اخر الاخبار:
ارتفاع إصابات كورونا في كوردستان إلى 214 - السبت, 04 نيسان/أبريل 2020 10:59
مياه الأمطار تغرق أحياء الموصل - الجمعة, 03 نيسان/أبريل 2020 20:09
عزيز الجصاني في ذمة الخلود - الجمعة, 03 نيسان/أبريل 2020 19:15
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

البارادوكس الصناعي في العراق الجديد: القسم الاول -//- سلام كبة

تقييم المستخدم:  / 1
سيئجيد 

اقرأ ايضا للكاتب

البارادوكس الصناعي في العراق الجديد

القسم الاول

سلام كبة*

•     التصنيع وثورة 14 تموز

•     الصناعة في العراق 1963 – 2003

•     الصناعة بعد عام 2003

•     القطاعان الصناعيان الخاص والمختلط

•     القطاع التعاوني

•     الفساد في القطاع الصناعي

•     الصناعات الاستخراجية

•     الصناعات التكريرية اساس الصناعات التحويلية

•     الصناعات البتروكيمياوية والكيمياوية والبلاستيكية

•     الصناعات العسكرية

•     الصناعات الانشائية والاسمنت والزجاج والسيراميك

•     الصناعات الغذائية والزراعية

•     الصناعات الورقية

•     صناعات الغزل والنسيج والالبسة والجلود والسكائر والشخاط

•     الصناعات المعدنية (الهندسية والميكانيكية)

•     الصناعات الكهربائية

•     صناعات الاتصالات والبرامجيات

•     الصناعات الدوائية

•     المشاريع الصغيرة في العراق

•     تطور الطبقة العاملة العراقية

•     التلوث البيئي في القطاع الصناعي

•     ملاحظات تقييمية

•     المصادر

تعتبر الصناعة والتصنيع بتقاطعاتها ومفارقاتها المتعددة الاوجه اعقد واخطر واهم مهمة تواجه الحكام الجدد في العراق بعد عام 2003 وهي في مقدمة جبهة التقدم الاجتماعي الذي يصبو اليه الشعب العراقي في سبيل استقلاله الوطني الناجز وتطوره الاقتصادي!ومن هنا جاء عنوان دراستنا هذه حول "البارادوكس الصناعي في عراق اليوم" وحجم المشاكل والمعضلات الكامنة!

لقد اعتمد البيت العراقي اوائل القرن العشرين على الصناعات اليدوية في احتياجاته المنزلية،ابتداءا من سرير النوم المصنوع من جريد سعف النخيل،والبساط من الحائك،والاواني من الصفار،وكوز الماء من الفخار،والفراش من النداف،فكان للعراق اكتفاء ذاتي في اغلب السلع والاحتياجات المنزلية.وكان التجار يستوردون الاقمشة والسكر والشاي وبعض المواد التي كان اغلبها من الهند.

في النصف الاول من القرن العشرين ازداد عدد المشاريع الصناعية التي تعتمد على الآلة والايدي العاملة!لقد رسخ القطاع الاجنبي من تطوره وقوى من قاعدته التكنيكية في العهد الملكي المباد،بينما اتسم تطور القطاع العام بالنمو البطئ والتشوه لمعاناته من عجز الموارد المالية والخطط الاستثمارية المركزية المنقوصة التي وضعتها الدولة اعوام(27 – 1939)،وقد عرقلت السياسة الاقتصادية المعلنة تطور القطاع الخاص.ولوحظ اضطرار معظم الصناعات على توليد كهرباءها بسبب عدم انتظام و ضعف كفاءة التوليد العام،وهذا ما ميز عموم الصناعات المحلية في الحقبة المذكورة.

مع تدهور الصناعات الحرفية ونشوء الصناعات الزراعية والغذائية والمشروبات ونمو الصناعات الوطنية الاستهلاكية ونشوء بعض الصناعات الانتاجية كالاسمنت،ظهر مجلس الاعمار الى الوجود بموجب قانون رقم 23 لسنة 1950 اثر ارتفاع حصة الحكومة العراقية من عائدات النفط،وقبل تأسيسه اتسم الاقتصاد العراقي بهزالة الموارد المالية للدولة وضعف امكانياتها المادية - التقنية وبالخضوع التام للسياسة الاقتصادية الكولونيالية وبقيت التخصيصات الاستثمارية تتسم بفوضى التخطيط.وعبر تأسيس مجلس الاعمار عن انتقال الدولة من دعم الصناعة الوطنية عن طريق المصرف الزراعي – الصناعي(تأسس عام 1935) الى تدخلها المباشر في تطور القطاع الصناعي،وتوفير مصادر التراكم الرأسمالي الصناعي في القطاع العام ومشاريع الكهرباء(اهتمت الحكومة بداية العهد الملكي بتشجيع الصناعة الوطنية واصدرت التشريعات اللازمة كقانون التعرفة الكمركية رقم 30 لسنة 1927 وقانون تشجيع المشاريع الصناعية رقم 14 لسنة 1929).

اظهر الاحصاء الصناعي لعام 1954 ان من بين 4700 معمل وورشة صناعية في بغداد 4000 معمل في كل واحد منها اقل من 5 افراد،ومنها 1750 يديره ويقوم بالعمل فيه شخص واحد!كما استخدمت 220 ورشة لصناعة السكائر والتبغ 355 عامل،و231 ورشة للغزل والحياكة 403 عامل،و241 ورشة احذية 1052 عامل،و319 ورشة صابون 133 عامل!بعبارة اخرى واصلت الصناعات اليدوية حتى ذلك التاريخ تلعب دورا كبيرا في بغداد،وبقي اجر العامل في المعامل التي تستخدم اقل من 10 افراد يعادل 3/5 اجر العامل في المعامل الكبيرة.

انتعش القطاع التجاري اثر تأسيس مجلس الاعمار،وازداد الطلب على السلع الكهربائية ومهن صيانة وتصليح المكائن والمعدات مع توسع انتاج الكهرباء وبعد نقل ملكية شركة كهرباء بغداد الى الحكومة  العراقية 18/5/1955.وبلغت ربحية ورش الصيانة والتصليح حينها 15 مرة ربحية وحدات التوليد و20 مرة ربحية البلديات!

كما باشر القطاع الخاص بانشاء شركات مساهمة محدودة لصناعات استهلاكية وانشائية في تلك المرحلة من بينها شركة بذور القطن وشركة الزيوت النباتية وشركات اسمنت في بغداد والسماوة وحمام العليل وبادوش...الى جانب شركات الكوكاكولا وصناعة السدادات والبيرة والكارتون والكبريت التي اسسها خدوري خدوري ومحمد حديد وآخرين،وشركات النسيج (فتاح باشا) و(صالح أفندي) وغيرها!

•     التصنيع وثورة 14 تموز

بعد قيام ثورة 14 تموز 1958 الغيت وزارة الاعمار ومجلس الاعمار واستحدثت وزارة الصناعة بموجب القانون رقم 74 لسنة 1959 لتتولى القيام باعمال تصنيع البلاد وتشرف على الشؤون الصناعية الحكومية والاهلية،وضمت في تشكيلها عددا من الدوائر التي نقلت اليها من وزارة الاعمار الملغاة وعدد من الوزارات الاخرى.وفي عام 1960 صدر قانون جديد للتنمية الصناعية ليزداد عدد المؤسسات الصناعية من 150 وحدة فترة العهد الملكي الى 480 وحدة.وكانت الخطة الأقتصادية المؤقتة طموحة بحق اكدت على التصنيع حجر اساس في السياسة الاقتصادية وبدونه لايمكن البت بثمار الاستقلال الأقتصادي الناجز واكدت على الكهرباء قاعدة للتصنيع!

