كـتـاب ألموقع

الإصلاح وحكومة التكنوقراط وثقافة إقصاء المرأة// انتصار الميالي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: انتصار الميالي

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 19 حزيران/يونيو 2016 18:23

كتب بواسطة: انتصار الميالي

الزيارات: 2153

الموقع الفرعي للكاتبة

الإصلاح وحكومة التكنوقراط وثقافة إقصاء المرأة

انتصار الميالي

على الرغم من مطالبتهن الواضحة ومحاولاتهن في تصحيح المسار الديمقراطي ومعالجة المؤشرات المقلقة بتراجع مشاركة النساء في المراكز القيادية الحقيقية في صنع القرار والتي تعبر عن مدى هشاشة الحياة الديمقراطية وفاعليتها في العملية السياسية ولإنهاء مظاهر التهميش والتمييز والاقصاء الذي تعرضت وتتعرض له النساء في التشكيلات الحكومية المتعاقبة وفي المفاوضات السياسية. لأن مشاركة النساء مرتبطة بمقدار مايتمتع به المجتمع من حرية وديمقراطية من الناحية السياسية وعلى ما يمنحه المجتمع من حريات اجتماعية للمرأة لممارسة هذا الدور بالشكل المطلوب واللائق.

واذ ندرك جميعا أن الإصلاح لا يتوقف عند التشكيلة الحكومية المؤطرة بالتكنو قراط بل يستمد قوته معتمداً على الاصلاح في كافة المفاصل والمستويات، وتشجيع المشاركة الكاملة والفعلية لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك القيادات الشبابية وممثلات الحركة النسوية في عملية المصالحة، على صعيد المفاوضات ومواقع صنع القرار والتعبئة المجتمعية والاعلامية، لما في ذلك من دور مهم في تحجيم الخلافات والاحتكاكات بين القوى السياسية الحاكمة، وأيضاً في منع التطرف العنيف وحل الصراعات.

وفي خضم مخاضها العسير تنبثق التشكيلة المقترحة لحكومة التكنوقراط وهي بعيدة كل البعد عن طموحات الحركة النسوية والمدافعين عن حقوق المرأة والتي لم تضم سوى حقيبة وحيدة للمرأة في التشكيلة الحكومية التي راهن عليها الكثير بأنها ستكون تشكيلة معبرة عن الجميع وللجميع وأقوى من كل الضغوط المناوئة.

الدكتورة بشرى العبيدي عضو الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عبرت عن استيائها مما يجري من محاولات لتهميش وإقصاء المرأة منوهة بأن المدافعات عن حقوق المرأة أقدمن على تقديم رؤية واضحة لتحالف القرار 1325 والتي أكدت على أهمية المشاركة الحقيقية للمرأة في مواقع صنع القرار بدءا بتشكيلة حكومة التكنوقراط خصوصا في هذه المرحلة الراهنة وانطلاقاً من وعود المسؤولين العراقيين الذين أقروا تنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس الامن 1325، الرؤية التي قدمت مع قائمة بخمس شخصيات نسوية كفوءة ومستقلة وفق الضوابط المعلنة الى مكتب رئيس الوزراء عن طريق لجنة المصالحة الوطنية - كونها عضو وشريك اساس في هذا التحالف – لتصل رسمياً عبر مكتب رئيس الوزراء الى لجنة الخبراء المكلفة بدراسة الترشيحات المتقدمة لشغل الوزارات ومواقع صنع القرار في مؤسسات الدولة. وجرت متابعة إرسال الملف كاملا وبشكل رسمي من قبل لجنة تنفيذ ومتابعة المصالحة الوطنية الى مكتب السيد رئيس الوزراء، لكن وللاسف اختفى الملف قبل ان يصل الى لجنة الخبراء فيما تكتمت الجهات المعنية بالمتابعة.

الناشطة وايليت كوركيس عضو تحالف 1325 استغربت من مايجري من مراوغة على الساحة السياسية في ظروف تتطلب الكثير من الحكمة للخروج من الازمات التي يختنق بها البلد واهله، وصرحت في حديثها:

اننا بحاجة الى ارادة سياسية مشتركة تنهض بعملية الامن والسلام ورص الصف لمواجهة الارهاب ومحاربة داعش وكل اشكال التطرف، وماقدمناه كان مبادرة منا نحن النساء كرؤية مدنية لمساعدة الحكومة في تطبيق مشروع الاصلاح على اساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ضمن الاطار الدستوري وماتضمنته الخطة الوطنية لقرار مجلس الامن الدولي 1325 في العراق والتي صادقت عليها الحكومة العراقية في نيسان 2014، وحرصنا على اختيار مجموعة من النساء المستقلات التكنوقراط كمرشحات للكابينة الحكومية معبرين عن دور المنظمات غير الحكومية في تنفيذ الخطة الوطنية لقرار 1325.

لكنهم تعاملوا مع مبادرتنا بالتجاهل وعدم المبالاة والاهمال وهذا دليل واضح على عدم توفر القناعة بضرورة وجود المرأة كشريك اساسي في بناء الدولة، وتتساءل كوركيس: اين تكمن الشفافية والاستقلالية في العمل ونحن نتحدث عن حكومة تكنوقراط واين هي الوعود التي يطلقها المسؤولون ببناء الديمقراطية وتحقيق التوازن الاجتماعي والمساواة وتكافؤ الفرص والحرية والامان؟!

اما السيدة شميران مروكل سكرتيرة رابطة المرأة العراقية وعضو شبكة النساء العراقيات فقد اكدت في تصريحها على : إن عملية الإصلاح اختزلت في التغيير الوزاري كخطوة لمصادرة المطالب الأخرى التي تنادي بها جماهير الحركات الاحتجاجية المستمرة منذ ثمانية أشهر واكثر والتي تؤكد على الاصلاح الحكومي الشامل بعيدا عن نهج المحاصصة المقيت بالاضافة إلى عمليات التسويف الواضحة في عدم محاسبة الفاسدين ومحاكمتهم على الرغم من حصول الجهات المختصة على الكثير من الملفات والادلة الدامغة التي تؤكد فسادهم وجرمهم بسرقة المال العام عبر الصفقات المشبوهة وغيرها، ولسبب كبير هو عدم استقلالية القضاء الذي يحمي الكثير من المسؤولين الفاسدين فضلا عن اهمال ملف توفير الخدمات وتحسين الاداء الحكومي.

ولو تحدثنا عن حكومة التكنوقراط والتشكيلة الوزارية التي تنتظر التصويت البرلماني فإنها لم تكن بمستوى الطموح لأنها لم تراع أهمية وجود ودور المرأة خصوصاً في مرحلة معقدة كالتي يمر بها البلد الآن، نحن نريد حكومة يكون فيها التمثيل النسوي يوازي عطاءنا وتضحياتنا لعقود طويلة ومساهمتنا الفاعلة في العملية السياسية وفي البناء، نحن بلد يمتلك نساء مقتدرات و كفوءات ولديهن الإمكانات الكبيرة على العمل والمشاركة في قيادة الدولة، لذا يجب عدم اهمال الطاقات بغض النظر نساء ام رجالا مع مراعاة عنصر النزاهة والاخلاص للوطن والشعب ليكون لكل العراقيين مستقبل أفضل من حيث الاستقرار السياسي بعيداً عن التخبط والتلاعب بحياة الناس البسطاء ولبناء حياة آمنة لهم مبنية على الحرية والعدالة الاجتماعية.

• < السابق
• التالي >