اخر الاخبار:
"فضيحة طبية" في بريطانيا أودت بحياة 450 مريضا - الجمعة, 22 حزيران/يونيو 2018 10:58
الموصل.. اعتقال قيادي في داعش - الجمعة, 22 حزيران/يونيو 2018 10:10
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

• هل الشعب المغربي صار تحت رحمة لوبي الفساد.. ؟ !!!.. 1 / 1

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

محمد الحنفي

            هل الشعب المغربي صار تحت رحمة لوبي الفساد.. ؟ !!!.. 1 / 1

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أولا : تقديم عام للوبيات الفساد التي تنخر كيان المجتمع المغربي...

1)     مفهوم اللوبيات: إن اللوبيات، في عمقها، لا تعني إلا المجموعات المتكتلة، التي تسعى إلى إفساد الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، من أجل أن يصير إفساد الواقع في خدمة مصالحهم الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

وهذا المفهوم ينطبق على:

ا ـ المنتمين إلى التحالف البورجوازي / الإقطاعي / المخزني المتخلف، الذي لا يمكن أن يحمي مصالحه إلا بانتشار الفساد بأشكاله المختلفة، بما فيه الفساد الإداري، والسياسي.

ب ـ المنتمين إلى الأجهزة الإدارية، والسلطوية / المخزنية، وخاصة الأجهزة ذات الطابع المؤثر في الحياة العامة، والخاصة، وفي جميع الإدارات المغربية: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا.

ج ـ المنتمين إلى الأجهزة القضائية، التي يفترض فيها الحكم بما هو منصوص عليه في القانون على علاته، ودون اعتبار لأية سلطة خارجة عن السلطة القضائية، بما في ذلك السلطة التنفيذية، التي تحرص على عدم استقلالية القضاء الجنائي، والمدني، والتجاري، والإداري.

د ـ المنتمين إلى البورجوازية الصغرى المريضة بالتطلعات الطبقية، التي تركب جميع المراكب، من أجل تحقيق تلك التطلعات، بما في ذلك اللجوء إلى ارتكاب كافة أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

2) مفهوم الفساد: والفساد، كذلك، في عمقه، لا يعني إلا التحلل، والتفسخ، والاندراج ضمن عدم الصلاحية، وهو بالنسبة إلينا كل ما خالف القوانين الوطنية، والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بغاية جعل المجتمع قابلا بكل أشكال التفسخ التي تغرق الشباب في كافة أشكال الانحراف، التي تجعلهم يمارسون، في حياتهم اليومية، كل أشكال الفساد، باعتباره أشكالا لا مشروعة.

والفساد، كذلك، لا يعني إلا التحلل من القيم المترتبة عن سيادة الأعراف، والتقاليد، والعادات، والديانات المختلفة في المجتمع المغربي بما في ذلك الدين الإسلامي، الذي يدعو إلى التحلي بالقيم النبيلة.

والفساد بهذا المفهوم يتمثل في:

ا ـ الفساد الاقتصادي المتمثل في سيادة اقتصاد الربح، والاقتصاد غير المهيكل، واقتصاد التهريب الذي يدعم الاقتصاد الأجنبي، ويخرب الاقتصاد الوطني، واقتصاد الخمور، الذي يجني من وراء الاتجار فيه البورجوازيون الكبار أموالا طائلة، واقتصاد المخدرات، الذي يقف وراء وجود شبكة غير معروفة، تجعل المخدرات رهن إشارة المنحرفين من الشباب، والشابات، حيثما وجدوا، وحيثما وجدن. والفساد الاقتصادي، عندما يسود في المجتمع، يقف كأساس مادي لقيام أشكال أخرى من الفساد.

ب ـ الفساد الاجتماعي، الذي يستهدف مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، كالتعليم، والصحة، والسكن، والشغل، والأسرة، والمجتمع.

فالفساد في مجال التعليم، يبتدئ بطبيعة المراجع المتبعة، وبالنظام التربوي، وبغياب الضمير المهني في مستوياته المختلفة، وبالإجهاز على المدرسة العمومية، وبانسداد الآفاق في وجه الخريجين، مما يجعل هذا المجال مجرد وسيلة لتعطيل قدرات الأجيال الصاعدة.

والفساد الصحي يبتدئ كذلك بطبيعة النظام الصحي المتبع، وبغياب الضمير المهني، وبالإجهاز على المستشفى العمومي، عن طريق خوصصته، بطريقة، أو بأخرى، تجعل المواطن العادي المحروم من التغطية الصحية مستهدفا بكافة أشكال الابتزاز المادي، والمعنوي، من قبل الجهاز الطبي.

