ألمكتبة

• الإسلام وحقوق المرأة - الصفحة 3

  

بناء الإيديولوجية الإسلامية

 

كتب المؤرخ العربي جواد علي:

 

" الإله (القمر) يلعب دورا كبيرا في الأساطير الدينية عند الجاهليين. دورا يتناسب مع مقامه باعتباره رجلا، بعلا، أي زوجا، والزوج هو (البعل) والرب والسيد وصاحب الكلمة على زوجه وأهله عند العرب، وهو القوي ذو الحق، وعلى الزوجة حق الطاعة والخضوع له، وبناء على هذه النظرية، جعل الإله القمر صاحب الحول والصول والقوة في عقيدة أهل الجاهلية في الأرباب، ومن هذا الإله القوي الجبار، جاء (الله) بعد أن تحول الثالوث عند بعض الجاهليين إلى (واحد) واستخلصوا منه عبادة الله" (14).

 

هذه اللفتة لبعل، القمر، الرجل، (أو الشمس الذكر في لغات الساميين الشماليين) ضرورية للدخول إلى حقبة الانتقال ما قبل الإسلامي –الإسلامي ومرحلة إعادة تسطير التاريخ.

 

سنرى أن أهم ما يأتي من إذلال وحط من قيمة المرأة موجود في تراث الحديث، ومن المعلوم اليوم، مدى ما زج في هذا التراث من أقوال نسبت للنبي أحيانا بعد أكثر من قرنين من الزمن.

 

في البدء، خلق الله آدم من طين، ثم خلق زوجته من ضلعه. وهذا الضلع على صغر شأنه، كان اعوجا: "المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج"، "استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج" (15).

 

ولم يحتج الأمر دائما لدعم الحديث، ففي خطيئة زوج آدم يحمل ابن جرير الطبري في تفسيره أسبقية خطيئة المرأة على الرجل وينسب لله أنه قال لها "أنت غررت عبدي" وعاقبها قائلا: إن لها عليّ أن أدميها في كل شهر مرة كما أدمت هذه الشجرة، وأن أجعلها سفيهة وكنت خلقتها حليمة، وأن أجعلها تحمل كرها وتضع كرها"(16). أما ابن المسيب فيقول: "ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل، ولكن حواء سقته الخمر حتى إذا سكر قادته إليها فسكر. وفي تفسير ابن كثير يقول آدم :حواء أمرتني. فبعد أن جمع القرآن بين المرأة والرجل في "الخطيئة" يعود المسلمون فيضعا العبء على المرأة وحدها بالاعتماد على التراث اليهودي.

 

وفي الأرض، يقيم الرواة والفقهاء فروقا أساسية بين النساء: المؤمنة-غير المؤمنة، الولود- العاقر، الحرة-الأمة، الثيب-البكر، الزانية-غير الزانية. وإن وجدت بعض هذه الفروق مرجعا لها في إسلام يثرب، فيصعب للعقل أن يقبل حديثا ينسب للنبي يقول: "سوداء ولود خير من حسناء لا تلد" (17) وهو الذي رفض أي تمييز حسب اللون بين البشر، إضافة لاعتبار العقم في القرآن قدرا إلهيا.

 

البيهقي يروي حديثا آخر في الزواج قيقول على لسان النبي محمد: "النكاح رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته". ويتابع الترمذي: "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"(18). أما مسلم فنجد عنده: "لولا حواء، لم تخن أنثى زوجها الدهر"، "اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء"، "لم يكفر ممن مضى إلا من قبل النساء وكفر من بقي إلا من قبل النساء"، "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء"، "إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان". وعند المنذري في الترهيب والترغيب: "النساء حبائل الشيطان"، "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما".

 

وعند البلوي في "ألف باء": "باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء، فإنه إذا كانت المعاينة واللقاء، كان الداء الذي ليس له دواء"، "سأل الرسول بضعته فاطمة: أي شئ خير للمرأة؟ قالت أن لا ترى رجلا وأن لا يراها رجل. فضمها إلى صدره وقال: ذرية بعضها من بعض" (جزء 2 ص 76).

 

مثل آخر من الأحاديث التي تتناول حق المرأة في طلب الطلاق، نورد بعض ما في كتب الفقه: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة"، "إن المختلعات هن المنافقات وما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من غير بأس فتجد رائحة الجنة". أو تلك التي تتناول الطاعة العمياء للمرأة لزوجها: "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"، "أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض، دخلت الجنة"، "أتيت الرسول في بعض الحاجة، فقال لي: أي هذه! أ ذات بعل؟ قالت نعم، قال: كيف أنت له؟ قالت لا ألوه (أي لا أقصر في طاعته) إلا ما عجزت عنه، قال: فانظري أين أنت منه، فإنه هو جنتك ونارك".