قامت حكومة 14 تموز المجيدة باعادة تنظيم اجهزة مديرية الصناعة العامة واستحدثت فيها شعب للبحوث الاقتصادية وللتنمية الصناعية،كما وضعت عشرات الدراسات الفنية الصناعية تحت تصرف القطاع الخاص كصناعات عرق السوس والتعليب وخميرة الخبز والطباشير الملون والحبال من سعف النخيل والانابيب لمشروع المياه القذرة،وعشرات الدراسات الاقتصادية ايضا كدراسة المواد الاولية لمعامل السباكة وكفاءة معمل الجوت ومعامل السكائر ومشروع الاحذية الشعبية ودراسة استثمار النفايات في مصافي النفط،وعشرات التحاليل الفنية للمواد الخام الصناعية كالاسمنت والاتربة والاخشاب والفحم والاملاح والدهون والصابون والجلود ومعجون الشبابيك واللباد المانع للرطوبة والقصب والرخام والورق والكحول..الخ.وباشرت الحكومة العراقية باجراء مسح صناعي عام للمشاريع الكبرى والمتوسطة وفق اسس اقتصادية وفنية سليمة،واجرت دراسات موضعية كاملة للمشاريع المطلوب حمايتها بالاعفاء"الحماية الصناعية اقتصاديا وتكنيكيا".

آنذاك،جرى اعتماد اشراف الدولة على توجيه القطاع الصناعي الخاص ومنع النمو الاحتكاري فيه والحيلولة دون تغلغل الرأسمال الاجنبي المقنع بأقنعة وطنية وتشديد شروط الحماية للمشاريع المختلطة"اشتراط حد ادنى من رأسمالها العراقي لا يقل عن 60% وحد ادنى من نسبة الكلفة لا تقل عن 25%".وجرت عملية تنويع اساليب الحماية الصناعية بانسيابية عالية"التوسع في مدى وآجال ومواد الاعفاءات الصناعية عبر قانون تشجيع المشاريع الصناعية،تشجيع استهلاك المنتجات الوطنية،وضع القطاع التجاري في خدمة القطاع الصناعي،الاهتمام بالجانب الدعائي في الحماية الصناعية،الحيلولة دون نمو الاحتكارية في التسويق الداخلي".

بعيد ثورة 14 تموز تأسست وكالة حكومية لشراء المعامل الصناعية الصغيرة من بعض البلدان المشهورة بانتاجها على اسس الدفع المؤجل والمقايضة بالصادرات العراقية،وتأسست ايضا شركة كبرى مختلطة لابتياع المعامل المذكورة من الوكالة الحكومية بشروط مريحة وبضمانات المصرف الصناعي وبتوفير حد ادنى من الارباح..الا ان المعارضة الشديدة التي جوبه بها هذا المشروع التخطيطي الهام من اصحاب المصالح حال دون اتمامه بالكامل لينتهي الى مشروع شركة الصناعات الخفيفة.

من أهم منجزات ثورة 14 تموز عقد اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي مع الاتحاد السوفييتي التي نصت على القيام بالمسح الصناعي والنفطي الجيولوجي والمغناطيسي والسيميكي العام،التركيز على الصناعة في المشاريع بحيث احتلت 80% من مجموع قيمة مشاريع الاتفاقية،التركيز في القطاع الصناعي العام على الصناعات الثقيلة كمعامل الفولاذ والاسمدة الكيمياوية والكبريت وحامض الكبريتيك واللوازم والعدد الكهربائية،وعلى الصناعات الزراعية كمعامل المكائن والمعدات الزراعية والاسمدة النيتروجينية ومحطات الجرارات الزراعية ومعامل النسيج والتعليب،وعلى الصناعات التحويلية كمعامل النسيج القطني والصوفي والتريكو والخياطة والزجاج والمصابيح الكهربائية والتعليب والادوية.وتمخض عن الاتفاقية الانجاز السريع لعدد من المعامل اهمها:

مصنع المعدات الزراعية في الاسكندرية

مصنع المعدات الكهربائية في الوزيرية ببغداد

مصنع الزجاج في الرمادي

مصنع الادوية في سامراء

مصنع التعليب في كربلاء

مصنع الالبسة الجاهزة في بغداد

مصنع النسيج والحياكة في الكوت

مصنع الاحذية الشعبية في الكوفة

وقد تم تدريب كوادر هذه المصانع في الاتحاد السوفيتي.

شجعت حكومة ثورة 14 تموز على تفكيك التحالف الطبقي السابق،والذي كانت البورجوازية الكومبرادورية احد مكوناته،وبناء تحالف جديد وخلق بورجوازية متوسطة تجارية عبر تقليص مبالغ الاستيراد للشركات وكبار التجار وتجزئتها خلال العام الواحد،وتسعير المواد الهامة المستوردة بالجملة والمفرد منعا للاحتكار والمضاربة والاستغلال،وتشجيع التجار الصغار والوسط على الاستيراد،وكذلك تشجيع الاقبال على تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة وخاصة الصناعية والانتاجية منها وذلك لصرف الرأسمال الوطني من ميدان التجارة الى الميدان الصناعي"امكن تأسيس 24 شركة من هذا القبيل برأسمال يزيد عن مليون دينار خلال العام الاول من الثورة".وبلغت نسبة القيمة المضافة في الصناعة التحويلية في القطاعين الخاص والعام عام 1960 84% و 16% على التوالي من مجموع القيمة المضافة في هذا القطاع!وتغيرت هذه النسب عام 1970 لتصبح 56.4% و 43.6% على التوالي!بحكم تقلص حجم القطاع الخاص اثر تأميمات 1964!

•     الصناعة في العراق 1963 – 2003

مع صدور قرارات التأميم غير المدروسة للعديد من الصناعات الاهلية عام 1964 قامت الحكومة العراقية بانشاء المؤسسة العامة للصناعة التي ارتبطت فيما بعد بوزارة الصناعة بموجب القانون رقم 166 لسنة 1965.وتوسع العمل ليصدر قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم 90 لسنة 1970 الذي الغى المؤسسة العامة للصناعة وانشأ عددا من المؤسسات العامة في الوزارة.بعدها استبدل اسم وزارة الصناعة الى وزارة الصناعة والمعادن بموجب قرار مجلس قيادة الثورة الحاكم آنذاك وبرقم 1330 في 8/12/1974.

استحوذ النشاط المؤسساتي الكبير في القطاع الصناعي على حصة الأسد في معدلات استهلاك الكهرباء حيث بلغت قرابة 80%،الا ان القطاع الصناعي عموما شكل 13% من حجم الناتج المحلي الاجمالي محتلا المركز الثالث بعد الزراعة والتجارة!

شهدت مرحلة ما بعد تأميم النفط 1972 نهضة صناعية شاملة باتجاهين:الاول تنفيذ دراسة التوسعات والتحديث التي اقترحتها المؤسسات النوعية وبالتعاون مع المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي،والثاني اقامة صناعات جديدة مستقبلية في ضوء الدراسات التي اعدتها المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي.

