كـتـاب ألموقع

احسان جواد كاظم

مقالات اخرى للكاتب

   اجراء ( تضامني ) مفاجيْ يدعو للريبة !

 

ببراءة تامة أتساءل : لماذا يحتاج برلمانيونا عشرة ايام عطلة للتضامن مع شعب البحرين؟ لماذا تترك السلطة التنفيذية بدون رقابة السلطة التشريعية كل هذه المدة, وهي التي تعرضت لأنتقادات برلمانيين الاسبوع الماضي بسبب قمعها المفرط للتظاهرات السلمية للعراقيين؟ خصوصا وان استحقاقات مطلبية ملحة تنتظر تطمينها لا تأجيلها .

هل سيسيرون تظاهرات التضامن مع شعب البحرين يوميا؟ ام تراهم سيشكلون سلسلة بشرية تواجه قوات درع الجزيرة التي تحاصر سكان منطقة سترة البحرينية الآمنين؟

 

لم تقنعني صراحة توقعات بعض الكتاب, بان وراء العطلة التضامنية اسباب طائفية . فحتى لو كان ذلك صحيحا, فلماذا تستمر عشرة ايام؟ عموما لنرى عاشوراءهم التضامني. لكني ارى ان مايجري هو تضامنهم مع انفسهم من اجل البحرين.

ان التهرب من مسؤولياتهم البرلمانية في هذه الاوقات الحرجة لايمكن تبريره باي حال من الاحوال.

لقد الغى برلمانيونا جلستهم الرابعة والاربعين فجأة وبدون اعتراض على مايبدو من ال 225 نائبا حاضرا... وتأجل جدول الجلسة الحافل حتى يوم 27/ 3 الجاري والذي تضمن :-

- القراءة الاولى لمقترح هيئة النزاهة.

- القراءة الاولى لمشروع قانون البنى التحتية والقطاعات الخدمية.

- القراءة الاولى لمقترح الغاء قرار مجلس قيادة الثورة ( 349 لسنة 1991 ).

- القراءة الاولى لمقترح الغاء قرار مجلس قيادة الثورة ( 100 لسنة 1995 ).

واقتصرت جلسة اليوم على التصويت على اعتبار جريمة حلبجة ابادة جماعية.

 

لآاعتقد بنظرية المؤامرة, لكن تجربة السبع اشهر من جلسة مجلس النواب المفتوحة براتب ومخصصات كاملة, بدون شغل, تدعونا للشك في جدية الجهات المتحاصصة في الحكومة والبرلمان, وتجعلني ادعي بان العطلة البرلمانية غير المبررة, وراءها ماوراءها.

حيث ربما يعد شيْ ما في الظلام, بغياب الشهود, خصوصا واننا سنشهد يوم الغد " جمعة المعتقلين " تحت نصب الحرية في ساحة التحرير ببغداد.

ادعوا شعبنا الى الحذر... والمنتفضين خصوصا. فما يجري غريب. ولكي لاتتكرر حادثة المنامة وتصبح ساحة التحرير اشبه بدوار اللؤلؤة البحريني.

فالتعامل السلطوي في الجمع السابقة ضد المتظاهرين المسالمين يؤهلها لتقليد تجربة مليك البحرين.

 

ان افضل طريقة للتضامن مع شعب البحرين الصامد وشعوب المنطقة الثائرة كان الانغمار في خدمة شعبنا العراقي وتحقيق امانيه في الامان والديمقراطية الحقة.