 

لقد بنيت منظومة إيديولوجية كاملة قائمة على اللعنة الأبدية للمرأة باعتبارها كالشيطان تحمل الشر أينما ذهبت والفتنة أينما حلت وبالتالي ضرورة تهميشها والتأكيد على دونيتها. ولاستحالة التدخل في النص القرآني، تم إبداع مئات الأحاديث التي نسبت للنبي محمد والتي أعطاها الأئمة رغم ركاكتها قوة المرجع وفق المبدأ القائم على أن "الحديث الموضوع أفضل من أحاديث الرجال". فأين تكريم بني أدم في القرآن من ذكر وأنثى مع ما يذكره الإمام أبو حامد الغزالي (450-505 للهجرة) وغيره من أحاديث): "للمرأة عشر عورات، فإذا تزوجت ستر الزوج عورة واحدة، فإذا ماتت ستر القبر العشر عورات"، "ما نزلت على أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء"، "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم منكن يا معاشر النساء". ولا شك بأن ما يسميه الإمام الغزالي "إحياء"  لعلوم الدين كان قتل ما تبقى من حقوق للمرأة وإطلاق الزواج باعتباره رق للمرأة وإحدى وسائل التنفيس الجنسي للرجل. فلنقرأ ما يقول في المرأة: "والقول الجامع في آداب المرأة من غير تطويل أن تكون قاعدة في قعر بيتها لازمة لمغزلها، لا يكثر صعودها واطلاعها، قليلة الكلام لجيرانها، لا تدخل عليهم إلا في حال يوجب الدخول، تحفظ بعلها في غيبته وتطلب مسرته في جميع أمورها، ولا تخونه في نفسها وماله، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن خرجت بإذنه فمتخفية في هيئة رثة، تطلب المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق، محترزة من أن يسمع غريب صوتها أو يعرفها بشخصها، لا تتعرف إلى صديق بعلها في حاجاتها، بل تتنكر على من تظن أنه يعرفها أو تعرفه، همها صلاح شأنها وتدبير بيتها، مقبلة على صلاتها وصيامها وإذا استأذن صديق لبعلها على الباب وليس البعل حاضرا لم تستفهم ولم تعاوده في الكلام غيرة على نفسها وبعلها، وتكون قانعة من زوجها بما رزق الله، وتقدم حقه على حق نفسها وحق سائر أقاربها، متنظفة في نفسها مستعدة في الأحوال كلها للتمتع بها إن شاء. مشفقة على أولادها، حافظة للستر عليهم، قصيرة اللسان عن سب الأولاد ومراجعة الزوج". إن قدوة النساء عند الغزالي هي مَن "إذا تزوج عليها ثلاثا أطعمته الطيبات وقالت: اذهب بنشاطك وقوتك إلى أزواجك".

 

 أما بالنسبة للرجال فالأمر مختلف. يقول "حجة الإسلام": "من الطباع ما تغلب عليها الشهوة بحيث لا تحصنه المرأة الواحدة، فيستحب لصاحبها الزيادة على الواحدة إلى الأربع، فإن يسر الله له مودة ورحمة، واطمأن قلبه بهن، وإلا فيستحب له الاستبدال، فقد نكح علي بعد وفاة فاطمة بسبع ليال، ويقال: إن الحسن بن علي كان منكاحا حتى نكح زيادة عن مائتي امرأة، وكان ربما عقد على أربع في وقت واحد، وربما طلّق أربعا في وقت واحد واستبدل بهن. وقد قال النبي للحسن : "أشبهت خَلقي و‘خلقي". وقال: "حسن مني وحسين من علي".. وتزوج المغيرة بن شعبة بثمانين امرأة، وكان في الصحابة من له الثلاث والأربع، ومن كان له اثنتان لا يحصى، ومهما كان الباعث معلوما، فينبغي أن يكون العلاج بقدر العلة. فالمراد تسكين النفس فلينظر إليه في الكثرة والقلة"(19).

 

وعلى أساس هذا البنيان الإيديولوجي البطرياركي قامت هالة شبه مقدسة تجعل من كل مساس بهذه الصورة المحطة بالمرأة خروجا عن الدين. 

