اخر الاخبار:
محافظة نينوى تعطل الدوام الرسمي بسبب كورونا - الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 19:29
قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء - الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 18:56
كوردستان تغلق المعابر الحدودية مع ايران - الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 10:01
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

كيفية توفير السيولة النقدية ومصدر تمويل الموازنة// كريم حنا وردوني

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

 

الموقع الفرعي للكاتب

كيفية توفير السيولة النقدية ومصدر تمويل الموازنة

كريم حنا وردوني

 

هناك جملة من الاليات الواجب اتباعها لسد العجز في الموازنة العامة للدولة في الميزانية الحالية لعام 2016 والموازنات اللاحقة وايجاد مصادر تمويل جديدة وعدم الاعتماد على المصدر الوحيد الجانب النفطي لانه يتعرض على جملة من الانتكاسات بسبب سياسات اسعار النفط مع اختراعات جديدة لمصادر الطاقة وخاصة الطاقة النظيفة والمتجددة واليكم ادناه هذه الاليات :-

1.   منح اجازة اجبارية لاعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات لان هؤلاء تقاضوا مبالغ طائلة خلال الحكومات الثلاثة المنصرمة ولحد الان وبإمكانهم العيش لسنين طويلة، ماذا قدموا هؤلاء السادة للعراق خلال فترة ثلاثة عشر عاما؟.

2.   تشكيل لجان برلمانية من ذوي الاختصاصات المختلفة لادارة تلك اللجان في تشريع القوانين وتتشكل كل لجنة لاتتجاوز عدد اعضائها عن عشرة اعضاء ذوو الاختصاصات بعيدا عن المحاصصة الطائفية والسياسية وهذه اللجان تمثل بمثابة برلمان مصغر للظروف الاستثنائية اما في مجالس المحافظات يشكل مجلس استشاري من ذوي الاختصاصات لايتجاوز عددهم عن خمسة عشر عضوا فقط من رؤساء الدوائر المهنيين والاكاديميين في الجامعات وهؤلاء يتقاضون رواتبهم من دوائرهم المعينين على ملاكها .

3.   تخفيض خمسين بالمئة من رواتب موظفي هيئات الرئاسات الثلاث على الاقل والذين تقدر اعدادهم بالالاف بدون مبرر وليس وجودهم ذو جدوى اقتصادية او منحهم اجازة اجبارية بنصف راتب لتقليل من النفقات التشغيلية والنفقات الاخرى في الموازنة العامة للدولة .

4.   ايقاف صرف رواتب المتقاعدين الذين غادروا العراق وتم توطينهم في بلاد الغربة وهؤلاء يقدرون بالالاف علما انهم يتقاضون رواتب تقاعدية من خزينة تلك البلدان التي تطبق قانون الرفاهة الاجتماعي باستثناء رواتب الشهداء والسجناء السياسيين والمقاتلين الملتحقين بفصائل الانصار والبيشمةركة في كوردستان العراق اثناء انطلاقة الحركة التحررية الكردستانية والسياسيين المطاردين من قبل الانظمة الدكتاتورية الذين قضوا معظم حياتهم في السجون والمعتقلات من اجل مستقبل العراق وحرية شعبه اريد ان اشير بأن هذا المقترح بإيقاف رواتبهم عذرا لاتمتعضوا لان العراقيين في العراق حاليا وسابقا عانوا الامرين من الارهاب والعوز المعيشي وان الفقر المدقع نتيجة هذه الظروف التعيسة والصعبة وهم مشردون ولاجئون داخل العراق تحت وطئة حرارة الصيف اللاهب وبرودة الشتاء القارس وتعاد تلك الرواتب بعد التحسن في الوضع المالي للعراق .

5.   ايقاف صرف رواتب المتقاعدين من الدرجات الخاصة من اعضاء مجالس النواب والوزراء والمستشارين ووكلاء الوزارات والمدراء العامين الذين لاتوجد لديهم خدمة فعلية في الوظيفة اقل من خمسة عشر عاما عدا المفصولين السياسيين .

6.   اجراء الاصلاح الاداري في المؤسسات الحكومية من تقليص الملاكات في دوائر الدولة وتشكيل لجنة خاصة لتسجيل الموظفين الفائضين ومنحهم حق الاختيار اما احالتهم على التقاعد او منحهم اجازة بنصف راتب لحين توفر السيولة النقدية وتحسن الوضع المالي .

7.   ايقاف التعيينات في المؤسسات الحكومية المدنية عدا وزارات الدفاع والداخلية والصحة للظروف الامنية للحفاظ على سلامة امن البلد .

8.   منح اراضي زراعية للاستثمار الزراعي لفترة محدودة لاستثمارها في المجالات الزراعية وتطوير الثروة الحيوانية والسمكية تستثمر من قبل المزارعين والمستثمرين لشركات الاستثمار الزراعي وهذه من اختصاص وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية لتوفير حصص توزيع المياه على الاراضي الزراعية والهدف من ذلك لتوفير سلة الغذاء وسد حاجة السوق المحلية وتوفير العملة الصعبة وايقاف خروج العملة الاجنبية الى الخارج وكذلك من الممكن بيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة باسعار مجزية عن طريق المزايدة العلنية لتمويل الميزانية العامة للدولة وكذلك بيع قطع اراضي سكنية عن طريق المزايدة العلنية وبدون منح قطع اراضي مجانا .

