كـتـاب ألموقع

• المقاومة الشعبية الفلسطينية.. رؤية يسارية

معتصم حمادة

 

 ·        المقاومة الشعبية الفلسطينية.. رؤية يسارية

 

تناولنا في حلقات سابقة موقف ودور كل من رئيس الحكومة سلام فياض، ورئيس السلطة محمود عباس، وحركة فتح، وحماس، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (كنموذج لليسار الفلسطيني) من «المقاومة الشعبية» للاحتلال والاستيطان. في هذا المقال، وهو الأخير في هذه «السلسلة»، نتناول رؤية الجبهة الديمقراطية للمقاومة الشعبية، في إطار خطة متكاملة لمقاومة الاحتلال الاستيطاني، ولأجل الاستقلال والسيادة وضمان حق العودة.

وتنطلق الجبهة الديمقراطية في رؤيتها للمقاومة الشعبية كما عبرت عنها في البلاغ الصادر عن أعمال لجنتها المركزية في 28/6/2010، على أنها جزء من خطة في مجابهة الاحتلال والاستيطان، من ثلاثة محاور:

*المحور الأول هو فتح باب المجابهة مع الاحتلال والاستيطان على مصراعيه، بحيث تصبح إقامة الاحتلال والاستيطان على الأراضي الفلسطينية إقامة مكلفة تدفع بالجانب الإسرائيلي للإدراك الحسي أن عليه أن يعيد النظر بهذا الواقع، وإلا بقي يتعرض للاستنزاف البشري والاقتصادي المرهق. السبيل إلى ذلك هو المقاومة الشعبية، مع تأكيد الجبهة على ضرورة وأهمية الإجماع على ضرورة النهوض بهذه المقاومة وتأمين مقومات استمرارها وانتشارها. وحذرت الجبهة، في هذا السياق، من محاولات افتعال تعارض بين المقاومة الشعبية وبين المقاومة المسلحة، فالمقاومة بكل أشكالها هي حق مشروع للشعب الفلسطيني، أكده موقف الإجماع الوطني في وثيقة الوفاق الوطني (2006)، ويعترف بشرعيته القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان. ورسمت الجبهة للمقاومة الشعبية أفقا أوسع بحيث تتحول إلى انتفاضة شعبية شاملة، الأمر الذي يتطلب إنهاء الانقسام المدمر، وتعزيز مقومات صمود المجتمع، ليتحمل أعباء المواجهة، والتخفيف من حدة المعاناة. وكمثال، ثمنت الجبهة «حملة مقاطعات منتجات المستوطنات» ودعت إلى استثمار المناخ لصالح مقاطعة دولية واسعة لمنتجات المستوطنات، وسحب الاستثمارات الدولية من جميع المشاريع التي تقدم دعما للنشاط الاستيطاني، مع التأكيد على مقاطعة العمل في المستوطنات وتوفير البدائل الكريمة للعمال.

***

*بموازاة المحور الأول محور المقاومة بكل أشكالها، تدعو الجبهة إلى تبني حملة سياسية ودبلوماسية بهدف تعزيز الاعتراف بالحقوق الفلسطينية ودعمها، ونزع الشرعية عن إسرائيل المتمردة على القانون الدولي، وعلى الشرعية الدولية. في هذا السياق تدعو الجبهة إلى الإفادة من التطورات الدولية لصالح الحقوق الفلسطينية، والانطلاق نحو تحرك سياسي ودبلوماسي باتجاهين مترابطين يكملان بعضهما بعضا.

ـ الأول لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وبحقها في السيادة على أرضها بحدود حزيران (يونيو) 67، بما في ذلك العاصمة القدس، بما يمهد للذهاب إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يعترف بخطوط حزيران حدودا للدولة الفلسطينية المستقلة ويلزم إسرائيل بإنهاء احتلالها لهذه الدولة بما فيها القدس، وبوقف عملياتها القمعية الدموية ضد المقاومة الشعبية الفلسطينية المشروعة قانونا.