 

لمحات من التاريخ العربي الإسلامي

 

رغم سيرورة تغييب المرأة عبر الإيديولوجية والواقع، كانت هناك باستمرار مقاومة نسوية لعملية التهميش والإبعاد. وقد اشتركت النساء الخارجيات في القتال والتعبئة والإنتاج والحياة الأدبية والسياسية. وعبر وجودها، طرحت المرأة إشكالية الموقف الإسلامي من المرأة في قضايا جوهرية منها الإمامة: الشبيبة من الخوارج، وبجيش فيه مائة وخمسين مقاتلة أقروا بحق المرأة في الإمامة، وانتخبت غزالة إمامة لهم. البجاء الخارجية لعبت دورا كبيرا في مناهضة السلطة المستبدة الأموية، حتى لحظة إعدامها مع تقطيع الأيدي والأرجل من قبل عبيد الله بن زياد والي البصرة. في محاولة منه لإرهاب النساء، اختار الوالي المذكور الإعدام مع تقطيع الأيدي والأرجل ثم عرض جثث الخارجيات عارية في الأسواق. جهيزة وفراشة وأم حكيم والفارعة أسماء دخلت التاريخ الإسلامي كرمز لدور المرأة في الصراع الاجتماعي-السياسي.

 

ويصعب التأكد من العديد من المعلومات التي وردت عن الخوارج على لسان خصومهم، فمنها ما يقول برفضهم رجم الزاني والزانية المحصنين لغياب آية قرآنية في ذلك، واعتبار بعضهم سبي النساء عن دار الكفر زنى. ومن يبالغ فيقول بتحرر الإباضية منهم من الحدود كافة بما فيها ما يتعلق بالجنسين. وينسب الحسين الكرابيسي في "مقالات الخوارج"  لبعضهم السماح للمرأة المسلمة بالزواج من غير المسلم وليس فقط للرجل(20).

 

وقد برز دور المرأة مبكرا في صفوف الغلاة منذ النصف الثاني للقرن الأول الهجري (من 670م) يذكر الطبري والجاحظ أن حركة الغلاة وضعت بذرتها عند امرأتين (هند المزنية وليلى الناعطية) اللتين جعلتا من منزلهما مقرا لاجتماع الغلاة(21)

 

كانت حقبة الازدهار العباسي بحق حقبة الصراع بين الديني والمعرفي، المحافظ والمتنور، المجتهد والمقلد، ولم يكن نضال النسوة في صفوف المعارضة الخارجية والمتولية لعلي بكافٍ لكسر هذا التوجه نحو العزل النسوي ولعل في ازدهار الاقتصاد السياسي للإماء ما كسر محاولات خنق النساء في الحياة العامة لتعود المرأة المثقفة والمحبة للحياة والأدب والفن والشعر والغزل إلى صميم هذا المجتمع بعد تكوينها في مدارس خاصة في المدينة المنورة وغيرها. وبذلك كسرت الأمة "الهالة" التي أعطيت لعزل الحرائر حجب النساء مع بروز دور اجتماعي وثقافي وسياسي كبير للإماء تغنى به الجاحظ في رسالته المشهورة في المفاضلة بين الحرائر والإماء وأكدته سيطرة أبناء الإماء على الخلافة العباسية منذ المأمون وتسلمهم لها في الأندلس منذ قيامها إلى سقوطها وبروز عمدة الفكر والأدب والعلوم في أوساطهم.

 

لقد حملت فترة الازدهار العباسي أفكارا أساسية حول انعتاق المرأة ومشاركتها في الحياة العامة فالمعري ينتقد بشكل حاد تعدد الزوجات ويرفض الإسماعيليون مبدأ التعدد  قدوة بالإمام السادس إسماعيل الذي تزوج من امرأة واحدة في حياته. كذلك رفض تعدد الزوجات القرامطة والموحدون "الدروز". وإن كانت الروايات التي يتحدث عنها خصوم القرامطة بشأن الجنسين موضع شك من المؤرخين، فلدينا في نص باطني قديم يعود لما بعد فترة الحاكم بأمر الله الفاطمي  يؤكد إصرار ما عرف بالباطنية بشقها الإسماعيلي والموحد (الدرزي) على مبدأ المساواة في عرف ومعطيات حقبته. فقد جاء في "شرط الإمام صاحب الكشف":

 

"إن الأحكام في فرايض الرضى والتسليم في سبب زيجة الموحدين والألفة بين الإخوان والأخوات مرتجة عليهم وأن لا علم لهم بما توجبه شروط الديانة وكيف تكون المصاحبة بينهم. فيجب أن يعلموا ساداتي أن شروط الرضى والتسليم ليس تجري مجرى غيرها من الزواج. لأن الرضى والتسليم شيء من أمور الباري سبحانه، فمن نقضها فقد خالف أمر مولانا جل ذكره والذي توجبه شروط الديانة أنه إذا تسلم أحد الموحدين بعض أخواته الموحدات، فيساويها بنفسه، وينصفها من جميع ما في يده، فإن أوجب الحال فرقة بينهم، فأيهم كان المعتدي على الآخر، فإن كانت المرأة خارجة عن طاعة زوجها وعلم أن فيه القوة والإنصاف لها، وكان لا بد للمرأة من فرقة الرجل، فله من جميع ما تملك النصف، إذا عرفوا الثقات تعديها عليه وإنصافه لها، وإن عرف الثقاة أنه محيف عليها وخرجت من تحت ضرورة، خرجت بجميع ما تملكه، وليس له معها شئ في مالها، وإن كانت هي المخالفة له وليست تدخل من تحت طريقته، فله النصف من جميع ما تملكه، ولو أنه ثوبها الذي في عنقها. وإن اختار الرجل فرقتها باختياره بلا ذنب لها فلها النصف من كل ما يملكه من ثوب ورحل وفضة وذهب ودواب وما أحاطته يده لموضع الإنصاف والعدل، فليتحققوا السادة هذه المكاتبة ويعملوا بها وبهذا الشرط، فهكذا يجري الحال بالعدل والإنصاف" (22).

