كـتـاب ألموقع

أحياء التراث الواسطي// علي اسماعيل الجاف

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: علي إسماعيل الجاف

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 07 حزيران/يونيو 2017 19:24

كتب بواسطة: علي اسماعيل الجاف

الزيارات: 2469

الموقع الفرعي للكاتب

أحياء التراث الواسطي

علي اسماعيل الجاف

تمهيد:

      ان تجارب الدول في مجال فعالية المشاركة الدولية لأحياء التراث سيسهم في توفير مناطق متطورة وفق التنمية الحضرية التي تحقق حماية للتراث التاريخي الواسطي من خلال عرض الموضوع على ممثل الأمم المتحدة او منظمة اليونسكو العالمية، ويتم ذلك عبر مخاطبتهم لمكاتبهم في العراق او الاتصال المباشر بهم بتوجيه كتاب رسمي يتضمن العنوان أعلاه مع دعوة رسمية لزيارة محافظتنا والاتفاق على دعم تطوير التراث الواسطي وفق الفن المعماري الحديث عبر تحديد مناطق في مركز قضاء الكوت يتم تطويرها من اجل رفع جودة الخدمات، وتحسين الوضع الاقتصادي، وتسهيل قدوم السياح وتتولى الأمم المتحدة او منظمة اليونسكو الأتي:

1.    ترميم المناطق الأثرية.

2.    تطوير وحماية القطاع المطور مستقبلا، وإدخاله ضمن المرافق التراثية العالمية.

3.    الانفتاح ومواكبة الحداثة في العمران والتخطيط الحضري.

4.    تطوير أنظمة المرور والحركة وفق التنمية المستدامة.

5.    تعزيز الدور الثقافي لمدينة الكوت.

6.    تفعيل دور المشاركة المجتمعية والتنمية الحضرية المحلية.

أمثلة على ذلك:

1.    تجربة هيئات التعاون الفني الدولي في تعزيز الحوار والمشاركة في مشاريع التخطيط والتنمية الحضرية المحلية.

2.    الاطلاع على مشروع التنمية المتواصلة لمدينة الإسماعيلية في مصر في بداية التسعينات.

3.    الاطلاع على مشروع تطوير البيئة العمرانية بمنطقة الديورة بالقاهرة في مصر.

4.    التنمية الحضرية وحماية البيئة عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (فكرة مجموعات العمل) و (فكرة اكشاش الخدمات الميدانية) و (فكرة الخدمة المنزلية عبر محامي العائلة).

فوائد البرنامج الإنمائي او التنمية الحضرية او التنمية المستدامة:

1.    التركيز على تقديم حلول مناسبة لتحسين مستوى المعيشة وذلك من خلال احتياجات الفئات المحرومة عبر تطوير خدمات البنى التحتية الأساسية، وتدريب المجتمع المحلي وتنمية فرص عمل جديدة من المشاريع الصغيرة ذات العمالة الكثيفة والتكنولوجيا الموائمة لتحسين مستوى الدخل والحد من البطالة.

2.    الحفاظ على التراث الثقافي المتمثل في الآثار التاريخية الموجودة في واسط.

3.    توفير فرص عمل حيوية ومنتجة لاستثمار طاقات الشباب، وتعزيز دور المرأة عبر عامل توظيف الحرف اليدوية والمهارات النسوية بعمل معمل التراث المحلي عبر استثمار إبداعات النسوة محليا.

4.    البدء بمشروع تجميل المدن وفق العمارة الحديثة لمواكبة التطور المجتمعي العالمي لأننا كدول نامية نفتقر الى هكذا برامج نوعية تنظم لنا الدور والوظيفة للفرد والمجتمع.

5.    تعزيز دور المعيار المتنامي، بيئية واجتماعية واقتصادية وسياسية وعمرانية، في تعزيز التنمية السكانية من خلال تحقيق استدامة التراث والسكن للتجمعات السكانية، لان قطاع السكن احد اهم المحاور الرئيسية والحيوية في التنمية.