ـ الثاني متابعة العمل على الصعيد الدولي، وعبر المؤسسات المعنية، لمساءلة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها وانتهاكها للقانون الدولي. بما في ذلك محاسبة المسؤولين، سياسيين وعسكريين، عن الجرائم التي يتحملون مسؤولية ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على دولة الاحتلال لضمان انصياعها للشرعية الدولية. في هذا السياق، وعلى ضوء ما جرى بلورت الجبهة الاتجاهات التالية:

1ـ متابعة العمل لتنفيذ توصيات تقرير غولدستون ومحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

2ـ تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن «الجدار»، والتوجه إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن، لتحويل أحكام المحكمة الدولية إلى قرارات ملزمة، بحيث يتوقف البناء في «الجدار»، ويتم تفكيك ما تم منه، وجبر الضرر الذي ألحقه بمصالح الفلسطينيين، أفرادا ومؤسسات، وإدارات رسمية وأهلية، وإزالة المستوطنات.

3ـ استئناف عمل مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بهدف إلزام إسرائيل بتطبيق هذه الاتفاقات على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها توفير الحماية للمواطنين تحت الاحتلال،  وعدم الاعتراف بشرعية القوانين والتدابير العسكرية الإسرائيلية وما نشأ عنها من أوضاع.

4ـ متابعة العمل من أجل التحقيق في جريمة القرصنة ضد «سفن الحرية»، وتفعيل القانون الجنائي الدولي من خلال نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية، ودعم وتنشيط التحركات لكسر الحصار على قطاع غزة.

5ـ مواصلة وتطوير حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، لتحويلها إلى قوة ضغط شعبية على الحكومات في العالم، للالتزام بها.

*المحور الثالث في خطة الجبهة الديمقراطية هو خوض معركة المفاوضات ضد الاحتلال (إلى جانب معركة المقاومة، والمعركة الدبلوماسية السياسية) وهدف هذه المفاوضات، ليس التفاوض على مبدأ الانسحاب، وليس على قاعدة أن الأرض الفلسطينية المحتلة هي «أرض متنازع عليها»، بل على أساس الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران. وبالتالي يصبح هدف العملية التفاوضية هو التفاوض على آلية الانسحاب وفترته الزمنية.. وما يتعلق بهذه الآلية. لهذا ترى الجبهة أن خوض معركة المفاوضات يتطلب بناء هذه العملية على قرارات الشرعية الدولية، التي أكدت «عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة»، ونصت على الانسحاب الإسرائيلي من الأرض المحتلة بحدود 4 حزيران (يونيو) ،67 بما فيها القدس، كما أكدت على الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، يما يعني قيام دولة مستقلة كاملة السيادة في الضفة والقطاع، بحدود 4 حزيران وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948. كما يتطلب الأمر وضع سقف زمني لهذه المفاوضات، حتى لا تتحول إلى عملية عبثية جديدة، بعد أن نجح العدو بالتلاعب بالعملية التفاوضية لما يقارب العشرين عاما. كما أكدت الجبهة على ضرورة وجود آلية دولية ملزمة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، حتى لا تتحول عملية التنفيذ إلى موضوعات تفاوضية جديدة، تفتح الباب أمام العدو الإٍسرائيلي للمماطلة والمراوغة، وشعاره في ذلك الموروث من زمن اسحق رابين «لا نصوص ولا مواعيد مقدسة». وفي مقدمة متطلبات العملية التفاوضية الربط بينها وبين وقف النشاطات الاستيطانية في الضفة، وفي القدس، بما في ذلك ما يسمى «البناء لاستيعاب النمو الطبيعي».

وفي هذا السياق ترى الجبهة أن حكومة نتنياهو لم توقف نشاطاتها الاستيطانية لحظة واحدة، لذلك هي ضد «هذه المفاوضات» لعدم توفر المتطلبات الضرورية التي تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

***

هذه المحاور الثلاثة، كما طرحتها اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية (28/6/2010)، تضع المقاومة الشعبية في إطار خطة متكاملة، تجمع بين خيار المقاومة من جهة، وخيار النضال السياسي والدبلوماسي من جهة ثانية، وتؤسس بذلك لعملية تفاوضية أكثر توازنا، متحررة من الضغط الأميركي، مستندة إلى دعم شعبي مسلح، وإلى وحدة الحقوق الوطنية وشرعية المقاومة الفلسطينية، وإلى موقف ينزع الاعتراف عن إسرائيل ويضعها في موقعها كدولة متمردة على المجتمع الدولي، وفي موقع المدان.