المشاريع الرئيسية الضخمة كالبتروكيمياويات والأسمدة الكيمياوية كانت تدار بكفاءة جيدة،ومنتوجاتها تصدر الى كل ارجاء المعمورة،وتحقق ارباح فعلية من خلال التصدير وليست ارباحاً صورية،وهذا هو حال صناعات تحويلية اخرى كالاسمنت!وعملت الصناعة النفطية بكفاءة عالية ابتداءاً من استلام مصفى الدورة من الامريكان بعد ثورة تموز1958!ورغم قدرة المعامل والمصانع المحلية في سبعينات القرن العشرين من تزويد السوق العراقية بسلعها المتنوعة بكفاءة متوسطة المستوى وبجودة عالية غذت قسم كبير من احتياجات ومتطلبات التنمية وحققت فائض للتصدير الا ان الحروب المتتالية والجهد العسكري اضعفت من القدرات الصناعية الوطنية.ولم يخلو السوق حينها من السلع الوطنية المنتجة محليا كالصناعات الغذائية والسكر والخفيفة والالكترونية والكيمياوية والاستخراجية والاصباغ والتغليف والدراجات والسيارات والباصات والمكائن الزراعية المجمعة والبطاريات والاسمدة الكيمياوية والكبريت والفوسفات والملح والنحاس والطابوق والغاز المسيل والزجاج والصناعات الصوفية والغزل والنسيج والاحذية والتبغ والتمور..الخ.

العائدات النفطية اواسط السبعينات عجلت من تبختر الحكومة بعقودها السخية مع الاحتكارات الغربية!وفرغت السياسة الاقتصادية للدولة التخطيط المركزي والتنمية من المضامين التحررية وادمجت مصالح الطغمة الحاكمة بالمصالح الرأسمالية واحكمت من طوق التبعية للسوق الرأسمالية لتتفشى النزعة الاستهلاكية ويسود التبذير والنشاط الطفيلي!وتوزعت التوجهات الحكومية في السبعينيات على عناوين اساسية منها:التنكر للاصلاح الزراعي وقانون رقم 117 لعام 1970،قانون مشاريع التنمية الكبرى رقم 157 لسنة 1973،التنمية الانفجارية،مشاريع البناء الجاهز وتسليم المفتاح،التحول من المؤسساتية الحكومية الى الشركات وفق القانون،الخصخصة،تحجيم العمل التعاوني،تحجيم القوة التفاوضية لعمال العراق والتنكر لحقوقهم المشروعة..الخ.وقد ضربت التنمية الانفجارية عرض الحائط بالتخطيط وسياسة البرمجة وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع كما تخلت عن التخطيط الاقليمي في توزيع المشاريع الاقتصادية،وخلقت فجوة كبيرة بين القدرة على التنفيذ وبين المشاريع الكثيرة المتعاقد على تنفيذها مما ادى الى رفع تكاليف تلك المشاريع اضعاف ما كان مقررا لها،اضافة الى سياسة البذخ المفرط في اقامة تلك المشاريع.

لقد حاول صدام حسين معالجة التردي الحاصل في القطاع الصناعي بالاجراءات الترقيعية عبر تشريع جملة قوانين واصدار مجموع مراسيم من قبيل رقم 32 عام 1986 لتنظيم اجراءات بيع وايجار اموال الدولة،رقم 93 لسنة 1987 لتقليص نسبة مساهمة القطاع العام في الشركات المختلطة من 51%الى 25%،رقم 310 لسنة 1987 حول اطلاق الحدود العليا لرؤوس اموال الشركات،قرار رقم 483 لعام 1987 حول السماح لاصحاب مشاريع القطاع الخاص بتصدير منتوجاتهم الى خارج العراق،71/52/...150 لسنة 1987 والغاء الحقوق النقابية في قطاع الدولة،وقانون اعفاء الشركات المتكونة حديثاً ولاحقا من الضرائب لفترة عشر اعوام/صدر سنة 1989،رقم 100 عام 1995 والافضلية بالبيع لما هو فائض عن حاجة قطاع الدولة بالمزاد الى اصدقاء صدام والقطاع الاهلي والتجاري،قرار رقم 136 سنة 1996 حول حق المشروع الصناعي الخاص والمختلط في استيراد المواد الأولية ومستلزمات الانتاج والتشغيل،22 عام 1997 في نظم ادارة الشركات او التمويل الذاتي على اسس تجارية،20 لسنة 1998 حول اعفاء الاستثمار الصناعي من الضرائب وتقليص دور الدولة،قرار 105 عام 2000 لتأسيس صندوق التنمية لتمويل مشاريع القطاعين الخاص والمختلط  برأسمال قدره 50 مليار دينار عراقي و50 مليون يورو،قرار 106 عام 2000 في اعفاء القطاع الخاص من ضريبة الدخل بنسبة (50-100)%.

نعم،اقدمت الحكومة العراقية عام 1988 على برنامج ضخم للانفتاح الاقتصادي والخصخصة باتجاه اقتصاد السوق الا انها قادت الاقتصاد الى فوضى شمولية.ومع بداية التسعينات كانت 53% من الأراضي ملكية خاصة و46% منها مؤجرة من الدولة الى القطاع الخاص وظل 1% تحت سيطرة الدولة.وبيعت الى القطاع الخاص مؤسسات كبيرة للدواجن والألبان والأسماك ومؤسسات مساعدة كالمطاحن والمخابز .واحدثت استعادة القطاع الخاص للزراعة تغييرا في التنظيم الاجتماعي للريف في بلادنا بعد الغاء قوانين رقم 30 لسنة 1958 ورقم 117 لسنة 1970 ورقم 90 لسنة 1975 والتشريعات النقابية في القطاع الزراعي.ولم يكن ممثلوا القطاع الخاص الجدد من النخبة التقليدية بل كونوا ثرواتهم من المقاولات ومعظمهم كان على صلة وثقى بالنظام البائد،والهدف واضح للعيان هو ربط القطاع الخاص الجديد بالجهاز البيروقراطي.ورغم النجاحات المبكرة للطغمة الحاكمة فان سياسة الخصخصة الريفية والحضرية ولدتا مستويات عالية من التضخم والبطالة وشحة السلع الأساسية وظهور السوق السوداء!

خلال سنة 1989 فقط باعت الحكومة 70 مصنع للمواد الانشائية والغذائية الى القطاع الخاص وجرى رفع سقف الاستثمار الصناعي الكبير تدريجيا خلال سني الثمانينات وتكونت مجمعات متكاملة ضخمة للقطاع الخاص  في الصناعة والزراعة والتجارة!ويسر صدام حسين وفق القرار رقم 100 لسنة 1995،عملية بيع الدولة لمشروعاتها لمن يرغب من الافراد،وكانت الافضلية لاصدقاء صدام والقطاع الاهلي والتجاري،وبذلك نقلت الكثير من المشاريع الى افراد غير كفوئين،حيث جرت عملية البيع للمشاريع العامة دون مبررات مالية واقتصادية ولم تكن وفق احتياجات الاقتصاد العراقي،وجرت مسايرة الموجه الليبرالية على المستوى العالمي بشكل متخبط !الموجة التي تتخذ من محاولات تصفية القطاع العام ونقل ملكيته الى النشاط الخاص وتحت العديد من التسميات واعتباره المسؤول عن اخفاق التنمية الاقتصادية وتضخم المديونية.كان خصخصة هذه المنشآت مخالف لقانونيات الخصخصة التي تعني خصخصة المنشآت التي تحقق الارباح الاقتصادية الملموسة ولها القدرة التنافسية العالية في الاسواق المحلية والعالمية ومهيأ لها الظروف المالية والنقدية!لا العكس!

