كـتـاب ألموقع

سيولة نقدية وتدفق مالي سريع ومضمون// علي اسماعيل الجاف

علي اسماعيل الجاف 

 

عرض صفحة الكاتب 

سيولة نقدية وتدفق مالي سريع ومضمون...

يحتاج خط اخضر أو احمر وربما اسود لتطبيقه وإقراره بدراسات بدون قيود

علي اسماعيل الجاف

 

لا يخفى على احد حجم السيولة النقدية التي تخرج من البلد سنويا وشهريا، لأسباب عديدة منها شرط المعدل والعمر، محدودية البنى التحتية والمناهج والمختبرات المتجددة والمواكبة، صعوبة التوفير اللقبي والعنواني المتقدم لزحمة الانشغالات الجانبية والفرعية وأخذ اكثر من دور في آن واحد، تزامن الضوابط والقيود والمحددات امام طموحات الطلبة والراغبين والمبدعين، تحجيم المشورات المعرفية المتطلعة على صعيد مؤسسة ودائرة وهيئة منا يعيق الدراسة ويتنافى مع المدد المحددة محليا ، وغيرها من صعوبات ، نحن نعرفها جميعا !

 

إذا اردنا ان نرسم مسار جديد تقدمي نعلن شعار عنوانه (التنمية التقدمية المعرفية لانهاء المغادرة والهجرة والرحيل للسيولة النقدية والوفرة المالية المهاجرة) ، يبدء بهذا الشعار المسؤولين من الطراز المتقدم والقيادات العليا لنعلن اننا كبلد داعمين للمعرفة والدراسات بأنواعها بعيدا عن شرط العمر والمعدل والاختبارات الثانونية ، ولوضع نصب اعيننا ان طلبتنا يذهبون بأموالهم الى بلدان مجاورة لدراسة اعلى الاختصاصات -الطب البشري- وادنى الاختصاصات - الإنساني - وليس القصد من التصنيف هنا التأكيد او الجزم وإنما هي عنوانات مألوفة ومتداولة لدى الجماهير والعامة بحيث أصبحت تلك الجامعات تستقطب سيولة وأموال ومصاريف وجهود وطاقات ابناءنا وعوائلهم بغية تحقيق مفهوم اقتصادي متجدد وحديث (اقتصاد المجال والحجم والحيز بصيغة التدفقات المالية ) وفجوة تحقيق معادلة بين الاتي:

حجم المهاجرين (١٠٠) عنوانهم جميعا هو: طابع شهادة وراغب تخصص وباحث عن فرصة + حجم السيولة النقدية (٥٠٠،٠٠٠) مليون دينار عراقي كون السنة تكلف (٥٠٠٠) $ + تكلفة معيشة تقريبية في دولة مجاورة عربية (٥٠٠) $ للشخص الواحد بما يعادل (٥٠،٠٠٠) $+ تكلفة سكن (٢٠٠) $ بما يعادل  (٢٠،٠٠٠) $ + مصاريف مناهج (٥٠٠)$ بما يعادل (٥٠،٠٠٠) $ ونقل داخلي يومي (١٠) $ بما يعادل (١٠٠٠) $

 

الكلام الرقمي يخص (١٠٠) طالب طب بشري بتكاليف في دولة مجاورة وقريبة منا ، ولنتخيل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب مفهوم بنود النقدية واقتصاد الكلي لتتحول هذه الى برامج مدنية وخدمية وسلعية وتنموية ؛ لان الطالب الزائر او الضيف في بلد يحتاج الى ان يذهب سياحة وتبضع بين الحين والأخر ويحتاج الى عودة وسفر لبلده ثلاث مرات في السنة على اقل تقدير :

سفرة ذهاب وإياب (١٠٠) طالب بما يعادل (٥٠٠)$ لكل طالب لثلاث مرات بالسنة = (١٥٠٠) $ للطالب الواحد + تأمينات الإقامة التي تتجدد دوريا لنضع لها مبلغ تقريبي (٥٠) $ لمجموع (١٠٠) طالب بما يعادل (٥٠٠٠)$

 

