كـتـاب ألموقع

حول آيا صوفيا الكنيسة فالمسجد فالمتحف فالمسجد!// علاء اللامي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: علاء اللامي

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 12 تموز/يوليو 2020 10:34

كتب بواسطة: علاء اللامي

الزيارات: 1526

علاء اللامي

عرض صفحة الكاتب 

حول آيا صوفيا الكنيسة فالمسجد فالمتحف فالمسجد!

علاء اللامي

 يحتج البعض لتأكيد صحة قرار أردوغان بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد بكونه كان كنيسة اشتراها السلطان العثماني محمد الفاتح بعد فتح القسطنطينية التي أصبح اسمها "إسطنبول" وبكون القرار شأن تركي داخلي، فيرد عليهم الرافضون للقرار بأن دور العبادة لا تباع ولا تشترى من حيث المبدأ وأن قرار أردوغان قرار سياسي ذو دوافع سياسية وانتخابية!

أعتقد أن النقاش هنا يتعلق بجزئية صغيرة من الموضوع وليس بجوهره، فسواء صح أم لم يصح مبدأ شراء دور العبادة - وبالمناسبة هو مبدأ معمول به في عصرنا، وهناك كنائس عديدة معروضة للبيع وقد اشترت بعضها جمعيات وجماعات مسلمة في أوروبا، وقد شاهدت إحدى الكنائس المعروضة للبيع بعيني في مدينة سانت إتيان الفرنسية، وأظنها ما تزال معروضة للبيع حتى الآن - أقول سواء صح أم لم يصح دينيا وأخلاقيا وقانونيا، فهذا لا يغير شيئا من التاريخ الحقيقي لآيا صوفيا شيئا، فهي نشأت ككنسية كبرى للمسيحيين الأرثوذوكس البيزنطيين، وبعد سقوط الدولة البيزنطية ودخول العثمانيين عاصمتهم منتصرين في حرب، اشتراها السلطان وحولها الى مسجد، والشراء يبقى أفضل من الناحية الأخلاقية والمعنوية من اعتبارها غنيمة حرب ومصادرتها وتحويلها إلى مسجد دون تعويض. وبعد أن تحولت آيا صوفيا إلى مسجد للمسلمين لعدة قرون، وبسبب انهيار السلطنة العثمانية وقيام جمهورية أتاتورك، تقرر تحويلها الى متحف. ولا يمكن استبعاد أن يكون مصطفى كمال آتاتورك قد قرر ذلك بناء على شروط غربية فرضت عليه لبناء دولته التركية الجديدة وبما يتسق مع نهجه العلماني الذي يعتبر من النوع العلماني المتطرف على النمط الفرنسي.

واليوم، يأتي قرار أردوغان ليعيد المتحف الى طبيعته السابقة كمسجد. إن هذا القرار لا يخلو من الدوافع السياسية والانتخابية، وبما يرسخ النزعة الإسلامية السلطانية لديه ولدى قيادة حزبه، ولكن النزوع أو الدافع السياسي للقرار يفسره ولكنه لا يحكم عليه بالرفض والقبول. ولكن لو وضعنا القرار في سياقه التاريخي الحقيقي اليوم، لتوصلنا إلى فهم أعمق للموضوع ولخرجنا باستنتاجات أكثر معقولية وفائدة: حيث يعيش العالم حالة من التوتر والاستقطاب الديني والطائفي التي سعرتها مأساة الشعب الفلسطيني وقيام دولة دينية يهودية في فلسطين المحتلة وانتشار الحركات السلفية الانتحارية التي انطلقت بمساع أميركية في أفغانستان الثمانينات من القرن الماضي وبلغت ذروتها في مجازر داعش في العراق وغيره، والاستقطاب الطائفي الشيعي السني الذي تحول إلى اقتتال بعد الغزو الأميركي في العراق وإقامة نظام محاصصة بين الطوائف؛ إن كل هذه الظروف تجعل قرار أردوغان سلبيا في التقييم العام، وليس لمصلحة شعوب المنطقة الطامحة للسلام والخلاص من الهيمنة الغربية الإمبريالية، وسيصب القرار زيتا على نيران الاستقطاب والتوتر الديني والطائفي دون أدنى مبرر سوى الربح الانتخابي والأطماع البونابرتية لأردوغان نفسه.