 

وقد أكد المعتزلة على تعليم النساء وكذلك فعل معظم المتشيعين لعلي وعدد من المتصوفة، في حين وقفت بعض الفرق كالنصيرية ضد تعليمها ومع تعدد الزوجات. ونجد في "رسالة البنات الكبيرة" من كتب الحكمة للموحدين نصا يطالب بتعليم المرأة الحكمة والدين والعلوم يقول: "التخلف عن حفظ الحكمة هو الذنب العظيم، فبحفظ الحكمة والعلم ترتفع درجات المحقين وبإهمالها تعرف الكذبة من الصادقين. فتفهمن هذه الرسالة أيتها البنات واجعلنها لعقولكن أمما واجتهدن في حفظ الحكمة .. فبحفظ الحكمة والعلم يتميز الأخيار من الأشرار"(23) 

 

 لم يكن الحجاب فرضا ملزما عند العديد من الفرق التي يتهمها البغدادي في "الفرق بين الفرق". ونلاحظ في وصف مجتمع الألفة القرمطي في مدينة الكوفة عند ابن سنان وابن العديم  أن المرأة والصبي يدفعا الخمس كالرجال عند عملهما ولهما نفس الحقوق. ويؤكد ابن الجوزي في "المنتظم" والغزالي في "فضائح الباطنية" على سقوط الحجاب والاختلاط عند الفرق الباطنية وقصدهم  منها القرامطة. ونجد في أكثر من نص إسماعيلي تأويل للحجاب باعتباره احتجاب عن العقول أو إشارة لتواري الحق بالحجاب. في حين يؤكد "ميثاق النساء" في كتب الحكمة الدرزية على أن تعليم المرأة يتم من وراء حجاب غير مسفرة وبحضور أحد أفراد عصبتها (أب أو ابن أو أخ أو من تحق له الولاية من الموحدين)(24) 

 

يؤكد الجاحظ مبدأ المساواة بين الجنسين بالقول:" لسنا نقول ولا يقول أحد ممن يعقل أن النساء فوق الرجال أو دونهم بطبقة أو طبقتين أو بأكثر، ولكنا رأينا أناسا يزرون عليهن أشد الزراية ويحقروهن أشد الاحتقار ويبخسوهن أكثر حقوقهن".

 

وكما نلاحظ، فقد قادت المرأة العربية اتجاهات سياسية كما كان حال عائشة بنت أبي بكر وغزالة الخارجية  وهند الناعطية وناضلت للسلم كما فعلت سكينة بنت الحسين بن علي التي حولت مجلسها مركزا للأدب والشعر والعلوم. وحملت فترة الازدهار العباسي  والازدهار الأندلسي أفكارا أساسية حول انعتاق المرأة ومشاركتها في الحياة العامة.

 

دافع ابن رشد وابن عربي كلاهما عن حقوق المرأة وكرامتها ومما قال الأول:  "لا تدعنا حالنا الاجتماعية نبصر كل ما يوجد في إمكانيات المرأة، ويظهر أنهن لم يخلقن لغير الولادة وإرضاع الأولاد، وقد قضت هذه الحالة من العبودية فيهن على قدرة القيام بجلائل الأعمال، ولذا فإننا لا نرى بيننا امرأة مزينة بفضائل خلقية، وتمر حياتهن كما تمر حياة النباتات، وهن في كفالة أزواجهن أنفسهم، ومن هنا أتى أيضا البؤس الذي يلتهم مدننا، وذلك أن عدد النساء فيها ضعف عدد الرجال، ولا يستطعن كسب الحاجة بعملهن". وقال ابن عربي في حديثه عن الإنسان الكامل جامعا فيه بين المرأة والرجل سواء بسواء "فكلامنا إذا في صورة الكامل من الرجال والنساء فإن الإنسانية تجمع الذكر والأنثى والذكورية والأنوثية إنما هما عرضان ليستا من حقائق الإنسانية". ورغم مطالبة ابن رشد بالتجديد في الدين وإصرار ابن عربي على ضرورة تواكب الأحكام مع الزمان والمكان - وفي ذلك يقول "اعلم أن الحكيم الكامل المحقق المتمكن هو الذي يعامل كل حال ووقت بما يليق به ولا يخلط"- لم يأخذ بعلمهما ومعارفهما أبناء الشرق واستفاد منهما رواد الإصلاح في الغرب. مما حمل مشعل المعارف بعيدا عن العالم الإسلامي.

