كـتـاب ألموقع

الأعراب وحدهم يؤدلجون الدين الإسلامي (5)// محمد الحنفي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: محمد الحنفي

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 31 أيار 2018 19:23

كتب بواسطة: محمد الحنفي

الزيارات: 2770

 الموقع الفرعي للكاتب

الأعراب وحدهم يؤدلجون الدين الإسلامي (5)

محمد الحنفي

المغرب

(قالت الأعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن قولوا أسلما ولما يدخل الايمان في قلوبكم).

قرءان كريم

(الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله).

قرءان كريم

الأعراب واستغلال الدين:....2

فمن يتحمل مسؤولية شؤون تعاظم الأعراب في البلاد العربية، ومن يتحمل مسؤولية تحول الأعراب إلى متأسلمين، يسعون إلى جعل السلطة المدنية ذات طابع ديني ، حتى يتمكنوا من حشر جميع أفراد المجتمع وراءهم، وفي خدمة مصلحتهم، أو مصالحهم.

ومعلوم، أن المسؤول الأول عن تعاظم أمر الأعراب، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، هو الدول التي لم تستطع تحديث البادية، ومد الطرق، وكهربة القرى، وتوفير وسائل النقل، وإقامة المشاريع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية في البادية، ومد السكان بالقروض الضرورية، اللازمة لإقامة المشاريع الاقتصادية الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة، ذات الطابع الفلاحي، المتناسبة مع البادية، مما يعتبر مناسبة لتشغيل أبناء، وبنات القرى في عين المكان، بدل الاضطرار إلى الهجرة إلى مختلف المدن، للبحث عن العمل، وعن الاستقرار الذي يصير مستحيلا، ما دام الباحث لا يتوفر على ثروة، وهو ما يجعلنا نعتقد: أن تعاظم أمر الأعراب / المتأسلمين، الذين صاروا يملأون المدن، والقرى في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، هو:

أولا: أكبر ممارسة احتجاجية في الدولة العربية الحديثة، التي تحملت مسؤولية ما بعد خروج الاستعمار المباشر، والتي باشرت سياسات، تستهدف، بالدرجة الأولى، سكان المدن، بدل أن تشمل مجموع السكان.

ثانيا: أن الدولة العربية الحديثة، التي أهملت البادية، هي التي ساهمت في تعاظم أمر المتأسلمين، الذين يرفعون مجموعة من الشعارات، التي أصبحت تستقطب حتى سكان المدن، الذين تتوفر لديهم الإمكانيات، التي تجعلهم في غنى عن التأسلم، والحفاظ على أصالة الدين الإسلامي، كمصدر للقيم النبيلة.

ثالثا: أن السياسات الرأسمالية / التبعية، المتعايشة مع الأنماط الاقتصادية المتخلفة، والمتفاعلة معها باستمرار، والمقربة لها، والداعمة لها، والباعثة لبعضها من تحت التراب، لا يمكن أن تقف وراء تحرير الشعب، ولا يمكن أن تسعى إلى تحقيق التوزيع العادل للثروة، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والخدماتية، كما أنها لا يمكن أن تقف إلا وراء إشاعة النهب، وسيادة الإرشاء، والارتشاء، ونهب الثروات الشعبية، وشيوع تجارة السموم، والاتجار في الممنوعات، وغيرها من الأمراض الافتصادية، التي تلحق ضررا هائلا بالمجتمع، كما لا يمكنها إلا أن تقف وراء تدهور الخدمات الاجتماعية، التي تتوقف عليها حياة المجتمع.

رابعا: أن تبعية الرأسمال الوطني للرأسمال الأجنبي، يجعل البلدان العربية غارقة في الديون المتراكمة باستمرار، التي تلتهم خدمتها نسبة كبيرة من الدخل الوطني، مما يجعل الجوع، والمرض، والأمية، والبطالة، كمظاهر للتخلف، بأنماطه المختلفة، ملازمة للمجتمع العربي / الأعرابي، ومساهمة في تعميق تخلفة، على جميع المستويات.

خامسا: أن خاصية أدلجة الدين الإسلامي، المرتبطة بالنظام الرأسمالي / التبعي، صار أمرها مستعصيا، وخاصة بعد ما صار يعرف ب (الربيع العربي)، الذي قام فيه مؤدلجو الدين الإسلامي، بتخريب مجموعة من البلدان العربية، التي كانت تسعى، باستمرار، إلى رفضها للتبعية، وإلى ممارسة استقلالها من النظام الرأسمالي العالمي، وخاصة في العراق، وفي سورية، وفي اليمن، وفي ليبياـ وتهديد باقي الأنظمة التي تسعى إلى التحرر، والابتعاد عن النظام الر أسمالي / الرجعي المتخلف.

