اخر الاخبار:
الأنواء الجوية توجه تحذيراً لمواطني كوردستان - الإثنين, 12 تشرين2/نوفمبر 2018 18:02
إطلاق عشرات القذائف من قطاع غزة تجاه إسرائيل - الإثنين, 12 تشرين2/نوفمبر 2018 18:00
القبض على متهمين بالارهاب في متنازع عليها - الإثنين, 12 تشرين2/نوفمبر 2018 17:56
قوة كوردية تعود لحمل السلاح بوجه داعش - الأحد, 11 تشرين2/نوفمبر 2018 18:02
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

• الحزبوسلامي بين الحرص على استغلال المناخ الديمقراطي، والانشداد إلى تأبيد الاستبداد !!!..8

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

 محمد الحنفي

الحزبوسلامي بين الحرص على استغلال المناخ الديمقراطي،

والانشداد إلى تأبيد الاستبداد !!!..8

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إلى

كل من تحرر من أدلجة الدين.

كل من ضحى من أجل أن تصير أدلجة الدين في ذمة التاريخ.

الشهيد عمر بنجلون الذي قاوم أدلجة الدين حتى الاستشهاد.

العاملين على مقاومة أدلجة الدين على نهج الشهيد عمر بنجلون.

من أجل مجتمع متحرر من أدلجة الدين.

من أجل أن يكون الدين لله والوطن للجميع.

محمد الحنفي

طبقية الانتماء الحزبي، ولا طبقية الدين الإسلامي:.....4

 

وعلى المستوى السياسي، نجد أن كل حزب يحرص على جعل أفراد المجتمع يقتنعون بمواقفه، من مختلف القضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

 

واعتمادا على الانخداع الإيديولوجي، فإن الحزب يجعل الجميع، وبواسطة وسائل الإعلام، يتوهمون أن مواقفه هي الصالحة للأجرأة في جميع المجالات، وتبعا لذلك الوهم، يدخل الناس في عملية تنفيذ المواقف السياسية الأخرى، فيظهر، وكأن المواقف تتصارع فيما بينها.

 

والحزب الذي يمتلك السلطة، وتتوفر لديه الوسائل المختلفة: المادية، والمعنوية، ويفرض مواقفه على الجميع، ويحولها إلى برنامج تعمل الدولة على تطبيقه.

 

أما الأحزاب التي لا توجد في السلطة، باعتبارها أداة السيطرة الطبقية، فإنها تقاوم المواقف التي تتحول إلى مواقف رسمية  بالفضح والتعرية، واعتبار تلك المقاومة وسيلة لإقناع الناس بالمواقف النقيضة.

 

ويستثنى مما ذكرنا الحزبوسلامي الذي يصادر مواقف الجميع، سواء كان مالكا للسلطة، أو غير مالك لها، لصالح تعميم مواقفه على الجميع. تلك المواقف القائمة على أدلجة الدين الإسلامي، والتي يجعلها بمثابة "الاسلام"، الذي يجب أن يقتنع به الجميع، تبعا للاقتناع بموافق الحزبوسلامي. ومن لم يقتنع بها فهو "كافر"، و"ملحد" يجب قتله.

 

وعلى المستوى الاقتصادي، نجد أن كل حزب يحمل تصورا اقتصاديا معينا، يحاول أن يفرضه على الجميع، إن كان مالكا للسلطة، وبواسطتها، أو يحاول أن يقنع بها الجميع، إن كان خارج السلطة.

 

فتصور الحزب الإقطاعي يصارع من أجل السيطرة، والتصور البورجوازي، أو البورجوازي التبعي، يعمل باستمرار على فرض نفسه على المجتمع، والتصور البورجوازي الصغير: التوفيقي، والتلفيقي، يسعى إلى أن يظهر بأنه هو الأصلح للمجتمع.

 

وتصور حزب الطبقة العاملة يقاوم آثار الاقتصاد الاستغلالي على الشغيلة، ويسعى إلى تحقيق الاقتصاد الاشتراكي.

 

أما الحزبوسلامي، فلا يعترف بكل التصورات المتصارعة، التي ينفيها، ويعمل على أن يحل محلها "الاقتصاد الإسلامي"، الذي ليس إلا تصورا مزيجا من التصور الإقطاعي / البورجوازي المتخلف، الذي يسميه الحزبوسلامي بـ "الاقتصاد الإسلامي"، لجعل الناس ينخدعون به، ويقبلون ما يمارس عليهم من استغلال، وأن لا يفكر أبدا في العمل على تحقيق الاشتراكية التي تعمل على تحقيق التوزيع العادل للثروة.

 

وعلى المستوى الاجتماعي، وانطلاقا من الاقتناع الإيديولوجي، والتصور الاقتصادي، يسعى كل حزب إلى جعل المجتمع قابلا لنظام اجتماعي يتناسب مع التصور الاقتصادي. وبالتالي فإن التعليم يسعى إلى تحقيق أهداف التصور الإيديولوجي، والتصور الاقتصادي لكل حزب، فالحزب البورجوازي يسعى إلى جعل التعليم في خدمة التصور البورجوازي للاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، حتى يضمن إعادة إنتاج نفس العلاقات الاقتصادية الرأسمالية. وكذلك الشأن بالنسبة للحزب الإقطاعي.

