مقالات وآراء

• مواقف شجاعة مطلوبة في القضية الكردية السورية!

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 06 أيلول/سبتمبر 2012 09:58

الزيارات: 2990

هيثم حموي

مواقف شجاعة مطلوبة في القضية الكردية السورية!

من الطبيعي أن أتعرض للإنتقادات الشديدة عندما أعلن عن وقوفي الحازم إلى جانب تطلعات الأكراد السوريين في كل ما يطلبونه، ويبدأ تأييدي لهم من مسألة ضمان دستور الدولة السورية، أو الدولة العربية السورية، الديموقراطية الحرة، دولة القانون والمؤسسات، لحقوق كافة المواطنين السوريين ومنهم الأكراد كذلك، حقوق مدنية (التعليم والعمل والضمان الصحي والإجتماعي وتكافؤ الفرص وخدمة العلم) وثقافية (ممارسة النشاطات الثقافية بكل أنواعها، تعلم اللغة الكردية والدراسة بها، وسائل إعلام حرة، والتي تخصص الشعب الكردي كما تراه عاداته وتقاليده) وإجتماعية (إحياء مناسبات خاصة بالأكراد وأعياد وأعطال .... إلخ) وسياسية (تشكيل أحزاب سياسية تعكس تطلعات الأكراد، ومساهماتهم في دعم الحراك الديموقراطي وبناء دولة العدالة الإجتماعية والقانون)، ويصل تأييدي للأكراد لغاية تطلعاتهم إلى حق تقرير المصير، ولتقرير المصير هذا نماذج عديدة أولها الحكم المحلي أو الإدارة الذاتية (لا مركزية) وأقصاها الإنفصال، الذي لا يطالب به على كل الأحوال أغلبية الأكراد.

كل إنسان ديموقراطي يؤمن بما تحققه الديموقراطية والحرية في دولة القانون يجب أن يؤمن كذلك أن هذه الحقوق يمكن أن يضمنها دستور عصري متطور كما تطرحه أطياف المعارضة السورية المتنوعة، عندما تشير تلك الأطياف إلى الحفاظ على وحدة أراضي الدولة السورية. وذلك تحسباً أو تخوفاً من مطالب إنفصالية محتملة.

ولكن يبدو أن أكراد سوريا يعتبرون بيانات كهذه حول الدستور الجديد والمساواة بين المواطنين وضمان الحقوق في الدستور السوري لا تكفي، بل يشككون بمستقبل الديموقراطية المنشودة ويتخوفون من نشوء استبداد جديد عن طريق استبداد الأكثرية البرلمانية المحتملة في المستقبل.
هناك من يتفهم تخوفات الأكراد، نتيجة التجارب التاريخية المريرة التي عانى منها الشعب الكردي بسبب قوميته، إضافة إلى معاناته من الإستبداد مع بقية الشعب السوري المسكين.

وهناك كذلك من يشكك بالقناعات المعلنة للتنظيمات الكردية التي تدعي الإيمان بالديموقراطية وسيادة القانون وإحترام حقوق الإنسان. فإذا توصلت المعارضة السورية بكل أطيافها إلى الصيغة المرغوبة التي ستكفل كافة الحقوق فعلى تلك القوى أن تساهم في إنجاح التجربة الديموقراطية أولاً وإعطائها الفرصة لتجسيد برامجها على الواقع.

وتأتي الإنتقادات للمواقف المؤيدة لتطلعات الأكراد من شرائح متنوعة من السوريين، أغلبها ينظر إلى مسألة تقرير المصير، التي يطالب بها بعض أكراد سوريا أو أكثرهم، على أنها إنتقاصٌ للسيادة السورية وتآمرٌ على وحدة أراضي سوريا.

عودة إلى الواقع، لدينا هنا القضية الفلسطينية التي صار عمرها أكثر من ستين عاماً. الشعب الفلسطيني مازال يصمد ويناضل، ولن تنته قضية الشعب الفلسطيني طالما هناك روح فلسطينية مسيحية كانت أم مسلمة أو عربية على هذه الأرض. كم تكلفت من موارد وتضحيات وأثمان باهظة؟ رغم كل شيء القضية قائمة ومازالت تشغل العالم.

المرحلة المقبلة في سوريا ستكون مرحلة بناء وترميم المجتمع والدولة والبنى التحتية وقطاعات التعليم والبيئة والإقتصاد والتربية والأسرة وسوق العمل والضمان الصحي ورفع مستوى المعيشة وتدعيم مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة. مرحلة بناء بإمتياز سوف تستغرق عشرات السنين.

الشعب الكردي في سوريا، أو السوريون الأكراد، شعبنا، هم منا ونحن منهم، جيراننا وأصدقاؤنا وزملاؤنا في العمل ورفاقنا في الجيش. ولا ننس مساهمات الأكراد في تاريخنا القديم والحديث، بدءً من صلاح الدين مروراً بيوسف العظمة وشهداء كثر حتى الشهيد مشعل تمو، الذي يمثل تياراً أقل ما يقال فيه متحضراً عصرياً وحراً.

من منظار آخر فإني أرى وقوف سعيد رمضان البوطي (بفرض وعيه لما يقول) مع صاحبه أحمد حسون مفتي سوريا إلى جانب عصابة الأسد الإجرامية مثالاً آخر على حجم إنخراط الأكراد في الحياة السياسية في تاريخ سوريا الحديث، فقد رأينا منهم شبيحة كذلك، كما نرى شبيحة من باقي أطياف المجتمع السوري.

الأكراد شعبنا، ويلزمنا مواقف شجاعة إتجاههم، فنحن بالتأكيد لسنا بحاجة إلى قضية فلسطينية جديدة اسمها القضية الكردية السورية.

نحن لا نريد بالطبع أن ندفع شعبنا وجيراننا وأصدقائنا إلى الإرتماء بأحضان الخارج، الخارج الذي ربما يكون له أطماع أو مصالح لا تتطابق مع المصالح الوطنية لسوريا، وخاصة أن مواردنا وإمكانياتنا وعملنا سوف نسخرها جميعاً لبناء دولتنا ومستقبل أجيالنا، نحن نريد بالطبع القيام بذلك مع أكرادنا، مواطنينا أكراد سوريا، لبناء سوريا الحرة الديموقراطية الموحدة، ولكن إذا لم يلق هذا المشروع الحضاري التفاعل الملائم من الإخوة الأكراد، فيجب أن يكون هناك حوارات في البداية ومن ثم بدائل للحلول بشكل أخوي وودي وبالتعاون المتبادل والدعم كذلك.

نحن لا نريد أن يكون الموساد أو أجهزة الإستخبارات الأجنبية على حدودنا أو في أراضينا ترتع مع بعض من أبناء شعبنا، وهذا هو الذي سيؤدي بالفعل إلى إنتقاص سيادة الدولة. وأخيراً فإن انعاكاسات برامج التنمية الإيجابية وارتفاع مستوى المعيشة للسكان سيكون له الأثر الحاسم في تغيير لائحة الأولويات لدى كافة التيارات السياسية في سوريا.

• < السابق
• التالي >