 

فمن جهة، عزز استبداد الخلافة الطابع الاستبدادي الأبوي للأسرة وتعزز به، ورغم التواجد الفعلي للمرأة في الأعمال ذات الفائدة العامة مما تعدى كثيرا دورها في تربية الأطفال وطهي الطعام، إلا أنه وباستثناء الأرامل والإماء، لم يكن للمرأة حق التصرف فيما تنتج من نسيج وصناعات حرفية وأطعمة، وكانت في الريف تعمل في البيت والحقل، تنكش وتحصد وتدرس وتمخض اللبن وتعد الطعام وتجمع الحطب وتجلب الماء وتنظف البيت وتربي الأطفال. ومع ذلك بقيت أسيرة البنية الاجتماعية-الإيديولوجية الأبوية في تكوينات لم تمتلك الحد الكافي من التفرد وفي ظل سلطات احتكر الرجل فيها القوامة والقرار.

 

وقد تركت الهيمنة العقيدية وهزيمة التعددية في المجتمع وإقفال باب الاجتهاد وسيادة الطابع العسكري-الأمني للخلافة آثارها على وضع المرأة وعادت لتؤكد على عزلها وخنق وجودها المجتمعي لقرون. ولم تترافق عصور الانحطاط بظلم المرأة وتهميشها وتغييبها عن الحياة العامة فحسب، بل ترافق ذلك  بتراجع في الفكر والاجتهاد والعلوم والمكانة الحضارية للعرب والمسلمين.

 

عودة الوعي

 

إن كانت مدارس الفقه الرسمية (الحنبلية والمالكية والشافعية والجعفرية والحنفية) قد نمت في ظل المجتمع الأبوي القرون وسطي، فقد تعايشت مع معطياته أحيانا مع تكرار لما ينسب للمجتمع الإسلامي الأول، وأحيانا أخرى في انسجام أكثر مع الواقع الذي تنامت فيه. ولذا لا ضير في أن نجد مبالغة عند الفقهاء في اضطهاد المرأة والتحامل عليها، وإسرافا في استعمال أحاديث ضعيفة أو متعارضة مع روح القرآن. وإن تجنبنا تناول المتغيرات الاجتماعية الاقتصادية في حقبة تكلس وهيمنة مدارس الفقه التقليدية، فلاعتقادنا أن من الظلم بمكان اختزال الحضارة العربية في الخطاب الإسلامي وحده واختزال الخطاب الإسلامي في  المدارس الفقهية الخمسة. فمن يتحدث عن حضارة، يتحدث عن إبداعات فكرية واكتشافات معرفية ورموز علمية وآداب وفنون الخ. فلو عاد الأمر لابن حنبل لما كان هناك مدارس في الفلسفة وأخرى في العلوم، ولكان مصير دار الحكمة القبر.

 

من هنا، من الضروري استقراء العطاء التاريخي في الفلسفة وعلم الكلام والمدارس الفقهية والفرق غير الرسمية والتصوف والمعارف والعلوم غير الدينية..  وملاحظة أن احتكار المدرسة الفقهية للسلطان الديني والمعارف الدنيوية كان موازيا لعملية التراجع والانحطاط في التاريخ العربي و/أو الإسلامي.

 

انطلاقا من هذه الملاحظة الضرورية، يسهل علينا أيضا إبصار عودة الروح مع عملية الاغتصاب الخارجي التي تعرض لها العالمين العربي والإسلامي. فمن المآسي البشرية أن التقدم الذي يحمل في ثناياه رياح التغيير الإيجابية يحمل أيضا دمامل البشاعة في العلاقات بين الإنسان وأخيه الإنسان. فلقد استفاق المسلمون من سباتهم على أصوات طبول الاستعمار في عقر دارهم، وإن حمل الاستعمار الغربي معه البضاعة الصناعية والمطبعة والمدفع خانقا التركيبات الاجتماعية – الاقتصادية ما قبل الرأسمالية معيدا  تكوينها بشكل تبعي وهش(25)، فقد ترافق ذلك بكسر ثلاثة احتكارات تاريخية كانت من عوامل الانحطاط الأساسية:

-          احتكار التعليم والمعارف من قبل رجال الدين.

-           احتكار العمل العام من قبل الرجال.

-          احتكار التعبير عن المصلحة العامة من قبل الخليفة.

