احسان جواد كاظم

مقالات اخرى للكاتب

مآل المحاصصة وخيارات المالكي

انفتق ثوب المحاصصة الطائفية العرقية الرث بعد عرض وسائل الاعلام لأعترافات افراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بقيامهم بعمليات ارهابية ضد المواطنين العراقيين بتوجيه منه, وبغض النظر عن صحة هذه الاتهامات من عدمها فانه فرّ هاربا الى اقليم كردستان بعد اصدار أمر قضائي بالقاء القبض عليه.

وفي اليوم التالي لذلك كنا على موعد مع تفجيرات ارهابية بسيارات مفخخة راح ضحيتها المئات من القتلى والجرحى... اياد علاوي رئيس القائمة العراقية في البرلمان العراقي صنفها قائلا: " التفجيرات الاخيرة هي تصفية خصومات ". وهذا يشير بلا مواربة الى الطبيعة الاجرامية لنوازع سياسيي المحاصصة الذين يستمرأون اراقة دماء الابرياء لايصال رسالة لمنافسيهم  ويمارسون الارهاب كأداة ضغط على غرمائهم السياسيين.

المتهم بريْ حتى تثبت ادانته... هذا المبدأ القضائي القويم يريد البعض ادامته فيما يتعلق بطارق الهاشمي بعدم تقديمه للمحاكمة وابقاءه حرا يصول ويجول في انحاء اقليم كردستان بعد ان اعتبر رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس الاقليم مسعود البارازاني, الهاشمي ضيفا عليهما, رغم كونهما مسؤولان مهمان في الدولة العراقية ورغم وجود امر قضائي بالقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة. انهما بذلك يخرقان الدستور  الذي ساوى بين المواطنين العراقيين   باستخدام الانتقائية في تنفيذ القوانين عليهم... وهما بذلك يعملان بوحي من مصالحهما التحاصصية ليس الا.

ليس في موقفهما هذا من غرابة, فالمحاصصة الطائفية العرقية بقدر ما تمثله من نهج خاسر كبّد شعبنا العراقي الكثير من الخسائر واهدر الكثير من الدماء وبدد الكثير من الجهود واضاع الكثير من الوقت فانها المكسب الاكبر لقيادات الحزبين الكرديين الحاكمين وهما ليسا على استعداد الى التخلي عنها.

كما ان حديث المالكي والمقربين منه عن التجائهم الى حق الكتلة البرلمانية الاكبر في تشكيل الحكومة والخروج من طوق المحاصصة, ان صدقوا في توجههم هذا , سيشكل خسارة فادحة للقيادات الكردية, لأنه سيظهر الحجم السياسي الحقيقي لهذه القيادات ويلغي حجمها المتضخم والذي نشهده اليوم على المسرح السياسي العراقي نتيجة المحاصصة.

ان احتضانهم للهاشمي ظالما كان او مظلوما جعلهما طرفا في النزاع, وفي مواجهة مع كتلة المالكي, وهم والمالكي وشعبنا في غنى عن ذلك, ثم تشكيكهما بالقضاء العراقي ودعمهما لنقل محاكمة الهاشمي الى كردستان لم يكن موفقا وكأن القضاء الكردستاني, افضل حالا واكثر استقلالية من قضاء المركز... ان هذا التشكيك بنزاهة القضاء العراقي يدينهما اشد الادانة لأنهما جزء اصيل من جهاز الدولة ولم يفعلا شيئا من خلال مسؤوليتهما ودورهما ومكانتهما فيه ومن خلال ممثليهم في مجلس النواب والوزارات في اصلاح هذا الخلل الشائن ومشاركتهما الآخرين في استمرار ظلم المواطنين.

وقد كان اياد علاوي  رئيس القائمة العراقية التي ينتمي اليها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك المقال بسبب عدم الكفاءة كما اعلن, وضع امام كتلة المالكي" الائتلاف الوطني العراقي" ثلاث خيارات لاغير, اولها: الالتزام بالمشاركة السياسية ( المحاصصة ) او استبداله بآخر من الكتلة ( المعني هنا هو ابراهيم الجعفري والعياذ بالله) او اجراء انتخابات برلمانية مبكرة. واحلى هذه الخيارات بالنسبة للمالكي مر, لاسيما بعد ان امسك بمفاصل السلطة.

تؤكد كل الوقائع بان مآل المحاصصة الى زوال بسبب عقمها عن اعطاء حلول للمشاكل القائمة اضافة الى انها اصبحت عائقا امام اي تطور في العملية السياسية.

ان اعتماد نظام الاغلبية العددية السياسية في البرلمان, الذي يهدد به المالكي غرمائه السياسيين, والذي طالبه باعتماده منذ شهور متظاهرو ساحة التحرير ونعتهم بسببه بابشع النعوت, يمكن ان يؤسس الى قيام كتل برلمانية واحزاب وطنية فوق طائفية وعابرة للقوميات ببرامج تضمن حقوق المواطن وتحل مشاكله ,’ وارساء حياة سياسية قوامها قوى الحكم والمعارضة يتنافسان لخدمة المواطن لا استخدامه.

ان عدم وجود ارادة سياسية للحل سيقود البلاد الى فوضى عارمة  لانريدها لشعبنا كما ان الفوضى الخلاقة التي قد يسعى اليها كما يدعى الاطفائي الامريكي لحل اشكالات القوى المتصارعة على السلطة حد استنفاذها لقواها, لاتدخل ضمن اهتمام كل من تعز عليه قضية شعبه, فسلامة ابناء شعبنا ومستقبلهم لهما الاولوية المطلقة.