بلغ حجم التخصيصات الاستثمارية للقطاع الصناعي بحدود 23 مليار دينار للمدة 1970 - 1990،وكان نصيب القطاع الصناعي العام بحدود 22 مليار دينار اي 96%،وحصل تطور في انتاج الصناعات الاستهلاكية وهبوط نسبة المحتوى الاستيرادي للعرض الذي انخفض بنسبة 38% مما عنى ان الانتاج المحلي في هذا  النشاط غطى 62% من اجمالي الطلب المحلي.هذه النتائج لا تعكس حقيقة المكونات لان بعض فروع هذا النشاط كصناعة الاغذية وصناعة المنسوجات لم تشهد عملية تعويض كافية!وهذا ما يظهره ارتفاع الكميات المستوردة قياساً بالفروع الاخرى.

تركزت الصناعات الصغيرة والمتوسطة في محافظات بغداد والموصل والبصرة،ارتباطا بالكثافة السكانية ومركز السوق التجاري.وزاد عدد العاملين في هذا القطاع الصناعي خلال الفترة 1988 ـ 2001 بمعدل قدره 3.2% بسبب التوسع الحاصل في المشاريع الصناعية الصغيرة وبمعدل 4.1% مما يشير الى فردية هذه الصناعات.واختلف الامر بالنسبة للصناعات المتوسطة حيث انخفض عدد العاملين لنفس الفترة بمعدل نمو سالب مقداره 5.1% بسبب انخفاض عدد المشاريع بمعدل 4.7%،في حين بلغت مساهمة هذا القطاع في التشغيل الاجمالي الاقتصادي نسبة 4.5% عام 1989 ثم انخفضت الى 4% عام 1990 الى ان وصلت 1.8% عام 1998 مما عنى انخفاضا عاليا في عدد العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

توسعت الميول التضخمية وتعمق التفاوت في الدخل،واستمر الحال هكذا حتى سقوط النظام والاحتلال الاميركي!في هذه الفترة ظهرت الشركات الوهمية وتنامى الغش الصناعي والتجاري وعدد المعامل والورش غير المجازة التي لا تخضع لأية رقابة وتنتج سلعا لا تتوفر فيها المواصفات الفنية،وساد الركود الاقتصاد العراقي وتفشت البطالة وتوسعت العوامل الضاغطة باتجاه الفساد على تلاوينه!

ازدادت مشاعر السخط تجاه القطاع العام مع مواصلة حكومة صدام حسين والشرائح الطفيلية والبيروقراطية سياسة ابتزاز الشعب بالأعباء المالية كالرسوم والأتاوات وتحميل العقوبات مسوؤلية ازمات انقطاع التيار الكهربائي،وتحميل كادر القطاع العام مسوؤلية الفساد باشاعة المحسوبية والمنسوبية والولاء الجهوي وتلقي الرشاوي والاختلاس والغش والتهرب الوظيفي والاستغلال السيء للمنصب الرسمي والوظيفة العامة!وواصل اعلام صدام حسين تضليل الرأي العام بالأسباب الفعلية للأزمة الاقتصادية العامة العاصفة!وعكس عمق التناقضات الأجتماعية وتوسع الأحياء المدينية الراقية دور كبار التجار والسماسرة والمنتفعين الذين شكلوا قوى ضغط طفيلية شبه مستقلة تعاظمت ارباحها مع افقار الشعب ونبذ غير القادرين على الصمود وزجهم في سوق العمل الرسمي!الحقيقة تؤكد ان سياسات النظام المباد ادت الى تدمير البنية الصناعية في بلادنا وتعطل الانتاج في المنشآت الصناعية بسبب عدم توفر المواد الاولية والوسيطة وصعوبة الحصول على المواد الاحتياطية وتخلف التقنيات المستخدمة الامر الذي قاد كل هذا الى هبوط في مستويات الانتاج وضعف في القدرة التنافسية للسلع العراقية.

هيكل الناتج  المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية

(حسب نوع  النشاط الاقتصادي)

القطاع       1990 2000

مليون  دولار نسبة  مئوية   مليون  دولار نسبة  مئوية

الزراعة  والصيد والغابات 14.839     19.8 26.848     32.1

التعدين  والصناعات الاستخراجية  10.713     14.3 5.470      6.5

الصناعات  التحويلية       6.22 8.8   6.287      7.5

الكهرباء  والماء والغاز    0.796      1.1   0.250      0.3

التشييد       5.446      7.3   2.838      3.4

اجمالي  القطاعات السلعية  38.415     51.3 41.692     49.9

اجمالي  القطاعات التوزيعية       23.504     31.4 34.298     41.1

اجمالي  القطاعات الخدمية 16.558     22.1 16.208     19.4

الناتج  المحلي الاجمالي    74.933     100  83.544     100

اجمالي القطاع الصناعي في العراق خلال عام 2000 حسب الفرع الصناعي

(مليون دينار)

الفرع الصناعي     عدد المنشات  عدد العاملين  قيمة الاجور والمزايا قيمة اجمالي الانتاج  قيمة مستلزمات الانتاج       القيمة المضافة بسعر كلفة عوامل الانتاج

الصناعات  الغذائية والمشروبات والتبغ   6730 41125      19840.7   297329.7  189200    7، 108129

صناعة الغزل والنسيج والملابس والجلود  7726 35883      18968.2   118960.8  74735.5      44171.3

صناعات الورق والخشب   454  1998 1135.4     11239      4941.1     6297.9

الصناعات الكيمياوية       954  23010      29419.9   156025.2  69194.4   86860.8

الصناعات المعدنية اللافلزية والانشائية    1656 30770      21331      149629.0  85712.8      63916.2

الصناعات المعدنية  10173      24580      5203.5     62012.1   34153.9   27858.2

الصناعات الهندسية والميكانيكية    50038      92508      13310.7   177972.1  60539.6      117432.5

الصناعات التحويلية الاخرى       3     6308 6110.5     16216.5   7622.7     8593.8

الصناعات الاستخراجية    4     1588 3194.8     6114.2     1519.7     4594.4

المجموع

77738      257780    113014.7  995444.6  527619.6  467825

واقع الانتاجية في الفروع الصناعية في العراق عام 2000

الفرع الصناعي     انتاجية العمل  انتاجية وحدة الأجر   انتاجية المستلزمات

الصناعات الغذائية والمشروبات والنسيج   7.2   14.9 1.5

صناعة الغزل والنسيج والملبوسات 3.03 6.2   1.5

صناعة الورق والخشب    5.6   9.8   2.2

الصناعات الكيمياوية       0.65 5.3   2.25

صناعة تصفية النفط و الغاز

الصناعات  المعدنية اللافلزية الإنشائية    4.8   7.0   1.7

الصناعات المعدنية  2.5   11.9 1.8

الصناعات الهندسية والميكانيكية    1.9   13.3 2.9

الصناعات التحويلية الأخرى

الصناعات الأستخراجية    3.8   1.9   4.02

عدد وقيم المعامل المباعة الى القطاع الخاص خلال المدة 1987 - 1990

المعامل      العدد   سعر البيع (مليون دينار)

الانشائية     35    132.968

الغذائية      25    96.896

النسيجية     6     2.343

الكيمياوية(الخشب المضغوط)      1     4.335

المجموع     67    236.542

استهلاك الفرد في العراق من الكهرباء

السنة كيلوواط ساعة ملاحظات

1957      30    في مؤخرة التسلسل العالمي

1966      152  تخلف المعدل عن تركيا ومصر

1989      1700 تدني المعدل عن المستويات العالمية

هبوط حصة القطاع العام في الزراعة

عدد المشاريع الزراعية     سنة 1975   سنة 1988

التعاونية الزراعية   1635 713

مزرعة جماعية     79    7

تعاونية متخصصة  173  52

اجراءات الحكومة العراقية صوب الخصخصة اعوام  1968 -  2003

التسلسل     صيغة التعليمات      شكل التعليمات       الرقم  السنة

1.          تعطيل العديد من بنود ومواد قانون العمل رقم 150 لسنة 1970 اضافة الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي..     قانون  72 ، 91    1977