سادسا: تدهور مختلف الخدمات، التي أريد لها ذلك التدهور، حتى يصير مبررا لخوصصتها، وقد كان ذلك فعلا، مما يجعل الخوصصة تمتد إلى التعليم، والصحة، والسكن، والتشغيل، وغيرها من المجالات الخدماتية، التي طالتها الخوصصة، التي تحولت إلى غول يلتهم كل شيء، ويحوله إلى عمل خاص. والضحية هي المواطن البسيط، الذي عليه أن يتقبل ما يترتب عن تحويل القطاعات العامة، إلى قطاعات خاصة.

إن السياسة المتبعة، باعتبارها سياسة رأسمالية / تبعية، معتمدة من قبل معظم الأنظمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، التي يتسلط عليها الحكام الأعراب، الذين يتحولون، بأدلجتهم للدين الإسلامي، إلى زعماء دينيين. ونظرا لقيادة مؤدلجي الدين الإسلامي الأعراب، للأحزاب المؤدلجة للدين الإسلامي، فلأنهم، يتحولون، كذلك، إلى زعماء سياسيين، ينحشر وراءهم الأميون، والجهلة، والأتباع، والانتهازيون، الذين يسعون إلى تحقيق تطلعاتهم الطبقية، عن طريق السير وراء مؤدلجي الدين الإسلامي، من أجل الاستفادة مما يفيد في تحقيق في تحقيق التطلع الطبقي، بالنسبة لأي انتهازي، أصبح يدعي التأسلم. وهو ما يعني: أن الأعراب، صار لهم شأن كبير، بادعاء التأسلم، وبأدلجة الدين الإسلامي، وبقيادة الأحزاب المؤدلجة للدين الإسلامي، بل والوصول إلى قيادة الحكومات في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وإلى رئاسة الجمهورية، في بعض الأحيان، مما يجعل الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، تقع تحت رحمة الأعراب.

فما العمل من أجل الخروج من الأزمات العربية / الأعرابية، التي تتخبط فيها الشعوب، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، والتي لا يمكن لها أن تسمح لشعوب هذه البلدان بالتقدم، والتطور، في جميع مجالات الحياة؟

إن العمل على تجاوز الأزمات، التي تتخبط فيها الشعوب، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، والتي يقف وراءها الحكام الأعراب، التي سجلها القرآن وهو ينزل، وحيا من السماء: (قالت الأعراب آمنا، قل لم تومنوا، ولكن قولوا: أسلمنا، ولما يدخل الايمان في قلوبكم)، وورد فيه أيضا: (الأعراب أشد كفرا، ونفاقا، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله)، يقتضي من شعوب الدول، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين القامة، أن تعمل على التحول، من دول رأسمالية تبعية إلى:

1) دول وطنية / ديمقراطية / علمانية، ودول للحق، والقانون، متحررة من التبعية للنظام الرأسمالي العالمي، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد.

2) اعتماد اقتصاد وطني متحرر، غير مرتبط بالمؤسسات المالية الدولية، التي تستنزف الاقتصاد الوطني، وتحول دون قيام تراكم فيه.

3) اعتماد المجانية في تقديم جميع الخدمات، وفي جميع المجالات، ذات الطابع التربوي / الاجتماعي الإنساني.

4) الفصل بين الدين، والسياسة، حتى يبقى ما لله لله، وما للبشر للبشر، كما جاء في القرءان: (وأمرهم شورى بينهم).

5) تجريم استغلال الدين، في العمل الجمعوي، أو النقابي، أو الحقوقي، أو الحزبي، حتى يبقى الدين بعيدا عن الاستغلال الانتهازي.

6) إقرار دستور ديمقراطي / شعبي، تكون فيه السيادة للشعب، يفصل بين السلطات الثلاث، ومتلائم مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

7) ربط أي مسؤولية اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية، بالمحاسبة، حتى لا يعتقد المسؤولون، أنهم يدبرون ممتلكاتهم.

8) تحرير الشعب من كل القيود، التي تحول دون قيام جميع أفراده، بدورهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

9) الحرص على تفعيل الديمقراطية الشعبية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

10) الحرص على التوزيع العادل للثروة المادية، والخدماتية، حتى يشعر أي مواطن، بأنه ينتمي إلى هذا الوطن، أو ذاك.

11) إقرار حقوق الإنسان، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبدون تحفظ، على أي بند من بنودها المختلفة.

12) ملاءمة جميع القوانين، والقرارات، والمراسيم، والبرامج المختلفة، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان العامة، والخاصة.

فهل تستطيع الدول، والشعوب، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، مقاومة تأثير الأعراب في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؟

وهل تتحول دول هذه البلدان، إلى دول للحق، والقانون؟

وهل تصير إطارا لاحترام جميع المعتقدات، القائمة في المجتمع، أي مجتمع؟

وهل يمكن أن تصير لحقوق الإنسان الأولوية، في هذه الدولة، أو تلك؟

وهل تحرص الدولة الحديثة، أو التي تعتبر نفسها حديثة، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، على التحرر من تبعيتها للنظام الرأسمالي العالمي؟

وهل تتحرر من الاستدانة المجحفة بالشعوب؟

إن التاريخ، لا بد أن يسجل: أن استئساد الأعراب، نتيجة لطبيعة الحكام، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.

• < السابق
• التالي >