كـتـاب ألموقع

المرجعية السيستانية وتكليف عبد المهدي، أين الحقيقة؟// علاء اللامي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: علاء اللامي

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 11 شباط/فبراير 2019 18:12

كتب بواسطة: علاء اللامي

الزيارات: 2357

علاء اللامي

عرض صفحة الكاتب

المرجعية السيستانية وتكليف عبد المهدي، أين الحقيقة؟

علاء اللامي

كاتب عراقي

انتباهة مفيدة ومهمة جدا، تحسب للصديق الكاتب صائب خليل في منشور له بعنوان (ما هي المرجعية الحقيقية للذين اختاروا عبد المهدي ليحكم البلاد؟) حين ناقش فيها مجددا البيان الذي أصدرته مرجعية السيستاني بتاريخ 9 أيلول 2018 وأكدت فيه (أنها لا تؤيد رئيس الوزراء القادم إذا اختير من السياسيين الذين كانوا في السلطة في السنوات الماضية بلا فرق بين الحزبيين منهم والمستقلين). وقبل أطرح بعض التساؤلات والاستنتاجات الإضافية في السياق ذاته الذي كتب في هديه الصديق صائب مقالته، أود التذكير بقناعتي المكررة والتي مفادها، إنني من حيث المبدأ والتفاصيل، لست مع تدخل المرجعيات والشخصيات الدينية أيا كانت في الشأن العام وخاصة في أمور الحكم وعمل مؤسسات الدولة. هذه القناعة لا علاقة لها بالبروباغندا العلمانية القشرية الرائجة والمناهضة لكل ما هو ديني وحصرا لكل ما هو إسلامي، بل هي تأتي انطلاقا من واقع حال المجتمع العراقي المتنوع دينيا وطائفيا وقوميا، هذا الواقع الذي يمزقه الاستقطاب الطائفي الحاد الذي جاء به نظام المحاصصة الطائفية الذي زرعه الاحتلال الأجنبي بعد 2003 والذي كان للمرجعيات والشخصيات الدنية دورا كبيرا في زرعه وترسيخه وتدوير الشخصيات والزعامات الرئيسية فيه.

وبالعودة الى مكتبه الصديق صائب أسجل أنه استنتج من قراءته الدقيقة لبيان "المرجعية العليا" -وهو ما أشاركه فيه من حيث الجوهر- ما يأتي (لدينا إذن، ساسة تجاوزوا الدستور، وتجاوزوا كلام المرجعية برفض عبد المهدي ضمن من رفضت، وتجاوز تأكيدها على طريقة اختيار المرشح الدستورية، وفوق ذلك تجاوز الأخلاق والضمير بالكذب والادعاء بأن المرجعية كانت تريد عبد المهدي، ويمكننا أيضا أن نضيف اليها اتهام ضمني للمرجعية بالكذب حين تحدثوا عن وجود كلام للمرجعية يختلف عما أعلنته)! وأضاف الأستاذ صائب مخاطبا ساسة الكتلتين اللتين أوصلتا عبد المهدي لرئاسة الوزراء، أي كتلة الإصلاح بزعامة الصدر وكتلة البناء بقيادة المالكي والعامري، إن (من حق الشعب العراقي ان يسأل الكتلتين الكبيرتين اللتين رشحتا عبد المهدي: "من كان مرجعكم في هذا الفعل؟" فمن كان منكم علمانياً، توجب عليه الالتزام بالدستور... ومن كان متديناً يتيح لنفسه التحجج بالمرجعية لمخالفة الدستور، فالمرجعية هنا مع الدستور بشكل واضح وصريح لا يوجد أكثر منه. فمن كان المرجع والموجه اذن لما فعلتم؟)!

