ألمكتبة

• واقع المرأة العراقية في الماضي والحاضر - الصفحة 3

قصور الحقوق الممنوحة للمراة العراقية بعد التغيير في العراق

  رغم الانفتاح( الديمقراطي) الذي ساد بعد سقوط الدكتاتورية على يد المحتلين فلم تحصل المرأة على حقوقها لا بل تعرضت ولا زالت تتعرض إلى التميز ونكران الحقوق وسلب الحرية من قبل سلطة الدولة وسلطة المجتمع. وما أوردناه بخصوص قتل النساء في البصرة وغيرها من المدن العراقية دون رادع خير مثال على ما نقول. أعطيت المرأة 25% في البرلمان ضمن القائمة المغلفة في انتخابات البرلمان العراقي كما دخلت أسماء اغلب النساء كديكور ملزم للقائمة بأمر برا يمر وليس كذات فاعلة . كان يفترض ان تكون الانتخابات على أساس الفرد الشخص رجل أو امرأة مع مراعاة ظروف المرأة وضيق مساحة حركتها وقساوة الأعراف والتقاليد الدينية والاجتماعية يفترض ان تكون نسبة الأصوات المطلوبة من عضوة البرلمان تقل عما يطلب من عضو البرلمان الرجل بنسبة تؤهل النساء منفردات للحصول على 25% أو 30% أو أكثر من مقاعد مجلس النواب على اقل تقدير خصوصا  وان المرأة تصل نسبتها بين السكان  مايقارب 60% من المجتمع العراقي  الراهن  ان لم يكن 50% فان ماتعانيه المرأة من قصور ا في عقلها بل بسبب ماتعرضت له من الحجر والظلم الاجتماعي (إننا نجلس المرأة في المطبخ  أو في المخدع  وبعد ذلك  ندهش إذ نرى افقها محدودا ونقص جناحيها ثم نشكو من أنها لأتعرف التحليق، لارتبطنا بالمرأة أبدا رابطة الإخوة فقد جعلنا منها بالخمول والفساد كائنا منعزلا  ليس له سلاح سوى سحره الجنسي)(18). وبذلك تمكن المرأة الفاعلة وليست المرأة التابعة الخاضعة للأعراف والتقاليد المختلفة كما هو حال اغلب عضوات البرلمان العراقي الآن حيث لا نرى سوى كتل سوداء تتحرك تحت قبة البرلمان غالبا ما يقفن ضد حقوق المرأة المشروعة تنفيذا لأوامر القائمة المضافة إليها كأرقام مجردة ليس أكثر ومما هو أكثر خطورة انحيازهن إلى مشاريع قوانين تلغي كل ما حصلت علية المرأة من حقوق خلال مسيرة كفاحها الطويل ضد القهر والظلم والاضطهاد ومنها القانون رقم 188 لسنة 1959 . تصف بوفار هذا الحال المحافظ للمرأة فتقول ( عقلية المرأة تخلد عقلية الحضارات الزراعية التي تعيد الفضائل السحرية للأرض. ولايكتسب الزمن بالنسبة إليها صفة التجديد ولايشكل ينبوعا للإبداع ولما كانت منذورة للتكرار فهي لاترى في المستقبل إلا صورة مطابقة للماضي)(19)