2.          تنظيم عمل الشركات الزراعية      قانون  116  1980

3.          تنظيم  الملكية الخاصة في الزراعة  قانون  35    1983

4.          الشركات      قانون  36    1983

5.          تنظيم الوكالة والوساطة التجارية    قانون  11    1983

6.          تعطيل العديد من بنود ومواد قانون العمل رقم 150 لسنة 1970 اضافة الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي..     قانون  190 ،543  1984

7.          تأسيس اتحاد المقاولين العراقيين    قانون  59    1984

8.          تنظيم اجراءات بيع وإيجار اموال الدولة    قانون  32    1986

9.          تقليص نسبة مساهمة القطاع العام في الشركات المختلطة من 51%الى 25%   قانون  93      1987

10.        اطلاق الحدود العليا لرؤوس أموال الشركات       قانون  310  1987

11.        شركات المقاولات    قانون  66    1987

12.        اطلاق الرأسمال الاسمي للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والخاصة الأخرى واعتباره غير محدود وتقديم تسهيلات ائتمانية ميسرة      قانون  132  1987

13.        السماح لاصحاب مشاريع القطاع الخاص بتصدير منتوجاتهم الى خارج العراق  قرار مجلس قيادة الثورة 483  1987

14.        الأراضي المستصلحة قانون  42    1987

15.        أرباب العمل - إلغاء الحقوق النقابية في قطاع الدولة     قانون  52،71،…،150    1987

16.        الغاء المجالس الزراعية      قرار مجلس قيادة الثورة     395  1987

17.        زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في  الشركات المساهمة المختلطة من 49% الى 75% كحد اعلى قانون  93    1987

18.        تخويل وزير النفط بصلاحية  استخدام التأجير لخصخصة قطاع النفط   قرار مجلس قيادة الثورة      242  11/4/1987

19.        السماح للقطاعين الخاص والمختلط بإنشاء مشاريع او شركات لاقامة صناعات جديدة  قرار مجلس قيادة الثورة  22    1988

20.        خلق مناخ ملائم للاستثمار في التصنيع     قانون  46    1988

21.        تنظيم الاستثمار الصناعي    قانون  46    1988

22.        منح الاستثمارات العربية  امتيازات عديدة واعفاءات ضريبية وكمركية لتشجيع مساهمتها في مشاريع  التنمية العراقية وفي شتى القطاعات     قانون  44    1988

23.        تخويل الوزير المختص صلاحية بيع المشاريع  والموجودات الثابتة العائدة للمشروع بالقيمة التقديرية وبدون مزايدة علنية      قرار مجلس قيادة الثورة     626  1988

24.        الاستيراد بدون تحويل خارجي      قانون  52    1988

25.        اتحاد الغرف التجارية العراقية      قانون  43    1989

26.        اتحاد الصناعات العراقي    قانون  44    1989

27.        شركات البناء الجاهز قانون  8     1989

28.        اعفاء الشركات المتكونة حديثاً ولاحقاً من الضرائب لفترة عشر أعوام   قانون  774  1989

29.        تشجيع وزيادة مساهمة  القطاع الخاص في النشاط التجاري والوكالات التجارية قانون  45      1989

30.        تنظيم العقود الزراعية قانون  364  1990

31.        صيانة شبكات الري والبزل وجباية أجور السقي من الفلاحين    قانون  12    1990

32.        تأجير المستشفيات الحكومية الى القطاع الخاص    قرار مجلس قيادة الثورة     2     1991

33.        المصرف الصناعي  قانون  22    1991

34.        الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص    قانون  25    1991

35.        تسجيل المقاولين العراقيين   قانون         1992

36.        نظام الاندثار والاطفاء للقطاعات الخاصة والمختلطة والتعاونية   قرار مجلس قيادة الثورة     9      1994

37.        الأفضلية بالبيع لما هو فائض عن حاجة قطاع الدولة بالمزاد الى أصدقاء صدام والقطاع الأهلي والتجاري    قانون  100  1995

38.        حق المشروع الصناعي الخاص والمختلط في استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والتشغيل      قرار مجلس قيادة الثورة     136  1996

39.        نظم  إدارة  الشركات أو التمويل الذاتي على أسس تجارية قانون  22    1997

40.        إعفاء الاستثمار الصناعي من الضرائب وتقليص دور الدولة     قانون  20    1998

41.        تأسيس صندوق التنمية لتمويل مشاريع القطاعين الخاص والمختلط برأسمال قدره 50 مليار دينار عراقي و50 مليون يورو   قرار مجلس قيادة الثورة     105  2000

42.        إعفاء القطاع الخاص من ضريبة الدخل بنسبة

(50-100)%      قرار مجلس قيادة الثورة     106  2000

المراقب والمتتبع تاريخيا لاوضاع القطاع الصناعي في العراق يلاحظ السمات التالية:

1.   لم تتطور الصناعة في العراق بولاياته الثلاث في العهد العثماني وقبل تأسيس الدولة الوطنية الحديثة لأن البورجوازية النامية المؤلفة من الفئات الزراعية والتجارية والربوية والعقارية والصناعية كانت تركيبة مختلطة غير متكاملة التجانس،بل ومتضاربة المصالح،مما عنى ان الشريحة التي كان بالامكان ان يكون لها اهم دور في عملية التحديث،كانت في الوقت نفسه اضعف شريحة اجتماعية.

2.   التوسع في بناء الصناعات التكميلية التي تستخدم موارد ومنتجات وطنية زراعية او معدنية كمواد اولية،والتنوع في المنتجات طبقا لحاجة البلد والسوق!وشمل التنوع تدرجا في تعقيدات المكننة والتكنولوجيا المستخدمة.لكن معظم الصناعات الوطنية التي تطورت منذ مستهل القرن العشرين كانت استهلاكية الطابع كالصناعات الغذائية والمنسوجات والجلود والاحذية.

3.   وفقا لتوجهات النظام الحاكم،قبل عام 2003،فان القطاع العام كان المسيطر على انشطة القطاع النفطي وقطاع الطاقة الكهربائية بشكل كامل،ولم يكن هناك اي دور يذكر للقطاع الخاص.في الصناعة التحويلية،كان للقطاع الصناعي الخاص دور واضح حيث وصلت مساهمته الى اكثر من 50% من القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية نهاية السبعينات،في حين تطورت الصناعة التحويلية في القطاع العام خلال عقدي السبعينات والثمانينات،واعطي للقطاع الخاص دورا في الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم،وشرعت بعض القوانين الداعمة لنشاط القطاعين الخاص والمختلط والتي اعطت العديد من الحوافز والامتيازات في مختلف فروع الصناعة التحويلية..وآخرها قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998 مما مكن القطاع الخاص من اقامة بحدود 40000 مشروع صناعي صغير ومتوسط.

4.   ان اكثر من 99% من عدد المنشآت الصناعية عام 2001 هي صغيرة وتشغل اقل من 10 عمال في المنشأة الواحدة.

5.   المشاريع الاساسية ذات الانتاج الكبير بقت محدودة للحاجة الى رؤوس الاموال الضخمة التي تتطلبها،ولم تزد نسبة المنشآت الصناعية الكبيرة عام 2002 والتي تستخدم 30 عامل فأكثر(وقيمة استثمارها في المكائن تزيد على 100 الف دينار)عن 0.6 من عدد المنشآت الصناعية في البلاد.