ورغم أن دخول المرأة سوق العمل في المدينة العربية كان النتاج السلبي والتعسفي لسيرورة ولوج الهيمنة الرأسمالية في أعماق المجتمع العربي، إلا أن هذا لا يعني بحال اختزال قضية المرأة إلى مجرد نتيجة لانهيار الوحدات الإنتاجية ما قبل الرأسمالية القائمة حصرا على العمل العائلي البطرياركي. فقد دخل قطاع من النساء عالم التعليم والطبابة والصحافة والصناعة والوظائف الحكومية مبكرا في توسع لنطاق المشاركة العامة للمرأة، وكان لولادة المدرسة والجامعة الدور الكبير والحاسم في كسر النظرة التقليدية لتأهيل النساء ومستقبلهن. وقد استوعبت الاتجاهات المتنورة والنساء ضرورة الانخراط مبكرا في المهن الجديدة التي حملتها الرأسمالية كالصحافة والتدريس كذلك كان للجمعيات الأهلية العائدة بقوة منذ القرن الماضي أن تسمح للنساء بالمشاركة الفعلية في تجمعات خيرية أو ثقافية تبادر لها المرأة. إلا أن المرأة كانت تسير على طريق وعرة مسيجة بالشوك ورغم الجرأة الكبيرة التي وسمت الرائدات، كانت مقاومة المجتمع الأبوي كبيرة، وكما تقول إحدى المعمرات : "في كل مرة كانت المرأة تنزع فيها الحجاب وتخرج من البيت، كان ذلك في إطار معركة تخوضها من أجل العام: الوطن، التحرير، العمل لإنقاذ محيطها من الجهل. ولم يكن الرجل والأهل في جانب المرأة الجديدة إلا فيما ندر"(26).

 

كان من الترف أن تطرح المرأة قضيتها ككائن إنساني في ذاته ومن أجل ذاته.

 

فشلت البلدان الإسلامية، في تحقيق النقلة من التحرر الوطني إلى الانعتاق المواطني. ولم تجد المرأة التي ناضلت من أجل الاستقلال من مصر 1919 إلى جزائر حرب التحرير ما تستحق من عرفان مع تراجع التيارات الديمقراطية بانتصار عقلية الأب القائد والحزب الواحد. فكل سلطة تسلطية بطرياركية بالضرورة وتعتمد الفحولة الأبوية في وعيها أو لا وعيها. من هنا لم ترتق قوانين الأحوال الشخصية في أحسن أحوالها إلى مستوى كتابات المصلح الإسلامي الطاهر حداد، وكانت النتيجة المباشرة للبنى التسلطية للسلطات السياسية، تعزيز العنف والبنى التسلطية في صفوف المجتمع. بحيث دفعت المرأة الثمن الأغلى. إلا أن هذه الواقعة ترافقت بتمزق الأشكال التاريخية للأسرة الكبيرة ودخول المرأة الحياة العامة وسوق العمل، وأحيانا ذهاب سوق العمل إلى منزلها عبر التوسع الأفقي للنظام الرأسمالي. الأمر الذي جعلها في محور قضايا إعادة البناء والتنمية والدمقرطة في كل مشروع يحاول استقراء أسباب فشل العالم العربي في دخول التاريخ المعاصر كطرف فاعل وليس كمجرد موضوع في الأحداث.

 

عادت المرأة طرفا في كل معسكر، فالأصولي يحتاج لها كواجهة تغطي تأخره عن موكب الحقوق النسوية اليوم، والسلطات السياسية تحاول إشراكها لتكون بطاقة حسن سلوك للانتماء إلى العصر. وبذلك أضحت  المرأة من جديد، مع أو بدون حجاب، رهانا مركزيا في إعادة تكوين معالم الغد في المجتمعات الإسلامية. ومن هنا ضرورة تتبع محورين مركزيين في قضية المرأة اليوم: الأول محور الإصلاح الإسلامي والمرأة، باعتبار أن رموز الإصلاح قد نجحوا في التوفيق بين حقوق المرأة  وفهمهم للإسلام، بتعبير آخر، تبنوا إلغاء أي شكل من أشكال التمييز بين الجنسين ضمن تصور إيماني مسلم. الأمر الذي يشكل إنجازا فكريا هائلا في حقبة ارتداد عامة وفي مجتمع متدين و دين غالبا ما كانت العلاقة فيه بين السماء والأرض والمعتقد والتشريع معقدة وشائكة. أما المحور الثاني فهو تفكيك خطاب التمييز والتعريف بحقوق المرأة اليوم لتعزيز التواصل بين النساء من كل البلدان والمعتقدات من جهة وفضح الخطاب الظلامي المناهض لكرامة المرأة بتعبيراته العقيدية والاجتماعية من جهة ثانية.

