سهاد ناجي

من ينقذ معاقي حروب العراق؟

خلفت الحروب التي خاض غمارها البلد في فترة النظام الدكتاتوري أعداد كبيرة من المعاقين جسديا ونفسيا، وبعدها جاءت فترة التفجيرات وانفجار الألغام المزروعة والقنابل غير المنفلقة، لتضيف أعداد اضافية  من المعاقين، كان لابد من الاهتمام بهم وتأمين متطلبات الرعاية الطبية والاجتماعية والمهنية لهم لكن يحكي الواقع عكس ما يفترض به.

لانريد ان نقارن مابين الفترة السابقة، وماكان يقدم لهم من إعانات ورواتب شهرية ودورات تدريبية لتعليمهم مهناً، وتوفير فرص عمل لهم ،مع تأهيل الجرحى والمعاقين منهم في المراكز الصحية والمستشفيات الخاصة بهم (وعلى سبيل المثال مستشفى ابن مكتوم) حيث كان المعاق يخضع بعد تسجيله في المراكز الخاصة بهم، الى علاج نفسي وطبي مجاني طيلة مدة الدورة المهنية التي يتلقاها وتؤهله لان يكون عضواً منتجا وفاعلاً في المجتمع، كما كان يتم تخصيص مرافق للمعاق يخصص له راتبا مغريا كي يساعد المعاق في ملبسه ومأكله، فضلا عن توفير سيارات خاصة لهم للتنقل مابين المركز والبيت .

في حين يحصل المعاقون في البلدان الأخرى على ميزات أكثر وفق قانون خاص يحميهم وتعهدات لمواثيق عالمية تخص هذا الشان.

اما في حاضرنا الزاهر وعراقنا الجديد فشريحة المعاقين تعاني اليوم من واقع معيشي متدن لقلة الإعانات الشهرية المخصصة لهم ان وجدت، انعدام فرص العمل، وإهمال حكومي ورسمي يؤسف له، غياب تام لقوانين تعنى بشأنهم، وانحسار التعاون المجتمعي لظروفهم من نواد اجتماعية ورياضية....الخ.

اما المراكز الطبية الخاصة بهم ورغم قلتها، اقتصر العمل فيها على القيام بالعلاجات الطبيعية إلى جانب صرف الأدوية وصناعة الأطراف الصناعية فقط. 

الامر اكبر من هذا!!! وذا بعد أنساني يتجسد بالجانب الإنساني والرحيم  للحكومة ، فهم ضحايا لا ذنب لهم في عوقهم، وهم شريحة واسعة تحوي المعاقين جسديا ونفسيا وأصحاب الاحتياجات الخاصة بمختلف الأعمار والأجناس. الامر يتطلب وقفة جدية من كل المعنيين من منظمات ومؤسسات حكومية ودولية للاهتمام بهذه الشريحة ،منها  اقرار قانون رعاية المعاقين واستحداث هيئة تعنى بهم و مستشفى لرعاية الاطفال والكبار وتأهيلهم  بالاضافة لزيادة عدد مراكز التأهيل ضمن بطاقة خاصة لكل معاق لضمان حقوقه ونوع الخدمات المشمولة به، التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة بالامر لمنح هذه الشريحة  كل الرعاية، لأنها تستحق ذلك، مع تخصيص ميزانية خاصة لرعاية المعاقين نفسياً وتأمينهم مهنياً، كلٌ بحسب درجة عوقه.

ــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص5

الاحد 19\6\2011

أضف تعليق