6.   انتشار القطاع الصناعي في كل مناطق العراق دون استثناء مع مراعاة الموارد البشرية ومواقع المواد الخام والمنتجات المستخدمة كمواد اولية وعقد المواصلات الحاكمة.وبدأت الصناعات بعد عام 1950 تنتشر خارج مدينة بغداد لاعادة التوازن بين مناطق العراق المختلفة!وكان القطاع الخاص مسيطرا على المنشآت الصناعية حتى عام 1958،وبعد ذلك بدأ القطاع العام يساهم بمشاريع كبيرة من خلال خطط التنمية.وبلغت قيمة الانتاج الصناعي في القطاع العام 57% من مجموع قيمة الانتاج الصناعي في حين ساهم القطاع الخاص بنسبة 30% و13% للقطاع المختلط من اجمالي قيمة الانتاج الصناعي.

7.   ضألة نسبة العاملين في مؤسسات الصناعة الوطنية التي يبلغ عدد العاملين فيها 10 عمال فأكثر،وهي لم تزد عن 40% من مجموع عدد العاملين فيها!

8.   ادى دخول العراق في الحرب مع ايران الى تحويل عدد من المنشآت المدنية لخدمة النشاط الحربي وبخاصة الصناعات الهندسية واستحداث منشآت عديدة متخصصة بالانتاج الحربي.ففي عقدي الثمانينات والتسعينات توسعت الصناعات العسكرية والتي لها ارتباط مباشر اوغير مباشر بالجهد العسكري،وتكونت مجمعات ضخمة للصناعات العسكرية في عدد من المواقع في العراق بحيث وصلت التخصيصات الاستثمارية للقطاع الصناعي الى حوالي 50% من اجمالي تخصيصات بعض البرامج الاستثمارية في التسعينات مما اثر على محدودية الموارد المتاحة للاستخدامات الاخرى خاصة القطاع الزراعي والقطاعات الخدمية والبنى التحتية والاسكان الذي اوقفت البرامج الاستثمارية الحكومية تمويله بدءاً من عام 1984.لقد ركزت الدولة في مرحلة ما قبل اجتياح الكويت على قطاع التصنيع العسكري الذي اسهم في توطين تكنولوجيا تعد اساسا للصناعات الثقيلة في العراق.

9.   ان نسبة المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل بلغت 90% عام 2003،وهي نسبة مرتفعة جدا بعد عجزها عن تشغيل خطوطها الانتاجية بسبب مجموعة من العوائق منها الفشل في منافسة اسعار المنتجات المستوردة حين عرضت غالبيتها في الاسواق بأقل من كلف مثيلاتها المحلية،ارهاق مداخيل اصحاب تلك المشاريع بالضرائب المختلفة مقابل الغاء الرسوم الكمركية عن المستوردات الاجنبية.

10.  الاهتمام بالصناعة التحويلية وسياسة ضخ الاستثمارات الكبيرة للصناعات التحويلية في خطط التنمية المتعاقبة بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي 13.9% عام 1988.

11.  شهدت حقبة 1991 - 2003 انخفاض حاد في القيمة الصناعية المضافة بسبب العقوبات الدولية وقرارات مجلس الأمن المتلاحقة!ولم ترجع المساعدات الانسانية الحرارة الى الدورة الاقتصادية السلمية حيث عانت جميع المشاريع التي في عهدة الأمم المتحدة من بطء الاداء والعمل كما لم تخضع وكالات الامم المتحدة نفسها وعموم التمويل الخارجي والاجنبي للرقابة.

رغم الانفتاح الاقتصادي الصدامي فان البورجوازيات البيروقراطية والكومبرادورية والطفيلية  في بلادنا لازالت تمسك بزمام التطور الاقتصادي،وتعود لها اكبر القدرات الاقتصادية المؤثرة في وجهة تطور الطاقة عموما والطاقة الكهربائية والنفط خاصة.ومع السياسة المعلنة للدولة العراقية بعد عام 2003 تتصاعد الدعوات الضاغطة لبيع مؤسسات القطاع العام الى الاهلين وبعض المقاولين المحليين والقطاع الخاص!وعادة تكون ملكية المؤسسات المباعة هنا عالية التمركز،ويبقى العدد الكلي لأصحاب الاسهم والمتعاملين في سوق الاسهم صغيرا!

•     المصادر

راجع دراسات الكاتب في الحوار المتمدن والمواقع الالكترونية الاخرى....

•     نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب الابيض في العراق

•     الليبرالية الاقتصادية الجديدة وتنامي معدلات الفقر والبطالة في العراق

•     بنية الفساد المركبة في العراق

•     مدخل عصري لتحليل بنى الفساد المركبة في العراق

•     الخدمات العامة في عراق التنمية البشرية المستدامة

كما راجع الدراسات التالية:

•     واقع القطاع الصناعي في العراق/بلاسم جميل الخلف

•     القطاع الصناعي العراقي والدعم المطلوب .. الفساد الاداري والمالي وراء تحطيم الصناعة العراقية / جاسم الطيب

•     خارطة طريق لأنقاذ الصناعة العراقية / زاهر الزبيدي

•     حول استراتيجية دعم واصلاح القطاع الصناعي في العراق/ثائر محمود رشيد

•     الفرصةُ واسعةٌ امام الصناعة العراقية برغم قِدَم معاملها/نبيل الحيدري

•     الصناعة في العراق آفاق وتطلعات/مركز الاضواء للبحوث والدراسات

•     الصناعة في العراق/حنان الدليمي

•     المشاكل التي تعرقل استثمار الثروات الطبيعية في كردستان/د.بيوار خنسي

•     القطاع الصناعي في العراق والحاجة الى التفاتة مسؤولة/رعد الموسوي

•     الصناعة العراقية مشروع اسست له الدولة الوطنية ودمره الاحتلال/ليث الحمداني

•     حين لاترى بعض (العيون ) سوى السواد....عن الصناعة في العراق وما يكتب عنها/ليث الحمداني

•     الصناعة في العراق .. البدايات.. وايام زمان/ د. محمد جبار ابراهيم

•     طاولة حوار حول واقع الصناعة العراقية/عادل عبد الزهرة شبيب

•     دور الدولة في دعم القطاع الصناعي في العراق- دراسة ميدانية/د.عبد الله الشاوي وعامر احمد محمد

•     التخطيط الصناعي في العراق 1921 - 1980/ صباح كجه جي

•     الاصلاح الاقتصادي في العراق/د. عبد الحسين العنبكي

•     الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق/فلاح خلف الربيعي.

•     واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق واثرها في التشغيل/احمد الناصح.

•     توقف اغلب الصناعات الصغيرة في العراق/هاشم الاطرقجي.

•     الصناعات الصغيرة في العراق بعد 2003..الواقع والتحديات/خضير النداوي.

•     اشكالية التنمية الاقتصادية الراهنة في العراق بين ضبابية المنهج الفكري وتخبط آليات التحول/د.سالم رسن.

•     العراق..موارد غنية..اقتصاد منهار..وتدني مخيف في مؤشرات التنمية الانسانية/حسان عاكف حمودي.

•     التحول الاقتصادي وتأثيره في الصناعات الصغيرة/اسعد جواد كاظم و عقيل عودة.

•     الحماية والنمو الصناعي في العراق/د.مدحت كاظم القريشي

•     التركيب الصناعي للصناعات الكبيرة في محافظة المثنى/فارس مهدي محمد.