 

وبالنسبة للحزب البورجوازي الصغير، ونظرا لطبيعته التوفيقية، والتلفيقية، فإن النظام التعليمي يجب أن يكون أيضا متسما بالتوفيقية، والتلفيقية، وعن طريق شعارات توفيقية، وتلفيقية، يمكن التناقض بينها بسهولها.

 

وبالنسبة لحزب الطبقة العاملة، فإن تصوره للتعليم ينسجم مع تصوره الاشتراكي العلمي، لذلك نجده يسعى إلى تحقيق نظام تعليمي شعبي، وديمقراطي متحرر، يهدف إلى تحقيق مساهمة الجميع في بناء اقتصاد اشتراكي وطني متحرر، يتجسد فيه مبدأ: "لكل حسب حاجته، وعلى كل حسب قدرته".

 

أما الحزبوسلامي فيرى أن التعليم يجب أن يكون وسيلة لاستعادة الزمن الماضي، ولإعادة صياغة المجتمع شكلا، ومضمونا، بما يتناسب مع ما كان عليه الناس في ذلك الزمن، وبمضمون يعكس تصور التيارات المتخلفة للإسلام، والمسلمين، ولدولة الخلافة، وللعلاقة القائمة بين الله، والبشر، وتطبيق الشريعة الإسلامية... إلخ، لإعداد الأجيال لتحمل مسؤولية استعادة التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي.

 

وما قلناه عن التعليم يمكن أن نقوله عن الصحة، والسكن، والشغل، وكل الأشياء التي لها علاقة بالمجتمع.

 

وعلى المستوى الثقافي، نجد أن لكل حزب تصورا ثقافيا معينا، انطلاقا من طبيعة الطبقة التي يمثلها. ولذلك فالمجتمع الواحد لا توجد فيه ثقافة واحدة فقط، بل هناك ثقافات متعددة، ومختلفة إلى درجة التناقض، كما يدل ذلك على تنوع القيم الثقافية، التي تعكس تعدد الطبقات الاجتماعية في المجتمع؛ لأن لكل طبقة اجتماعية قيمها، كما يدل على ذلك أيضا اختلاف المسلكيات، ويوظف كل حزب ما توفر لديه من إمكانيات، بما فيها تكوين جمعيات ثقافية، من أجل العمل على فرض سيادة قيم الطبقة التي يمثلها.

 

والأحزاب التي تملك السلطة، تسخر الوسائل الرسمية لهذه الغاية. أما الأحزاب التي توجد خارج السلطة، فإنها تكتفي بالمقاومة، ونقض الثقافة السائدة، مع طرح البدائل التي تفقد وسائل إشاعتها في المجتمع.

 

ومع ذلك، تبقى القيم المتصارعة هي قيم الإقطاعيين، وقيم البورجوازيين، وقيم الكادحين، هذه القيم التي تكون نتيجة للشروط الموضوعية التي توجد عليها كل طبقة على حدة.

 

وبالنسبة للحزبوسلامي، فإنه يعمل على سيادة القيم الثقافية المستمدة من الماضي، التي يسمونها "القيم الإسلامية". وهي في الواقع لا علاقة لها بالإسلام، ولا بما يشبه الإسلام. إنها قيم مستمدة من أدلجة الدين الإسلامي التي لا تناسب إلا الطبقة المستفيدة من تلك الأدلجة. وهو ما يتنافى جملة وتفصيلا مع حقيقة القيم الإسلامية التي هي قيم إنسانية فعلا، تصلح لجميع الناس، بقطع النظر عن انتماءاتهم الطبقية، وعن أحزابهم، وألسنتهم، وألوانهم.

 

وعلى المستوى السياسي، نجد أن كل حزب يملك تصورا معين للممارسة السياسية في البلاد. فمنها من يرى أن الدستور القائم هو الأصلح بدون معارضة، ومنها من يرى ضرورة إدخال تعديلات على الدستور، تسمح باستيعاب التطور الذي يحصل في المجتمع، وعلى المستوى العالمي، ومنها من يرى ضرورة التغيير الجذري للدستور، من أجل أن تكون السيادة للشعب، ومن أجل أن يضمن ضرورة ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من أجل توفير المناخ الملائم لإعداد الشعب للقبول بالدخول  في الانتخابات، باعتبارها انتخابات حرة، ونزيهة، ولأن الدستور وحده هو الذي يضمن الممارسة الديمقراطية، أولا يضمنها. وبالتالي، فإن الموقف من الانتخابات يأتي تبعا للموقف من مضامين الدستور. فهناك الأحزاب التي تشارك، وهنا من يتخذ موقف عدم المشاركة، ومنها من يقاطع.

 

وبالنسبة للحزبوسلامي، فهو يرى أن الدستور لا يكون إلا إسلاميا، والحكم لا يكون إلا إسلاميا. وتبعا لذلك، فالقوانين يجب أن تكون إسلامية. وإذا حصل وانخرط الحزبوسلامي في الانتخابات، فلأجل العمل على تغيير الدستور، والقوانين، لأجل أن تصبح إسلامية حسب التصور الذي قام على أدلجة الدين الإسلامي، التي لا علاقة لها بالإسلام الحقيقي.

 

وهكذا نجد أن الصراع يتخذ أشكالا متعددة: إيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية.

 

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.