كـتـاب ألموقع

لا للحلول الانتخابية الملغومة، نعم لتغيير النظام جذريا!// علاء اللامي

علاء اللامي

 

عرض صفحة الكاتب 

لا للحلول الانتخابية الملغومة، نعم لتغيير النظام جذريا!

علاء اللامي

 

هذه خلاصات سريعة للمقالة:

-معركة الانتفاضة بدأت وستستمر ضد النظام وأحزابه كلها، وقوانينه كلها، وليس ضد هذا القانون أو ذاك الحزب!

-لا فائدة من أي تعديل لقانون الانتخابات قبل كتابة دستور جديد يحظر الأحزاب الطائفية ويحظر معها "الطائفية السياسية" ويجرِّمها!

-لا فائدة من أية مفوضية انتخابات قادمة من القضاء الحالي قبل تطهير القضاء نفسه من الفساد والتأثيرات الحزبية والطائفية.

- لا نريد استبدال حكم توافقي طائفي عرقي ينتجه قانون انتخابات القائمة بحكم عشائري مناطقي ينتجه قانون انتخابات فردي تعددي، ليستبدل النظام عمامته الطائفية بعُقاله العشائري!

-البداية تكون بحل البرلمان بموجب المادة 146- وهو الآن في حكم الآيل للحل بعد الموافقة على الانتخابات المبكرة - وبتشكيل حكومة مؤقتة انتقالية تحميها الانتفاضة الشعبية تقوم بتقديم قتلة المتظاهرين الى العدالة، وتجمد العمل بالدستور الحالي "دستور بريمر" وتدير انتخابات لجمعية تأسيسية تكتب دستورا جديدا وقانون انتخابات جديد وتبدأ بمكافحة الفساد واستعادة أموال العراق المنهوبة!

 

المقالة: يبدو أن النظام وأحزابه ومليشياته الفاسدة وحماته الأميركيين والإيرانيين نجحوا في نقل المعركة من ساحتها الحقيقية التي تستهدف اقتلاع هذا النظام من جذوره وإرساء نظام ديموقراطي مستقل عادل إلى ساحة وهمية وسرابية أخرى هي ساحة قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات وما شابه ذلك! وهكذا تحولت بعض خيم المعتصمين في ساحة التحرير وفي المحافظات إلى منتديات لمناقشات عقيمة ولا جدوى منها حول أيهما الأفضل الدوائر الانتخابية الفردية أم القوائم أم المختلطة؟ وأمور من هذا القبيل! كل هذا حدث بعد تضحيات جسيمة تكبدتها الجماهير المنتفضة لأن الدعوة الى تغيير النظام خرجت عن السكة الصحيحة المتمثلة بحل البرلمان بموجب المادة 146 وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تحت إشراف وحماية الانتفاضة تجمد العمل بالدستور وتشرف على انتخاب جمعية تأسيسية تكتب دستورا جديدا وتضع قانون انتخابات جديد ومفوضية جديدة!

 

إن بعض الذين ابتلعوا الطُّعم سيندمون دون شك، ولكن الانتفاضة لن تنتهي وستعيد الكرة لتستهدف رأس النظام وجذوره وليس بعض أغصانه الذابلة ومظاهره الثانوية الخارجية! وحتى إذا نجح حصان طروادة الذي تمثله "سائرون" في إمرار قانون انتخابات جديد على أساس الدوائر المتعددة والذي لا يخلو هو ذاته من السلبيات الخطيرة والمتمثلة باحتمال صعود القوى العشائرية المحافظة لتحل محل الأحزاب والمليشيات الطائفية وحتى إذا حدث ذلك فسيكون بانتظارهم الكمين التالي. سترفع الأطراف المتضررة من هذا القانون والمتمثلة بحيتان أحزاب الفساد وخاصة من الزعامات الإقطاعية الكردية والعوائل الدينية السياسية الشيعية، سترفع دعوة للطعن بهذا القانون أمام المحكمة الاتحادية العليا. وستحكم المحكمة بقبول الطعن ويسقط مشروع القانون. لماذا ستحكم بقبول الطعن؟ لأنها سبق وأن اتخذت قرارا نافذا هو 45 لسنة 2009 قضى برفض الانتخابات الفردية على أساس الدوائر المتعددة! يبقى احتمال أن يُسلط ضغط قوي من الأميركيين والإيرانيين على فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى ومجلسه لعدم قبول الطعن المحتمل وهذا وارد، فالقضاء ليس مستقلا وقد خضع في مناسبات كثيرة لأحزاب الفساد وخصوصا في فترة نوري المالكي والآن، ولكن هذا الاحتمال الوارد يبقى ضعيفا ولكنه ممكن! الطريف أن هذه المعلومة الخاصة بالقرار 45 لسنة 2009 وردت على لسان نائبة من إحدى الكتل الفاسدة بل الأكثر فسادا وهي كتلة "دولة القانون" في البرلمان ومن منطلق رفضها الدوائر المتعددة الفردية لأنها ستخسر مقعدها النيابي دون شك!

 

أعتقد أن تأكيد المسار الثوري للانتفاضة يكمن في رفض منطق النظام القائم على اعتبار المشكلة معه مشكلة انتخابية، فالمنتفضون حتى الآن ليسوا حزبا سياسيا وليس لديهم قائمة انتخابية وأهدافهم تختلف عن أهداف "الانتخابيين" لأنهم يريدون تغيير النظام وليس تغيير قانون انتخابات النظام ومفوضيته مع بقاء الدستور والقوات الأميركية والهيمنة الإيرانية! يجب العودة الى ثوابت الانتفاضة ورفض كمائن وألاعيب النظام وأحزابه فما سيحدث لاحقا معروف وسيجرون انتخابات ويتم استبدال الوجوه والأسماء ولكن أسس نظام الفساد تبقى كما هي الآن وبدلا من ان نكون بمواجهة أحزاب ومليشيات طائفية كما هي الحال اليوم سنكون غدا في حال إجراء انتخابات على أساس الدوائر الفردية المتعددة أمام أحزاب ومليشيات طائفية وأخرى عشائرية... وسيندم دعاة الأخذ بالمسار المطلبي الانتخابي ولات حين مندم، فلن يكون للندم حينها أي فائدة، والأيام بيننا وسأذكركم بهذا الكلام التحذيري بعد ان يجروا انتخاباتهم الموعودة... فبادروا الى رفض لعبة النظام ورفعوا شعارات التغيير الحقيقي والجذري وإلا ستضيع التضحيات الكبرى والغالية التي قُدمت حتى الآن، وسيتحمل من يقود إلى كمين المسار الانتخابي مسؤولية ذلك!