 

الإصلاح الإسلامي والمرأة

 

كيف يمكن أن يكرّم الإسلام الإنسان (أي الذكر والأنثى) ويضطهد النساء؟ كيف تنسخ آيات من كلام الله في حياة النبي احتراما لتغير الأحكام بتغير الظروف والأزمان ويوقف الفقهاء عقارب الساعة عند الأحكام الصادرة في صدر الإسلام؟ كيف يعطي القرآن مكانة أولى للعقل والعاقلين ويقتل السلفيون العقل باسم النقل؟ لماذا يحثّ الإسلام على طلب المعرفة والعلم إن كان "كل شئ موجود والحمد لله" ؟

 

بهذه التساؤلات المشروعة يتصدى الإصلاحيون منذ جمال الدين الأفغاني وعبد الرحمن الكواكبي وقاسم أمين والطاهر حداد وصولا إلى محمود محمد طه وجيل من المجددين الرافضين لسجن الإيديولوجية الأصولية.

 

ليس من العدالة القول بأن مناهضة أدلجة الدين تنتمي لهذا القرن وحسب، فقد انزرعت نويات هذا التوجه منذ أبي ذر الغفاري وغيلان الدمشقي والحسن البصري ومالك بن دينار، وكانت له صولات وجولات مع النظّام والعلاف والجاحظ والكندي وابن سينا وماسويه، وقد وجد في المتنور من الاتجاهات الباطنية صدى نداء التفاعل بين الفلسفة والدين. وسجل إنجازات حضارية مع ابن رشد وابن عربي. وحتى مدارس الفقه لم تنج من فيروس التجديد والإصلاح، وإن كانت أقل من تأثر فيه. أما المجتمعات الإسلامية، فتصنف بعفوية في وعيها الجماعي حقبة  الازدهار الحضاري في تلك الفترة التي أحياها أهل الفكر والفلسفة والمعرفة، رغم كل عمليات التعتيم على كتابة التاريخ بشكل موضوعي.

 

اتبع أهل الإصلاح والتجديد مناهج عديدة تعتمد بمعظمها على الفصل بين إثبات الخالق ووحدانيته كأساس أزلي واعتبار قضايا الدنيا من الفروع المحتملة لوجوه عديدة كلها هدى ورحمة للبشر إنطلاقا من كون الدين يسر لا عسر وأخذا بالحديث النبوي "إنكم اليوم على دين، فلا تمشوا بعدي القهقرى". باعتبار أن التنظيم الاجتماعي العام، باستعارة تعبير الشيخ عبد الله العلايلي، خاضع للمتغيرات العاملة الدائبة؛ ففي كل حين هي في شأن، فإذا أفرغت في قوالب، وأغلق عليها، تفانت وتناهت على ذات نفسها، وذوت حتى الذماء، أي لفظ الأنفاس، وغدت أواصر حياة الجماعات العامة مستحجر مجتمع، لا متفجّر حركية دينامية، لكل لحظاتها إيقاعات شلال، لا ينضب ولا يغيض (27).

 

يلتقي الأفغاني ومنصور فهمي على تصنيف العزل والحجر بين كبريات المصائب على النساء في المجمعات الإسلامية. ويرى الأفغاني أن الرجل يقيد المرأة ويكبلها تارة بدعوى الدين وأخرى في عدم كفاءتها من حيث التكوين مع أن دعوى التكوين والمواهب من قوة وجسم وعقل وصحة ما كانت أبدا على نسبة واحدة في الرجال كما لا يصح أن يحكم على تجرد النساء منها والذي نراه من التفاوت إن هو إلا من حيث التربية وشكلها وإطلاق السراح للرجل وتقييد المرأة في عدم البراح من الخضر وحصر مواهبها في ذلك المضيق"(28).

 

أكد الإمام محمد عبده على أن الأحكام تتغير بتغير الأزمان والشريعة لم توضع لتحويل سنن الكون والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، إن الحاجة تنزل منزلة الضرورة والضرورات تبيح المحظورات والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص والحكم الذي تمس إليه الحاجة أو الضرورة يصير متفقاً عليه ذلك هو قوام الشرع الصحيح بل قوام كل شرع. وقد كتب منذ 1880 في قضية الزواج والمرأة منتقدا الخطاب الفقهي التقليدي وكان له بالغ الأثر على قاسم أمين في كتابه "تحرير المرأة".