أعتقد أن انتباهة الأستاذ صائب إلى هاتين النقطتين في بيان المرجعية هي انتباهة مفيدة، ولكنني أعتقد أيضا أن هاتين النقطتين رغم وضوحهما لا تفسران كل شيء، وقد تزيدان الأمور تعقيدا على تعقيد، وليسمح لي الصديق والقراء أن أضيف الآتي بهدف توضيح وتعميق هذا الاستدراك فإن أفلحت فبها وإلا فليعذرني القراء:

1-زمنيا، بين هذا البيان الصادر باسم المرجعية السيستانية وبين تاريخ تكليف عبد المهدي بتشكيل الوزارة أكثر من أربعين يوما (من 9 أيلول 2018 إلى 24 تشرين الأول 2018)، وهي فترة معتبرة، جرت خلالها اتصالات ومفاوضات كواليسية كثيرة. فهل عدلت المرجعية السيستانية رأيها في هذا الإبان، ولماذا لم تلمح إلى ذلك، أو تصدر بيانا جديدا؟ ألا يمكن اعتبار استمرار رفض المرجع السيستاني حتى استقبال أي من الساسة في الحكم، بمن فيهم رئيس الوزراء الجديد عبد المهدي، حتى الآن، تطبيقا لما ورد في هذا البيان نفسه وتحديدا في عبارة (وإلا استمرت المرجعية على نهجها في مقاطعة المسؤولين الحكوميين) كل هذا يعني أن إيصال عبد المهدي الى رئاسة الوزراء لم تكن موضع موافقة المرجعية، وإن ما زعم من موافقها كان تلفيقا وكذبا من الزاعمين وهم تحديدا ساسة التحالفين "الإصلاح" و"البناء" وبعض سماسرة الصفقات السياسية من خارج الأحزاب!

2-أما بالنسبة لما قاله البعض من أنَّ ابن المرجع السيستاني، محمد رضا، هو الذي وافق نيابة عن والده على تكليف عبد المهدي برئاسة الحكومة فعليه أن يثبت ذلك بالدليل الملموس، وعليه أن يثبت أن موافقة ابن المرجع تعني أو هي في وزن موافقة المرجع نفسه.

3-نقطة أخرى مهمة تبقى معلقة وهي: لماذا لم تنفِ المرجعية على ما قيل عن دور محمد رضا السيستاني من قبل الفريق الذي دعم تكليف عبد المهدي بالرئاسة؟ صحيح أنها ليست ملزمة بالتعليق على كل شاردة وواردة، ولكن الأمر يتعلق بموضوع يهمها ويهم رأس الحكم في العراق وتبرر ضرورته كثرة تدخلات المرجعية في شؤون الحكم والنظام القائم.

4-وأخيرا، فحتى لو أخذنا بالاستنتاج القائل إن المرجعية السيستانية رفضت أو لم تؤيد تكليف عبد المهدي برئاسة الوزراء هذه المرة، فهل ينفي ذلك تتدخل المرجعية السيستانية ومراجع آخرين في السنوات الماضية في شؤون اختيار الحكام أو في تأسيس نظام الحكم كله طوال السنوات الماضية، وأنها بالتالي تتحمل المسؤولية أو جزءا كبيرا من المسؤولية عن كل ما حدث منذ أول أيام الاحتلال وحتى الانتخابات الأخيرة التي شابها التزوير وانخفاض فاضح في نسبة المشاركين؟

5- كيف نقرأ وأين نضع تصريح المرجع السيستاني اليوم الأربعاء 6 شباط الجاري خلال لقائه بممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت والذي قال فيه (إن أمام الحكومة العراقية الجديدة مهام كبيرة، وينبغي أن تُظهر ملامح التقدم والنجاح في عملها في وقت قريب...)؟ وهل ينسجم هذا الكلام مع القول إن المرجع كان قد اتخذ موقفا رافضا لتكليف عبد المهدي بوصفه مسؤولا سابقا "ومجرَّبا سابقا" بغض النظر عن كونه مستقلا أو حزبيا؟

أما المبالغة في إطراء كلام المرجع في لقائه مع بلاسخارت واعتباره (خريطة طريق لهذه المرحلة وينطوي على إدانة واضحة وشديدة لعادل عبد المهدي الذي سمح بزيادة عدد القواعد العسكرية الأميركية) كما يذهب الكاتب سليم الحسني و استنتاجه أن ابن المرجع منع وكلاء المرجع من المرور على كلام مرجعهم  في خطبة صلاة الجمعة فليس هناك من أدلة أو إشارات مؤيدة له ويعتد بها. وربما يكون قد قارب الواقع حين استنتج أن وكلاء وممثلي المرجع مُنعوا من انتقاد عبد المهدي في خطبهم الماضية فهذا ما يقوله واقع الحال على الأرض.