وفساد السكن، يكمن في جعل هذا المجال وسيلة للإجهاز على ما تبقى للمواطن من مستوى المعيشة، بالإضافة إلى استفحال أمر السكن العشوائي، وسيادة الإرشاء، والارتشاء، في العلاقة مع الجهات المرخصة للسكن، بالإضافة إلى غياب البنيات التحتية، أو ضعفها، إن وجدت في مختلف الأحياء العشوائية.

وفساد الشغل يتمثل في انسداد آفاق العمل المشروعة، أو الحصول عليها بطرق غير مشروعة، أو الاضطرار إلى الاشتغال في أمور غير مشروعة، أو القبول بالعطالة القاتلة. ومعلوم أن الشغل كالتعليم، والصحة، عندما يطاله الفساد، يصير وسيلة لتخريب المجتمع، الذي تصير فيه العلاقات قائمة على الإرشاء، والارتشاء، والمحسوبية، والزبونية، بالنسبة إلى الساعين إلى الحصول على منصب شغل.

وفساد الأسرة يقوم على أساس غياب المساواة بين الرجل، والمرأة، وغياب العلاقات المتكافئة بينهما، واستغلال الرجل للمرأة، أو استغلال المرأة للرجل، وعدم التفاهم حول الطرق الناجعة بتربية الأولاد. الأمر الذي يترتب عنه الوقوف وراء انحراف الأولاد، أو معظمهم، انطلاقا من العلاقة المنحرفة، في معظمها، كما تحكمها القوانين المعمول بها، غير المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وفساد المجتمع يتمثل في استهداف القيم المرسخة فيه، عن طريق العادات، والتقاليد، والأعراف المحلية، من أجل إفسادها، عن طريق تسييد قيم بديلة، تأتي نتيجة لتسييد الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يقف وراء التحول العميق، الذي تعرفه العادات، والتقاليد، والأعراف، لخدمة مختلف أشكال الفساد.

فالفساد الاجتماعي، إذن، لا يتجاوز أن يكون انهيارا لقيم المجتمع التاريخية، والمستمدة من القوانين المعمول بها، ومن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن الرسالات السماوية، ومن العادات، والتقاليد، والأعراف المحلة. وانهيار القيم لا يعني، في عمقه، كذلك، إلا انهيارا لكيان المجتمع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وهو ما يعني ضعف المجتمع الدولي، وسيادة منطق القمع، كتعبير عن ضعف الأجهزة الأمنية، التي يفترض فيها ضمان أمن جميع أفراد المجتمع، وضمان أمن ممتلكاتهم.

والفساد الثقافي، عن طريق تسديد المفاهيم المشوهة للثقافة، وللمثقفين، مما يجعل المواطنين يعتقدون أن كل حامل لشهادة دراسية معينة، يعتبر مثقفا. وبالتالي، فإن أصحاب الشواهد، وباعتبارهم مثقفين، يصيرون مجالا للتوظيف، في أفق إعطاء مفهوم مشوه للممارسة الثقافية، التي تقف وراء إفساد القيم الثقافية الموجهة لمختلف القيم الاجتماعية، حتى تؤدي دورها في تسييد عملية الانحراف في النسيج الاجتماعي.

والفساد الثقافي تقف وراء ترسيخه مجموعة من العوامل، التي بدونها يستطيع المجتمع المحافظة على قيمه النبيلة، والمحصنة للمجتمع ضد كل أشكال الانحراف.

ومن هذه العوامل، التي تقف وراء الفساد الثقافي، نجد:

ا ـ سيادة أدملجة الدين الإسلامي المؤدية إلى قيام المؤدلجين بتأويل النص الديني، حتى يصير في خدمة مصالحهم المتمثلة في تحقيق تطلعاتهم الطبقية، الأمر الذي يؤدي إلى إنتاج منظومة من القيم النقيضة للقيم الأصيلة في الدين الإسلامي، فيسود الاعتقاد بأن الثقافة الحقيقية، هي ثقافة مؤدلجي الدين الإسلامي، مما يحول تلك الثقافة المؤدلجة للدين الإسلامي إلى أكبر وسيلة للإجهاز على قيم التحرر، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، التي  تحل محلها قيم التجييش وراء مؤدلجي الدين الإسلامي، الذين يستغلونه للوصول إلى السيطرة على أجهزة السلطة، من أجل توظيفها في بناء الدولة الدينية.

