كـتـاب ألموقع

سيطرات للابتزاز والسرقات محمية من قبل الفساد وأصحابه!// مصطفى محمد غريب

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: مصطفى محمد غريب

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 13 آذار/مارس 2017 19:05

كتب بواسطة: مصطفى محمد غريب

الزيارات: 2180

الموقع الفرعي للكاتب

سيطرات للابتزاز والسرقات محمية من قبل الفساد وأصحابه!

مصطفى محمد غريب

في العراق المبتلى بالمحاصصة والفساد والفاسدين والطائفيين والارهابين تظهر في كل يوم  مصيبة جديدة وضنك وعسر يزيد من معاناة المواطنين ، ولا ندري بالضبط من هي الجهة التي يقع على عاتقها معالجة ظواهر العسف والفساد، ولماذا هذا التردي المستمر بينما ينبري البعض التحدث دون خجل عن  الانتصارات والإصلاحات ومعالجة الثغرات والمشاكل بروحية وطنية لا تفرق بين مكونات الشعب العراقي. ـــ فهل  رئيس الوزراء هو المسؤول؟

ـــ وهل تشترك معه القوى التي تقود السلطة بما فيها مجلس الوزراء؟ ـــ هل هي المؤسسات الأمنية؟ ـــ هل هي الوزارات المعنية؟

ـــ أم هناك قوى من مافيات طائفية مسلحة تختفي تحت جنح إحدى المؤسسات الحزبية والقوى الطائفية المُحرضة على تأجيج العداء داخل المجتمع العراقي؟

كيف يمكن أن نتتبع آلاف المطالبات والشكاوى من قبل المواطنين أو التجار أو سائقي الشاحنات وأصحابها ونحن نسمع ونقرأ ونشاهد العشرات من الحوادث والأعمال المنافية للقوانين المرعية من قبل البعض ممن يدعي ارتباطه بالشرطة أو الجيش أو مؤسسات أمنية أخرى؟.

 لقد كانت وما زالت قضايا الفساد بما فيها الرشاوى  يقوم بها البعض من الوسطاء  أو العاملين  والمسؤولين، وبمرور الوقت أصبحت شبه علنية  تدار بلا خوف من قبل الفاسدين المدعومين، وتطورت أساليب سلب المواطنين تحت طائلة استغلال القوانين والقرارات التي صدرت أو تصدرها الحكومة حتى أن البعض من المسؤولين في الحكومة انتبه بشكل ما إلى هذه الوضعية بعدما أزكمت رائحتها الأنوف، ولهذا نستشهد بمن تصحو ضمائرهم بين الفينة والأخرى  واليوم نستشهد بنائبة نختلف معها في الكثير من القضايا لكننا نتفق معها في قضة السيطرات لجباية الأموال لأنها قضية تضر حقوق ومصالح عشرات الالاف من المواطنين فقد طالبت عالية نصيف النائبة عن جبهة الإصلاح "وما أدراك ما الإصلاح " في 28 / 2 / 2017 رئيس الوزراء حيدر العبادي بوضع حد للابتزاز من قبل السيطرات في مداخل بغداد وأشارت إن "السيطرات الموجودة عند مداخل بغداد لا تسمح بدخول الحاوية أو الشاحنة إلا بعد أخذ كمرك جديد غير الكمرك الذي تتم جبايته في البصرة، وهذه الرشوة العلنية لا تقل عن ( 1000 ألف دولار ) عن كل حاوية، ما يدفعنا للتساؤل عن مقدار واردات كل سيطرة وأين تذهب هذه المبالغ الضخمة؟.  ونقولها بكل صراحة  وقد شهد شاهد من أهلها  عندما  تحدثنا عن الفساد المالي والإداري  والأساليب المتبعة من قبل الفاسدين لحمايته كنا نعرف جيداً مدى إمكانيات التلاعب بالقوانين بحجة حماية الدولة أو محاربة الإرهاب ولهذا نرى اليوم جزء من هذه الأساليب تضاف إلى أساليب تجددت في نوعية السرقة والاستيلاء على أموال المواطنين والمال العام، وتساءلت عالية نصيف " ألا يكفي ما تفعله مافيات الفساد والأحزاب المسيطرة على المنافذ الحدودية والتي تُدخل السموم إلى الشعب العراقي، ليتم استكمال الفساد عند مداخل بغداد؟ " وهي كشفت عن قرب مدى اتساع عمليات الرشوة والفساد والابتزاز فضلاً عن تمرير المواد الفاسدة المضرة بصحة المواطنين التي تعد بمليارات الدنانير وهي مواد مستوردة من دول مجاورة معروفة، ونضيف ــــ  إذا كان ما تم كشفه من مواد للاستهلاك البشري  الفاسدة بهذا الكم الهائل فكم من أطنان تعد بالآلاف من المواد الفاسدة والمنتهية الاستعمال مررت واستهلكت من قبل المواطنين الأبرياء؟ ومن المسؤول عن هذا العمل المدان في جميع القوانين والأعراف الصحية والإنسانية؟ .