وأخيرا، هل سيستمر النظام بالاتكاء على مزاعم الدعم المشكوك به من المرجعية بما يؤدي الى استمرار بقاء الحكم المسخ والمدمر للعراق؟ أليس من الضروري ضرورة حياة أو موت للبلاد أن تقدم المرجعية على موقف حاسم تعلن فيه موقفها من النظام الحاكم ومن دستوره التي دعت أتباعها الى التصويت عليه بنعم بالرفض التام أو التبني الواضح، أم أن المشهد سيستمر ضبابيا وسائلا ومعلقا بين أمواج المزاعم والإشاعات والاعتكاف ورفض استقبال المسؤولين الحكوميين فيما يتحرك ممثلي المرجعية والهيئات والشركات والمؤسسات التجارية والصناعية الربحية ذات العلاقة بها او بالعتبات الدينية بكل نشاط وحماس؟

إن العراق كبلد وشعب في خطر أكيد بسبب مشاريع عبد المهدي وإصراره على تنفيذها وخصوصا بعد أن سرع من وتيرة المشاريع القريبة من مصالح دولة العدو "إسرائيل" وبخاصة اتفاقات "خيمة طريبيل" وأنبوب النفط العبثي "البصرة - العقبة"، لا بل أن الخطر بات يحدق بالوطن العراقي والشعب كله وحتى بتراث وسمعة بعض المرجعيات التي يحرص عليها الموالون لها! كما ان إصرار المرجعيات الدينية على دعم النظام ومنحع المشروعية بشكل سري ومتردد لا يقل ضررا عن الدعم العلني ومباركة الحكم الفاسد. إنَّ التبرؤ من هذا النظام ومؤسساته وزعاماته واستمرار مقاطعتهم من المرجعيات والهيئات الشعبية والمدنية هو السبيل الوحيد للتخفيف من المسؤولية التاريخية الهائلة التي تتحملها المرجعية عن دعمها للنظام ودستوره وتحالفاته الانتخابية وسكوتها عن احتلال العراق ورفض الدعوة لمقاومته! الوقت بات ضيقا أمام الجميع ليخففوا من أثقالهم ومثالبهم وذنوبهم بحق العراق وشعبه، فالانفجار الشعبي العارم بات قريبا، وحينها ستدفع أطراف عديدة داخل وعلى مقربة من نظام المحاصصة ثمن أفعالها وممارساتها ومواقفها أضعافا مضاعفة، فهذا هو منطق التاريخ العراقي!

*أعتقد أن تصريحات الأعرجي لصحيفة "القدس العربي" اليوم الاثنين 11 شباط 2019  لا تضيف جديدا للموضوع بخصوص ما قيل عن دور حاسم لابن المرجع في ترئيس عبد المهدي فهذا المزعم يحتاج إلى ما هو أكثر من القيل والقال ليكون دليلا موضوعيا مثلما يحتاج إلى نفي من صاحبي الشأن أي من المرجع وابنه محمد رضا وإلا فسيظل معلقا حتى تظهر أدلة وحقائق أكثر.

1-رابط المنشور على صفحة الكاتب صائب خليل:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=294881171226432&id=100021136541736

2-رابط البيان المقتبس عنه على صفحة المرجع السيستاني:

https://www.sistani.org/arabic/statement/26114/

3- رابط خبر السيستاني يستقبل ممثلة الأمم المتحدة:

https://arabic.rt.com/middle_east/999583-

4- رابط يحيل الى مقالة سليم الحسني (الإبن يحجب مواقف أبيه "المرجع الأعلى").

http://www.skypressiq.net/2019/2/9/%D8%A7%

• < السابق
• التالي >