كـتـاب ألموقع

• صنوان مهدا لعملية الهروب الكبرى -//- احسان جواد كاظم

• 

تقييم المستخدم:  / 1

سيئجيد 

المجموعة: احسان جواد كاظم

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 04 تشرين1/أكتوير 2012 11:31

الزيارات: 1734

صنوان مهدا لعملية الهروب الكبرى

احسان جواد كاظم

استبق الفاسدون اقرار السياسيين لقانون العفو عن السجناء وهرّبوا 120 سجينا بينهم 74 محكوما بالاعدام من ذباحين وقتلة من سجن تكريت. في الوقت الذي لم يعد تهريب اعتى المجرمين من ارهابيي القاعدة والميليشيات الطائفية " عادة غريبة " بل اكثر من طبيعية. فقد حدث ذلك في سجن الموصل وسجن القصور الرئاسية في البصرة وسجن المطار ومراكز توقيف الناصرية والسماوة ومدن عراقية اخرى, ورغم تشكيل لجان تحقيقية متعددة بهذا الشأن الا ان نتائجها لم تر النور ابدا, كما اصبحت تصريحات المسؤولين الامنيين عن السيطرة على الوضع الامني اشبه بنكتة سمجة لاتضحك احدا.

ولا يخجل سياسيونا من الاعتراف بقيادتهم لأجهزة شرطة واستخبارات وقوات عسكرية مخترقة, تعبث بها ارادات الارهابيين والبعثيين ومافيا الطوائف, بتسريب خططها الامنية ومساعيها للقبض على عتاة المجرمين.

كما ان ادعاءاتهم بالشروع بتنظيف هذه الاجهزة من العناصر السيئة والطارئة كانت للاستهلاك الاعلامي ليس الا, فلم يشهد المواطن تغييرا في عملها او سلوكها اتجاهه .

وبالاضافة لما اشار اليه الكثير من الكتاب بصواب, الى الفساد المستشري في اجهزة الجيش والشرطة كسبب مباشر لتهريب قتلة من السجون ارتكبوا مجازر مروعة بحق العراقيين, يستحق كل منهم حكم الاعدام مئة مرة, والتي استنزفت عملية اعتقالهم جهودا مضنية واموالا كبيرة, فاني ارى بان المحاصصة الطائفية- العرقية كانت صنوا اصيلا للفساد, فقد كان الفساد ضاربا اطنابه في اساس نظام الدكتاتورية البائد, لكن لم يكن بالامكان افلات اي سجين من تحت قبضته, كما هو حاصل الآن.

فالمحاصصة الطائفية- العرقية كانت اساسا لأعادة بناء الجيش والشرطة بعد التغيير عام 2003 بتعيين ودمج ارهابيين ومنتسبي ميليشيات ومقربين واعطائهم رتب عسكرية, ثم تسليمهم مفاصل مهمة من المفاصل المتعلقة بأمن المواطن وحياته في مفارقة غريبة لايمكن لعاقل استيعابها.

وعلى نفس الشاكلة, لا يستبعد خضوع عمليات تهريب القتلة من السجون الى ضوابط تحاصصية متبادلة.

ولا غرابة ان نسمع بان مجموعة ارهابية مرتبطة بجهة سياسية متنفذة قامت باعتقال او تصفية شخص ما, بملابس واسلحة وسيارات تابعة للدولة او ضبط مسدسات كاتمة للصوت لدى ضباط في وزارة الداخلية وهو سلاح غير شرعي لايمكن لمنتسبي اية اجهزة امنية حكومية حمله, لأنها ببساطة اسلحة تستخدم للقتل غيلة وهو ما يتعارض مع طبيعة العمل الشرطوي المقيد بالقوانين والخاضع للانظمة التي توجب السهر على أمن وسلامة وممتلكات المواطن لا تهديده.

لذا فان الفساد والمحاصصة الطائفية- العرقية هما صنوان متلازمان في كل ما يحدث في بلادنا من مصائب, المحاصصة كنهج والفساد كميكانيكية لتطبيقها.

ان الخروج بالقوات المسلحة من اسار المحاصصة , باعتبارها مؤسسة وطنية لاحزبية يكون باعادة العمل بالخدمة الالزامية والاختيار الموضوعي لمرشحي الكليات العسكرية و المتعاقدين لسنوات محددة( التطوع) وصنوف اختصاصية, وحسب ما هو معمول به في بلدان العالم.

اما بالنسبة الى المرتشين من مهربي السجناء ومن يقف من وراءهم من السياسيين (اشار النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي الى ان: "دولة القانون ستعرض الوثائق التي تثبت تورط السياسيين بعملية التهريب" ) فينبغي سن قوانين رادعة تحملهم المسؤولية عن كل عملية اجرامية يرتكبها الهارب باعتباره مشارك وليس متعاون على ارتكابها اضافة طبعا الى تبعات عدم ادائه لواجبه الرسمي اثناء هروب المجرمين وعندما تثبت التحقيقات تعاونه او تماهله في منعها.

اثبتت المحاصصة مرة اخرى بانها ليست فقط ضد حرية المواطنين وحقوقهم بل انها تهديد حقيقي لحياتهم ومستقبل اطفالهم.

" أعجل الاشياء عقوبة البغي" . حديث نبوي

• < السابق
• التالي >