لا بديل عن صناديق الاقتراع// عبدالخالق حسين

اقرأ ايضا للكاتب

لا بديل عن صناديق الاقتراع

عبدالخالق حسين

لكل نظام سياسي (ديمقراطي أو دكتاتوري)، أنصار، وأعداء، وحسب المستفيدين والمتضررين من هذا النظام أو ذاك. فالنظام البعثي الدكتاتوري له أنصاره المستفيدون منه، وهؤلاء خسروا امتيازاتهم بعد إسقاط حكم البعث، لذلك لجأوا إلى الإرهاب ضد الشعب والنظام الديمقراطي، وتحت مختلف الحجج الواهية.

ومما زاد في الطين بلة والمشكلة تعقيداً، أن في العراق تعددية دينية ومذهبية وقومية (أثنية)، ولم تكن هذه المكونات متعايشة بسلام في ظل الأنظمة المستبدة كما يدعي البعض عن قصد، أو عن جهل وحسن نية. فالحركة الكردية المسلحة بدأت منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921. وانفرد بالسلطة المكون العربي السني، بشهادة الملك فيصل الأول، أحد مؤسسي الدولة العراقية الحديثة، والذي اعترف بتهميش الشيعة والكرد لأنهم "جهلة" حسب تبريره للتهميش!! وإذا كان الكرد أعلنوا معارضتهم بالكفاح المسلح، فقد سكت الشيعة عن العزل والتهميش على مضض بسبب القمع المفرط إلى أن بلغ السيل الزبي حيث انتفاضة آذار (الشعبانية) عام 1991، والتي واجهتها السلطة البعثية الطائفية بحرب الإبادة، كان من نتائجها أكثر من 400 مقبرة جماعية.

وبعد إسقاط النظام في عام 2003 وقيام النظام الديمقراطي، والإصرار على مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في الحكومة وحسب ما تفرزه صناديق الاقتراع، هذا النظام الجديد لم يرتضيه المستفيدون من النظام الساقط. وهؤلاء يمتلكون خبرة هائلة في التضليل والتدمير والإرهاب، ولهم دعم في خارج العراق من حكومات إقليمية ودولية التي تضررت من العراق الجديد.

وأول عمل قاموا به لتشويه صورة الديمقراطية هو إطلاق مصطلح (المحاصصة الطائفية) على النظام الجديد. ونجحوا نجاحاً باهراً في جذب الكثير من العلمانيين واليساريين لمناهضة الديمقراطية الوليدة بهذه الحجة. لقد كتبنا مراراً عن هذا الموضوع، وأكدنا أن "لعنة المحاصصة" شر لا بد منه، لأن معظم التنظيمات السياسية الكبيرة المؤثرة على الساحة تأسست على الانقسام الطائفي والقومي، وهذا الانقسام نتاج الظروف الموضوعية لا يمكن القفز عليها والتخلص منها بعصا سحرية، أو مجرد التمنيات والأفكار المثالية الطوباوية. فالسياسة فن الممكن، لذا طالبنا بحماية العملية السياسية والعمل على تطويرها نحو الأفاضل تدريجياً لا هدمها. لأن المستفيد من الهدم هم أعداء العراق وأعداء الديمقراطية.

والجدير بالذكر، أن الذين يشتمون المحاصصة الطائفية من قادة المكون السني خاصة، دافعهم الوحيد هو الطائفية، بدليل لجوئهم إلى الاستنجاد بعصابات الإرهاب مثل القاعدة التي قال عنها حارث الضاري: (القاعدة منا ونحن منها)، وكذلك استنجدوا بشيوخ الوهابية التكفيريين الذين أصدروا فتاوى الجهاد ضد "الروافض"، وأخيراً استنجدوا بداعش، و قالوها علناً و صراحة وبلا خجل، أنهم ضد وجود أي شيعي رئيساً لمجلس الوزراء (راجع تقرير بعنوان: سليمان والكبيسي يكشفان عن وجهيهما الطائفي ويدعوان السنة الى رفض التعايش مع الشيعة)(1). هذه هي المشكلة العراقية باختصار شديد.

ومنذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة يوم (30/6/2014)، تصاعدت صيحات من أعداء الديمقراطية في الداخل والخارج، يهددون بالويل الثبور وعظائم الأمور، إذا ما فاز المالكي بالانتخابات فإن العراق سيتمزق إلى ثلاث دويلات وإلى حروب أهلية لا تبقي ولا تذر. ومن بين هؤلاء أناس يدعون العلمانية والديمقراطية. وهذا موقف صريح ضد الديمقراطية ونتائج الانتخابات. فكان ما كان من داعش وأخواتها.

وفي أعقاب المشكلة الداعشية، طلعت علينا جماعات تدعي "العقلانية" و"الوسطية" و"الاعتدال"، و الحرص على الوحدة العراقية، راحوا يقدمون حلولهم "العقلانية "، كما يحلو لهم تسميتها، ولكنها كلها تشترك في هدف واحد، ألا وهو إلغاء نتائج الانتخابات، وإلغاء الديمقراطية، وتشكيل حكومة غير منتخبة، يتحكم فيها رؤساء الكتل والكيانات السياسية. وما عليهم في هذه الحالة إلا إطلاق تسميات منمقة، وحذلقات لفظية، وإضفاء عبارات مزوقة على مقترحاتهم التي ظاهرها حق وجوهرها باطل.

وهذه المقترحات ليست جديدة، فبعد انتخابات عام 2010 طلع علينا اجتماع أربيل بفكرة تشكيل المجلس السياسي الاستراتيجي برئاسة أياد علاوي، وذلك لإيجاد منصب رفيع للسيد علاوي ترضية له، والغريب أن صلاحيات هذا المجلس غير المنتخب كانت تفوق صلاحيات البرلمان المنتخب من الشعب، والحكومة المنتخبة من البرلمان. ولذلك قُبِر هذا المشروع فيما بعد لتعارضه مع الدستور.

والآن، وبعد انتخابات 2014، وفوز المالكي بأعلى نسبة من أصوات الناخبين، وكتلته أكبر كتلة انتخابية برلمانية، فما كان منهم إلا وأن يطلقوا الكلاب المسعورة تحت اسم (داعش) لشن حرب الإبادة على الشعب وحضارته وجميع مكوناته وأقلياته الدينية، وليطلع علينا "العقلانيون" من جديد مطالبين بإلغاء الديمقراطية وبعبارات منمقة، فاقترحوا تشكيل حكومة غير منتخبة تحت أحد الأسماء الفنطازية التالية:

أولاً، حكومة الانقاذ الوطني: هذه الحكومة اقترحتها نفس الجماعات من شاكلة أياد علاوي. وبذلك يضربون نتائج صناديق الاقتراع عرض الحائط. وقد بلغ بالبعض من الفاشلين في الانتخابات إلى حد شتم الشعب ونعته بأسوأ الصفات مثل اللاوطنية و الخيانة الوطنية...الخ

ثانياً، حكومة التكنوقراط: والغريب أن هذا الاقتراح "اطلقه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف ، بتشكيل حكومة تكنوقراط تحظى بثقة البرلمان كمفتاح لحل الازمة في العراق ودعوا المجتمع الدولي الى ترجمة هذا المقترح الى اجراءات وخطوات عاجلة... (من مقال السيد عبدالصاحب الناصر)(2).

تصوروا، بدلاً من دعم الديمقراطية، راحوا يناشدون المجتمع الدولي بالتدخل لإلغائها!!

ولعل صاحب الاقتراح يريد أن يشكل حكومة من المستقلين من أصحاب الاختصاصات (التكنوقراط)، والمشكلة هنا أن أغلب الذين يطالبون بحكومة التكنوقراط المستقلين يتصورون أن التكنوقراط هم ملائكة معصومين عن الخطأ والانحياز والفساد. وهذا غير صحيح. فأغلب الذين تبوؤوا مناصب وزارية وسرقوا مئات الملايين هم من التكنوقراط المستقلين، من أمثال أيهم السامرائي و حازم الشعلان وغيرهما في حكومة أياد علاوي. فالوزارة منصب سياسي، من الأفضل أن يكون الوزير منتسباً لكتلة سياسية ذات برنامج انتخابي معلن، تتحمل كتلته مسؤولية عمله وأخطائه. أما المستقل، فيستغل منصبه ويكسب موقع نفوذ ثم يبدأ بالسفرات المكوكية إلى دول الخليجية يستجدي منها الدعم المالي لتشكيل حزب له، كم حصل مع البعض في السنوات السابقة. طبعاً لم يكن هذا الدعم لوجه الله، بل مقابل النفوذ السياسي للبلد الداعم. لذلك فالتكنوقراط المستقل ليس حلاً بل مشكلة.

