كـتـاب ألموقع

• حل الازمة السياسية بين عصا جلال الطالباني وطيبة احمد طيب اردوغان -//- بقلم: احسان جواد كاظم

حل الازمة السياسية بين عصا جلال الطالباني

وطيبة احمد طيب اردوغان

احسان جواد كاظم

شكّل غياب رئيس الجمهورية جلال الطالباني في رحلته العلاجية مسوغا لسياسيينا لتأجيل جميع الخطط السياسية للخروج من المأزق الذي دخلته العملية السياسية في بلادنا. فلم يتقدموا قيد انملة من التهيئة لما يسمى اللقاء الوطني ولا ناقشوا ورقة الاصلاح التي جرى التطبيل لها طويلا, فالتسويف والتأجيل شرعتهم وانتظروا عودة الرئيس .

بداية ومنعا للالتباس فاشارتي الى عصاه في العنوان اعلاه لاتعني والعياذ بالله امكانية سوقه لهم سوقا للجلوس معا لايجاد الحلول لمشاكل الناس اليومية بل الى ظن بعضهم بتمتعه بتأثير خاص وقدرة على جمع المتزاحمين بالمناكب على جني المغانم بتلويحة عصا مع انه ليس بموسى ولا لعصاه سحرا, لابل انه بحكم تجربته السياسية الطويلة وعلاقته التاريخية بهم,ويأسه منهم, ردهم قائلا:" لاوصفة عندي لحل الازمة في البلاد".

اما ما يتعلق بدعوة رئيس الوزراء التركي احمد طيب اردوغان لأحدى عشر شخصية سياسية عراقية من متصدري الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد, ضمنها الرئاسات الثلاث ورئاسة الاقليم اضافة الى اياد علاوي ومقتدى الصدر وعمار الحكيم وغيرهم, كما جاء بالاخبار, للمشاركة في الاحتفال الرسمي بذكرى تأسيس حزبه حزب العدالة والتنمية, فان وراءها على مايبدو محاولة ابوية تركية حانية لجمع شمل الكتل والقوى المتصارعة ومساعدتها على التوصل الى حل.

مبادرة اردوغان الطيبة هذه عزاها البعض الى حاجته الى انجاز على مستوى اقليمي بعد فشله في تحقيق نتائج مشجعة في الملف السوري بينما عزاها البعض الآخر الى براغماتيته المعهودة التي يتحلى بها في تعامله السياسي اليومي. فرغم التوتر البادي في العلاقات السياسية بين البلدين اثر تصريحات ومواقف تركية بعضها يتعلق بنائب رئيس الجمهورية العراقي الهارب لديهم والمحكوم بالاعدام غيابيا بتهمة الارهاب, آثر اردوغان تخطي هذه العقبات وتلافي ما ستفسر عنه تهديدات صريحة اطلقها وزير التجارة العراقي خير الله بابكر ب:" قطع التعاملات التجارية مع تركيا اذا استمرت في منع العراق من الحصول على حصته المائية كاملة من نهري دجلة والفرات". واصلاح ما يمكن اصلاحه.

اضافة الى انها مناسبة ملائمة لجمعهم بنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي لايزال يتمتع براتب وامتيازات نائب رئيس جمهورية ( حسبما صرح احد نواب المجلس) رغم ادانته قضائيا وبالتالي فانه لايزال يشغل هذا المنصب رسميا تبعا لاتفاقات المحاصصة السارية.

ربما كان رئيس الوزراء نوري المالكي باعتذاره عن قبول الدعوة متنبها لما تخبأه الطيبة الاردوغانية ومفاجأة رؤية نفسه وجها لوجه مع نائب الرئيس المدان وتحت سقف واحد وما يشكل ذلك له من احراج سياسي في الشارع العراقي, مع العلم بان ما من احد من المدعوين العراقيين يرفض صراحة اللقاء بالهاشمي عدا المالكي , وهم على كل حال مدعوون الى تركيا بصفاتهم الحزبية كرؤساء لأحزاب وتحالفات وتيارات وليس بصفاتهم الرسمية, لمن يشغل وظيفة رسمية في الدولة, وبذلك لايخضع وجودهم لشروط التعامل الدبلوماسي المعمول بها دوليا.

المصالحة, ان كانت بعصا طالبانية او طيبة اردوغانية لن يكون همها صالح وخدمة المواطنين بل تثبيت مواقعهم وزيادة امتيازاتهم, ورغم ما يبدو من تنافرهم فهم يغلون

في قدر واحد" المحاصصة الطائفية العرقية".