•     هذا هو طريق 14 تموز/ د.ابراهيم كبة

•     التطور الاقتصادي في العراق / د.محمد سلمان حسن

•     دراسات في الاقتصاد العراقي /د.محمد سلمان حسن

•     تصنيع العراق / كاثلين م. لانكلي

•     النظام الاقتصادي في العراق / سعيد حمادة

•     سياسة الاعمار الاقتصادي في العراق / توماس بالوك

•     دراسات في الاقتصاد العراقي / مير بصري

•     تقرير الدخل القومي في العراق 1953 – 1961/ خير الدين حسيب

•     الخلفيات الاقتصادية لثورة 14 تموز 1958/د.حافظ شكر التكمجي

•     هكذا هرمت الصناعة العراقية/اياد عطية الخالدي

•     التوزيع الجغرافي للصناعة في العراق/عبد خليل فضيل.

•     برنامج المنطقة الصناعية في العراق وتأثيره على استقرار الاقتصاد/عبير عبد الهادي

•     ازمة الصناعة العراقية ومحنة الصناعيين وسياسة الحكومة التجارية/د.كاظم حبيب

•     رؤية أولية للحوار حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اقليم كردستان العراق وسبل معالجتها / د.كاظم حبيب

•     دراسات في التخطيط الاقتصادي/د.كاظم حبيب

•     ازمة التنمية في العراق وسبل مواجهتها/د.فلاح خلف الربيعي

•     الصناعة والكهرباء-ازمة في ازمة/حسين ناصر الهلالي

•     وثائق المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي

•     الصناعة في خطر/رياض عبيد سعودي

•     المشاريع الصغيرة في العراق/نبيل جعفر عبد الرضا

•     استراتيجية التصنيع في العراق/عادل فرنسيس توماس

•     دور الطاقة الاستيعابية للاستثمار في التنمية الاقتصادية/احمد ابريهي العلي

•     دور القطاع الصناعي الخاص في ظل الانفتاح الاقتصادي/د.حسن فياض

•     الدور الاقتصادي لنشاط القطاع الخاص في العراق/يوسف عفتان الراوي

•     الدولة والقطاع الخاص في العراق/ عماد عبد اللطيف سالم

•     الطاقات المعطلة في الصناعة التحويلية في العراق للمدة(2000 – 2010)/فوزي حسين محمد و نشأت صبحي يعقوب.

•     واقع القطاع الخاص العراقي وسبل النهوض به/ كريم عبيس العزاوي

•     خصائص القوى العاملة في القطاع الخاص والعاطلين عن العمل في محافظة البصرة لسنة 2007/ حسام الدين زكي بنيان

•     استقلالية البنك المركزي العراقي و القطاع المصرفي الخاص/ اديب قاسم شندي و محمود المرسومي

•     خصخصة القطاع العام في العراق - الاسباب والنتائج المتوقعة / باقر الجبوري

•     دور القطاع الخاص في النهوض بالواقع الزراعي في العراق / اسماء جاسم محمد

•     تفعيل دور نشاط القطاع الخاص في مجال التمويل السكني / جمال باقر مطلك

•     المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في العراق ودورها في تأطير حماية المستهلك / ستار البياتي

•     اثر التسليف الزراعي الخاص على الإنتاج الزراعي في العراق / قصي الكليدار وآخرون

•     دور الدولة في دعم القطاع الصناعي في العراق "دراسة ميدانية"/ عبد الله الشاوي

•     توظيف الصناعات الحرفية المحلية في تنشيط القطاع السياحي في العراق - دراسة نظرية/ ثامر الحيالي

•     القطاع الزراعي في العراق ما بعد العقوبات الدولية - ما العمل؟ / عبد الكريم جابر شنجار

•     القطاع الخاص في العراق بين الهدر واستغلال الطاقات الإنتاجية - دراسة اقتصادية قياسية/عبد الكريم عبد الله

•     جريمة الرشوة في القطاع الخاص في ضوء أحكام القانون الجزائي العراقي والدولي / زين العابدين عواد كاظم

•     دور الدولة في حل معوقات التنمية الزراعية في العراق بعد عام 2003/ محمد صالح حمد علي

•     إشكاليات التنمية الاقتصادية الراهنة في العراق بين ضبابية المنهج الفكري وتخبط آليات التحول/ سالم عبد الحسن رسن

•     الاقتصاد العراقي في ظل نظام صدام حسين..تطور ام تقهقر/د.محمد علي زيني

•     الاقتصاد العراقي/د.عباس النصراوي

•     تحديات الاصلاح الاقتصادي / حسين محمد علي كبة

•     الصناعه العراقية وانتكاساتها/افتخار الدباغ

•     اشكالية الاقتصاد الانتقالي في العراق... استقطاب مالي ام اغتراب اقتصادي؟/د.مظهر محمد صالح

•     بعض ملامح خريطة العلاقات الطبقية – الاجتماعية بعد 2003/د.صالح ياسر

•     الخيار الاستراتيجي للاقتصاد العراقي 2011 – 2014/د.كمال البصري

•     الاقتصاد العراقي الاسرع نموا في العالم باتجاه مفترق طرق/د.كمال البصري

•     التطور الصناعي في العراق/د.صباح الدرة

•     احتدام الجدل حول الخصخصة في العراق/علي العلاق

•     الاستثمارات ودورها في رسم مستقبل السياسة العراقية / احمد جويد

•     سياسة تشويه و الغاء المنجزات الاقتصادية لثورة 14 تمّوز و احتضان امراض.. / د.محمد علي عوض

•     الطبقات الوسطى العراقية التي تولد ولا تولد ... والتراكم الحضاري المبدّد / فالح عبد الجبار

•     خطة التنمية الوطنية للسنوات 2010 – 2014 / وزارة التخطيط

•     المشهد الاقتصادي في العراق / د.حسن لطيف الزبيدي

•     مناطق الصناعة في العراق / سميرة الشماع

•     التصنيف الوظيفي للمراكز الحضرية في محافظة الانبار / مها سعدي خلف

•     تحقيق الانتاج وانعكاساته المستقبلية على واقع الصناعة في العراق / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد

•     الاختيار الاستراتيجي لنظام التخطيط والسيطرة على الانتاج لنظامي (MRP ،OPT) في قطاع الصناعة الهندسية/ عقيلة مصطفى الاتروشي

•     ملائمة نماذج التخطيط الاجمالي لبيئة التصنيع في العراق وتقويم ادائها بالتطبيق في الشركة العامة للصناعات الجلدية / رعد الطائي

•     نريد التمتع بميزانية العراق لا بديمقراطيته / جاسم محمد كاظم

•     التجربة الاقتصادية في العراق الحديث / صبري زاير السعدي

•     الطاقة – النفط واتجاهات الطلب حتى عام 1985 / د. محمد علي عبد الكريم الماشطة

•     القطاع العام وآفاق التطور الاشتراكي في العراق/د.صفاء الحافظ

•     طاولة مستديرة لمناقشة واقع الصناعة الوطنية العراقية/الثقافة الجديدة/العدد 345

•     التشكيلة الاقتصادية – الاجتماعية في العراق 2003 – 2010/سلسلة قضايا فكرية/الحزب الشيوعي العراقي/العدد 11

•     القطاع الصناعي- الواقع والطموح/قيس عباس جبر الزبيدي

•     المعوقات التي تجابه شركات القطاع الصناعي المختلط وسبل معالجتها / احمد توفیق

•     تقييم الوضع الاقتصادي للقطاع الخاص / تحديد المعوقات(التحدّيات)والفرص لتمكين بيئة الاعمال وعمل مؤسسات القطاع الخاص في محافظة اربيل / برنامج التنمية الاقتصادية في العراق / الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID – TIJARA.

