مقالات وآراء

الايرادات غير النفطية في الموازنات الاتحادية// سعد السعيدي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 22 آذار/مارس 2023 20:37

كتب بواسطة: سعد السعيدي

الزيارات: 970

سعد السعيدي

الايرادات غير النفطية في الموازنات الاتحادية

سعد السعيدي

في مشروع الموازنة الاتحادية المرسلة من الحكومة الى مجلس النواب لاحظنا مرة اخرى علاوة عن قلة الايرادات غير النفطية فيها، غياب تفاصيلها ايضا ! وهو موضوع كنا قد طرحناه وآخرين في اوقات سابقة ونطرحه هنا الآن مرة اخرى. إذ يبدو واضحا تعاون مجلس النواب مع كل الحكومات على اختصار مجموع الايرادات غير النفطية برقم واحد تحت هذا العنوان في الموازنة دون اية تفاصيل اخرى. وهذا على عكس باب النفقات وتمويل العجز الذي ذكرت كل تفاصيله. مقدار الايرادات في هذه الموازنة هو 17 ترليون دينار، بنسبة 13 بالمئة تقريبا من الايرادات الكلية. يمثل هذا المقدار قفزة غير مسبوقة في تاريخ الموازنات منذ سنوات حتى وإن لم يكن الاعلى نسبة. لكنها حتى وإن كانت الاعلى مقدارا فاننا ما زلنا نراها جدا قليلة مقارنة بما يجب ان تكون مقابل الايرادات الكلية. إذ نعتقد ان بالامكان ولتقليل تأثير تقلبات اسعار النفط على اوضاع البلد رفع مقدار هذه الايرادات غير النفطية الى الاربعة اضعاف. لذلك نسأل إن كان قد جرى تحصيل كل الايرادات ام ان ثمة اهمال او تقاعس او اي سبب آخر ؟ فمن حقنا كشعب معرفة كيف تقوم الحكومات ومجالس النواب بعملهم خصوصا مع الازمات المتلاحقة التي ضربت البلد مع كل انخفاض لاسعار النفط.

ايضا وكما في الموازنات السابقة لاحظنا وجود وفرة في القروض الاجنبية مع تفاصيلها واهدافها !! والسؤال هو لماذا لم نرى العكس وهو وفرة الايرادات غير النفطية مع تفاصيلها ؟ انه من المؤكد اننا لم نكن لنحتاج لكل هذه القروض لو ان الحكومة كانت جادة في تحصيل هذه الايرادات. ام ربما ان الامر هو بالضبط محاولة لاحلال القروض محل هذه الايرادات ؟

وتغييب تفاصيل الايرادات هو عادة متأصلة في الموازنات الاتحادية. وهو ما يستدعي التساؤل عن الاسباب لدى مجلس النواب والحكومة بشأنها. فهل هناك تواطؤا في الامر ام كيف ؟ إذ ان ثمة مواردا ورسوما يتوجب تحصيلها من المنافذ الحدودية والشركات والافراد كما يعرف الجميع. وفي هذا المجال كانت كتلة النهج الوطني النيابية قد طالبت قبل سنتين بالاهتمام بملف تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحصيل الديون والضرائب. وذلك بعد احصاءات رسمية عن تقاعس حكومي كبير في جبايتها. وهو ما سمته مؤشرا خطيرا على إمكانية وجود فساد وتواطؤ من الجهات التنفيذية المعنية. وقد استندت هذه الكتلة النيابية على تقارير رسمية تظهر وجود ٢٦ مرفقاً سياحياً و ٣٦ شركة نفطية و ٩ مصارف اهلية لم تتحاسب ضريبيا. وبالنسبة لشركات الاتصالات فقد بينت التقارير وجود تقديرات إضافية على إحداها مثل شركة اثير للاتصالات للسنوات (٢٠١١-٢٠١٥) لم يتم إنجازها لغاية العام ٢٠١٧ ، وان شركة اخرى هي كورك تيليكوم لم تتحاسب ضريبيا ولم تقدم بياناتها المالية لأية سنة على الرغم من تحاسبها ضريبيا في اقليم كردستان فقط. واضافت هذه الكتلة النيابية ايضا استنادا على تلك التقارير عن وجود العشرات من الشركات العاملة في جولات التراخيص والشركات العامة للمقاولات التي لم تتحاسب ضريبيا وما زالت تتهرب من هذا الأمر منذ عدة سنوات ولم تتخذ الحكومة إجراءات رادعة بحقها.

لنا من جهتنا ان نضيف السؤال عن مصير ايرادات المنتجات الزراعية التي جرى تصديرها الى الخارج قبل سنوات، او الضرائب المفترض تأديتها من قبل مصدريها من التجار في حال كانوا هم من صدرها. وهو ما كنا قد طالبنا حكومة الكاظمي به مرارا سابقا دون الحصول إلا على الصمت منها. كذلك عن استيفاء الضرائب من كل التجار الآخرين المصدرين للمنتجات الزراعية الاخرى كالتمور. فهل جرى هذا الاستيفاء منهم ام جرى اهماله هو ايضا ؟

من الواضح ان السبب في عدم ذكر تفاصيل الايرادات في هذه الموازنة كسابقاتها هو لتجنب لفت انتباه الرأي العام الى جزء الايرادات التي جرى تحصيلها عن تلك التي جرى اهمالها. ثم تركت لتنهب لفائدة قواعد واصدقاء زمر الحكومات المحليين والدوليين على اشكالها. وان نشر تفاصيل الايرادات سيؤدي الى مساءلة شعبية كبيرة لتحصيل الباقيات التي اهمل ذكرها. وهو ما لم ترد تلك الزمر السابقة القيام به كما يمكن استنتاجه. ونرى بان الحالية والتي يحق لنا تسميتها هي ايضا بالزمرة لم تختلف عن سابقاتها. فإن لم يكن هذا هو السبب الحقيقي، فلتعلمنا طغم نواب وكتل تلك الفترات عنه.

ولنا الحق هنا حتى في الشك في ما اذا كان مقدار الايرادات المذكورة في الموازنة الحالية هي كسابقاتها وهمية اي غير موجودة. وذلك بدليل إحجام الحكومة المستمر بالتصحيح لدى الاعلام لتبوؤ مستويات النفط نسبة دائما قريبة من المئة بالمئة في اقتصاد البلد وليس تلك النسبة الاخرى الاقل بحوالي 15 بالمئة التي تمثل الايرادات غير النفطية. وهو ما يأتي بنا الى تواطؤ طغم مجالس النواب السابقة مع الحكومة.

نطالب مرة اخرى بنشر كامل تفاصيل الايرادات غير النفطية في الموازنة الاتحادية، وتفاصيلها الاخرى للسنوات السابقة ايضا.

• < السابق
• التالي >