 

فتح كتاب "تحرير المرأة" ملفا من أصعب ملفات الحقوق والحريات في العالم العربي. ورغم ردود الأفعال القاسية التي رافقت صدوره، انطلق قاسم أمين في المرأة الجديدة من المرجعية المحلية إلى المرجعية العالمية ومن النفير المطالب بالاستيقاظ إلى قواعد الاجتماع والنفس الحديثة مع تفسير ذرائعي يضيف لمبدئية قضية المرأة بعدي الضرورة والمنفعة العامة. يتحدث قاسم عن علة الشرق في النهج الاستبدادي العام السائد فيه فيقول: " انظر إلى البلاد الشرقية، تجد أن المرأة في رق الرجل والرجل في رق الحاكم فهو ظالم في بيت مظلوم إذا خرج منه". وكمثل لانتهاك حرية المرأة يقول : " الرجل الذي يحجر على امرأته لا تخرج لا يحترم حريتها. فهي من هذه الجهة رقيقة بل سجينة والسجن أشد سلبا للحرية من الرق". ويقول في الحرية : " الحرية هي قاعدة ترقي النوع الإنساني يوم عراجه إلى السعادة ولذلك عدتها الأمم التي أدركت سر النجاح من أنفس حقوق الإنسان "(29).

 

على نهج قاسم أمين وضرورة الإصلاح يقول عبد الرزاق السنهوري: "الشريعة الإسلامية في حاجة إلى حركة علمية قوية، تعيد لها جدتها، وتنفض ما تراكم عليها من غبار الركود الفكري الذي ساد الشرق منذ أمد طويل، وتكسر عنها أغلال التقليد الذي تقيد به المتأخرون من الفقهاء"(30). ويقترح السنهوري تطوير الإجماع ليصبح ابن سلطة تشريعية منتخبة يقول: "الإجماع في المرحلة الأولى كان شيئا يصدر عن غير قصد بل عن غير شعور. عادة ألفها الناس فصارت محترمة. أما في المرحلتين الأخيرتين، فهو يصدر عن شعور، وإن لم يصدر عن اتفاق مقصود. فلو تطور الإجماع، في مراحله المنطقية، وجب أن يصل إلى مرحلة يصدر فيها عن هذا الاتفاق المقصود، ولا يكتفى فيه بالاتفاق العرضي، فيجمع المسلمون، أو نواب عنهم، ويستعرضون مسائلهم، ويقررون فيها أحكاما تتفق مع حضارة زمنهم، وهذه الأحكام تكون تشريعا. وبذلك يكون الإجماع عنصر التجديد في الشريعة الإسلامية، يحتفظ لها بمرونتها ومقدرتها على التطور"(31).

 

مع الطاهر حداد، خطا الإصلاح الإسلامي خطوة كبيرة عبر إصرار ابن الزيتونة على فتح باب المسائلة وضرورة فهم الوضع المجتمعي للنساء وبتعبير الطاهر "موضوع المرأة والزواج والمنزل والعائلة من الوجهات النفسية والاجتماعية والتشريعية"(32).

 

فقد توجه الطاهر حداد إلى عدد من رجال الدين بالأسئلة التالية:

 

-         هل للمرأة حق اختيار الزوج، وهل لوليها ذلك، ولمن تكون الكلمة الأخيرة؟

 

-         هل ظهور العيب الموجب للفسخ في أحد الزوجين بعد البناء يعتبر مصيبة نزلت بالآخر لا مناص عنها؟

 

-         هل الغيبة الطويلة المتلفة لمتعة الزوجية تعطي حق الاختيار للمرأة في الطلاق أم إنه ممتنع ما بقي الإنفاق، وهل المفقود وغيره في ذلك سواء؟

 

-          هل يمضي الطلاق بمجرد التلفظ به الناشئ عن حدة غضب أو تعليق، أم إن المعتبر في ذلك تحقق استحالة العشرة بين الزوجين؟

 

-    هل للمرأة أن تثبت لدى القضاء عدم التناسب بينها وبين زوجها في الروح والأخلاق والرغبات بما ينفي طيب العشرة بينهما فتطلب بموجب ذلك الطلاق؟

 

-         هل للمرأة أن تلاعن الرجل في رؤية الزنى، أم إن ذلك من خصائصه وإذا كان كذلك فعلى أي نظر بنى هذا الاعتبار؟

 

-          هل يجوز أن يضمر الرجل نية الطلاق في نفسه عند عقد النكاح فيصح ذلك ويتم "النكاح"؟

 

-     هل المرأة في البيت رفيق مساو للرجل يعملان باشتراك في الرأي والتنفيذ أم أنها قاصر تحت رعايته كأداة لتنفيذ أوامره؟ وهل إن امتنعت من هذا تجبر عليه أم ماذا يكون؟

 

-          ما هو مقدار الحرية التي تتصرف بها المرأة في تجارة أو غيرها متى كانت رشيدة ؟ وهل للزوج ولاية عليها في ذلك أم تقويض جبري؟

 

-         ما هو اعتبار المرأة بوجه أعم، وهل من قائل بتقديمها في إمامة الصلاة وغير ذلك من شؤون خارجة عن دائرة البيت؟

 

-          ما الذي يجب ستره من البدن عن الأنظار صونا للأخلاق؟" (33).