6.    نحن، كبلد العراق، بحاجة الى ملايين الوحدات السكنية في المناطق الحضرية مما يستدعي العامل الخارجي كمعيار، وفق المبادي الحديثة للاستدامة في مجال التخطيط الحضري للمدن، ونقصد بالمعيار هنا وسيلة تعتمد للاختبار والقياس حسب المفهوم الاصطلاحي الذي بينه (Oxford Dictionary of Current English, 1989  ) لان اي تصميم يخضع لاربعة عناصر اساسية هي: الموقع، والمناخ، والتكنولوجيا، وثقافة المجتمع المحلي.

7.    نعلم جيدا ان ظاهرة التحضر لاتاتي نتيجة نمو طبيعي وانما نتيجة عوامل عديدة منها التكنولوجيا والحداثة والتقنيات المستحدثة والمستجدات التي تحصل يوميا في العالم، فقد نرى دولا تطورت من خلال نقل الخبرات والتجارب والتبادل الثقافي والمعرفي والمهاري، وساهمت العلوم الاجتماعية، منها السوسيولوجيا التي اهتمت هي الأخرى منذ نشوءها في الظاهرة الحضرية، وهذا ما يمكن ملاحظته مع الرواد الأوائل المؤسسين لعلم الاجتماع ( ماركس، دوركايم فيبر، زيمل...) وكذلك مع رواد مدرسة شيكاكو والذين يعود لهم الفضل هم الآخرون في إنتاج تراكم نظري ومنهجي لا يستهان به حول جل الإشكالات المتعلقة بالمسألة الحضرية.

8.    اعتبار التنمية الاجتماعية أداة للتنمية الحضرية والمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من امثلة ذلك، الثورة السياسية في  فرنسا والثورة الفكرية (الثقافية) في فرنسا والثورة الصناعية في انجلترا، مما احدث تحولا هائلا في المدن. ويعطي هذا أساس لمفهوم الحضرية في طريقة العيش والحياة الكريمة.

9.    العمل على تفعيل نمط المدينة العالمية من خلال التجربة البريطانية والأمريكية (حركة المدينة المدمجة، حركة التمدن الجديد، حركة النمو الذكي) في موضوع الاحياء الحضرية المستدامة.

        عندما نطلع على (قائمة مواقع التراث العالمي في إفريقيا) تحديدا في موقع ويكيبيديا، الموسعة المعرفية، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) منذ سنة 1978 وإلى يومنا هذا 129 موقعا للتراث في أفريقيا ضمن قائمة مواقع التراث العالمي، وتقع هذه المواقع في 37  بلدا وتسمى "الدول الأطراف"؛ تعد إثيوبيا الدولة الأكثر احتواءً للمواقع الأثرية في إفريقيا (تسعة مواقع)، كما تحوي اثنتا عشر دولة موقعا واحدا فقط. أدرجت المواقع الأولى من القارة في عام 1978، تم اختيار جزيرة غوريه في السنغال و الكنائس المحفورة في صخر لاليبلا من إثيوبيا عند تصميم القائمة. تدرج لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو كل عام، مواقع جديدة على القائمة، أو تلغي إدراج المواقع التي لم تعد تفي بالمعايير. ويستند الاختيار على عشرة معايير: ستة للتراث الثقافي (من الأول إلى السادس)، وأربعة للتراث الطبيعي (من السابع إلى العاشر.

      وتسمى بعض المواقع، بالمواقع المختلطة، لتوفرها على عناصر التراثيين الثقافي والطبيعي. ويوجد في أفريقيا،  83 موقعاً ثقافيا، و 41 موقعاً طبيعيا، و5 مواقع مختلطة .وكرست عدة جهود لزيادة عدد المواقع والمحافظة على التراث في المواقع الموجودة في القارة، فعلى سبيل المثال، في 5  مايو 2006، تم إطلاق الصندوق الأفريقي للتراث العالمي من قبل اليونسكو لاستهداف منطقة، يهدف الغرض من الأموال المخصصة في إطار الصندوق، إلى مساعدة الدول الأفريقية الموقعة على اتفاقية التراث العالمي.  أين العراق ضمن التراث العالمي؟

• < السابق
• التالي >