من هذا المنطلق ولمصلحة البلاد والعباد  طالب كل وطني شريف تدخل  الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء حيدر العبادي بالإصلاحات الجذرية وتطبيق القوانين بحق هؤلاء الفاسدين  الخاضعين للمحاصصة التي تهيمن حتى على ابسط القضايا ومن بينها هذه السيطرات الفاسدة التي تجبي الأموال وتسرقها بحجة الكمارك..

لكن مع شديد الأسف لم نسمع عن أي إجراء أو تحرك سريع لمعالجة هذه الظاهرة الفاسدة ، وبالاحرى  أن الأذان مغلقة  ليس في مجال الفساد وشخوصه فحسب بل في قضايا سيطرات مافيا الفساد على مداخل بغداد التي وضعت قوانين خاصة لابتزاز التجار والمواطنين وأصحاب الشاحنات تحت طائلة " التدقيق والكمرك "  كما لم تتحرك الحكومة قيد أنملة إلى الآن بشكل ايجابي بحجة الحرب مع داعش الإرهاب غاضة النظر عن المافيا الطائفية التي تدير الأكثرية من هذه السيطرات بشكل علني أو غير مكشوف.. وأمام هذه الوضعية واشتدادها قام سائقوا الشاحنات بالاعتصام في 1 / آذار / 2017 وهو ثاني اعتصام احتجاجي غرب بعقوبة وهناك اعتصامات وقطع الطرق في العديد من المناطق في ناحية خان بني سعد وقطع طريق بغداد في قضاء طوز خرماتو كما قطع طريق بغداد كركوك وغيرها من الاحتجاجات التي تتكرر مطالبة بحلول واقعية، وفي هذا المجال صرحت للسومرية نيوز عضو مجلس ديالى نجاة الطائي إن "العشرات من سائقي الشاحنات نظموا، اليوم، اعتصام شعبيا قرب تقاطع القدس، (10 كم شمال غربي بعقوبة) هو الثاني من نوعه في ديالى للمطالبة بمعالجة ملف الجمارك في البلاد، خاصة في الصفرة".وأضافت نجاة الطائي مطالبة  الحكومة العراقية  إلى "ضرورة معالجة السلبيات الكبيرة في الجمارك"، وسرب أكثر من مصدر موثوق عن الكميات الكبيرة من الأموال المستولى عليها وأحجام السرقات من قبل هذه السيطرات، وذكر قائممقام قضاء الخالص عدي الخدران أن "حجم السرقات في سيطرة كمارك الصفرة، يُقدر يومياً ووفق إحصائيات وزارة التخطيط، بثلاثة مليارات دينار".  وأكد عدي الخدران أن "هذا المبلغ لا يشمل قيمة الواردات المستحصلة من كمارك السيطرة"..

