جاسم الحلفي

مقالات اخرى للكاتب

 الاستقرار المزعوم والقول الأثير

صرح بعض المسؤولين، خلال الأسبوعين الأخيرين، تصريحات اشاروا فيها الى  "ان العراق هو أكثر بلدان المنطقة استقرارا". وربما يهدف من ذلك الى تبديد قلق المواطنين من صعوبة الأوضاع وتعقد اللوحة السياسية وتشابكها، وإشاعة جو من التفاؤل جراء تلبد غيوم "حكومة الشراكة الوطنية" بعد تبادل التصريحات المشككة بالتعاون والانسجام، وتنازع الصلاحيات.

بطبيعة الحال لم توضح التصريحات تلك طبيعة الاستقرار الذي تحقق، ولم يبيّنوا كيفية المقارنة مع بلدان المنطقة، ولم يحددوا المعايير التي قيم في ضوئها نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار. فلو اعتمدنا استقرار الدول وتقدمها على وفق توفيرها للخدمات، وتقليصها للفقر والأمية والأمراض، بحسب المعايير التي حددتها منظمة الأمم المتحدة، لما نشهد تطورا مشجعا على هذا الصعيد.

      أما إذا تمعنا في الوضع الأمني، فأن الإشارة الى قدرة القوى الإرهابية وسيطرتها على مبنى محافظة صلاح الدين، واحتجازها المتواجدين في المبنى، وسقوط عدد كبير من الضحايا، يضع أكثر من علامة استفهام على الاختراقات التي تتم، الى جانب تواصل عمليات التفجير والتفخيخ، وكذا الأمر بالنسبة الى استمرار التصفيات باستخدام  كاتم الصوت، واستهداف كوادر علمية وحكومية مهمة، لم يكن آخرها تصفية الشهيد الدكتور محمد حسن العلوان عميد كلية الطب في جامعة بغداد، فيما يساور الناس القلق من عودة المليشيات عند اي انعطاف او مشكلة سياسية قد تحدث!.

ربما تفيد الإشارة الى ان بغداد تعد من أكثر بلدان العالم إثارة، حيث تقطع أوصال أحيائها الجدران والعوازل الكونكريتية، وتنتشر السيطرات العسكرية في شوارعها، وتشكل نسبة العناصر الأمنية "1 لكل 25" مواطن، وأتصور انها أعلى نسبة في العالم. ولا يتسع المجال هنا الى حساب أعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين نسبة الى أقرانهم في دول العالم الأخرى، والسيارات المصحفة ونسبتها، كي تتم البرهنة على ان كل هذه المظاهر لا تؤشر بمجملها الى وجود استقرار يدعو الى المفاخرة.  

ربما مبعث التفاخر " بان العراق هو أكثر بلدان المنطقة استقرارا " يأتي عبر المقارنة مع ما تشهده بعض البلدان من حراك احتجاجي يهدف الى إسقاط أنظمتها المستبدة، فالحركة الاحتجاجية في العراق لم تتخلف عن ذلك، وبلغ معدلها بحدود "200" فعالية احتجاجية متنوعة شهريا، وتلخصت مطالبها في إصلاح النظام، وتوفير الخدمات ومكافحة الفساد. فقد سقط النظام الدكتاتوري منذ ثماني سنوات، وبفعل عوامل معروفة، وكان يمكن تقديم مثال لنظام حكم ناجح، لكن وللأسف الشديد ما زالت عيوب نظام الحكم في بلدنا ماثلة، وتحاكي الأنظمة الفاشلة المشار إليها سلفا، حيث التهميش والاستحواذ، والفساد الذي ينخر مفاصل الدولة، وتمترس في مؤسساتها، واندمج في اقتصاديتها، فضلا عن عوامل أخرى. فيما أضاف نهج المحاصصة لعوامل أزمة نظام الحكم عامل استعصاء آخر. وفي سجل انتهاكات حق المواطن في الاحتجاج والتظاهر، ورد اسم العراق، وللأسف الشديد، الى جانب الدول التي قمعت الحركة الاحتجاجية في بلدانها.

لا يتحقق التفاؤل بالسهولة التي يتصورها البعض، خاصة حينما لا تستند تصريحات المتنفذين إلى وقائع ملموسة ومعطيات موثقة، وربما يكون تأثيرها سلبيا على المزاج العام. لا يحتاج المواطن الى تصريحات تبين تحسن الأوضاع، بالتأكيد سيشعر بها فور تحققها، والى ذلك الحين يبقى القول هذه الأيام" الشعب يريد أفعالاً وليس أقوالاً"  شعارا أثيرا.