كـتـاب ألموقع

الحقّ في التقاعد والتظاهر -//- يوسف شيت

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: يوسف شيت

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 29 آب/أغسطس 2013 19:50

الزيارات: 1864

اقرأ ايضا للكاتب

يوسف شيت

الحقّ في التقاعد والتظاهر

لم تستطع مؤسسات الدولة التنفيذية , سواءا الحكومة المركزية أو مجالس المحافظات , من حلّ مشكلة الخدمات المقدمّة للمواطنين كالماء والكهرباء وتقديم الرعاية الصحية المناسبة,بما فيها نظافة المدن,وتطوير المؤسسة التعليمية بكلّ مراحلها والحفاظ على على التلاميذ التسرّب خارج المدارس , حتى فرضت قضية الرواتب التقاعدية للنوّاب وامتيازات أصحاب الدرجات الخاصة نفسها في الشارع العراقي . المؤسسات التنفيذية عاجزة عن تلبية مطالب المواطنين الآنفة الذكر بسبب نظام المحاصصة المقرف والذي تعكسه بشكل جلي الصراعات اللامبدئية بين الكتل الحاكمة . وليس هناك من يعترف بهذا العجز , لأنّ سياسة تجيير الأخطاء من مؤسسة إلى أخرى هي الدارجة , وينطبق عليها المثل العراقي القائل:"محّد يكول لبني حامض". فالحكومة المركزية تتهم مجلس النوّاب بعرقلة القوانين ,مثل قانون البنى التحتيّة, ومجلس النوّاب يدّعي بأنّ القوانين التي لا تعجب هذه الكتلة أو تلك يتغيّب نوابها ويختلّ النصاب . كما تتهم الحكومة المركزية مجالس المحافظات بالتلكؤ في تنفيذ المشاريع, ومجالس المحافظات تردّ على ذلك بعدم وجود صلاحيات كافية لديها لتطوير المحافظات , وهكذا تتكررالاتّهامات والاتّهامات المضادة وتستمر خلالها سرقة المال العام وازهاق أرواح المواطنين الأبرياءمن قبل منظمات ومافيات وميليشيات متعددة المذاهب وذات ارتباطات داخلية وخارجية . وتوضّح أخيرا للعراقيين بأنّ تقاعد النوّاب ومنح امتيازات لكبار المسؤولين هي من كبريات تبديد وسرقة المال العام وبدون مستند قانوني . مثلا, سؤل رئيس مجلس النوّاب السابق السيد المشهداني عن ما إذا كان تقاعده كنائب قانونيا , فكانت إجابته بالإيجاب لأنّه (كما يدّعي) قدّم استقالته, والاستقالة تعني الحصول على تقاعد! ولكن المشهداني لم يستطع تقديم مستند قانوني على ذلك . كما أنّ النائب السيد جواد الشهيلي فضح على قناة البغدادية (حسب ما جاء في تقرير الرقابة المالية) جزءا يسيرا من الرواتب والمخصصات الضخمة التي يستلمها منتسبو الرئاسات الثلاث, مثلا,وليس حصرا, الراتب الشهري لرئيس الجمهورية يبلغ 82000000 (إثنان وثمانون مليون) دينار عدا المخصصات. وعدد العاملين في الرئاسة حوالي 100 شخص تتراوح رواتبهم بين 5000000 و57000000 (من خمسة إلى 57 مليون) دينار عدا المخصصات. ورئاسة مجلس النوّاب ربّما أقل من ذلك , ولكن مجلس الوزراء هو أكثر بكثير,أي حدّث ولا حرج.

في هذا السياق كانت منظمات المجتمع المدني قد انتقدت هذا النوع من تبديد وسرقة الأموال,كما أنّ المراجع الدينية المختلفة قررت عدم السكوت على ذلك,وكان المرجع الشيعي السيد الكربلائي قد دعا رئيس مجلس النوّاب أسامة النجيفي وأبلغه على احتجاج المرجعية على تقاعد النوّاب الغير الشرعي, إلاّ أنّ الرئاسات الثلاث لم تحرك ساكنا لأنه مسّ "بامتيازاتها المقدسّة" , كما أنها لم تستطع,بالأحرى لا تريد, إقرار قانون للمتقاعدين الذين أفنوا معظم عمرهم في العمل لإعالة عوائلهم , فكتب القانون وأخذ يتنقّل بين مجلس الوزراء ومجلس النوّاب ومجلس الشورى ولا أحد يدري أين هو الآن! هل يمكن أن يستمر سكوت الجماهير على هذه السرقة الجماعية للمال العام , .لذلك قررت منظمات المجتمع المدني تنظيم مظاهرات ومسيرات يوم 31 آب الحالي تندد بذلك والمطالبة بإجراء إصلاحات تصبّ في صالح الجماهير وليس لفئة غير فعّالة في المجتمع , وقدّمت طلب إجازة التظاهرات . إلاّ أنّ وزارة الداخلية وعمليات بغداد رفضتا اجازة التظاهر وبدون توضيح الأسباب لمقدمي الإجازة . وكان المالكي قد هدد سابقا بعدم السماح للتظاهر,واتهام منظمي المظاهرات ,وكالعادة, بالبعثيين والقاعدة! وكان المالكي قد اتهمّ ,قبل سنتين, منظمات المجتمع المدني ب"منظمات إرهابية" . ألم يدرك المسؤولون بأنّ الجماهير لا يمكنها أن تسكت إلى الأبد , وهل سألوا يوما لماذا يتظاهر الناس , وهل تجرؤا في الوقوف أمام المتظاهرين واقنعوهم بامكانية حلّ مشاكلهم التي لا تحصى ؟ فهم يصرحون ويتهمون كما يشاءون ويشتهون من خلال الإعلام , ويدّعون الأمان والاستقرار ويوفّرون كل ما يحتاجه الناس . وهم بهذا يعتقدون بأنّهم يستطيعون ترويض الناس وخداعهم من خلال التلاعب بعواطفهم الدينية والطائفية والقومية والعشائرية ليتمكنّوا من إعادة انتخابهم لتستمرّ مآسي الشعب. فهل ينجحون وينتصرون على الشعب ؟؟؟

لكل هذا , نرى ضرورة خروج الجماهير إلى المظاهرات التي أكدّ منظميها بأنّها سلمية – مطلبية وغير مسيّسة, وهي ستمثّل اللبنة الأساسيّة لوضع حدّ للفساد والمفسدين ومنع تسرّب أموال الشعب إلى الارهابيين ,كما نرى ضرورة التجاوب الإيجابي من قبل المسؤولين, وعلى رأسهم رئيس الوزراء , لمقابلة ممثلي المظاهرات ودراسة مطاليبهم بجديّة, وعدم اللجوء إلى المماطلة ومحاولة احتواء التظاهر وتسفيهه بشتى الوسائل واتهام منظمي المظاهرات بالإرهاب وتخريب العملية السياسية,بل الاستفادة من أخطاء التعامل مع متظاهري الأنبار وغيرها من المدن العراقية .

• < السابق
• التالي >