احسان جواد كاظم

أزمة المحاصصة... محاصصة الأزمة

أتتابعون مايقال عن تشكيل حكومتنا الموقرة القادمة ؟

أتسمعون كيف ترن محاولات تشكيلها, كما لو كانت جلجل شاة تائهة في الظلام ؟

لقد اكتوى الجميع بلظى المحاصصة الطائفية والعرقية والعشائرية التي حصدت وتحصد كل يوم المزيد من القتلى والجرحى وتستمر معاناة ابناء شعبنا من البطالة والفقر وغياب الخدمات الاساسية وهذا غير فقدان الامن والاطمئنان. ان كل ذلك تتحمله الائتلافات الفائزة الكبرى التي حكمت البلاد ونهج المحاصصة الذي تبنته. واصبح لصراع الديكة حيزا كبيرا في الممارسة السياسية لهذه القوى. فالتصريحات النارية لطرف منها يؤجج تصريحات مضادة ولاتستطيع كل التطمينات عن قرب اللقاء التاريخي بين هذه الشخصية وتلك من اجتراح المعجزة... معجزة تشكيل حكومتنا القادمة.

وفي ظل محاصصة الأزمة التي نشهدها بين هذه الاطراف المتصارعة وتصاعدها حد تجاوزها الأطار الداخلي لتاخذ منحى خارجيا واقليميا بالتحديد, حيث تهافتت هذه الائتلافات والطائفية منها خصوصا على دول الجوار الاقليمي ودعوتها الصريحة لها بالتدخل في شؤون بلادنا الداخلية وهي التي لم تتوقف يوما عن التدخل بدعمها المكشوف والمخفي لقوى الارهاب بكافة انتماءاتها الطائفية والعرقية للعبث بأمن وسلامة وطننا وشعبنا ولبث الفرقة بين العراقيين وابقاء وطننا متخلفا, ممزقا, حائرا , يرزح تحت ربقة الرجعية الدينية والعنصرية وتهديدات عودة فاشية البعث المقيتة.

ان مفتعلي الأزمات من الائتلافات الفائزة ومن يدعمها من الخارج لاتستطيع ان ترى عملية ديمقراطية سليمة تتحقق في العراق.

ولقد تذمر سياسيو ائتلافي دولة القانون والوطني من وصف البعض لائتلافهم بأنه طائفي, مع ان تركيبته وممارساته السياسية تشيران الى ذلك. ولو لم يكن الامر كذلك فلم لم يأتلفوا قبل الانتخابات البرلمانية وائتلفوا بعد فوزهم فيها؟ هل هو توزيع ادوار ام صراع مصالح؟ على كل حال انهم مافعلوا ذلك الا ليوهموا المواطن البسيط بتغير نهجهم الطائفي المرفوض الى نهج وطني مطلوب من خلال الشعارات الانتخابية الآنية فقط .

وفي ظل أزمة الحكم والفراغ السياسي يجد البعض الحل في تشكيل مايسمى بحكومة مشاركة وطنية, وهي التي لاتختلف في جوهرها عن حكومة المحاصصة السابقة, بدعوى عدم اقصاء اية قوة سياسية. يتناسون سنهم لقانون الانتخابي اقصائي جائر بحق الأختيار الحر للمواطن من جهة وبحق قوى سياسية فاعلة من جهة اخرى. فالاستعصاء في تشكيل الحكومة ماهو الا بعض افرازات هذا القانون المبهم البنود وحمّال الاوجه والذي جعل كل طرف يفصّل مواده على مقاسه.

ان متحاصصي الأزمة من ائتلافات وقوى متنفذة جعلوا المواطن العراقي يتحمل تكاليف الحصة الأدسم من الأزمة, المتمثلة بتأجيل تشريع واجراء وتنفيذ الكثير من القوانين والاجراءات والمشاريع الى اجل غير مسمى.

ولكن هل حكم على شعبنا ياترى, ان يتنفس ذلك الهواء الذي يخنقه؟!!

احسان جواد كاظم