ب ـ البرامج الدراسية، التي لا تخلو من الادلجة، ولا تخلو من بث إشاعة القيم النقيضة للقيم النبيلة السائدة في المجتمع، الأمر الذي يجعل من هذه البرامج الدراسية، وسيلة لبث قيم لا علاقة لها بطبيعة المجتمع المغربي، ولا علاقة لها حتى بطبيعة القيم التي جاء بها الدين الإسلامي، ولا علاقة لها بطموحات الشعب المغربي، الأمر الذي يجعل خريجي المدارس العمومية، كمجال لتصريف البرامج الدراسية، منحرفين، ومنفصلين عن واقعهم، ومتنكرين للتضحيات قدمها المجتمع، وقدمها أقاربهم في نفس الوقت.

ج ـ الإعلام العمومي، الذي يبث مختلف البرامج المساعدة على تغيير القيم  الثقافية النبيلة، بقيم ثقافية نقيضة، من خلال الأخبار، والبرامج، والمسلسلات، والأفلام، والمسرحيات المؤثرة كلها في تنمية قيم المجتمع في الاتجاه السلبي، الذي لا يتناسب مع طموحات الشعب المغربي.

فالإعلام العمومي، المستهلك بكثافة من قبل غالبية معظم أفراد الشعب المغربي، الذين لا يستطيعون البحث عن البديل، يعتبر خطيرا نظرا لتأثيره الواسع في الشخصية الفردية، والجماعية، ولتوجيهه لمسلكية الفرد، والجماعة، وعموم الشعب المغربي. وهذا التأثير الإعلامي، الذي أثبت سلبيته، لا يستطيع أن يكون إلا كذلك، نظرا لتجسيده للاختيارات الرأسمالية التبعية، اللا ديمقراطية، واللا شعبية. وهو ما يترتب عنه مساهمته الواسعة في إفساد الثقافة المغربية.

د ـ الجمعيات الثقافية الموجهة من قبل الدولة، أو من قبل الأحزاب الحكومية، أو من قبل الجهات الممولة، والتي لا تكون إلا مشبوهة. وهذه الجمعيات التي تعود مسيروها على ذلك، لا يمكن أن تعمل على نشر الثقافة الجادة، المغذية لأفراد المجتمع بالقيم النبيلة، بقدر ما تعمل على نشر الثقافة الموجهة، التي تبث القيم التي تقود إلى الانحراف، مما يجعل تلك الثقافة الموجهة، لا ديمقراطية، ولا شعبية، ولا إنسانية، حتى تستطيع تحقيق الأهداف المتمثلة في إفساد القيم الثقافية في المجتمع، حتى يصير ذلك الإفساد في خدمة الدولة، أو في خدمة الأحزاب الرجعية المتخلفة، أو في خدمة مصالح الجهات الممولة، التي لا يهمها إلا إضعاف كيان الشعب المغربي ماديا، ومعنويا، وسياسيا.

ه ـ الجرائد، والمجلات الرائجة في المجتمع، سواء كانت حزبية، أو تدعي الاستقلالية، أو صادرة عن جهاز من أجهزة الدولة. فهذه الجرائد، والمجلات، لا تحمل مشروعا معينا، بقدر ما تعمل على منافسة الإعلام السمعي، البصري، الرسمي في تسييد الثقافة الهجينة، والمتخلفة، التي تقف وراء بث قيم الانحراف، والتخلف في النسيج الاجتماعي، وقلما نجد جريدة، أو مجلة، تنهج مسلكا يهدف إلى تقديم ثقافة جادة، ومسؤولة في بث القيم النبيلة في المجتمع، كقيم الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. وهذه الجريدة، أو المجلة، تتعرض للحصار، وعدم الدعم، والمصادرة ... إلى غير ذلك من أشكال نفي الآخر.

و ـ المواسم، والأعياد، والمناسبات الاجتماعية، التي تستغل بكافة الأشكال، لأجل ترسيخ قيم التخلف، والندالة، والانحطاط، مما يجعل الثقافة المسماة شعبية، وسيلة لتكريس ما هو سائد، مما يتنافى مع رغبة الشعب المغربي في تحقيق التقدم، والتطور الثقافيين، وبوسائل متقدمة، ومتطورة. فحرص المسؤولين على الاحتفاء بمختلف المواسم، والمناسبات، والأعياد، لترسيخ القيم المتخلفة، التي تضرب في عمق التاريخ، من أجل المحافظة عل مظاهر التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، أو السياسي، التي تخدم مصالح التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف.

وانطلاقا من العوامل التي ذكرنا، والتي لم نذكر، يصير الفساد الثقافي في المجتمع وسيلة، وغاية.