9.   تقليص نفقات الايفاد في الداخل ونفقات السفر الى خارج العراق وتعديل قانون الايفاد والسفر بتخفيض خمسين بالمئة من الايفادات والتي تختلف من وزارة الى اخرى ولايوجد قانون الايفاد والسفر موحد .

10.  الغاء مخصصات المنصب والسكن والاطعام وتقليص مبالغ النثرية لان ذلك تبذير في النفقات وهدر المال العام حيث ان تلك المخصصات كانت غير موجودة قبل التغيير في 9/4/2003 .

11.  ايقاف صرف التخصصيات في الموازنة العامة 2016 من الموجودات الكمالية من الاثاث وصيانة الابنية دون الحاجة اليها وغير مجدية اليها والسيارات والاجهزة الصوتية والكهربائية والدقيقة لانها تفتح باب الفساد الاداري من قبل الفاسدين والاكتفاء بالموجودات الحالية .

12.  المصادقة على صحة معاملات الاستيراد من قبل الملحقية العراقية التجارية في الخارج بشرط ان يكون البيع من بلد المنشأ ومن الشركة المصنعة مباشرة وفتح الاعتماد لدى البنك المركزي العراقي / قسم التحويل الخارجي وترسل المعاملة عبر الايميل الى البنك المركزي قبل استلام المستندات الاصلية والتأكد من الشركة المنتجة بصحة الصدور وبهذا تتحمل الملحقية التجارية قسط من المسؤولية بجودة المادة المستوردة في حالات وجود شبهات فساد فهذا يقلل من غسيل الاموال والمعاملات الوهمية والتي هدرت اموال العراق بمليارات الدولارات وان تتم عرض تلك المواد الى السيطرة النوعية للفحص وان تكون مطابقة وفق المعايير الدولية من حيث الجودة والمعمول بها عالميا .

13.  تنفيذ قانون التعريفة الكمركية وتفعليه الذي شرع اخيرا لدعم تمويل الموازنة العامة حيث شرع القانون ولم يفعل مع ايقاف التنفيذ بموجبه بسبب معارضة رجال سلطة الفساد والمتنفذين والمتعاونين معهم لتهريب العملة خارج البلد والشعب يتروض جوعا .

14.  استقطاع نسبة 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين استنادا الى القانون الصادر بهذا الشأن اخيرا يكون الراتب الذي يزيد عن المليون دينار وليس اكثر من خمسمائة الف دينار يكون سماح للموظف لتغطية نفقاته من بدلات الايجار ونفقات الجامعات والمدارس ونفقات اخرى .

15.  اقترح الغاء القانون الصادر باستقطاع 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين ويحل محله كالاتي ، يستقطع نسبة معينة تحددها لجنة مختصة في مجلس الوزراء ويسجل مبلغ امانات موقوفة لصالح الموظف (الادخار الاجباري) وتعاد لحين توفر السيولة النقدية او تحسن الوضع الامني كي لاتصادر حقوق الموظف لصالح خزينة الدولة .

16.  مطالبة المواطنين تسديد كافة الديون المستحقة من اجور الماء والكهرباء وبدون تأخير وفرض ضريبة الدخل على بيع وشراء السيارات اثناء تحويل ملكية السيارات بأنواعها لان هناك اسر تمتلك عدد من السيارات الخصوصي وغير مسجلة بضريبة الدخل تستثمر لاغراض تجارية اي تؤجر لدى شركات الاستثمارات الاجنبية بعقد وبالعملة الصعبة وكذلك فرض رسوم المرور المستحقة لتسجيل سيارات الاجرة والمكائن والالات والمعدات الثقيلة .

17.  زيادة رسوم المهنة للمحلات التجارية بموجب عقد الايجار المبرم بين المؤجر والمستأجر وحسب اسعار السوق التي تخمن من قبل اللجنة المختصة في دوائر الضريبة وكذلك فرض ضريبة الدخل على الشركات والمقاولين على المبالغ المستلمة من العمل المنجز في الذرعة النهائية للمستثمر او المقاول مع مطالبة المستثمر ببراءة ذمته من دائرة الضرائب و فرض ضريبة الدخل على البائع والمشتري لجميع العقارات التجارية والسكنية اضافة الى ضريبة العقار للعقارات المستأجرة وحسب اسعار السوق التي تقدر من قبل اللجنة المختصة واخيرا وليس اخرا فرض الضرائب على جميع مصادر الدخل التي توفر الربح المتحقق للمواطن ومحاسبة القائمين بالتهريب الضريبي قانونيا والمعمول به عالميا .

18.  اضافة الى ماورد اعلاه لاتعالج مشكلة استحداث مصادر التمويل الميزانية حيث نؤكد معالجة مشكلة الفساد المالي واعادة كافة المبالغ المسروقة والمنهوبة من قبل شركات واشخاص فاسدين الى خزينة الدولة لمعالجة مشكلة العجز في تمويل الميزانية العامة للدولة .

 

 

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.