 ما أعلنته اريكا فلر ممثلة الأمم المتحدة لحقوق اللاجئين حول حال الأم والمرأة العراقية في الدول العربية ناهيك عن الأجنبية واضطرارها لبيع جسدها مقابل لقمة العيش لها ولأطفالها يوجه لطمه قوية لكل أدعياء الشرف والعفة والحرص على الأرض والعرض ويسقط كل ادعاءاتهم الكاذبة والمزيفة . وهو طبعا ليس حال النساء العراقيات فقط بل انه حال اغلب النساء في بلدان العالم الرأسمالي في ظل العولمة الرأسمالية الهمجية وكم تذكر ذلك  كريستا فيشتريش(ليست العولمة بالنسبة للنساء في كل أنحاء العالم عملية تجريدية على مسرح مرتفع. إنها ملموسة وحاضرة : تفقد عاملات النسيج في لاوزيتس أعمالهن التي تنتقل إلى النساء في بنغلاديش. تنظف الفلبينيات الخضار والمطابخ في الكويت.تعرض مومسات برازيليات أنفسهن في حي المحطة في فرانكفورت .ترعى البولينيات الشيوخ في ألمانيا بأسعار زهيدة...في الفلبين لانستطيع العوائل تفرز القمامة من الأكوام ان تبيع النفايات البلاستيكية حيث تكون قد وصلت من ألمانيا ثانية حمولة من البلاستك الذي يحمل النقطة الخضراء ،بسعر منخفض لاينافس ) المرأة المعولمة –دار الجمل  ترجمة د.سالمة صالح الطبعة الأولى.

 من الأمور الهامة جدا علمية وموضوعية الغوص إلى جذور وتاريخ الظاهرة والتقليد للكشف عن أسبابها الحقيقية كونها إرادة بشرية وضعت لمصلحة أو لغاية الحاكم أو طبقة أو فردا أو جماعة وبمرور السنين أضفي عليها مظاهر القداسة ودعمت بسطوة النص المتحول والمحرف لنبي أو وصي وخليفة أو زعيم مما أعطاها قوة الدوام والاستمرار ومقاومة الطرق ومحاولة الخرق من قبل الفرد والمجتمع والسلطات الحاكمة والتي غالبا ما تجد مصلحتها في دوام سلطتها والحفاظ على نفوذها المبنية على الاستبعاد والاستبداد . وان كل ما قدمناه من شواهد إنما يشير بوضوح إلى الأسباب الكامنة وراء قهر النساء واضطهادهن ومن موقعين مختلفين حيث ظلمت المرأة من قبل الظالم والمظلوم ووضعت بين مطرقة الظالم وسندان المظلوم.

وبغض النظر عن الايدولوجيا ولوائح الحقوق ومبررات التقدم وما إليه فا لانتصار لحرية المرأة وصون كرامتها إنما هو انتصار لإنسانية الإنسان وحريته وكرامته بغض النظر عن جنسه .

حق العلم والعمل الطريق الواقعي للمرأة من اجل التحرر:

لم تستطع المرأة الظفر بحريتها كما نرى دون ان يضمن لها حق ممارسة العمل المنتج في مختلف مجالات الحياة  والتخلص من التشكيلة الاجتماعية  الإقطاعية أو شبه الإقطاعية  المتخلفة  أو هيمنة البرجوازية  الهجينة من إقطاع وأصحاب رأس مال ربوي  لا يعدون  أكثر من سماسرة  للرأسمال العالمي هذه الفئات التي  لاهم  لها  سوى المزيد من الربح وكنز الأموال وباخس وأقذر وأحط الوسائل وهو مايتعارض ويتقاطع تماما مع قيم الحرية والمساواة لعموم المجتمع في مقدمته المرأة..

 ان فتوى العمل وضرورته  هي المخلص الحقيقي والواقعي للمرأة لتخلص نفسها  وتخلص  الرجل من العبودية الظاهرة والمستترة وراء جدار الذكورة الخانق .

ان الشاخص أمام عيوننا كيف أفتى العمل  بضرورة نزول المرأة مع الرجل إلى ارض العمل  في الريف وهي تشارك الرجل  كتفا لكتف في الحراثة والزراعة وجني المحصول والرعي  بالإضافة إلى مسؤوليتها البيتية في تربية الأطفال وتهيئة أجواء الراحة والمتعة  الجسدية والروحية  للرجل وبذلك فهي تنوء  بواجبات  وأعمال لا يحتملها أكثر الرجال قوة وصبرا ومطاولة .