فهو وسيلة، لدوره في إفساد القيم النبيلة في المجتمع المغربي، والوقوف وراء كافة أشكال الانحراف الشائعة في صفوف الشباب المغربي.

وهو غاية، باعتباره دعامة أساسية لخدمة مصالح المستفيدين من واقع التخلف المفروض على الشعب المغربي.

والفساد الثقافي، لا تمكن مقاومته إلا بالعمل على إشاعة الثقافة الجادة، التي تقف وراء استنبات القيم النبيلة، والعمل على ترسيخها في نسيج المجتمع المغربي. وهذه مهمة لا يمكن أن تقوم بها إلا الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، والجمعيات الثقافية الجادة، والحقوقية، والنقابات المناضلة، والشخصيات التي تعمل على نشر ثقافة التنوير، والثقافة الديمقراطية، وثقافة الحرية، وثقافة العدالة الاجتماعية، التي يمكن أن تندرج إلا ضمن ثقافة المقاومة.

والفساد السياسي المتمثل في سيادة الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، كعلامات كبرى للفساد السياسي القائم في المجتمع المغربي.

فالفساد السياسي الذي يفرض على الشعب المغربي، يعتبر نتيجة، وهدفا في نفس الوقت.

فهو نتيجة، نظرا لسيادة الاختيارات الرأسمالية التبعية، اللا ديمقراطية، واللا شعبية. فهذه الاختيارات المتبعة من قبل الطبقة الحاكمة، تعتبر بؤرة الفساد السياسي، اعتمادا على:

ا ـ فرض دستور غير ديمقراطي، وغير شعبي، ينفي، وبصفة مطلقة، سيادة الشعب على نفسه، ويكرس الاستبداد المخزني المطلق، ويدمج بين السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، ضمن سلطة الدولة المطلقة، ويعمل على أن تكون جميع التشريعات الصادرة في خدمة أهداف الطبقة الحاكمة.

ب ـ إجراء انتخابات غير حرة، وغير نزيهة، بسبب التوظيف المشبوه للأموال في مختلف الانتخابات التي عرفها المغرب منذ استقلاله، رغم اعتماد الورقة الفريدة في المحطات الانتخابية الأخيرة.

والأموال المشبوهة التي توظف في مختلف المحطات الانتخابية، ليست إلا وسيلة لإفساد الحياة السياسية، حتى تستمر الطبقة الحاكمة في التحكم، وحتى لا تنفلت من بين أيديها الأمور في اتجاه ينذر بالقضاء على الاستبعاد، والاستبداد، والاستغلال، مقابل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

ج ـ فرز مؤسسات تمثلية مزورة، حتى تكون رهن إشارة أجهزة الدولة المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية؛ لأن هذه المؤسسات، إذا لم تكن مزورة، فإنها ستكون منتخبة انتخابا حرا، ونزيها. وحينها سوف لن تكون رهن إشارة أجهزة الدولة، بقدر ما تسعى إلى خدمة مصالح الشعب المغربي. وهو أمر لا يمكن أن يكون مقبولا.

ولذلك فممارسة كافة أشكال التزوير، تعتبر هدفا أساسيا من الانتخابات، من بداية الإعداد، إلى إعلان النتائج، من أجل ضمان صيرورة المجالس في خدمة الأجهزة المخزنية، التي تخدم بدورها الطبقة الحاكمة، من خلال العمل على تنمية مصالحها، وحماية تلك المصالح.

د ـ إيجاد حكومة مخزنية، انطلاقا من الأغلبية البرلمانية المفبركة، التي تكون مهمتها إعداد مشاريع القوانين التي تخدم مصالح الطبقة الحاكمة، والعمل على تنفيذها، بعد المصادقة عليها في المؤسسة البرلمانية المزورة، والاستعداد لقمع أي حركة شعبية، بسبب الأضرار التي تلحق الشعب المغربي، كنتيجة لعملية التنفيذ، بسبب الاختيارات الرأسمالية التبعية.

ه ـ إعداد مشاريع القوانين، وعرضها على المؤسسة التشريعية المزورة، قصد المصادقة عليها، والشروع في تنفيذها لصالح الطبقة الحاكمة، ومختلف الأجهزة المخزنية، حتى يتمكن التحالف البورجوازي / الإقطاعي / المخزني المتخلف، من تنمية مصالحه، وحماية تلك المصالح، انطلاقا من القوانين المصادق عليها.

و ـ إصدار المراسيم، والقرارات التطبيقية للقوانين الجديدة، حتى تساهم في خدمة، وحماية مصالح الطبقة الحاكمة، وأجهزة الدولة المخزنية.

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.