•     دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد العراقي / احمد عمر الراوي

•     برنامج مقترح لتمويل المشاريع الصغيرة في العراق/ثريا الخزرجي

•     الصناعات الصغيرة في العراق بعد 2003 .. الواقع والتحديات/خضير عباس النداوي

•     واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق وأثرها في التشغيل / احمد الناصح

•     التحول الاقتصادي وتأثيره في الصناعات الصغيرة / اسعد جواد كاظم

•     استراتيجية دعم وتطوير الصناعات الصغيرة في ضوء تقويم فاعلية مبادرات القروض في العراق / محمد المعموري و ثائر العاني

•     الدور الاقتصادي لبرامج دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في العراق / سندس جاسم و موسى خلف عواد

•     الصناعات الصغيرة، قاعدة للتنمية في ظروف الحصار الاقتصادي / محمد الهيتي

•     تحليل العوامل الموضوعية المؤثرة في سوق الأوراق المالية مع الإشارة إلى سوق العراق/ محمود صالح عطية

•     الأكتتاب المغلق بأسهم الشركة المساهمة الخاصة /  رواء النجار و زينة الصفار

•     أهمية الدور الاقتصادي للاسواق المالية مع التركيز على السوق العراقية للاوراق المالية / كريم عبد النبي

•     الازمة السياسية الراهنة تحبط همة الشركات المساهمة في البورصة/د.عودت ناجي الحمداني

•     آثار المتدفقات الصناعية في تلويث المياه القريبة من نقاط التصريف في محافظة البصرة / وصال فخري حسن وآخرون

•     مصادر التلوث الصناعي للانهر العراقية/حيدر محمد عيسى

•     نحو رؤية اقتصادية لتكاليف التلوث البيئي/د.علي حنوش

•     التلوث الصناعي في بغداد...ماهو الحل؟/د.هاشم عبود الموسوي

•     تحليل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة بمشاريع معالجة النفايات المحلية الصلبة  بالمدن العربية(تطبيق ميداني على مشروع مقترح في جمهورية العراق)/حسن مظفر الرزو

•     المخلفات الصناعية واعادة تدويرها/د.عبد اللطيف محمد ابو العطا

•     الصناعات البلاستيكية وسلامة البيئة/اوزجان يشار

•     التلوث في بلاد الرافدين:المسببات والأخطار / د. مثنى عبد الرزاق العمر

•     صناعة انتاج الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة / د. كفاية عبد الله العلي

•     واقع وتوقعات الطلب على الطاقة الكهربائية في العراق / خلود موسى عمران

•     الطاقة الكهربائية والتنمية في العراق / عبد العزيز محمد حبيب

•     التنبؤ بانتاج الطابوق في العراق / ازهار سلمان زامل و نرجس هادي رهيف

•     العراق ينفق مليار دولار سنويا لاستيراد الاسمنت/ ناصر ادريس مهدي المدني

•     تدهور الصناعات الجلدية في العراق/عامر عبود الشيخ علي

•     حقائق عن الاتصالات في العراق/رشيد السراي

•     شركات الاتصالات – الانترنيت والموبايل – وخفاياها / يوسف علي خان

•     المستهلك والهاتف النقال/محمد شريف ابو ميسم

•     الحماية القانونية لمشتركي الهواتف النقالة/اقدس رشيد وآمال حسوني.

•     بحث عن النظام القانوني لعقود الهواتف النقالة/د.هالة صلاح الحديثي.

•     المسؤولية المدنية الناجمة عن اساءة استعمال اجهزة الاتصالات الحديثة.

•     العراق- المبادرة العربية لانترنيت حر/غسان شمخي

•     ربع قرن من تاريخ الحركة النقابية العمالية في العراق / طالب عبد الجبار

•     الطبقة العاملة العراقية – التكون وبدايات التحرك/د.كمال مظهر احمد

•     المشاكل التي تواجه القوى العاملة في العراق/على جاسم العبيدي و ماهر صبري درويش

•     واقع ومقومات صناعة الدواجن وانعكاساتها على اسعار البيض والدجاج في العراق للمدة من 2000 – 2009  دراسة تحليلية/سلام نعمة محمد علي.

•     اهمية صناعة الدواجن/صلاح الكفيشي.

•     صناعة الدواجن في العراق/منى الموسوي.

•     الصناعات الغذائية في منطقة الفرات الاوسط/سلمى الشبلاوي.

•     دراسة مسحية لملح الطعام المنتج في العراق/طلال خالد حسن.

•     مشكلات انتاج وتسويق التمور في العراق/دراسة استشارية/فريق عمل:.كاظم حبيب،منيب السكوتي،عبد الوهاب حميد رشيد

•     المردود الاقتصادي لصناعة التمور/ سهى الشيخلي

•     تحليل اقتصادي لواقع انتاج واستهلاك قصب السكر وبنجر السكر في العراق/زحل الحسيني وآخرون.

•     توقعات انتاج واستهلاك قمح الخبز في العراق باستخدام نموذج اريما للاعوام 2007 – 2016/ عائدة فوزي احمد و محمد عبد ابراهيم

•     واقع انتاج محصولي القمح والرز في العراق واثره على مستقبل امنه الغذائي/محمد حسن رشم.

•     التحليل الجغرافي للصناعات الغذائية في مدينة الكوت – دراسة في جغرافية الصناعة/محمد عباس مجيد.

•     اساسيات صناعة الالومنيوم من الخردة في العراق/عدنان ابراهيم الجرجري.

•     صناعة الشخاط في العراق وامكانية التصدير للاسواق الخارجية / نهلة يحيى نزهت

•     دراسة في صناعة الاحذية/صبري عبد الكريم حاتم

•     الصناعات النسيجية في مدينة بغداد/ ندى الحمداني

•     الصناعات الخشبية ومنتوجاتها في مدينة بغداد / محمد العاني

•     التقييم الاقتصادي لصناعة الغزل والنسيج في العراق / يحيى الكاتب

•     تقويم المعايير المستخدمة في الاحصاءات الصناعية / ابراهيم جواد كاظم

•     اثر الغش في احداث الخسائر الاقتصادية في قطاع البناء العراقي/ خليل اسماعيل ابراهيم

•     المردود الاقتصادي لمزارع انتاج محصول القطن في محافظة بغداد للموسم الزراعي 2009/زحل الحسيني و عامر السوداني.

•     دراسة تحليلية لواقع الصناعات الكيمياوية في العراق للمدة (1995 – 2007)/ د.محمد علي جاسم و عامر بولص.

•     الجدوى الاقتصادية لمشروع انتاج النباتات الطبية في مدينة الموصل/ هناء سلطان داود وآخرون.

•     الصناعات الطبية في محافظة البصرة/د.كاظم الاسدي و راشد الشريفي.

•     تقييم كفاءة الاداء الاقتصادي للشركة العامة لصناعة الادوية في نينوى للمدة(2002 – 2007)دراسة تحليلية مقارنة/د.عبد الغفور المعماري و حافظ المولى.

•     تقويم كفاءة للشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية SDI للمدة 1980 – 1999/زياد الجبوري.

•     انتاجية المواد في المنشأة العامة للخياطة/سعدون الطائي وجورج الحلبي.

*  خبير استشاري في الطاقة الكهربائية واعلامي وناشط سياسي وحقوقي.

بغداد

31/3/2013

 

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.