إن أردوغان بتجربته القيادية الداخلية الناجحة تركياً، يريد أن يدخل التاريخ بحروب الوكالة والتدخلات المسلحة في عدة بلدان والترويج لأحلام العصافير السلطانية البائدة واستعادة ولايات عثمانية سابقة كالموصل وكركوك العراقيتين وحلب السورية وغيرها من مدن ومناطق في دول أخرى، مستغلا مناسبة مرور قرن على اتفاقية لوزان الموقعة سنة 1923 أي بعد أقل من ثلاث سنوات في سنة 2023، وهو ما قد يسمح لتركيا برفض التوقيع عليها مجددا بهدف تمديدها لقرن آخر، وربما بتجديد مطالبها في ضم وإلحاق مدن وولايات عثمانية سابقة هي جزء وطيد من أوطان أخرى وهذا ما ينبغي أن ينتبه إليه الوطنيون في بلدان المنطقة ليشكلوا جدار صد أمام أطماع وخطط أردوغان وتحويلها الى رماد وتفادي الحريق الأردوغاني القادم، وهي أطماع وأحلام عصافير ستتحول يقينا الى رماد وستموت بموت صاحبها كما ماتت أطماع سلطانية واستعمارية كثير بموت سلاطينها وأباطرتها! فإتفاقية لوزان 1923 التي يسميها البعض اتفاقية لوزان الثانية وهي ألغت اتفاقية سيفر 1920 وعلى أساسها تم الاعتراف الدولي بالجمهورية التركية. وهي لا تذكر أسماء المدن والمناطق بالاسماء كالموصل وكركوك ... أما اتفاقية سيفر فكانت قبلها أي سنة 1921 وبين تركيا وفرنسا المحتلة لسوريا آنذاك وهي تتعلق فقط بالمناطق السورية ... ولا أعلم إن كانت هناك اتفاقية أخرى تحمل اسم سيفر غيرها أم لا ...أما بخصوص الموصل فقد (عيّن مجلس عصبة الأمم لجنة تحقيق بخصوص مشكلة الموصل بين تركيا وبريطانيا فأوصت اللجنة بأن تعود ملكية الموصل إلى العراق، فأُجبرت تركيا على قبول القرار على مضض من خلال التوقيع على معاهدة الحدود مع الحكومة العراقية في عام 1926. قام العراق بمنح إتاوة 10 في المئة من الودائع النفطية في الموصل إلى تركيا لمدة 25 عاماً) و(قبل قرار عصبة الأمم، قدّم فيصل الأول عدة التماسات للحكومة البريطانية لإعطاءه ملكية الموصل ليتمكن من النجاح في هدفه في التوحيد. وأخيرا، بعد إصدار عصبة الأمم لقرارها، وافقت الحكومة البريطانية على السماح لفيصل بالسيطرة على الموصل مقابل تنازلات على موارد هامة. البريطانيون أسّسوا شركة البترول التركية التي أصبحت تعرف لاحقاً بشركة نفط العراق) وبانتهاء فترة منح الأتاوات لتركيا بموجب اتفاقية أنقرة بين بريطانيا وتركيا والعراق الذي مثله نوري السعيد انتهت قانونيا مشكلة الموصل ولكن تركيا الحالية تريد بانتهاء معاهدة لوزان أن تفتح الملف كله ولا اعتقد أن أردوغان سيحصل على شيء من هذا الحمق والجنون إلا على المزيد من الكراهية بين الشعوب وقد يتسبب بحريق جديد بين تركيا والعراق وسورية.

• < السابق
• التالي >