ثالثاً، وأخيراً، تشكيل حكومة الحكماء!!

إذ نشرت جماعة من المثقفين السياسيين ، باسم (لجنة دعم الديمقراطية في العراق)، نداءً اقترحوا فيه "تشكيل حكومة على قاعدة الوطنية والكفاءة، من التكنوقراط والمهنيين ذوي الخبرة والنزاهة، بعيدا عن الاعتبارات الطائفية والدينية والعرقية). لا شك أنه كلام جميل ومنمق، ولكن المشكلة أنه يلغي الديمقراطية والاستحقاق الانتخابي، إضافة صعوبة ترجمته إلى عمل.

 والجدير بالذكر أن النسخة الأولى من النداء الذي وصلني بالبريد الإكتروني، طالبوا فيه تشكيل حكومة من (حكماء البلاد). ويبدو أنهم أدركوا في اللحظات الأخيرة عدم إمكانية تسمية (الحكماء)، فاستبدلوا مشكورين عبارة (تشكيل حكومة من حكماء البلاد) إلى (حكومة التكنوقراط).

ومع احترامنا للموقعين على النداء المذكور، خاصة ومن بينهم شخصيات وطنية نكن لها كل الاحترام، إلا إن مشكلة النداء أنه لا يختلف عن كلام وعاظ السلاطين، جميل في التعبير ولكنه غير قابل للتطبيق، وفي نهاية المطاف يصب في خدمة أعداء الديمقراطية، الذين استخدموا داعش لإلغاء نتائج الانتخابات وبالتالي إلغاء الديمقراطية. فمن هو المخول ليختار هؤلاء التكنوقراط  أو"الحكماء".

نعترف أن الديمقراطية العراقية الوليدة تجابه صعوبات كثيرة، ومعارضات شديدة من المتضررين منها، وهذا متوقع في شعب لم يمارس الديمقراطية في تاريخه الطويل، وخاصة بعد 40 سنة من الدكتاتورية البعثية الفاشية، ولكن كما قال أحد رواد الديمقراطية الأوائل، (إن حل المشاكل الناجمة عن الديمقراطية ليس بإلغاء الديمقراطية أو تقليصها، بل بالمزيد من الديمقراطية). لذلك نستغرب من جماعة تسمي نفسها (لجنة دعم الديمقراطية في العراق) تريد إلغاء الديمقراطية وتحت عبارات منمقة، إذعاناً وترضية لداعش ومن جاؤوا بداعش لتحقيق هذا الغرض.

وإذا ما أذعن الأخيار لهذا الطلب فإنه سيشكل سابقة وتقليد خطير جداً يؤدي إلى عدم الالتزام بنتائج الانتخابات والديمقراطية و الدستور، الآن وفي المستقبل. وفي كل دورة انتخابية برلمانية ستتكرر هذه اللعبة الخطيرة ، فتقوم الكتل الخاسرة ضد الكتلة الفائزة، وما عليها إلا بأن تأتي بمرتزقة من أمثال داعش وغيرها لفرض إرادتهم على الشعب بالإرهاب والمطالبة بـ"تشكيل حكومة التكنوقراط" وإلغاء نتائج الانتخابات.

لذلك، نحذر الشعب وكل الحريصين على العملية السياسية والديمقراطية من مخاطر الوقوع في فخ هؤلاء، أدعياء الحكمة والعقلانية، فإن غايتهم إلغاء الديمقراطية، وتشكيل حكومة هزيلة يرأسها شخص ضعيف الإرادة، ينفذ لهم ما يشاءون وضد مصلحة الشعب. لذلك نكرر القول: (إن حل الأزمات الناجمة عن الديمقراطية ليس بإلغاء الديمقراطية أو تقليصها، بل بالمزيد من الديمقراطية)

ـــــــــــــــــــــــــ

مصادر

1- السليمان والكبيسي يكشفان عن وجهيهما الطائفي ويدعوان السنة الى رفض التعايش مع الشيعة

http://alakhbaar.org/home/2014/8/173637.html

2- عبد الصاحب الناصر: تقسيم أم تهديم

http://alakhbaar.org/home/2014/8/173686.html