إذن، أمامنا خياران لا ثالث لهما : نفتح دراسات محلية لنستقطب التدفقات النقدية التي تتحول لمشاريع تخدم العملية التعليمية والتربوية بسقوف اصولية اداريا وفنيا تسابق الزمن وتحاكي الطلبات وتعطينا امكانية الاشراف المباشر على مخرجاتنا التعليمية بعيدا عن شهادات تمنحها دول ونخضعها لضوابطبا ونقبلها في النهاية في حين خسرنا استثمارات وأموال وأرصدة وسيولة نقدية وكلفنا وزارتنا ومنتسبيها بتوفير جهود ومصاريف لتقييم وتقويم ومتابعة مخرجات وعمليات ومدخلات أنظمة دول أخرى ، أليس كذلك؟

 

ولنتحدث عن فقرة تجارية أخرى تضعها دول متقدمة اجنبية - حسب نظامها - يعرف شهادة كفاءة حاسوب وشهادة كفاءة لغة : تصنف بمعدلات ومواعيد امتحان واختبار لقاء سيولة نقدية وأموال تسدد دوريا في أماكن تحددها تلك الدول في تارة ، وتذهب لمراكز او جامعات في تارة أخرى ، ولماذا نجعل طالبنا ومبدعنا والراغب في المعرفة يخوض هذا المشوار الذي يصعب عليه وأسرته ويكلفه الكثير من السيولة النقدية والتدفقات المالية المهاجرة والمسروقة لصالح استثمارات خارجية معرفية ، لنفترض اننا نملك (١٠٠) طالب يدرسون في دولة اجنبية تخصص انساني او علمي ، يحتاجون الحصول على شهادة في الحاسوب من معهد او جامعة اجنبية بمبلغ افتراضي (١٠٠) او (٥٠) $ بما يعادل (١٠،٠٠٠) او (٥٠٠٠) $ ، وفيما يخص شهادة اللغة لنضع لها رقما افتراضيا بمبلغ اجمالي (٥٠٠) $ بعد الاختبارات المتنوعة - حسب التسمية والبلد - بما يعادل (٥٠،٠٠٠) $ . لهذا نقول لنحول تلك المبالغ الى بلدنا وبيئتنا وتستفيد جامعاتنا ومعاهدنا وتوظف هذه الأموال في برامج متقدمة تخدم العملية التعليمية والمعرفية بصورة مواكبة ، أليس كذلك ؟

 

ان مفردة الحصول علو شهادة عليا او أولية لا تلزم الجهات الأخرى بالتوظيف ، يمكن ان نضع هذا الشرط في بيئتنا الحالية التي تعاني من الضاغطة المالية وقلة السيولة وانخفاض اسعار النفط واعتمادنا على الاقتصاد الريعي ، وربما لا نستطيع ان نوفر رواتب وغيرها ، لنجأ الى توفير الاستثمار المعرفي ونجلب سيولة وموال طلبتنا الى بلدنا ، ونفتح دراسات عليا وأولية ونوسع مقاعد الدراسة والقبول محليا ، كون المشكلة الحقيقية في البلدان النامية هو قلة توفر الدعم المالي والسيولة النقدية والتدفقات المالية الكبيرة لتنفيذ مشاريع عملاقة ، لهذا نحتاج الى تمويل رأس المال لسد الحاجة والطلب والمستجدات محليا ، كيف ذلك ؟

 

نحتاج الى حركة اقتصاد مالي معرفي جديدة ، وتمويل للتدفقات المالية عبر سيولة الطلبة وإدماج سيولة لتحقيق تقدم ملموس محليا ، ونحول فائض السيولة النقدية الى مشاريع تنموية في قطاعات : تجارية وصناعية وزراعية وعلمية وخدمية رائدة نحو آفاق ما بعد المستقبل. البعيد الجامعي المطبق. واعتماد سياسة انفتاح اقتصادي بأموال محلية وأسرية تجبى من قبول وتقديم ودراسة واختبارات ، بتحويل عجلة التدفقات النقدية من هجرة خارجية الى عودة داخلية لخدمة البلد ، من يبدء ويبادر من اصحاب القرار ؟