 هذا الحديث عن الفساد المالي والسرقات لا يشمل جميع السيطرات الداخلية وبخاصة مداخل بغداد بل هو يخص حسب تصريح هذا المسؤول المحلي عدي الخدران فقط سيطرة كمارك " الصفرة " الذي تصطف فيه الشاحنات ذهاباً وإياباً على شكل طابور طويل يبدو للناظر أن لا نهاية له ويعد بالمئات حسب ما نشر من صور وفيديوات وتقارير صحفية مقروءة ومرئية، والعجيب في الأمر أننا لم نسمع حتى كما يقال " سماعي " عن تحرك الحكومة بخصوص وجود كمارك داخلية، والمهزلة نحن لا نستبعد أن تصبح سيطرات الكمارك داخلياً بين المناطق والمحلات في العاصمة أو المحافظات مادام الفساد هو سيد الموقف!!، والتعجب من كل ذلك أننا لم نعثر على أي بلد من بلدان العالم وضع سيطرات كمارك بين المدن داخلياً بل نعرف أن سيطرات الكمارك هي تخص المنافذ الحدودية بخصوص الواردات والصادرات أما أن تكون داخلية بين المحافظات فذلك اغرب من الغريب كما اعلن العديد من المتتبعين لأوضاع السيطرات عن استغرابهم حول قرار مجلس الوزراء رقم ( 410 لسنة 2015 ) حول تشكيل عمل الهيئة العامة للكمارك العامة فيما يخص إنشاء نقاط تدقيقية كمركية عند مداخل بغداد بينما هناك كما هو معروف نقاط كمركية معروفة على المنافذ الحدودية تؤدي دورها منذ تشكيل الدولة العراقية الحديثة ، أما النقاط التدقيقية الجديدة فقد زادت من أزمة الانتظار والاختناقات المرورية وشجعت على الابتزاز فيما يخص أنجاز البعض من القضايا وفق مبالغ مالية غير قليلة وهي إضافية بعدما جرى دفعها في المراكز الأساسية وبهذا على التجار أو أصحاب الشاحنات والمواطنين الدفع مرتين للكمارك وهي حالة مخالفة للقوانين الكمركية المتعارف عليها،  وتحدث أكثر من مواطن إلى وسائل الإعلام أنهم يدفعون الآن أضعاف ما كانوا يدفعونه في السابق كرشاوى تحت العباءة لتسهيل سير الشاحنة تفادياً من الانتظار الطويل الذي قد يفسد المواد المعدة للاستهلاك البشري أو التي هي تحت الطلب الملح  لتسير الأعمال الصناعية والتجارية، وأكد لي شخصياً احد التجار انه دفع حوالي 6200 دولار لتمرير شاحنته بينما دفع الكمرك المطلوب قبل ذلك، ومن جهة أخرى يسعى البعض من المسؤولين وأحزابهم ومافياتهم الطائفية  إلى تأجيج العداء مع الكرد والإقليم وكأنه هدف مرسوم  لدفع الإقليم اتخاذ إجراءات مضادة وحتى تهيئة البلاد إلى تقسيمات طائفية وقومية وليس جزافاً عندما قيل " الصفرة رمز من رموز الفساد وصور من صور اللصوصية " التي يحتار المرء في شرحها  ووصفها  والكشف عن أهدافها البعيدة وهي بعيدة كل البعد عن مصلحة المواطن ومصلحة البلد ، هذه السيطرة وضعت أساسا لضبط دخول السلع القادمة من الإقليم وكأن الإقليم دولة مجاورة وكأن الكرد غرباء وليسوا بالعراقيين لا بل حتى الغرباء من دولة مجاورة يتعاملون معهم بحنية طائفية غير مسبوقة وكثيراً ما مررت آلاف الأطنان من المواد المستوردة الفاسدة أو المنتهية صلاحيتها للاستعمال البشري كشفتها بعد ذلك وزارة الصحة أو غيرها من الدوائر المختصة،.

هذا الكم من المشاكل والأزمات والمصائب وما نتج وينتج عن الحرب ضد داعش والإرهاب لتحرير الموصل لا يمكن أن يستمر بدون علاجات جذرية تنهي هيمنة الأحزاب والقوى الطائفية والمليشيات الطائفية على السلطة وتحرر البلاد من التراكمات المأساوية التي دمرت البلاد وجعلتها في مصاف الدول المتخلفة وهي الغنية بمواردها وتاريخها العريق، أن التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي أشار بموضوعية وبشكل دقيق عن الأوضاع في العراق ومنها تأشيراته بهذا الصد حيث أكد " أن القوى المتنفذة و المتشبثة بالسلطة لم تنجح في وضع حلول تخرج البلد من أزماته، بسبب طبيعتها، وبقائها أسيرة نمط تفكيرها اللاديمقراطي وآليات عملها وإدارتها للسلطة " إذن لا بد من الخروج من مأزق الحكم الطائفي إلى فسحة المواطنة والوطنية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية وتحقيق العدالة الاجتماعية وعند ذلك سوف يستقر العراق ويسعد شعبه الذي ذاق مرارة الطغيان والتعسف والاضطهاد والفقر والتخلف في جميع الصعد.

------

إدانة  واضحة

أكد علي الدايني رئيس مجلس محافظة ديالى في حديث للسومرية نيوز 12 / 3 / 2017 إن "خسائر ديالى بسبب كمرك الصفرة (75 كم شمال ب‍عقوبة) تجاوزت أل  20 مليار دينار والمتمثلة بالإضرار الكبيرة التي لحقت بمنظومة طريق بغداد- كركوك المار بمدن المحافظة ناهيك عن الطرق البرية الأخرى التي يسلكها سائقي الشاحنات باتجاه العاصمة بغداد عبر طريق بعقوبة القديم او الطريق السياحي باتجاه النهروان".

• < السابق
• التالي >