ولكن من الطريف أن هذا الفلاح أو الراعي الساذج غالبا ما يُلبس زوجته الحجاب محاكيا الإقطاع وبعض أدعياء الدين المتطفلين عندما يأتي إلى المدينة بصحبة زوجته ليحجبها أمام القصر المحصن بعد أن كانت سافرة أمام الكوخ؟؟

كذلك فأن العمل المنتج يخلص ألإنسان العامل الفرد من درن وضيق أفق وأنانية ممتهني البطالة المقنعة من باعة المفرق والسماسرة والوسطاء  والمرابين حاملي رذائل المجتمع الإقطاعي والبرجوازي الطفيلي ومالكي رأس المال التجاري والربوي في تبعية ذليلة ومستجدية للرأسمال المعولم أصحاب الصرائر والإقفال والقاصات وهم يتفننون في حفظ وحب أموالهم (الحرام) عن  عيون الناس ليعكسوا بذلك الفعل  على نسائهم  وما ملكت أيمانهم  مجسدين بذلك روح اللصوصية والثعلبة  والاحتيال والغش وحتى الجريمة من اجل كسب المال  وامتلاكه لينعكس هذا الفعل  بعدم الثقة والخوف  من الآخر على نسائهم (ملكياتهم) والخوف من هذه الملكية ان تتسلل وتركب رأس المجن لمالكها  مهما علا شأنهم  وهذا هو شان الدينار  والدرهم فما ان يغادر جيب مالكه ومحفظته ودفتر شيكاته  حتى تنقطع أية صلة بينه وبين من كان يمتلكه وأصبح طوع بنان المالك الجديد ولا تنفع كل توسلاته وحسراته بعودته  ليدخل خزائن من افتقده. .

وباختصار شديد ففعالية الطبقات الاجتماعية المنتجة سوف يعمل على تفكيك الكونفورميا الاجتماعية الساكنة والمحافظة والمتضمنة قيما ً متخلفة معيقة لتقدم وتحرر الإنسان والمجتمع ومنها المرأة  . وبذلك فهذه الفاعلية  ستمهد الأرضية الصالحة لتنفيذ القوانين والتشريعات التقدمية ومنها ما يضمن حرية ومساواة المرأة فبدون هذه الحاضنة الاجتماعية أي عملية نسخ  بعض التقاليد والأعراف الاجتماعية البالية و تنحيتها واستبدالها بما هو جديد عن طريق إحراقها في بوتقة العمل المنتج سوف تبقى هذا القوانين والتشريعات حبر على ورق وتجري عملية خرقها ومخالفتها في كل حين  كما هو واقعنا الحالي مهما كانت بلاغة وقداسة المواعظ والنصائح والإرشادات  الأخلاقية  ومهما كثرت وعلت المنابر الخطابية وبيانات الشجب والاستنكار .حيث يكون عددها  وفخامة  وبلاغة وارتفاع  وعلو خطابها  متوازيا مع علو المصانع والمعامل  وسعة ووفرة المزارع  وارتفاع صروح العلم ولعمل  المنتج  ليكمل احدهما الآخر وبذلك استطاعت  الشعوب ان تركب مركب الحرية والتطور والتقدم والأمن والسلام وكما ذكر نصر حامد ابوزيد ( ان التحرر حال اجتماعية  عامة مرتهنة  بتحقيق  شروط لاتتحقق إلا بكل أشكال النضال التي يعد النضال الثقافي  الفكري بعدا من أبعاده  لكنه يظل بعدا واحد لايؤتي ثماره  إلا بالتوافق   المتزامن  مع الأبعاد الأخرى  النضالية كافة)(20)

وفي هذا الصدد ذكرت المفكرة  الفرنسية سيمون دي بوفار ( قد قطعت المرأة  خطوات واسعة من المسافة  التي تفصلها  عن الرجل  بفعل  العمل الذي يستطيع وحده ان يضمن لها ان تتمتع بحرية واقعية ملموسة) وتقول مستدركة 

