"، وطلب عقد اجتماع مع المدراء في الشركة حول الموضوع؛  فاين التنسيق والتخطيط والشفافية يا وزير النفط!!!!

سابعا: والاغرب من كل ذلك ان الوزير يطلب حصول موافقة مجلس الوزراء  على اتفاقية عدم الكشف على المعلومات  التي وقعتها الوزارة بتاريخ 3 تشرين ثاني 2016!!!!!!!! اي ان الوزير معني بشرعنة سرية الاتفاق فقط الذي وقعه قبل اقل من سنتين؟

فاين المصلحة الوطنية والاهمية الاستراتيجية والامن الاقتصادي عند ارتهان اهم مرفق اقتصادي وهو تصدير النفط الى الاستثمار الاجنبي بهذه السرية المعهودة في سلوك الوزير؟؟ فماذا يخفي هذا الاتفاق السري؟؟؟؟

في ضوء ما تقدم فانني اناشد رئيس الوزراء وكل المخلصين العراقيين –وخاصة العاملين في القطاع النفطي وبالخصوص شركة نفط البصرة- بالوقوف بقوة ضد هذه الهجمة الخبيثة الممنهجة لاضعاف دور الدولة لحساب الشركات والمستثمرين الاجانب في كافة مفاصل القطاع النفطي.

اولا: عدم مصادقة مجلس الوزراء علي طلب وزارة النفط؛

ثانيا: تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة خلفية المشروع وكيف تم التوقيع على الاتفاقية السرية واتفاق المباديء دون علم وموافقة الجهات العليا ودون علم او التنسيق مع شركة نفط البصرة والهيئة الوطنية والمحلية للاستثمار؛

ثالثا: تعديل المادة 29 –اولا  من قانون الاستثمار رقم  13لسنة 2006 ليتم "استثناء موانيء ومنشات تصدير البترول في المياه الاقليمية العراقية في الخليج العربي" من  الشمول بهذا القانون وذلك لمنع خصخصة منشات التصدير باي شكل من الاشكال.

ملاحظة: احتفظ بصورة (سكان كوبي) كتاب الوزارة بتوقيع الوزير وختم الواردة وهامش وتوقيع المدير العام لشركة نفط الجنوب.

احمد موسى جياد

استشارية التنمية والابحاث/العراق

النرويج

5 حزيران 2018

• < السابق
• التالي >