0ان هذه الحرية لايمكن ان تكون كاملة  وناجزه  آلافي ظل مجتمع العدل  والذي  تراه سيمون  المجتمع الاشتراكي حيث التحرر الشامل  للمجتمع من عبودية  رأس المال ( ان العمل  في يومنا  هذا لايعني  مطلقا الحرية ، ولايمكن للمرأة  ان تتحرر تحررا تاما  بواسطة العمل الاضمن المجتمع الاشتراكي ، لان أغلبية العمال  في المجتمع الرأسمالي  مستثمرون  من قبل رأس المال )(21)

وكما ذكر لينين ( لايمكن ان يعمل شيئا  ضد التجارة بجسم المرأة . فما دامت العبودية المأجورة موجودة  فان الدعارة  تبقى بشكل لامحيد عنه . ان الطبقات المضطهدة  والمظلومة  في تاريخ  المجتمعات  البشرية  كانت دائما  مجبرة  ((وهنا يكمن الاستثمار)) على تقديم  العمل  غير المأجور للمضطهدين  أولا وتقديم  نساءهم  ليكن سراري (للأسياد )) ثانيا ) (22)

تذكر في هذا الصدد كريستا في كتابها –المرأة والعولمة-السويد هي البلد الوحيد الذي يطبق المساواة بجدية في العالم ،حين يطالب الآباء ان يقوموا بالتربية كعمل رئيس شهرا كاملا. يستطيع الرجال وحدهم التمتع بإجازة التربية لمدة شهر دون الأمهات،والا سقط الحق فيها)ص132

من كل ما تقدم  فان على مجتمعاتنا  وسلطاتنا  وذوي الأمر منا ان تعمل من اجل غسل عار  استغلالها  وعبوديتها  لعموم الإنسان امرأة أو رجل . ان تغسل عار تخمة الأثرياء  والمستغلين  على حساب جوع وبؤس  الكادحين . ان  تغسل عار قيدها في أعناق وأيدي المناضلين   والمناضلات من اجل العدل والحرية.ان تغسل عار سجونها ومشانقها وأدواة  دمارها ضد كل ماهو جميل  وخير في العالم . ان تغسل عار استبدادها  وعنصريتها   وتفريقها للبشر على أساس العرق والقومية والدين والطائفة . قل ان تسلط وحوشها وكواسرها  وذئابها لتقطع رقاب  ضحاياها من النساء  تحت ذريعة  الشرف وغسل العار وهي مسربلة وبالرذيلة والخسة والعار.

ولذلك يؤكد الكثير من المفكرين وأخصائي علم النفس والاجتماع على ضرورة تهيئة وتطويع الكونفورميا الاجتماعية المحافظة لاستيعاب المتغيرات الثورية الجديدة بحيث تكون مقاومة العرف والتقليد ضعيفة أن لم تكن معدومة ومنبوذة اجتماعيا كما هو الحال بالنسبة للنهوة مثلا ً أو ألاختلاط في المدارس والكليات والمعاهد ودوائر العمل ولايتم ذلك إلا عن طريق تطور وتقدم البنية الاقتصادية والمعرفية للمجتمع لتكون حرية المرأة عرفا اجتماعيا وليست  حبرا على ورق.

المصادر:-

**************

1-المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها-عبد الله عفيفي- الطبعة الثانية 1932م مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر –الجزء الثالث

3-نفس المصدر السابق ص77-78.

4-نفس المصدر ص79

5- =      =    ص80

7- =     =      ص81

9- =     =ص85

10- =  =   ص85

2- دوائر الخوف-  قراءة في خطاب المرأة ص86

الطبعة الثانية –الناشر –المركز الثقافي العربي الطبعة الثانية نصر حامد ابوزيد

6- نفس المصدر ص244

8-نفس المصدر ص56

12-نفس المصدر ص51

15-نفس المصدر ص37

16-نفس المصدرص30

20- نفس المصدرص85

11- الجنس الآخر-سيمون دي بوفوارص372

13و14 –نفس المصدر ص250

17-نفس المصدرص30

18- نفس المصدرص302

19-نفس المصدر ص 269

21- نفس المصدر ص283

22-لينين والمرأة ص 40   إصدار دار الجماهير 1970